د. حمد بن منصور البلوي

📌 لكل سعودي .. ردًا على الراشد @aalrashed وجود التهديد لا يعني ضعف الدولة، وعدم استدعاء الحلفاء لا يعني غيابهم. والخلط بين الأمرين تسطيح سياسي، لا تقدير استراتيجي ١. سمِّ المواجهة بدقة: نواجه مهددات واعتداءات ونرد عليها، لكن تعدد ساحاتها لا يثبت خوض ثلاث حروب تقليدية، واعتراض الصواريخ لا يثبت انكشاف الحدود. ومن خبر المؤسسة الإعلامية أولى بالتفريق بين التحذير المهني وصناعة الانطباع ٢. الستينيات: واجهت المملكة المد الناصري وضغوطًا على شرعية الحكم، ومحاولات تأثير أيديولوجي للجبهة الداخلية، إلى جانب الغارات المصرية. وكانت الدولة تستكمل مؤسساتها الحديثة بقاعدة اقتصادية أضيق وقدرات أقل، والنفط نحو ٨٠٪ من إيرادات الحكومة في ١٩٦٦. خطورة المرحلة اجتماع المهدد الداخلي والخارجي قبل الطفرة، لا تهديد الحدود وحدها ٣. التسعينيات: دولة أكثر رسوخًا، لكن غزو الكويت وضع الجيش العراقي على تخومها، واحتلت الخفجي مؤقتًا في ١٩٩١ واستُهدفت المملكة بالصواريخ، ثم تفجيرا الرياض ١٩٩٥ والخبر ١٩٩٦، مع أعباء حرب الخليج ومؤامرات دولية وضغوط مالية واقتصاد أقل تنوعًا. هذه مخاطر فعلية لا تُمحى من المقارنة ٤. اليوم: الفارق ليس اختفاء الخطر، بل رسوخ المؤسسات وتعدد أدوات القوة والرصد والردع. استغلال الميليشيات هشاشة دول محيطة لا يجعل الداخل السعودي هشًا. قوة المهدد بقدرته ونتائجه، لا بضجيج خطابه ٥. الدفاع بالأرقام: قدر SIPRI الإنفاق العسكري بـ٨٣٫٢ مليار دولار في ٢٠٢٥. وارتفع التوطين من ٤٪ في ٢٠١٨ إلى ٢٧٫٣٠٪ بنهاية ٢٠٢٥، مستهدفا أكثر من ٥٠٪ في ٢٠٣٠. تحديث القوات الجوية والبرية والبحرية والدفاع الجوي يرافقه بناء صناعي محلي، فلا يختزل رصيد المنظومة في اعتراض ٦. القوة ليست سلاحًا فقط: نمت الأنشطة غير النفطية ٤٫٩٪ في ٢٠٢٥، والسعودية ثانية عالميًا بمؤشر نضج الحكومة الرقمية للبنك الدولي ٢٠٢٥، مع تعزيز الرقابة المالية والخدمات العدلية. استمرار التمويل والتجارة والخدمات وقت الأزمات قوة سيادية وردع وطني صلب ٧. القيادة والمواطن: خبرة الملك سلمان وحكمته مع حزم ولي العهد محمد بن سلمان وطموحه. وجيل تتسع مهاراته وفرصه، يجمعه الإسلام والمواطنة والثقة والمسؤولية، لا توظيف التيارات. (مواطن سعودي) هويته الجامعة🇸🇦، ولا صوت يعلو فوق صوت وطنه ٨.السند الدفاعي: خليجي، وثنائي مع باكستان (٢٠٢٥)، وثلاثي مع تركيا وباكستان (٢٠٢٦): ٨ دول تشمل المملكة. وشراكة أميركية وتحالف إسلامي من ٤٣ دولة لمكافحة الإرهاب، وشبكة من اتفاقيات التعاون الدفاعي والعسكري الثنائية كلاً بحسب التزامه. الردع ليس استعراض جيوش، وعدم استدعائهم ليس عزلة فالسعودية مركز قرار لا دولة تنتظر الإنقاذ ٩. وفي البحر، السعودية تقود: أيدت ١٤ دولة مشروع التحالف البحري بقيادتها في يوليو ٢٠٢٦، وشارك ممثلون عن ٤١ دولة في اجتماع التخطيط الرابع في سبتمبر لحماية الملاحة بالبحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن. حشد ومبادرة، مع تمييز التأييد وحضور التخطيط عن الالتزام القتالي ١٠. دبلوماسيًا: مجلس التعاون، وإطار عربي من ٢٢ عضوا وإسلامي من ٥٧ دولة، ومجموعة العشرين وأوبك+ وشراكات دولية وصناعية. وأكد المجلس تضامنه أمام اعتداءات مارس ٢٠٢٦. هذه دوائر تأثير وإسناد مختلفة، لا ضمانات عسكرية متطابقة ولا أعداد تجمع لإنتاج حشد وهمي ١١. التحالف أداة لا وصاية: القوة في عقد الشراكات وتطويرها وضبط استخدامها وتحييد آثارها عند الحاجة، لا استدعاء الجيوش لكل حادثة. الانخراط تحكمه المصلحة الوطنية والاتفاقات والموقف، لا اختبار إعلامي لإثبات أن لنا أصدقاء. عدم تفعيل أداة الآن ليس غيابها ١٢. حفظ التوازنات ليس ترددًا: إدارة النسيج الخليجي والكتلة العربية والمدى الإسلامي والشراكات الدولية تمنع انتقال خلاف ملف إلى جميع الملفات. السعودية مركز قرار لا تابع لاستقطاب الآخرين، خصوصيتها في سيادتها والإسلام ونظام الحكم ونسيج المجتمع ومكانة الحرمين، مع احترام التزاماتها ١٣. استقلال القرار بالمواقف: رفضت المملكة مقعد مجلس الأمن غير الدائم في ٢٠١٣، ومضت مع أوبك+ في خفض مستهدف الإنتاج في ٢٠٢٢ رغم اعتراض واشنطن. شواهد رفض ومناورة، لا ادعاء فرض الإرادة على الدول الخمس الدائمة. الشراكة لا تلغي القرار السعودي ١٤. طمأنينة المواطن ليست غفلة: استمرار الحياة والعمل شاهد صمود، لا انعدام للمخاطر. ولا يقاس الأمن بصور تخزين المؤن وحدها. نثق بالله ونأخذ بالأسباب (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) ثم نثق بقواتنا وقيادتنا الخلاصة: السعودية🇸🇦 اليوم أوسع أدوات قوة وأكثر تنوعًا في قدراتها من الستينيات والتسعينيات. النقد المهني يناقش ثغرة محددة ودليلها، أما محو القوة الداخلية والتحالفات والتأثير الدولي بجملة (حدود مكشوفة وما معها أحد)، فهو انطباع لا يصمد أمام الوقائع