🔴 يقدم المؤرخ العسكري والصحفي البريطاني المرموق، ماكس هاستينغز، تقييماً عسكرياً واستراتيجياً لأداء السعودية ودول الخليج في مواجهة إيران والحوثيين، مستنداً إلى خبرته التاريخية ومحادثات مع مسؤول سابق في صادرات الدفاع البريطانية وضابط بريطاني، إضافة إلى معلومات عن انتشار القوات الأميركية. هذا أهم ما ورد 🔷 كشفت الحرب فجوة كبيرة بين حجم الإنفاق العسكري الخليجي والقدرة الفعلية على إدارة عمليات قتالية مستدامة، خصوصاً في السعودية. فالمملكة، رغم مشترياتها الضخمة من المنظومات الغربية، لم تتمكن من وقف الهجمات الحوثية التي تسببت في مقتل مدنيين، وإجلاء موظفين أميركيين، وتعطيل مطارات رئيسية، وإثارة القلق لدى المستثمرين والزوار والحجاج. ويعتبر الكاتب أن المشكلة لا تتعلق بنقص المعدات، بل بضعف الفاعلية التشغيلية والتنظيمية مقارنة بحجم الترسانة المتاحة. 🔷 يستعيد هاستينغز محادثة أجراها قبل نحو عشرين عاماً مع مسؤول بريطاني رفيع عن صادرات السلاح، سأله خلالها عن مخاطر إغراق الخليج بالأسلحة الأميركية والبريطانية. وأجابه المسؤول، بأن تلك الصادرات تمثل مصدراً مهماً للعملات الأجنبية لبريطانيا، وأن جزءاً كبيراً من المعدات سينتهي به المطاف متروكاً في الصحراء. 🔷 أحد الأسباب الهيكلية للضعف العسكري الخليجي هو حرص الأنظمة الحاكمة تاريخياً على تحقيق توازن بين الكفاءة العسكرية وأمن النظام السياسي. فقد سعت بعض القيادات إلى منع تركز القوة العسكرية في يد مؤسسة أو قائد قد يتحول إلى منافس سياسي أو مصدر تهديد داخلي. وفي السعودية، وُزعت السيطرة على قطاعات مختلفة من القوات المسلحة بين أمراء من الأسرة الحاكمة. ويشير الكاتب إلى أن محمد بن سلمان اتخذ خطوات لاحقة لمركزة القيادة وتطوير الاحترافية العسكرية، دون أن يعتبر ذلك كافياً لمعالجة المشكلات القائمة. 🔷 يشير المقال إلى اعتماد الجيوش الخليجية بصورة كبيرة على الكوادر الأجنبية في بعض الوظائف القتالية والفنية والخدمات الداعمة للمنظومات المتقدمة. ويذكر أن شركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية توظف آلاف العاملين في السعودية، بينهم سعوديون، وأن دول الخليج تعتمد بدرجات متفاوتة على خبراء أجانب للمحافظة على تشغيل الطائرات المقاتلة وصيانتها. كما تعتمد على الولايات المتحدة في المعلومات الاستخبارية والدفاع الجوي. ويلفت الكاتب في المقابل إلى وجود ضباط خليجيين ذوي كفاءات عالية، مستشهداً بفوز ضابطين من البحرين والإمارات بتكريمات مرموقة في أكاديمية ساندهيرست البريطانية. 🔷 في حين يتطلب الحصار البحري لإيران، وفق الأرقام التي يوردها هاستينغز، مشاركة عشر سفن حربية على الأقل ومجموعتي حاملات طائرات وخمسة أسراب مقاتلة إضافية. وينقل الكاتب روايات عن الصعوبات المتزايدة التي تواجهها البحرية الأميركية في المحافظة على الحصار بعيداً عن قواعدها، وعن الضغط الكبير الواقع على المعدات والأفراد. والأهم أنه ينقل عن ضابط أميركي تقديره أن البحرية قد تحتاج إلى عشر سنوات للتعافي من الاستنزاف الحالي. 🔷 يربط هاستينغز استنزاف البحرية الأميركية بالمنافسة الاستراتيجية مع الصين، متسائلاً عما قد تحاول بكين فعله خلال انشغال جزء مهم من القوات البحرية الأميركية في الشرق الأوسط. ويرى أن استمرار الحصار والحرب يفرض تكاليف على الجاهزية العسكرية الأميركية ويستنزف قدرات يمكن أن تحتاج إليها واشنطن في مسارح أخرى. ولا يقدم التقرير معلومات عن خطط صينية محددة لاستغلال الوضع. 🔷 يستعين الكاتب بتحليل تاريخي مستمد من كتاب الاقتصادي الأميركي تشارلز كيندلبرغر «العالم في الكساد 1929–1939»، الصادر عام 1973. ويقول إن جنرالاً بريطانياً يعرفه لفت انتباهه إلى أطروحة الكتاب، التي ترى أن ضعف بريطانيا وعجز الولايات المتحدة آنذاك عن تولي دور القوة المهيمنة خلقا فراغاً استغلته قوى توسعية. ويعتقد الجنرال أن النظام الدولي الحالي يشهد وضعاً مشابهاً، مع تركيز واشنطن على الصين ونصف الكرة الغربي وتراجع استعدادها لتحمل تكاليف فرض الاستقرار في مناطق بعيدة. 🔷 يعتبر الكاتب أن الأحداث الأخيرة أضعفت ثقة الحكومات الخليجية في قدرة الولايات المتحدة على توفير حماية عسكرية حاسمة لها. ويقول إن محدودية النتائج التي حققتها القوة الأميركية أمام الهجمات الإيرانية والحوثية دفعت حكومات المنطقة إلى تقليص توقعاتها بشأن تدخل واشنطن لإنقاذها من التهديدات. ويصف هذه النتيجة بأنها أزمة مصداقية للضمانات الأمنية الأميركية. 🔷 يرى هاستينغز أن الحوثيين حققوا تطوراً عسكرياً وتقنياً كبيراً، جعل عملياتهم أكثر تعقيداً مما يتوقعه مراقبون أجانب من جماعة لا تمتلك سلاحاً جوياً مقاتلاً. ويعتبر أن الهدنة التي أُبرمت عام 2022 مع السعودية والإمارات منحتهم وقتاً لإعادة التسلح واستيعاب تقنيات الصواريخ والمسيّرات، فضلاً عن تحسين إدارة العمليات العسكرية والحملات الإعلامية. ويقدر حجم قواتهم بعشرات الآلاف، مشيراً إلى أنهم أصبحوا أكثر ثقة في استخدام المعدات الحديثة وإيصال رسائلهم إلى الجمهور الداخلي والخارجي. 🔷 يؤكد هاستينغز أن التفوق الجوي السعودي لم يُترجم إلى قدرة حاسمة على إضعاف الحوثيين أو إنهاء قدرتهم على شن الهجمات. ويلاحظ أن غياب الطائرات المقاتلة لدى الحوثيين لم يمنعهم من الاستمرار في العمليات، بينما لم تتمكن القوات الجوية المتقدمة لدى الطرف المقابل من فرض نتيجة عسكرية حاسمة. 🔷 يقدم الكاتب تقييماً بشأن محدودية الخيارات السعودية لشن عملية برية كبيرة ضد الحوثيين، معتبراً أن محمد بن سلمان يدرك أن حلفاءه الأتراك والباكستانيين لن يكونوا، على الأرجح، مستعدين للمشاركة في هجوم بري على اليمن. كما يشير إلى توتر العلاقات بين الرياض وأبوظبي، وإلى محدودية نتائج المناشدات السعودية للصين كي تستخدم نفوذها للضغط على إيران وكبح الحوثيين. 🔷 يطرح هاستينغز احتمال اضطرار دول الخليج إلى الاعتماد على قدراتها المالية لتخفيف التهديدات الإيرانية والحوثية، بدلاً من انتظار حسم عسكري. ويشير إلى أن صادرات النفط والغاز عبر هرمز شهدت تعافياً جزئياً، وأن بعض المراقبين يشتبهون في أن مدفوعات سرية لإيران ربما أسهمت في استعادة حركة الشحن، إلى جانب العمليات البحرية والجوية الأميركية. 🔷 يرى هاستينغز أن تنفيذ ضربات متقطعة ضد إيران لا يشكل استراتيجية متماسكة لضمان أمن الخليج. ويعتبر أن طهران وحلفاءها يستمدون ثقة متزايدة من قدرتهم على البقاء بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية المكثفة، رغم الضرر الذي أحدثته الحرب والعقوبات في اقتصاد إيران وقدراتها العسكرية. ويصف ذلك بأنه تحول نفسي واستراتيجي يؤثر في حسابات دول المنطقة، لا دليلاً على تفوق عسكري إيراني شامل. 🔷 يخلص الكاتب إلى أن السعودية تواجه خسائر اقتصادية واستراتيجية كبيرة نتيجة الحرب، مع توقع انكماش ناتجها المحلي خلال 2026 بسبب التراجع الحاد في النشاط النفطي. ويرى أن الهجمات على البنية التحتية واضطراب حركة الطيران والسياحة أضعفا مشروع تحويل المملكة إلى مركز إقليمي للأعمال والسفر والاستثمار. ويضيف أن استمرار هذا الوضع ينعكس أيضاً على مكانة الولايات المتحدة بوصفها الحليف الأمني الرئيسي للمملكة.