AL KILANI Almoutassim ⚖️ المعتصم الكيلاني (@ALMOUTASSIMALKI) header
AL KILANI Almoutassim ⚖️ المعتصم الكيلاني (@ALMOUTASSIMALKI) profile picture

⚖️🌍🇸🇾🇫🇷 International Criminal Law Expert & Human Rights defender / ⛔️No Justice,No Peace / PhD 📚⏳

Paris, France
Joined June 2013
Photo by AL KILANI Almoutassim ⚖️ المعتصم الكيلاني (@ALMOUTASSIMALKI)Photo by AL KILANI Almoutassim ⚖️ المعتصم الكيلاني (@ALMOUTASSIMALKI)Photo by AL KILANI Almoutassim ⚖️ المعتصم الكيلاني (@ALMOUTASSIMALKI)Photo by AL KILANI Almoutassim ⚖️ المعتصم الكيلاني (@ALMOUTASSIMALKI)Photo by AL KILANI Almoutassim ⚖️ المعتصم الكيلاني (@ALMOUTASSIMALKI)Photo by AL KILANI Almoutassim ⚖️ المعتصم الكيلاني (@ALMOUTASSIMALKI)Photo by AL KILANI Almoutassim ⚖️ المعتصم الكيلاني (@ALMOUTASSIMALKI)Photo by AL KILANI Almoutassim ⚖️ المعتصم الكيلاني (@ALMOUTASSIMALKI)Photo by AL KILANI Almoutassim ⚖️ المعتصم الكيلاني (@ALMOUTASSIMALKI)Photo by AL KILANI Almoutassim ⚖️ المعتصم الكيلاني (@ALMOUTASSIMALKI)
تستعد المحاكم الأمريكية في النظر بقضية جنائية سوف تلاحق #الحكومة_السورية من خلال اللواء #علي_مملوك نائب #المجرم_بشار_الاسد للشؤون الأمنية واللواء #جميل_الحسن رئيس جهاز المخابرات الجوية السابق، بتهمة قتل المهندسة والناشطة الحقوقية (السورية الأمريكية) #ليلى_شويكاني، تحت التعذيب في سجون النظام 2016. ويتهم مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) الضابطين المذكورين بالمسؤلية عن قتل المواطنة الأمريكية ذات الأصول السورية "ليلى شويكاني" عام 2016، حيث أعدمت في أحد سجون النظام السوري. #بشار_الاسد_مجرم_حرب #جرائم_الحرب_لاتسقط_بالتقادم #التطبيع_مع_الاسد_خيانة
47
1,834
5
1,028
124,105
اهمية السجل الوطني للضحايا في مسارات #العدالة_الانتقالية ⚖️🇸🇾 اتمنى ان يساهم في مسارات العدالة ب #كشف_الحقيقة و #المحاسبة و #جبر_الضرر على Syria TV تلفزيون سوريا مع الاستاذة المتميزة Nour H. Murad ومع العزيزة الاخت الفاضلة ياسمين مشعان عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية المعتصم بالله الكيلاني، المختص في القانون الجنائي الدولي وحقوق الانسان
71
في عام ٢٠١٢، أسعدتني، بصفتي حقوقيًا، دعوة صديقات وأصدقاء من أبناء الثورة السورية إلى المشاركة في المؤتمر الـ تأسيسي لرابطة الصحفيين السوريين، ورابطة الرياضيين السوريين الأحرار، والمكاتب الحقوقية الموحّدة. وكان العمل في هذه الكيانات جزءًا من جهودنا المشتركة في مواجهة نظام الأسد. اليوم، بعد أربعة عشر عامًا، أتقدّم بخالص الشكر إلى زميلاتي وزملائي في رابطة الصحفيين السوريين على الثقة التي منحوني إياها بانتخابي عضوًا في المكتب التنفيذي. أعتزّ بهذه الثقة، وأقدّر المسؤولية التي تضعها على عاتقي. أؤمن بأن بناء سوريا الجديدة بعد سقوط نظام الأسد يبدأ بصون الحقوق والحريات التي كفلها الإعلان الدستوري المؤقت، وبترجمتها إلى ممارسة يومية. ونجاح المرحلة الانتقالية مسؤولية نتشاركها جميعًا. ومن موقعي في الرابطة، سأبذل ما بوسعي، إلى جانب زميلاتي وزملائي، للدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيات والصحفيين. مبارك لزميلاتي وزملائي في المكتب التنفيذي، وأعتزّ بالعمل إلى جانبكم. ولكل من شارك في الانتخابات ومنحني ثقته، خالص الشكر والتقدير. 🙏🏻
1
3
224
السجل العقاري السوري.. رقمنه أميركية واختبار لسيادة البيانات المعتصم الكيلاني ل Al Ain Syria - العين السورية يرى الخبير في القانون الدولي المعتصم الكيلاني أن رقمنة السجل العقاري يمكن أن تُسهّل استخراج القيود ومتابعة التغييرات، ويؤكد أن نجاحها يتوقف على حماية بيانات المواطنين وحقوقهم العقارية. وفيما يلي أبرز نقاط تصريحه: - ملكية البيانات: يمكن للشركة المنفّذة أن تتقاضى أجرًا مقابل تجهيز البنية التقنية، مع بقاء الخدمة عامة. ويشدد الكيلاني على أن تحدد العقود ملكية البيانات وصلاحيات الوصول إليها، وأن تضبط عمل المتعهدين الفرعيين وتمنع استخدام المعلومات خارج نطاق المشروع. - سلامة السجلات: يدعو إلى الاحتفاظ بالأصول الورقية ومطابقة النسخ الرقمية معها، وتوثيق هوية كل من يعدّل السجل. فالبيانات الناقصة أو المزوّرة قد تتحول إلى أساس لنزاعات عقارية إذا اعتُمدت دون تدقيق. - حماية حقوق المهجّرين: يشدد على إتاحة الاعتراض وتصحيح الأخطاء للسوريين المهجّرين والمقيمين خارج البلاد، وتوفير الخدمة لمن لا يملكون وسائل رقمية. ويؤكد أن غياب المالك أو فقدان وثائقه ينبغي ألّا يضعف حقه في الملكية. - السيادة الرقمية: يضع الكيلاني معيارًا عمليًا لها يتمثل في قدرة المؤسسات السورية على تشغيل المنظومة وصيانتها واستعادة بياناتها حتى عند توقف التمويل. ويتطلب ذلك أن تدير هذه المؤسسات النسخ الاحتياطية المشفّرة وتملك مفاتيح التشفير. - شفافية التنفيذ: يدعو إلى إعلان معايير اختيار المحافظات الخمس، وبيان حجم الاحتياج والضرر في كل منها، ونشر جدول زمني لتوسيع المشروع ليشمل بقية المناطق. هبة عبد القادر الكل ✍️🍀 #السجل_العقاري #سوريا #السيادة_الرقمية
108
مجزرة #دوما في ٧ نيسان ٢٠١٨ التي نقذها نظام الاسد وشريكه روسيا باستخدام غاز الكلور للضغط على الفصائل وأهالي دوما للتهجير اليوم بعد ٨ سنوات اين وصل ملف أنصاف الضحايا وذويهم ؟ و هل يمكن لنا بناء سلام دون عدالة لضحايانا والقصاص من المجرمين ؟ على فرانس 24 / FRANCE 24 Arabic المعتصم بالله الكيلاني ، المختص في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان
4
367
⚠️ اليوم الجلسة الثانية لمحاكمة المتهم في مقتل الشهيد محمد غميرة في اللاذقية، تمنيت لو كانت المحاكم علنية ومنقولة على الهواء مباشرةً، ليخبر كل السوريين والسوريات هذا الدرس الهام، انه لا إفلات من العقاب في سوريا الجديدة 🇸🇾⚖️ اتمنى ان تنتهي المحاكمة بحكم عادل للضحية رحمه الله ولعائلته وللسوريين والسوريات 🙏🏻كي نؤكد ان افعال الاسد لن يسمح بتكرارها ⚖️
1
4
217
في قناة FRANCE 24 يسعد مساكم 🇫🇷
1
78
تطلق الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مرحلة تجريبية لجمع بيانات الضحايا وذويهم، تمهيداً لبناء السجل الوطني للضحايا، مع التركيز في هذه المرحلة على المقيمين داخل سوريا من الفئات الأشد حاجة. ندعو الضحايا المباشرين للانتهاكات الجسيمة وأقاربهم من الدرجة الأولى إلى التسجيل عبر الرابط: docs.google.com/forms/d/e/1F… 📱 أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) بالصورة المرفقة. التسجيل خطوة نحو الاعتراف بالضحايا وحقوقهم، وبناء مسارات أكثر استجابة لاحتياجاتهم. #الجمهورية_العربية_السورية #الهيئة_الوطنية_للعدالة_الانتقالية #السجل_الوطني_للضحايا
65
هذا كان منسق كمان !! من ملازم مع المجرم بشار إلى نقيب مع وزارة الدفاع أخذ رتبة شرف الشـ*ـبيح في الصورة هو المدعو محمد الإسماعيل ابن علي وجميلة، مواليد 1997 من قرية السين شرقي حلب. كان بعهد النظام البائد ملازم أول طيار في مطار كويرس، واليوم صار نقيب.
1
3
1
7
567
كيف تفكّك سوريا إرث الاستبداد وتحمي حقوق السوريين؟ صحيفة الثورة السورية تناول المختص في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان المعتصم الكيلاني أبرز الأولويات القانونية والحقوقية للمرحلة الانتقالية في حديثه لصحيفة «الثورة السورية» 🔹 مراجعة القوانين والممارسات الأمنية. تبدأ المراجعة بالتشريعات التي قيّدت الحريات أو سهّلت المصادرة أو وفّرت الحماية لمرتكبي الانتهاكات، وتمتد إلى التعليمات غير المنشورة والموافقات الأمنية التي ما زالت تؤثر في حياة المواطنين. 🔹 تفكيك منظومة حكم الفرد ومحاسبة المتورطين. دعا الكيلاني إلى نصوص دقيقة تحدد الأفعال المجرّمة والمسؤوليات الفردية، وتضمن المحاكمة العادلة، وتصون البحث التاريخي والتوثيق الحقوقي والعمل الصحفي والنقد السياسي المشروع. 🔹 ضبط العزل السياسي بقانون. ينبغي تحديد أسباب الاستبعاد والمناصب المشمولة ومدته، مع ضمان حق الدفاع والطعن القضائي. وتبقى المسؤولية فردية، ويُحال من تتوافر أدلة على ارتكابه جريمة إلى القضاء. 🔹 إشراك الضحايا في العدالة الانتقالية. يشمل المسار كشف الحقيقة، والبحث عن المفقودين والمختفين قسراً، وحماية الشهود والناجين، وصون الأدلة والمقابر الجماعية، وجبر الضرر. وشدّد على أن المصالحة لا يجوز أن تُستخدم لتحصين مرتكبي الجرائم الدولية من المساءلة. 🔹 ردّ الممتلكات إلى أصحابها. الأصل هو استعادة العقار أو المال المنتزع بصورة غير مشروعة، والتعويض العادل عند تعذّر الرد، مع تمكين اللاجئين والنازحين من تقديم مطالباتهم دون اشتراط العودة، وصون حقوق النساء في الملكية والإرث. 🔹 حماية حرية التعبير ومواجهة التحريض. دعا الكيلاني إلى حماية استقلال الصحافة وسرية مصادرها وحق المواطنين في نقد السياسات وكشف الفساد، وإلى تعريف التحريض على التمييز أو العداوة أو العنف بدقة، وإخضاع القيود على التعبير للرقابة القضائية. وربط الكيلاني نجاح هذه الإصلاحات باستقلال القضاء، والرقابة على الأجهزة الأمنية وأماكن الاحتجاز، ونشر مشاريع القوانين وإشراك السوريين داخل البلاد وخارجها في مناقشتها. رابط التصريح كاملاً في التعليقات #سوريا #العدالة_الانتقالية #حقوق_الإنسان #سيادة_القانون
90
بدأت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق محاكمة مسؤولين عن الطبابة الشرعية في المشافي العسكرية. ومع بدء المحاكمة، يبرز سؤال: ماذا كان يجري داخل تلك المشافي؟ على Syria TV تلفزيون سوريا المعتصم الكيلاني، المختص في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان
4
286
مخطط سبيسيال لرئيس محكمة الارهاب ميزر عدنان يونس 😁
3
209
#شام || الحقوقي المعتصم بالله الكيلاني لـ "S.N.N | شبكة شام": برامج البودكاست ليست وثائق تاريخية نهائية وتكرار الرواية لا يعني تعدد الأدلة التفاصيل: ⬇️ ▪️ قال الحقوقي المعتصم بالله الكيلاني، في حديث خاص لشبكة شام الإخبارية، إن برامج البودكاست والمحتوى المرئي حول الأحداث التاريخية قد تشكل مصدراً لحفظ الذاكرة، لكنها لا تصبح وثيقة موثوقة بمجرد نشرها أو تداولها. ▪️ أوضح الكيلاني أن موثوقية هذه المواد ترتبط بوضوح مصادرها، ودقة معلوماتها، وسلامة نقل الشهادات، وإمكانية مراجعة الأدلة ومقارنتها بمصادر مستقلة. ▪️ أكد ضرورة التمييز بين توثيق شهادة شخص وإثبات صحة ما يقوله، مبيناً أن حديث المشارك عن دوره يوثق روايته الشخصية، لكنه لا يكفي وحده لإثبات تفاصيل الحدث أو حجم مساهمته، إذ لا تعني أصالة التسجيل دقة الرواية بالضرورة. ▪️ نبّه إلى أن تكرار رواية واحدة على ألسنة عدة أشخاص لا يمثل أدلة مستقلة تؤكد صحتها ما دامت تستند لمصدر واحد، مشدداً على ضرورة التحقق من مصادر الشهادات واستقلاليتها. ▪️ حذر الكيلاني من تشويه التاريخ دون تزوير التسجيلات، وذلك عبر انتقاء الوقائع وحذف بعضها وإعادة ترتيبها، واختزال تضحيات جماعية في سيرة شخصية واحدة، أو إغفال وقائع جوهرية تخص المسؤولية. ▪️ بيّن على الصعيد الحقوقي أن خطورة الروايات غير الدقيقة تتضاعف حين ترتبط بانتهاكات جسيمة، مؤكداً أن تهميش شهادات الضحايا وطمس المسؤوليات يمس حقهم في الحقيقة والعدالة ويضاعف شعورهم بالإنكار. ▪️ دعا إلى احترام كرامة الضحايا، وحماية الشهود، وحفظ الأدلة، وإتاحة المجال أمام الروايات المغيبة لمنع استغلال السرد الإعلامي في إقصاء أصحاب التجارب. ▪️ ميّز الكيلاني بين التضليل والاختلاف المشروع في قراءة التاريخ، موضحاً أن الإشكالية تكمن في تقديم ادعاءات غير مؤكدة كحقائق نهائية، مع تأكيده ضرورة الفصل بين النقد التاريخي والإعلامي وتحديد المسؤولية القانونية. ▪️ خلص إلى أن التعامل مع برامج البودكاست يجب أن يستند إلى النقد والتحقق، والتمييز بدقة بين قيمة المادة كشهادة شخصية وصلاحيتها لإثبات واقعة تاريخية أو استخدامها دليلاً قضائياً.
2
174
المعتصم بالله الكيلاني ، المختص في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان ل صحيفة الثورة السورية كيف تسهم المنصات الرقمية في دعم العدالة الانتقالية؟ تبسيط المفاهيم والحقوق. يوضح المعتصم بالله الكيلاني أن المنصات تستطيع شرح ركائز العدالة الانتقالية الأربع، وهي كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر وإصلاح المؤسسات، وتعريف المتضررين بالفروق بين البلاغ والتوثيق والشهادة والدعوى، وباختصاص الجهات المعنية. تقريب القضايا من الجمهور. يقترح الدكتور علي القضاة استخدام الفيديوهات القصيرة والرسوم التوضيحية والقصص الإنسانية، وإشراك الشباب في إنتاج المحتوى، ومتابعة أسئلة الجمهور لقياس مدى فهمه لحقوقه. حماية الشهادات وأصحابها. يشدد الكيلاني على حفظ النسخ الأصلية وتوثيق مصادرها وتأمين الوصول إليها. ويؤكد القضاة أهمية الموافقة الواعية، والتحقق من المعلومات، ومراعاة الأثر النفسي لنشر الصور والمقاطع المؤلمة. تناول الاتهامات بمسؤولية. يدعو الكيلاني إلى التمييز بين الشهادات والوقائع المثبتة والادعاءات التي تحتاج إلى أدلة، وتجنب تحميل جماعات أو مناطق أو عائلات مسؤولية جماعية، واحترام قرينة البراءة وحق الدفاع. تحويل التفاعل إلى متابعة مستمرة. يدعم حفظ ذاكرة الضحايا ومتابعة مطالبهم بالإنصاف مسارات المصالحة وعدم تكرار الانتهاكات. ويتطلب ذلك سياسات واضحة لتصحيح المعلومات وحماية البيانات والشهود والضحايا، وشراكات مع المؤسسات الحقوقية والإعلامية والمجتمع المدني. لقراءة التصريح كاملاً - الرابط في التعليقات Kawthar Semaan 🍀✍️
96
بعد عامين على سقوط الاسد وتحرير البلاد 🇸🇾 مازلنا إلى يومنا هذا نعاني من اعادة تعويم الشبيحة وأعادة إنتاجهم وفقدان مسارات #العدالة_الانتقالية الحقيقة ⚖️ التي تنصف الضحايا وذويهم لا بديل عن العدالة لتحقيق السلام في #سوريا المعتصم الكيلاني، المختص في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان
8
329
الداخلية السورية تعلن القضاء على زعيم خلية لفلول النظام السابق في طرطوس، وملاحقة آخرين. معقول لسه في فلول عايشين على وهم رجعة ماهر ⁉️بعد كل اللي صار، في ناس مو قادرة تستوعب إنو زمن المجرم الأسد ولّى وانتهى، وإنو سوريا ما رح ترجع لورا ‼️
113
التسويات في مواجهة الجرائم الدولية: لماذا لا يمكن شرعنتها؟ المعتصم الكيلاني- المختص في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان في خضم النزاعات، تميل بعض المقاربات السياسية إلى البحث عن “تسويات” سريعة، تُغلَّف بخطاب الواقعية وتُقدَّم بوصفها مخرجًا من دوامة العنف. غير أن هذا المنطق يصطدم مباشرة بجوهر القانون الدولي حين يتعلق الأمر بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، كما في سياق ماحصل في سوريا. فهذه الجرائم، بطبيعتها وخطورتها، لا تُعد مجرد انتهاكات قابلة للتسوية، بل اعتداءات جسيمة على منظومة القيم الإنسانية والقانونية العالمية. القانون الجنائي الدولي يقوم على مبدأ أساسي: لا إفلات من العقاب. هذا المبدأ لا يُعد خيارًا سياسيًا، بل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا. فمحاولات “تسوية” أوضاع المتورطين في جرائم جسيمة—سواء عبر العفو، أو غضّ الطرف، أو إدماجهم دون مساءلة—تصطدم مع التزامات الدول في التحقيق والملاحقة والمعاقبة. ولا يقتصر الأمر على الدول المعنية مباشرة، بل يمتد إلى المجتمع الدولي الذي يملك، عبر مبدأ الولاية القضائية العالمية، صلاحيات ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أينما وجدوا. التجارب المقارنة تُظهر بوضوح أن التسويات التي تتجاوز المساءلة لا تُنتج استقرارًا مستدامًا، بل تؤسس لدورات جديدة من العنف. عندما يشعر الضحايا بأن حقوقهم تم التنازل عنها، أو أن الجناة عادوا إلى الحياة العامة دون محاسبة، فإن ذلك يقوّض الثقة في مؤسسات الدولة ويُضعف فرص المصالحة الحقيقية. العدالة هنا ليست عائقًا أمام السلام، بل شرطًا له. من منظور العدالة الانتقالية، لا تعني العملية بالضرورة الانتقام أو العقاب الأقصى، لكنها ترفض بشكل واضح شرعنة الإفلات من العقاب. يمكن أن تتنوع الأدوات بين المحاكمات، ولجان الحقيقة، وبرامج جبر الضرر، وإصلاح المؤسسات، لكن القاسم المشترك بينها هو الاعتراف بالانتهاك ومساءلة مرتكبيه. التسويات التي تتجاهل هذا البعد تتحول إلى غطاء قانوني هش، سرعان ما ينهار أمام مطالب الضحايا وحقهم في العدالة. كما أن شرعنة التسويات في هذا السياق تطرح إشكالية قانونية تتعلق بعدم قابلية بعض الجرائم للتقادم أو العفو. فجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تُعد من أخطر الجرائم في القانون الدولي، ولا يمكن إطفاء المسؤولية عنها بقرارات إدارية أو سياسية داخلية. أي محاولة من هذا النوع تبقى عرضة للطعن، سواء أمام المحاكم الوطنية في دول أخرى أو أمام هيئات دولية مختصة. إلى جانب ذلك، فإن كسر منطق التسويات غير القانونية يُعد شرطًا أساسيًا لاستعادة ثقة المجتمع الدولي. فالتعاون القضائي، والدعم التقني، وتمويل برامج العدالة الانتقالية، كلها ترتبط بمدى جدية الدولة أو الأطراف المعنية في احترام المعايير الدولية، وعلى رأسها مبدأ المحاسبة. التسويات التي تمنح حصانة فعلية للمتورطين قد تعرقل هذا التعاون، بدل أن تسهّله. في المحصلة، لا يمكن بناء سلام مستدام على أساس تسويات تُهمل العدالة. كسر هذه التسويات لا يعني تعطيل المسار السياسي، بل تصحيحه. فالعدالة ليست ترفًا يمكن تأجيله أو الالتفاف عليه، بل هي البنية التي يقوم عليها أي نظام يسعى إلى تجاوز ماضيه دون أن يكرره. وفي قضايا بهذا الحجم، لا تكون الشرعية لمن يفرض التسوية، بل لمن يلتزم بالقانون ويحفظ حق الضحايا في الحقيقة والمساءلة. لقراءة المقال كاملاً - الرابط في التعليقات -
209
⚖️ قضاء مستقل… حقوق مصانة وتعافٍ اقتصادي أبرز ما طرحه المختص في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان المعتصم الكيلاني، في تصريحاته لـ« صحيفة الثورة السورية»: 🔹 العدالة أولاً: نجاح التعاون الدولي يُقاس بسرعة الوصول إلى العدالة وإنصاف المتقاضين، وقدرة القضاء على تنفيذ أحكامه. 🔹 تشخيص التأخير قبل اختيار الحلول: معالجة تراكم الدعاوى تبدأ بفهم أسبابه؛ فزيادة عدد القضاة أو تعديل القوانين وحدهما لا يكفيان. 🔹 خدمات رقمية تُسهّل حياة المواطن: تسجيل المعاملات ومتابعة الدعاوى ومعرفة مواعيد الجلسات إلكترونياً، بما يقلّل المراجعات المتكررة للمحاكم. 🔹 تبسيط الإجراءات قبل رقمنتها: التحول الرقمي يحتاج إلى بنية تحتية وتدريب وصيانة، وإطار قانوني يحمي البيانات ويضمن موثوقية الوثائق الإلكترونية. 🔹 تطبيق تدريجي يراعي الجميع: تجربة الأنظمة في محاكم مختارة قبل التوسع، مع إبقاء الخدمات الحضورية لمن يتعذر عليهم استخدام الوسائل الرقمية. 🔹 استثمار تحميه قواعد واضحة: استقلال القضاء ووضوح القواعد وإمكانية الاعتراض على القرارات الإدارية وتنفيذ الأحكام ضمانات أساسية لحماية الاستثمار. 🔹 إعمار يصون حقوق الملكية: تشجيع الاستثمار يجب أن يترافق مع حماية حقوق المالكين والورثة والنازحين واللاجئين، وإتاحة الاعتراض والتعويض العادل. 🔹 حقوق تقابلها مسؤوليات: حماية المستثمر ترتبط بالتزامه بالضرائب وحقوق العمال وحماية البيئة ومكافحة الفساد. المعيار الحقيقي للنجاح: حماية حقوق المواطن والمستثمر بالتساوي، وتنفيذ الأحكام حتى في مواجهة الجهات النافذة. رابط التصريح في التعليقات
109
دائماً علينا ان نتطلع إلى افضل العلاقات الاخوية بين سوريا 🇯🇴 و الاردن 🇸🇾
103
أضع رأيي القانوني المتواضع في القرار المعلن اليوم عن مجلس الشعب السوري، والمتعلق " بإلغاء النصوص القانونية التي تحجب حق التقاضي أو تحصّن أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء المختص " أؤيد مضمون هذا القرار، وأراه خطوة ضرورية لتعزيز سيادة القانون وحماية المواطنين من التعسف في استعمال السلطة. فحق الإنسان في اللجوء إلى القضاء ضمانة أساسية لحماية حقوقه، ويجب أن تخضع القرارات الإدارية لفحص مشروعيتها أمام القضاء المختص. قانونياً، تعني إزالة التحصين إلغاء الحاجز التشريعي الذي كان يمنع المتضرر من الطعن في القرار الإداري. وبذلك يصبح بإمكانه طلب الرقابة القضائية عليه، والحصول على الحماية التي يقررها القانون، بما فيها الإلغاء أو التعويض عند توافر شروطهما. لكن إزالة التحصين لا تعني إلغاء جميع القرارات السابقة تلقائياً، أو استحقاق التعويض بمجرد إقامة الدعوى؛ فالفصل في ذلك يعود إلى القضاء بحسب وقائع كل قضية وأدلتها. كما أن أثر النص على القرارات القديمة ومهل الطعن يتطلب الاطلاع على صيغته النهائية وأحكام نفاذه. وأرى أن القيمة الحقيقية لهذه الخطوة ستظهر في التطبيق: قضاء مستقل، وإجراءات تتيح للمتضررين الوصول إليه، والتزام الجهات العامة بتنفيذ أحكامه. ومن الناحية العملية، أرى أن أهمية هذا القرار تكمن في تمكين المواطن من عرض مظلمته أمام القضاء، حتى عندما يكون هناك نص قانوني يمنع الطعن في القرار الذي أضرّ به. فمثلاً، إذا تضرر شخص من قرار يتعلق بوظيفته أو ملكيته أو ترخيص نشاطه، وكان القرار محصّناً من المراجعة القضائية، فإن إزالة هذا التحصين تفتح أمامه طريق الطعن، ليبحث القضاء مدى قانونية القرار، ويحكم بإلغائه أو بالتعويض عند توافر الشروط القانونية. المواطن هنا يكسب حق الوصول إلى المحكمة، أما كسب الدعوى فيتوقف على القانون والأدلة. كذلك، لا تُلغى القرارات السابقة تلقائياً، ولا تتجدد مهل الطعن المنقضية بالضرورة؛ فهذه المسائل يحددها النص النهائي وأحكام تطبيقه. لذلك، أقيس نجاح هذه الخطوة بقدرة المتضرر فعلياً على رفع دعواه، والحصول على حكم عادل، وتنفيذه بحق الجهة الإدارية. إن فتح أبواب القضاء أمام المواطنين يعيد الاعتبار لحقوقهم، ويؤسس لعلاقة تقوم على خضوع الإدارة للقانون ومساءلتها عن قراراتها. المعتصم بالله الكيلاني ⚖️🇸🇾
99
🎙️ حرية الصحافة في #سوريا 🇸🇾 أخذت نَفَساً… لكنها تحتاج إلى ضمانات حتى لا تعود إلى حبس الأنفاس! يرى المعتصم الكيلاني، ل صحيفة الثورة السورية أن مساحة التعبير اتسعت بوضوح بعد سقوط النظام المخلوع، وأصبح ممكناً تناول ملفات كان الاقتراب منها يهدد الصحفي بالاعتقال والملاحقة. كما ساهمت عودة صحفيين ومؤسسات إعلامية من الخارج في استعادة التنوع في المشهد الإعلامي. لكن هذا التحسن، بحسب الكيلاني، ما زال هشّاً؛ إذ تشير تقارير حقوقية إلى بعض الانتهاكات وصلت إلى الاعتقال وتضييق على التغطية والوصول إلى المعلومات، إلى جانب ضعف محاسبة المعتدين على الصحفيين. المطلوب: أن يتحول الانفتاح إلى حقوق مضمونة. وذلك عبر قانون جديد للإعلام يشارك في إعداده الصحفيون والمؤسسات المستقلة والنقابات والمجتمع المدني، ومراجعة النصوص التي تسمح بتجريم التعبير السلمي أو استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم المعلوماتية والعبارات الفضفاضة لتقييد النقد. ويدعو الكيلاني إلى إلغاء الحبس بسبب النشر والتشهير، واعتماد حق الرد والتصحيح والتعويض المدني المتناسب، مع تعريف دقيق للتحريض على العنف حتى لا يصبح التصدي له ذريعة لمنع النقد. فالضمانات الدستورية تُقاس بمدى احترامها في المحاكم ولدى الأجهزة الأمنية. والاستقلال يحتاج أيضاً إلى مصدر رزق. فالمؤسسة التي تفتقر إلى تمويل مستدام تصبح أكثر عرضة لضغوط الممولين وأصحاب النفوذ. لذلك، تبرز أهمية إعلان ملكية المؤسسات ومصادر تمويلها، وتوزيع الإعلانات والدعم العام بمعايير شفافة، وتحسين شروط العمل والتدريب والسلامة المهنية. أما مهنياً، فالحرية مسؤولية أيضاً: التحقق من المعلومات، والفصل بين الخبر والرأي، وتقديم تغطية حساسة للنزاع تحترم الضحايا والتنوع السوري. ويكتمل الإصلاح، وفق الكيلاني، بضمان الوصول إلى المعلومات، وحماية المصادر والمبلغين، وقضاء مستقل، وتحويل الإعلام الحكومي إلى إعلام خدمة عامة يمثل الجميع، مع هيئة مستقلة لتنظيم البث ونقابات مستقلة وتنظيم ذاتي للمهنة. 🖊️ فالصحفي يحتاج إلى مساحة يسأل فيها، وقانون يحميه، وراتب لا يساومه على الإجابة! والاختبار الحقيقي للتغيير هو حماية الصحفيين والشهود، وحفظ الأدلة، وإجراء تحقيقات مستقلة تنتهي بمحاسبة فعلية. رابط التصريح كاملاً في التعليقات #سوريا #حرية_الصحافة #إعلام_مستقل #حرية_التعبير
1
194