إيـــــم .✨

أكبر خسارة للبرازيل في أنها تمتلك أراضي شاسعة تتجاوز 8 ملايين كيلومتر مربع، ومع ذلك يفضّل الأمريكيون إقامة مصانع العالم في الصين البعيدة، ولا يريدون إقامتها في البرازيل الأقرب إليهم. ولا يبلغ إجمالي الناتج الصناعي للبرازيل حتى عُشر الناتج الصيني، والآن بات حجم الصناعة في المكسيك يقترب من تجاوز حجمها في البرازيل.   هذه الخسارة توضّح معضلة التصنيع في البرازيل. ليست المشكلة أن البرازيل تفتقر إلى المقومات، بل أن المقومات فاتتها الفرصة. وليس لأن الأمريكيين لا يريدون إقامة مصانع في البرازيل، بل لأن البرازيل نفسها لم تستطع اغتنام الفرصة.   لننظر أولًا إلى مقومات البرازيل. تبلغ مساحتها 8.5 ملايين كيلومتر مربع، ما يجعلها خامس أكبر دولة في العالم. ويبلغ عدد سكانها أكثر من 200 مليون نسمة، ما يضعها في المرتبة السابعة عالميًا. وهي من بين أكبر الدول في العالم في الحديد الخام والنفط وفول الصويا والقهوة ولحوم البقر. ولديها الطاقة الكهرومائية في الأمازون، والموانئ على سواحلها، والسهول الشاسعة. هذه كلها مقومات أساسية للتصنيع في أي بلد. لكن الصناعة البرازيلية لم تنهض قط. ولا تتجاوز القيمة المضافة لقطاع التصنيع فيها عُشر الناتج المحلي الإجمالي بقليل. وتعتمد على الواردات بكثافة لتلبية احتياجاتها من السلع الصناعية. أما صادراتها فتتكون أساسًا من المنتجات الأولية مثل فول الصويا وخام الحديد والنفط. هذا هو ما يُسمّى «التراجع الصناعي» في البرازيل.   فلماذا أقام الأمريكيون مصانعهم في الصين لا في البرازيل؟ أولًا، المسافة. البرازيل قريبة من الولايات المتحدة، لكنها بعيدة عن آسيا. والصين بعيدة عن الولايات المتحدة، لكنها قريبة من آسيا. فمحور سلاسل التوريد العالمية يقع في شرق آسيا، والصين في قلبه. عندما تقيم الشركات الأمريكية مصانعها في الصين، تجد هناك منظومة متكاملة من الموردين والخدمات، وخدمات لوجستية ميسّرة، وتكاليف منخفضة. أما إذا أقامتها في البرازيل، فعليها نقل مستلزمات الإنتاج من آسيا، مع ارتفاع تكاليف النقل وطول مدته. هذا هو الفارق في «سلاسل التوريد».   ثانيًا، القوى العاملة. يبلغ عدد سكان الصين 1.4 مليار نسمة، ولديها أكبر جيش من المهندسين في العالم، وأكبر عدد من العمال المهرة. أما البرازيل فعدد سكانها 200 مليون نسمة، ومستوى القوى العاملة فيها متفاوت، ومستوى التعليم غير مرتفع، والتدريب المهني غير كافٍ. ما تحتاجه الشركات الأمريكية هو عمال قادرون على العمل والتعلّم والعمل لساعات إضافية. والعمال الصينيون قادرون على ذلك، أما العمال البرازيليون فلا. هذا هو الفارق في «القوى العاملة».   ثالثًا، البنية التحتية. الموانئ والسكك الحديدية والطرق وشبكات الكهرباء في الصين من بين الأفضل في العالم. أما في البرازيل، فالموانئ تعاني الازدحام، والسكك الحديدية قليلة، والطرق متدهورة، وشبكات الكهرباء غير مستقرة. إذا بنيت مصنعًا في البرازيل، فلن تستطيع نقل منتجاتك إلى الخارج ولا إدخال المواد الخام إليه. هذا هو الفارق في «البنية التحتية».   رابعًا، السياسات. لدى الصين سياسات مستقرة لجذب الاستثمار، ومناطق اقتصادية خاصة، وحوافز ضريبية، ودعم في توفير الأراضي. أما سياسات البرازيل فتتغير باستمرار، والبيروقراطية فيها شديدة، والأعباء الضريبية ثقيلة، وقوانين العمل جامدة. إذا بنيت مصنعًا في البرازيل، فستجد اليوم سياسة، وغدًا لائحة، وبعد غد إضرابًا. هذا هو الفارق في «بيئة الأعمال».   لذلك، لم يُقِم الأمريكيون مصانعهم في الصين لأنهم «فضّلوا» ذلك، بل لأنهم «لم يكن أمامهم خيار آخر». والبرازيل لم تستطع اغتنام هذه الفرصة، ليس لأن الأمريكيين لم يقدّموها لها، بل لأنها لم تستطع اغتنامها بنفسها. هذه هي «الخسارة» التي تتكبّدها البرازيل. وهذه «الخسارة» هي «الدرس» الذي عليها أن تتعلّمه.   فماذا ينبغي للبرازيل أن تفعل؟ أولًا، تحسين البنية التحتية. إصلاح الموانئ والسكك الحديدية وشبكات الكهرباء. وخفض تكاليف النقل. ثانيًا، إصلاح السياسات. تبسيط النظام الضريبي، وتخفيف القيود في قوانين العمل، وتثبيت سياسات جذب الاستثمار. وتحسين بيئة الأعمال. ثالثًا، تنمية الكفاءات. رفع مستوى التعليم، وتعزيز التدريب المهني. ورفع مستوى القوى العاملة. هذه أمور لا يمكن إنجازها في يوم واحد، لكنها قابلة للإنجاز على مدى عقود. وإذا أنجزتها البرازيل، سوف تستطيع اغتنام الموجة التالية من انتقال الصناعات. وإذا لم تُنجزها، فستظل تتكبّد «الخسارة». هذا هو «الخيار» أمام البرازيل. وهذا «الخيار» هو «مستقبل» البرازيل. #China #USA #Europe #Britain #Brasil #السعودية #أعجبني