🇲🇦

🔴في ما يلي بلاغ من الديوان الملكي .. "لم يقم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم 30 أكتوبر 2026، بتمديد مهمة بعثة المينورسو، وهو ما يشكل تطورا هاما، وخطوة ذات دلالة كبرى في اتجاه الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة. ويتزامن هذا التطور البارز مع تخليد "عيد الوحدة"، الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لتجسيد القطيعة في التعاطي مع هذا الملف، والانتقال من مجرد منطق التدبير إلى مقاربة مبنية على التحول العميق للمحددات. وهكذا، فإن عدم تمديد مهمة "المينورسو" يعني بوضوح أن تواجد هذه البعثة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، لاسيما من خلال طواقمها ومركباتها ومعداتها ورموزها، ينبغي أن ينتهي في الأيام المقبلة. إنها صفحة دامت 35 سنة، تم طيها من الآن فصاعدا. فهذه البعثة، الموروثة عن سياق عفا عليه الزمن، شكلت لفترة طويلة أداة لتدويل النزاع الإقليمي المتعلق بالاسترجاع المشروع للمملكة المغربية لأقاليمها الصحراوية. وعلاوة على ذلك، فإن عدم التمديد لمهمة المينورسو يتعين أن يضع حدا لإحالة هذا الملف على مجلس الأمن، وسحب هذه القضية من جدول أعماله. وبناء عليه، لن يبقى أَي مبرر لانعقاد الاجتماعات النظامية الدورية للمجلس المخصصة للصحراء المغربية، ولا لتقارير الأمين العام للأمم المتحدة ذات الصلة، ولا لإحاطات مبعوثه الشخصي. وهكذا، يتوقف المسار السياسي الأممي، الذي اتسم للأسف بمماطلة الأطراف الأخرى، وإصرارها على خلق حالة من الجمود وإدامة الوضع الراهن. كما سيتم اتخاذ خطوات مماثلة في القريب العاجل داخل هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة. وفي الوقت الذي يعرب فيه المغرب عن ارتياحه لهذا التطور، يظل متمسكا بقوة بوقف إطلاق النار، مع الاحترام التام لسلامة ووحدة أراضيه، وأمنه الوطني، وطمأنينة مواطنيه. ومن ناحية أخرى، فإن الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، حفظه الله، ستتواصل على المستويين الثنائي والإقليمي. وقد مكنت هذه الدينامية، بالفعل، من حشد دعم هام؛ إذ يؤيد أكثر من ثلثي أعضاء منظمة الأمم المتحدة ، بمن فيهم أعضاء دائمون في مجلس الأمن وقوى دولية مؤثرة، بوضوح مبادرةَ الحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية، باعتبارها الإطار الوحيد لحل هذا النزاع الإقليمي".

🔴Voici un communiqué du Cabinet Royal : "Le mandat de la Minurso n’a pas été reconduit par le Conseil de sécurité des Nations Unies lors de sa réunion de ce jour, 30 octobre 2026. Il s’agit d’une évolution importante et d’un pas significatif vers la clôture définitive du dossier du Sahara marocain aux Nations Unies. Ce développement majeur coïncide avec la célébration de la fête de l’Unité, décrétée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, pour incarner la rupture dans la gestion de ce dossier, passant d’une simple logique de gestion à une approche de transformation profonde des paramètres. Ainsi, la non-reconduction du mandat de la Minurso signifie clairement que la présence de cette Mission dans les provinces du sud du Royaume, notamment à travers son personnel, ses véhicules, son matériel et ses symboles, devrait cesser dans les prochains jours. C’est une page de 35 ans qui est désormais tournée. Héritée d’un contexte anachronique et révolu, cette Mission a longtemps constitué un instrument d’internationalisation du différend régional relatif au recouvrement légitime par le Royaume du Maroc de ses provinces sahariennes. En outre, la non-reconduction de la Minurso devrait marquer la fin de la saisine du Conseil de sécurité et le retrait de cette question de son ordre du jour. Dès lors, les réunions statutaires périodiques du Conseil consacrées au Sahara marocain, les rapports du Secrétaire général des Nations Unies y afférents et les briefings de son Envoyé personnel, n’auraient plus lieu d’être. Le processus politique onusien, qui a été marqué malheureusement par les tergiversations des autres parties, leur entêtement à créer le blocage et à faire perdurer le statu quo, se trouve ainsi suspendu. Des actions similaires seront également menées prochainement au sein des autres organes de l’ONU. Tout en marquant sa satisfaction de cette évolution, le Maroc demeure fermement attaché au cessez-le-feu, dans le strict respect de son intégrité territoriale, de sa sécurité nationale et de la quiétude de ses citoyens. Par ailleurs, la dynamique internationale lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le préserve, se poursuivra, aux niveaux bilatéral et régional. Elle a d’ores et déjà permis de capitaliser des soutiens importants, puisque plus des deux tiers des membres de l’ONU, y compris des membres permanents du Conseil de sécurité et les puissances influentes, appuient clairement l’autonomie, sous souveraineté marocaine, comme seul cadre de solution pour régler ce différend régional".