منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان (@SalamDHR_AR) header
منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان (@SalamDHR_AR) profile picture

منظمة غير حكومية تسعى للحفاظ على المبادئ العالمية للكرامة و حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان @SalamDHR_ES @Salam_DHR @Salam_DHR_fr

London, England
Joined January 2018
Photo by منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان (@SalamDHR_AR)Photo by منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان (@SalamDHR_AR)Photo by منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان (@SalamDHR_AR)Photo by منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان (@SalamDHR_AR)Photo by منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان (@SalamDHR_AR)Photo by منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان (@SalamDHR_AR)Photo by منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان (@SalamDHR_AR)Photo by منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان (@SalamDHR_AR)Photo by منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان (@SalamDHR_AR)Photo by منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان (@SalamDHR_AR)
جنيف - أعرب خبراء الأمم المتحدة* اليوم عن استيائهم من الأحكام الصارمة المفروضة على 69 متهمًا بما في ذلك رجال دين شيعة وعلماء وشخصيات مجتمعية في محاكمة جماعية مزعجة تتسم بالادعاءات بالتعذيب والاعتراف القسري في #البحرين. وقد تم إصدار الأحكام المخيفة حتى بعد طرح العديد من المخاوف لدى السلطات البحرينية بشأن مزاعم التعذيب والمعاملة القاسية والاعتراف القسري وعدالة الإجراءات القضائية وإجراءات العدالة، كما قال الخبراء. كما تم الإبلاغ عن تأخيرات في منح الوصول إلى المحامين ومخاوف بشأن حرية التعبير وحرية الدين أو المعتقد. وذكر الخبراء أن التقارير التي تفيد بأن المحامين اعتمدوا على النصوص الدينية الشيعية والخطب الدينية وأماكن العبادة وجمع المساهمات الدينية كأدلة إدانة في إجراءات مكافحة الإرهاب كانت مقلقة للغاية. وقالت: "لا يمكن للانتماء الديني أو الآراء اللاهوتية أو التعبير السلمي عن الدين أن يثبت، في حد ذاته، المشاركة في الإرهاب أو دعم الإرهاب". وفقًا للمعلومات التي تم تلقيها من الخبراء، أفاد المتهمون في المحاكمة سابقًا بنقص المساعدة القانونية خلال الاستجواب الأولي. ووفقًا للمعلومات، تم منح محامي الدفاع وصولًا محدودًا فقط إلى أكثر من 6000 صفحة من مواد القضية، وتم توفير وقت غير كافٍ لفحصها، وتم منعهم من الحصول على نسخ من الوثائق المهمة. "هذه القيود المبلغ عنها، إلى جانب الجلسات المغلقة والمشاركة عن بُعد من قبل المتهمين، تثير أسئلة جادة حول العدالة العامة للإجراءات"، قال الخبراء. "نحن قلقون أيضًا للغاية بشأن مزاعم التغطية العمياء والإكراه على الاستمرار، ونقص النوم، والتهديدات بالعنف الجنسي ضد الأقارب، والضغط للتوقيع على التصريحات دون قراءتها"، قالوا. "كما ورد أن عدة متهمين عانوا من تدهور في حالتهم الصحية وصعوبات في الوصول إلى الرعاية الطبية." طرح الخبراء أسئلة حول ما إذا كانت التحقيقات التي أجرتها وحدة التحقيق الخاصة في البحرين سريعة ومنهجية ومستقلة وغير محايدة. "عدم وجود إصابات واضحة لا يستبعد التعذيب النفسي أو طرق المعاملة القاسية والمهينة وغير الإنسانية التي تترك آثارًا جسدية قليلة"، قالوا. ودعا الخبراء إلى إجراء تحقيق مناسب في مزاعم الإكراه، وحثوا السلطة القضائية على استبعاد التصريحات التي تم الحصول عليها من خلال التعذيب. ادعت السلطات سابقًا وجود روابط أجنبية وسلوك إجرامي آخر، وهو ما كان المشتبه بهم في المحاكمة الجماعية قد دافعوا عنه. "يتطلب المسؤولية الجنائية تقييمًا فرديًا بناءً على أدلة موثوقة وموثوقة، ولا يمكن إثباته مجردًا من خلال الروابط الدينية أو التعليمية أو الخيرية القانونية في الخارج"، قال الخبراء. طرح الخبراء هذه المخاوف سابقًا على حكومة البحرين، ولا يزالون يتابعون القضايا عن كثب، وهم ينتظرون وثائق المحاكمة. ohchr.org/en/press-releases/…
2
2
544
منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان retweeted
حكمت المحكمة الكبرى الجنائية في #البحرين على 64 شخصًا بالسجن المؤبد، وعلى خمسة آخرين بالسجن لمدة 15 عامًا، في محاكمة جماعية استهدفت في المقام الأول رجال دين شيعة. شابت المحاكمة الجماعية مزاعم بالتعذيب وانتزاع للاعترافات بالإكراه. ندعو السلطات البحرينية إلى إصدار أمر بإجراء إعادة محاكمة بما يتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك الحق في دفاع فعّال، وإلى إجراء تحقيق مستقل في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، واستبعاد أي اعترافات انتُزعت تحت وطأة التعذيب أو المعاملة السيئة من الأدلة. amn.st/6013Byp6vx
14
46
2
118
10,167
منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان retweeted
29
1
60
5,456
منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان retweeted
رحمة الله على الحقوقي البحريني البارز #نبيل_رجب وتعازينا الحارة لأهله وذويه ورحيله خسارة للمجتمع الحقوقي المحلي والدولي
2
10
52
2,466
منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان retweeted
تعجز الكلمات عن شرح الحزن العميق الذي تسبب به رحيل الحقوقي نبيل رجب، أستاذي ورفيق الدرب، الذي أدخلني إلى حقل حقوق الإنسان، وتتلمذت على يده في مركز البحرين لحقوق الإنسان أمضى حياته كلها في الدفاع عن حقوق الإنسان، ودفع ضريبة باهظة تمثلت في السجن والاعتقالات المتكررة، والاستهداف..
2
12
58
7,418
منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان retweeted
✨بيان صحفي 📍#البحرين – كارثة قضائية: المطالبة بالإفراج عن المحتجزين واستقالة وزير العدل ومحاسبة الحكومة على الإخلال الجسيم بالعدالة 📍دعوة إلى إجراء مراجعة شاملة لمنع تكرار حالات الإخلال الجسيم بالعدالة 📍تشكل الأحكام الصادرة عن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين، بتاريخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، والقاضية بالسجن المؤبد في 64 حالة، وبالسجن لمدة خمس سنوات بحق خمسة أشخاص، في إطار المحاكمة غير العادلة التي شملت 69 من رجال الدين والعاملين في الشأن الديني وأصحاب المهن، إخلالاً جسيماً بالعدالة salam-dhr.org/bahrain-unfair…
8
1
4
1,079
منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان retweeted
إن الأحكام المتشددة الصادرة اليوم بحق عدد كبير من علماء الدين في #البحرين هي تجلي لاستمرار سياسات الإضطهاد الطائفي ضد الشيعة و تفوت فرص المصالحة وهي إنعكاس لهيمنة الأمن على القضاء وهو ما يقوض مبدأ إستقلال القضاء ودولة القانون والمؤسسات مقالي لهذا اليوم👇 instagram.com/p/Dfy8Rw9ofUv/…
12
10
1
29
6,579
✨بيان صحفي 📍#البحرين – كارثة قضائية: المطالبة بالإفراج عن المحتجزين واستقالة وزير العدل ومحاسبة الحكومة على الإخلال الجسيم بالعدالة 📍دعوة إلى إجراء مراجعة شاملة لمنع تكرار حالات الإخلال الجسيم بالعدالة 📍تشكل الأحكام الصادرة عن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في البحرين، بتاريخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، والقاضية بالسجن المؤبد في 64 حالة، وبالسجن لمدة خمس سنوات بحق خمسة أشخاص، في إطار المحاكمة غير العادلة التي شملت 69 من رجال الدين والعاملين في الشأن الديني وأصحاب المهن، إخلالاً جسيماً بالعدالة salam-dhr.org/bahrain-unfair…
8
1
4
1,079
منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان retweeted
🔴 سلب الهوية… سلب الوطن | إسقاط الجنسية والترحيل القسري في البحرين 🇧🇭 ماذا لو سُلبت منك جنسيتك، وأُجبرت على مغادرة وطنك؟ 🎥 فيديو يستعرض أبرز ما جاء في تقرير حقوقي مشترك صادر عن ثلاث منظمات حقوقية، ويسلّط الضوء على إسقاط الجنسية في البحرين وتداعياته الإنسانية والقانونية، بما فيها التهجير القسري، وتفكك الأسر، وحرمان الأطفال من حقهم في الجنسية. شاهدوا الفيديو وشاركوه لإيصال صوت المتضررين وتسليط الضوء على مطالب إنصافهم. التقرير لمنتدى البحرين ومنظمة سلام ومنظمة وطن. #البحرين #إسقاط_الجنسية #سلب_الهوية_سلب_الوطن #التهجير_القسري #حقوق_الإنسان #الحق_في_الجنسية
4
2
405
🎥 ماذا لو سُلبت منك جنسيتك وتم ترحيلك قسرياً خارج وطنك!؟ 📍«سلب الهوية / سلب الوطن» حول إسقاط الجنسية والترحيل القسري في #البحرين
5
3
717
منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان retweeted
📍ثلاث منظمات حقوقية تدشّن تقرير ’سلب الهوية / سلب الوطن‘ حول إسقاط الجنسية والترحيل القسري في البحرين دشّنت كلٌّ من منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومنتدى البحرين لحقوق الإنسان، والمؤسسة البحرينية لضحايا إسقاط وإنعدام الجنسية (وطن)، خلال ندوة إلكترونية عُقدت يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026، الذي يوثّق قرارات إسقاط الجنسية الصادرة في أبريل 2026، وما ترتّب عليها من انتهاكات وتداعيات قانونية وإنسانية واجتماعية طالت عشرات المواطنين البحرينيين وعائلاتهم. 📄لقراءة وتحميل التقرير عبر الرابط التالي: shorturl.at/RPXck يستند التقرير، الذي أعدّته المنظمات الثلاث، إلى رصد حقوقي وتحليل قانوني وبيانات رسمية وشهادات موثّقة لعدد من المتضررين. ويوثّق قرار السلطات البحرينية الصادر في 27 أبريل 2026 بإسقاط الجنسية عن 69 شخصاً، بينهم 26 طفلاً، أصغرهم رضيعة لم يتجاوز عمرها 19 يوماً. كما شمل القرار أفراداً من عائلات المستهدفين بالتبعية وأوضح التقرير أن القرار جاء في سياق التصعيد الإقليمي الذي شهدته المنطقة خلال عام 2026، حيث استندت السلطات البحرينية إلى مزاعم واتهامات كيدية، وهي اتهامات يرى معدّو التقرير أنها صيغت بعبارات فضفاضة دون إظهار أدلة قضائية فردية تثبت مسؤولية جميع المشمولين بالقرار. وشكّك التقرير في الأساس القانوني لهذه الإجراءات وتناسبها، مشيراً إلى غياب الأدلة الفردية المعلنة، وعدم إتاحة سبل فعّالة للمتضررين للطعن في القرارات الصادرة بحقهم أو ضمانات قضائية كافية. توثيق انتهاكات تتجاوز إسقاط الجنسية وثّق التقرير سلسلة من الإجراءات التي أعقبت قرارات إسقاط الجنسية، شملت مصادرة جوازات السفر والبطاقات الشخصية، وادعاءات بإكراه بعض المتضررين على توقيع مستندات تتعلق بمغادرة البلاد، وتحميلهم تكاليف السفر، فضلاً عن الترحيل القسري وتشتّت العائلات وفقدان الاستقرار القانوني والمعيشي. كما استعرض حالات لأشخاص أُجبروا على مغادرة البحرين دون وثائق وطنية سارية أو ضمانات للعودة، وسط حالة من عدم اليقين بشأن أوضاعهم القانونية وإمكانية حصولهم على الحماية والاقامة القانونية في البلدان التي اجبرو على الانتقال إليها. هذا وقد حذّر التقرير من الآثار الممتدة لهذه الإجراءات على الأطفال والنساء وكبار السن، ولا سيما ما يتعلق بالحق في الهوية والتعليم والرعاية الصحية والحياة الأسرية وحرية التنقل، إضافة إلى مخاطر انعدام الجنسية وما قد يترتب عليه من حرمان طويل الأمد من الحقوق الأساسية. غنى رباعي: الجنسية حق أساسي وليست أداة للعقاب خلال ندوة إطلاق التقرير، تناولت غنى رباعي @RebaiGhina مسؤولة الرصد والتوثيق في منتدى البحرين لحقوق الإنسان، الأبعاد الدستورية والقانونية لقرارات إسقاط الجنسية، ولا سيما شمولها الأطفال وأفراد العائلات بالتبعية. وتساءلت عن الفعل الذي يمكن أن يرتكبه طفل رضيع ليُتّهم بعدم الولاء، أو عن الموقف السياسي الذي يمكن أن يتبنّاه طفل لم يتجاوز عمره ثلاثة أسابيع، معتبرةً أن هذه القرارات تحوّل الجنسية من رابطة قانونية وحق أساسي إلى أداة للعقاب. واستعرضت الضمانات الدستورية التي تكفل شخصية العقوبة وقرينة البراءة والفصل بين السلطات واستقلال القضاء، وفقاً للمواد 20 و32 و104 من الدستور البحريني، مشدّدةً على أن هذه المبادئ لا يجوز تعطيلها تحت ذريعة حماية الأمن القومي.كما أشارت إلى التزامات البحرين بموجب اتفاقية حقوق الطفل، ولا سيما حظر معاقبة الأطفال على أساس أنشطة آبائهم أو آرائهم، وضرورة إيلاء الاعتبار الأول لمصلحتهم الفضلى في جميع القرارات التي تمسّ حياتهم ومستقبلهم. وحذّرت من أن تداعيات إسقاط الجنسية لا تقتصر على فقدان الوثائق الرسمية، بل تمتد إلى التهجير القسري وتفكك العائلات وتعطّل سبل العيش والحرمان من الحماية الاجتماعية، بما يهدّد الحقوق الأساسية للأفراد واستقرارهم. سيد يوسف المحافظة: إسقاط الجنسية امتداد لسياسة ممنهجة من جانبه، سلّط سيد يوسف المحافظة @SAIDYOUSIF الباحث والمستشار في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، الضوء على الانتهاكات القانونية الدولية المرتبطة بإسقاط الجنسيات والترحيل القسري العلني، وما رافق ذلك من مشاركة دول ساهمت في تمكين عمليات الترحيل، من بينها أذربيجان. ودعا الجهات الأممية والاتحاد الأوروبي، ولا سيما المملكة المتحدة، إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في هذا الشأن، مشيراً إلى تمويل بريطانيا مشاريع حقوقية في البحرين من أموال دافعي الضرائب. كما حثّ المملكة المتحدة على توظيف علاقاتها السياسية والتجارية والاتفاقيات المشتركة للضغط باتجاه امتثال البحرين لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. واختتم مداخلته بالتأكيد على أن الأشخاص الذين أُسقطت جنسياتهم ليسوا مجرد أرقام أو إحصاءات، بل لكل منهم قضية إنسانية، وقصة، وتاريخ، وذكريات.. إلى ذلك وفي استعراضه للخلفية التاريخية، أشار التقرير إلى أن قرارات أبريل 2026 لا تمثّل واقعة معزولة، بل تأتي امتداداً لسياسة إسقاط الجنسية التي شهدتها البحرين منذ عام 2012.ووفقاً لعمليات الرصد والتوثيق التي أجرتها منظمة سلام ومنتدى البحرين لحقوق الإنسان، سُجّل إسقاط الجنسية عن 985 شخصاً خلال الفترة بين عامي 2012 و2019، قبل إعادة الجنسية إلى 551 منهم عام 2019. وباحتساب الحالات اللاحقة، بلغ عدد الأشخاص الذين لم تُستعد جنسيتهم البحرينية 504 أشخاص، وفقاً للتقرير. خلاصات قانونية ودعوات للتحرك العاجل: خلص التقرير إلى أن الإجراءات الموثّقة تثير إشكالات جدية تتعلق بمخالفة الضمانات الدستورية البحرينية والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما حظر الحرمان التعسفي من الجنسية، والحق في المحاكمة العادلة وسبل الانتصاف القضائي، وحماية حقوق الأطفال، ومنع التمييز والإبعاد القسري.ودعا التقرير السلطات البحرينية إلى الإلغاء الفوري لقرارات إسقاط الجنسية التعسفية، وإعادة الجنسية والوثائق الرسمية إلى جميع المتضررين، ولا سيما الأطفال الذين فقدوها بالتبعية، وضمان حق المبعدين في العودة الآمنة إلى وطنهم.كما شدّد على ضرورة إخضاع القرارات المتعلقة بالجنسية لرقابة قضائية مستقلة، وضمان حقوق الدفاع والطعن، ومراجعة التشريعات ذات الصلة، وإجراء تحقيقات مستقلة في ادعاءات الإكراه وسوء المعاملة والتمييز، وجبر الأضرار التي لحقت بالضحايا وعائلاتهم.ودعت المنظمات المشاركة في إطلاق التقرير الآليات الأممية المختصة والمجتمع الدولي إلى مواصلة متابعة الملف، والضغط من أجل التزام البحرين بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، واتخاذ تدابير فعّالة لمنع المزيد من حالات انعدام الجنسية، بما في ذلك تشجيع الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ويأتي تدشين التقرير المشترك في إطار جهود المنظمات الثلاث لتوثيق أوضاع المتضررين، وإبراز الأبعاد القانونية والإنسانية لقرارات إسقاط الجنسية، وطرح توصيات عملية لمعالجة آثارها، انطلاقاً من التأكيد على أن الحق في الجنسية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالهوية والانتماء والتمتع بسائر الحقوق الأساسية. 🌐bfhr.org/article.php?id=1301…
🔴 غدًا الجمعة | سلب الهوية وحرمان من الوطن ندعوكم لحضور ندوة حقوقية بمناسبة إطلاق تقرير حول إسقاط الجنسية والترحيل القسري من #البحرين، بمشاركة نخبة من الحقوقيين وعائلات متضررة. 📅 الجمعة 6 نوفمبر 2026 🕢 7:30 مساءً بتوقيت البحرين 🌐 باللغة الإنجليزية مع ترجمة عربية 📡 بث مباشر عبر يوتيوب ومنصة X كونوا معنا لإيصال أصوات المتضررين والدفاع عن الحق في الهوية والوطن. #البحرين #إسقاط_الجنسية #حقوق_الإنسان Arabic - Live streaming link: youtube.com/live/gX2tYYb4OTE… English - Live streaming link: youtube.com/live/lbTqeya3big…
4
2
627
منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان retweeted
ثلاث منظمات حقوقية تدشّن تقرير «69: سلب الهوية سلب الوطن» حول إسقاط الجنسية والترحيل القسري في #البحرين instagram.com/p/DfsCtrBsqT0/…
1
1
92
منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان retweeted
كان مقرراً اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026 النطق بالحكم في قضية عدد من علماء الدين الشيعة الذين اعتُقلوا في ظروف صادمة قبل أكثر من ستة أشهر، إلا أن الجلسة أُجّلت. وبصفتي ناشطة حقوقية، أستنكر منعي من دخول المحكمة الجنائية الكبرى، وحتى الانتظار في قاعاتها الخارجية، حيث طُلب مني مغادرة مبنى المحكمة والابتعاد عن البوابة الرئيسية . كما مُنعت عائلات المعتقلين من الحضور، ولم يُسمح لهم حتى بالتحدث مع محاميهم داخل المحكمة قبل الجلسة. إن منع العائلات والمراقبين الحقوقيين يثير تساؤلات جدية حول الشفافية وضمانات المحاكمة العادلة. نطالب بتوضيح السند القانوني لهذه القيود واحترام مبدأ علنية الجلسات. المتابعة الحقوقية ليس تدخلاً في القضاء، بل مسؤولية مشروعة لضمان الشفافية واحترام حقوق الإنسان. #البحرين #علماء_الدين #المحاكمة_العادلة instagram.com/p/DfePXCURC_L/…
21
27
4
74
24,274
منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان retweeted
اشارك الآن في ندوة حقوقية إفتراضية اونلاين حول إسقاط جنسية تسعة و ستين مواطن بحريني بمشاركة منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش ومنظمة هيومينا لحقوق الإنسان ومنتدى #البحرين لحقوق الإنسان ومشاركة أشخاص من المسطقة جنسياتهم... سننشر بعد قليل تقرير يوثق حالتهم وسيكون كمرجع حقوقي
7
6
1,214
منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان retweeted
✨Join us today 🕰️ 19:30 Bahrain/17:30 CET/16:30 UK 📍DEPRIVATION OF IDENTITY, DEPRIVATION OF HOMELAND Citizenship Revocation and Forcible Deportation from Bahrain 📺 Live Streaming English youtube.com/live/lbTqeya3big… Arabic youtube.com/live/gX2tYYb4OTE…
2
467