عبدالمجيد زبح (@ALZBH20) header
عبدالمجيد زبح (@ALZBH20) profile picture

رئيس اتحاد أبناء تهامة ومؤسسة تهامة للحقوق والحريات. كاتب سياسي 🇸🇱 ​President of Tihama Sons Union & @TFRFYEM . Political Writer for Tihama and its Cause.

Joined February 2023
تهامة اليوم تقف عند نقطة انعطاف تاريخية لا يحددها الخطاب ولا تضبطها النوايا بل تفرضها تراكمات تاريخها وحدود الصبر لدى إنسانها وحقائق جغرافيتها الخاصة لقد بلغت مسألة تهامة مرحلة لم يعد فيها التجاهل خيارا ولا التأجيل سياسة قابلة للحياة وأصبح التعامل معها معيارا مباشرا لمدى واقعية أي مشروع وطني وقدرته على إنتاج استقرار حقيقي لا حلول مؤقتة واقع تهامة قد وصل إلى درجة من النضج جعلت استمرار إدارته بالأدوات القديمة والوصاية أمرا عالي الكلفة وغير قابل للاستمرار ورغم ذلك ما تزال تهامة تمارس أقصى درجات ضبط النفس وتمنح القوى السياسية فرصة أخيرة لإعادة النظر في الحسابات قبل أن تفرض الوقائع منطقها الذاتي فالخيار المطروح لم يعد قابلًا للتدوير أو الإرجاء بل بات خيارًا بنيويًا يحدد شكل الدولة أو مآلاتها اما وطن يتسع لجميع أبنائه تدار فيه تهامة بأهلها بشراكة حقيقية في السلطة والقرار والثروة وانتزاع كامل الحقوق غير منقوصة دون وصاية أو إقصاء أو إعادة إنتاج لمنظومات الظلم واما تهامة دولة ذات سيادة كاملة وفق حقها المشروع في تقرير المصير ولا خيار اخر وقضية تهامة ليست وليدة لحظة سياسية عابرة ولا رد فعل انفعالي بل هي قضية تاريخية متجذرة تعود إلى أكثر من قرن من الإقصاء المنهجي والتجويع والتهميش وهو مسار يطابق في بنيته ومعاييره الحالات التي أقرها القانون الدولي كقضايا تقرير مصير مكتملة الأركان أما جغرافيا فإن تهامة تمثل بذاتها إحدى أهم وأخطر الجغرافيات السياسية في الإقليم بإشرافها المباشر على البحر الأحمر من ميدي شمالًا إلى باب المندب جنوبًا وهو شريان دولي بالغ الحساسية لا يمكن التعامل معه طويلًا في ظل اختلال داخلي مزمن دون أن تتحول الكلفة إلى بؤرة أوسع وتهامة اليوم لا تتحرك بمنطق الاحتجاج ولا بلغة الشعارات بل من موقع مشروع سياسي متكامل بات جاهزًا في رؤيته وبنيته ورموزه الوطنية علمًا ونشيدًا وإطارا جامعا وما ينتظر فقط هو قرار سياسي يعترف بالواقع ويتحمل مسؤوليته. فالتهامي لا يطرح مشروع فوضى ولا يبحث عن صدام بل نخوض معركة وعي تاريخية وبنفس طويل وبإرادة صلبة تعرف حقها وحدوده فشعب صبر على الظلم أكثر من قرن يعرف أن الصبر ليس ضعفا بل خيارًا استراتيجيًا إذا كان ذلك سيقوده إلى استعادة كامل حقوقه لا أنصاف الحلول وإلى حلول جذرية لا تسويات مؤجلة. والقرار ما يزال بيد القوى السياسية غير أن الزمن لم يعد محايدًا والتاريخ لا يحاسب على النوايا بل على النتائج #تهامة #تهامة_تستيقظ
21
21
2
116
39,774
ستشمل العقوبات المرتقبة شخصيات حزبية وقيادات عسكرية وسياسيين، إلى جانب مؤسسات مالية، فبعد سنوات من تتبع المجتمع الدولي لحركات هذه الأطراف وتحركاتها، ورصد أنشطتها وشبكات ارتباطها ونفوذها، بما في ذلك شخصيات تعمل داخل مؤسسات الدولة وأجهزتها الإدارية والمالية، بعيدا عن الواجهات السياسية والعسكرية المعروفة. وخلال هذه السنوات، جرى تجميع ملفات ومعلومات واسعة توثق أدوار هذه الشخصيات والجهات وتحركاتها، ويجري التعامل معها وفق تسلسل الأولويات، بدءا بالأكثر تأثيرا والأكبر مسؤولية، وصولا إلى بقية الأطراف المرتبطة بهذه المنظومة. المجتمع الدولي يدرك طبيعة المشهد اليمني، وتركيبة مراكز النفوذ وتشابكاتها، كما يدرك طبيعة البدائل والواجهات التي جرى إنشاؤها لتضليله وإعادة إنتاج النفوذ ذاته بمسميات وشخصيات مختلفة. المهمة الدولية في اليمن لا تقتصر على دعم الشرعية، بل تشمل معالجة الاختلالات التي عطلت مؤسساتها، ومساعدتها على استعادة فاعليتها والقيام بدورها كشريك موثوق في النظام الدولي. المرحلة المقبلة تحمل تطورات لافتة، وقد تكون صادمة للرأي العام اليمني فعلا ، خصوصا أن المساءلة لن تتوقف عند الشخصيات المعروفة في الواجهة، بل ستصل إلى أطراف وشبكات ظلت تتحرك بعيدا عن الأضواء. #اليمن
سيتم إدراج عدد من الشخصيات والقيادات العسكرية والحزبية ضمن قوائم العقوبات التي تفرضها لجنة العقوبات الدولية، على خلفية أدوارها في تعطيل الشرعية وعرقلة تعافي مؤسسات الدولة، ولا سيما شخصيات من القوى التقليدية. وستكون بعض الأسماء صادمة للرأي العام اليمني، نظرا لتورطها في التعاون مع مليشيا الحوثي من داخل مؤسسات الشرعية ومراكز نفوذها. المجتمع الدولي يتابع هذا الملف بصمت، وزيادة عدد أعضاء الفريق خلال جلسة مجلس الأمن تأتي في إطار تسريع هذا الملف، الذي قد تشهد المرحلة المقبلة تطورات حاسمة بشأنه. الموقف الدولي واضح: دعم الشرعية اليمنية ومؤسسات الدولة، وليس حماية شخوصها. وستطال الإجراءات كل من يعرقل مسار الدولة من داخلها أو من القوى المساندة لها. لم يعد هناك مكان لابتزاز الدولة أو المجتمع الدولي، ولا حصانة لمن يستخدم موقعه ونفوذه لتعطيل استعادة الدولة. ✍️🏻
1
4
1
15
1,658
سيتم إدراج عدد من الشخصيات والقيادات العسكرية والحزبية ضمن قوائم العقوبات التي تفرضها لجنة العقوبات الدولية، على خلفية أدوارها في تعطيل الشرعية وعرقلة تعافي مؤسسات الدولة، ولا سيما شخصيات من القوى التقليدية. وستكون بعض الأسماء صادمة للرأي العام اليمني، نظرا لتورطها في التعاون مع مليشيا الحوثي من داخل مؤسسات الشرعية ومراكز نفوذها. المجتمع الدولي يتابع هذا الملف بصمت، وزيادة عدد أعضاء الفريق خلال جلسة مجلس الأمن تأتي في إطار تسريع هذا الملف، الذي قد تشهد المرحلة المقبلة تطورات حاسمة بشأنه. الموقف الدولي واضح: دعم الشرعية اليمنية ومؤسسات الدولة، وليس حماية شخوصها. وستطال الإجراءات كل من يعرقل مسار الدولة من داخلها أو من القوى المساندة لها. لم يعد هناك مكان لابتزاز الدولة أو المجتمع الدولي، ولا حصانة لمن يستخدم موقعه ونفوذه لتعطيل استعادة الدولة. ✍️🏻
23
18
1
136
20,137
ما قيمة الجغرافيا إذا لم تسندها رؤية سياسية مكتملة؟ وما جدوى السيطرة على الأرض إذا عجزت القوى التي تمسك بها عن تحويلها إلى مشروع دولة ومؤسسات واستقرار ينعكس على حياة المواطنين؟ فامتلاك الجغرافيا لا يعني امتلاك المستقبل، والسيطرة الميدانية لا تمنح بالضرورة شرعية سياسية أو قدرة على إنتاج نظام وطني قابل للاستمرار. وهذه إحدى أعمق إشكاليات المعادلة اليمنية الراهنة. منذ سنوات، تتعامل القوى التقليدية مع الجغرافيا المحررة باعتبارها رصيدا سياسيا خاصا، لا مسؤولية وطنية، وتوظف السيطرة الميدانية أداة للتفاوض مع الدولة وشركائها الإقليميين والدوليين، وفرض الشروط التي تضمن استمرار نفوذها. وبدلا من تحويل هذه المساحات إلى قاعدة لبناء نموذج سياسي ومؤسسي، ظلت رهينة توازنات النفوذ والتفاهمات والمصالح الشخصية. ثماني سنوات من السيطرة على الأرض لم تنتج مشروعا سياسيا متكاملا، ولم تؤسس نموذجا للحكم، ولم تنعكس نتائجها بصورة ملموسة على حياة المواطنين. وهذا يكشف أن المشكلة لم تكن في غياب الجغرافيا أو الإمكانات، بل في غياب الرؤية التي تحدد كيفية توظيفها في بناء الدولة واستعادة مؤسساتها. والأخطر أن بعض القوى بنت نفوذها على إبقاء الدولة في حالة احتياج دائم إليها، بحيث تصبح قراراتها وإعادة ترتيب مؤسساتها مرهونة بحسابات تلك القوى ومصالحها. وهنا تتحول الجغرافيا من رافعة لاستعادة الدولة إلى وسيلة لتقييدها، وتتحول القوة والسيطرة الميدانية إلى أوراق ضغط لفرض الشروط وانتزاع المكاسب. لكن ما لا تدركه هذه القوى أن استخدام الجغرافيا لابتزاز الدولة لا يضمن الاحتفاظ بها، بل قد يجعل استمرار السيطرة عليها عبئا سياسيا وأمنيا على أصحابها وعلى الأطراف الداعمة لهم. فالدول لا تستطيع بناء استراتيجياتها إلى ما لا نهاية على توازنات هشة، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل رهينة قوى تمتلك الأرض وتعجز عن تقديم تصور سياسي لمستقبلها. فمراكز النفوذ التي تتعايش بفعل توازن المصالح لا تمثل بالضرورة مشروعا وطنيا، بل شبكة من التفاهمات المؤقتة التي تستمر ما دامت المصالح متوافقة. وحين يختل هذا التوازن، تبدأ عمليات الضغط وفرض الشروط، وتتحول الجغرافيا والقوات والتضحيات إلى أوراق تفاوض لتحقيق مكاسب جديدة، بعيدا عن استحقاقات بناء الدولة ومصالح المواطنين. وفي حسابات المستقبل، لن يبقى الفراغ السياسي مفتوحا إلى ما لا نهاية. فعندما تعجز القوى الداخلية التقليدية عن إنتاج مشروع سياسي يستوعب التحولات الوطنية، ويحفظ مصالح الداخل، ويقدم ضمانات لمصالح الشركاء الإقليميين والدوليين، فإن المجال سيفتح أمام مشاريع ورؤى بديلة تتوافق مع متطلبات الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي. فالمجتمع الدولي لا يبحث عن قوى تملك الأرض فحسب، بل عن شريك يمتلك مشروعا قابلا للتنفيذ، وقادرا على إدارة الجغرافيا وتحويلها إلى استقرار ومؤسسات. وتزداد أهمية هذا التحول مع ارتباط الجغرافيا اليمنية بأمن البحر الأحمر والممرات البحرية والمصالح الدولية، وهي اعتبارات تجعل استمرار إدارة المناطق المحررة بمنطق المحاصصة ومراكز النفوذ أمرا يصعب استدامته. فالموقع الاستراتيجي لليمن يتطلب سلطة مسؤولة، ومؤسسات فاعلة، وشراكة حقيقية مع المجتمعات المحلية التي تعيش على هذه الجغرافيا وتتحمل مسؤولية حمايتها واستقرارها. ولذلك، فإن المرحلة القادمة قد تعيد تشكيل المعادلة السياسية على أسس مختلفة، ولن يكون امتلاك الجغرافيا وحده كافيا لضمان استمرار النفوذ أو حجز موقع في مستقبل الدولة. فالقوة التي لا تتحول إلى مشروع سياسي تفقد تدريجيا قدرتها على التأثير، ومن يراهن على تعطيل الدولة للاحتفاظ بمصالحه قد يجد نفسه خارج معادلة صياغة مستقبلها. المعادلة القادمة لن تتوقف عند سؤال من يسيطر على الأرض، بل ستتجه إلى سؤال أكثر أهمية: من يمتلك المشروع القادر على إدارة الأرض وبناء الدولة وحماية المصالح الوطنية والإقليمية والدولية؟ فالجغرافيا ليست ملكا لمراكز النفوذ، والدولة ليست رهينة لمن يسيطر على بعض مساحاتها، والمستقبل لن تصنعه القوى التي تستخدم الأرض لفرض شروطها، بل القوى التي تمتلك رؤية سياسية قادرة على تحويلها إلى دولة واستقرار وشراكة حقيقية. #اليمن #باب_المندب
زمن أصبح فيه الحليم حيرانا، ولم تعد فيه التحولات السياسية تسير وفق الحسابات التقليدية، ولم يعد بالإمكان استبعاد أي احتمال مهما بدا بعيدا. نحن أمام مرحلة تتداخل فيها حسابات الداخل اليمني مع تعقيدات الإقليم والضغوط الدولية، لكن وسط هذه التحولات تبقى هناك ثوابت لا ينبغي أن تخضع للمساومة، وفي مقدمتها فكرة الدولة والشرعية. ما نشهده اليوم يكشف عن حالة من التذاكي السياسي الذي تمارسه القوى السياسية التقليدية، في محاولة لاستثمار التحولات والضغوط الراهنة لإعادة إنتاج نفوذها وفرض حساباتها الخاصة، مستغلة التحديات التي تواجه المملكة العربية السعودية في عدد من الملفات الإقليمية والدولية، وكأن تعقيدات المرحلة فرصة للابتزاز السياسي وانتزاع مكاسب جديدة. غير أن هذه القوى تتجاهل أن الظروف تتغير، وأن الملفات مهما تعقدت تظل قابلة للحلحلة والمعالجة، وأن المملكة تملك خيارات وأدوات متعددة لإدارة تحدياتها وتجاوزها. المشكلة أن بعض القوى تتعامل مع الشرعية باعتبارها ورقة سياسية تستخدمها عندما تخدم مصالحها، وتتراجع عن الالتزام بها عندما لا تلبي مطالبها. وهذا يكشف خللا في فهم طبيعة المعركة الوطنية؛ فالشرعية ليست ملكا لشخص أو مكون سياسي، وإنما هي المرجعية التي تحفظ فكرة الدولة في مواجهة الانقلاب. ومن يؤمن بالشرعية سيظل متمسكا بها ولو لم يبق له سوى شبر من تراب الوطن، وسيعتبر ذلك الشبر وطنا يستحق الدفاع عنه. وليس مطلوبا أن تحب شخوص الشرعية أو تتفق مع أدائها، لكن المطلوب أن تدرك الفرق بين نقد الأداء والتخلي عن المبدأ. فعدم تلبية المطالب أو إشباع الرغبات السياسية لا يبرر التخاذل عن الشرعية أو تحويلها إلى أداة للابتزاز. لقد أثبتت التجربة اليمنية منذ انقلاب الحوثيين عام 2014 أن تفكك المرجعيات وانقسام القوى وتضارب المصالح يمكن أن يمنح المشاريع المناهضة للدولة فرصا للتمدد، وأن الخطر لا يأتي من قوة الخصوم وحدها، بل أيضا من عجز القوى المناهضة لهم عن تجاوز حساباتها الضيقة وبناء مشروع وطني جامع. فمواجهة المشروع الإيراني لا تكون بالشعارات والمواقف الظرفية، بل ببناء دولة تمتلك قرارها ومؤسساتها، وتستعيد سيادتها وتحمي مصالح شعبها. كما أن العلاقة مع المملكة العربية السعودية لا ينبغي أن تدار بمنطق استغلال لحظات الضغط أو الابتزاز السياسي، وإنما بفهم المصالح المشتركة واحترام الالتزامات. فالظروف تتبدل والتحديات تعالج، لكن المواقف تسجل في ذاكرة العلاقات وحسابات المستقبل. وقد تحمل المرحلة المقبلة إعادة ترتيب للأدوار والتحالفات وموازين التأثير، وعندها ستنكشف حقيقة المواقف، وسيتضح من تعامل مع القضية الوطنية باعتبارها مسؤولية تاريخية، ومن تعامل معها باعتبارها فرصة للمناورة وتحقيق المكاسب. ستكون اليمن بخير، فالأوطان أكبر من حسابات القوى السياسية، واللحظات الحرجة هي التي تكشف معادن الرجال وتظهر الهامات الوطنية التي تتمسك بالدولة حين تتراجع المصالح، وبالوطن حين يبحث الآخرون عن مكاسبهم. فالتاريخ لا يحفظ لمن أحسنوا المناورة في لحظات الارتباك، بقدر ما يحفظ لمن أدركوا قيمة الدولة وتمسكوا بها حين أصبح الحفاظ عليها أصعب الخيارات. الصورة للرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي، لدى وصوله إلى المملكة العربية السعودية، حيث كان في استقباله الأمير محمد بن سلمان. كانت لحظة فارقة في تاريخ اليمن، ظهرت فيها الابتسامة على وجه الرئيس هادي، وعاد معها الأمل إلى نفوس اليمنيين، الذين رأوا في ذلك الاستقبال مؤشرا على أن دولتهم لم تسقط نهائيا، وأن شرعيتها لا تزال حاضرة وتحظى بالاعتراف والدعم. ففي تلك المرحلة، كانت إيران، عبر أدواتها المتمثلة بميليشيات الحوثي وصالح، قد أحكمت سيطرتها على كامل التراب اليمني، ولم يتبق من الشرعية على الأرض سوى رمزيتها الدستورية والسياسية التي كان يحملها هذا الرجل. كانت تلك اللحظة بمثابة نافذة أمل للشعب اليمني، إذ ظهر الرئيس هادي بوصفه رمزية الدولة اليمنية وشرعيتها، في وقت انهارت فيه مؤسساتها وتراجعت سلطتها على الأرض. فقد أكدت تلك اللحظة أن شرعية الدولة لا تستمد وجودها فقط من التفاف القوى السياسية والوطنية حولها، بل تستند أيضا إلى الاعتراف الدولي بها، والقبول الخارجي بتمثيلها للدولة، ودعم قراراتها والتعامل معها بوصفها الممثل الشرعي لها. لقد بقيت رمزية الدولة حاضرة رغم سقوط مؤسساتها ومراكز سلطتها، وكان الاعتراف بها أحد أهم المرتكزات التي أبقت قضية استعادة الدولة قائمة.
3
1
12
1,115
زمن أصبح فيه الحليم حيرانا، ولم تعد فيه التحولات السياسية تسير وفق الحسابات التقليدية، ولم يعد بالإمكان استبعاد أي احتمال مهما بدا بعيدا. نحن أمام مرحلة تتداخل فيها حسابات الداخل اليمني مع تعقيدات الإقليم والضغوط الدولية، لكن وسط هذه التحولات تبقى هناك ثوابت لا ينبغي أن تخضع للمساومة، وفي مقدمتها فكرة الدولة والشرعية. ما نشهده اليوم يكشف عن حالة من التذاكي السياسي الذي تمارسه القوى السياسية التقليدية، في محاولة لاستثمار التحولات والضغوط الراهنة لإعادة إنتاج نفوذها وفرض حساباتها الخاصة، مستغلة التحديات التي تواجه المملكة العربية السعودية في عدد من الملفات الإقليمية والدولية، وكأن تعقيدات المرحلة فرصة للابتزاز السياسي وانتزاع مكاسب جديدة. غير أن هذه القوى تتجاهل أن الظروف تتغير، وأن الملفات مهما تعقدت تظل قابلة للحلحلة والمعالجة، وأن المملكة تملك خيارات وأدوات متعددة لإدارة تحدياتها وتجاوزها. المشكلة أن بعض القوى تتعامل مع الشرعية باعتبارها ورقة سياسية تستخدمها عندما تخدم مصالحها، وتتراجع عن الالتزام بها عندما لا تلبي مطالبها. وهذا يكشف خللا في فهم طبيعة المعركة الوطنية؛ فالشرعية ليست ملكا لشخص أو مكون سياسي، وإنما هي المرجعية التي تحفظ فكرة الدولة في مواجهة الانقلاب. ومن يؤمن بالشرعية سيظل متمسكا بها ولو لم يبق له سوى شبر من تراب الوطن، وسيعتبر ذلك الشبر وطنا يستحق الدفاع عنه. وليس مطلوبا أن تحب شخوص الشرعية أو تتفق مع أدائها، لكن المطلوب أن تدرك الفرق بين نقد الأداء والتخلي عن المبدأ. فعدم تلبية المطالب أو إشباع الرغبات السياسية لا يبرر التخاذل عن الشرعية أو تحويلها إلى أداة للابتزاز. لقد أثبتت التجربة اليمنية منذ انقلاب الحوثيين عام 2014 أن تفكك المرجعيات وانقسام القوى وتضارب المصالح يمكن أن يمنح المشاريع المناهضة للدولة فرصا للتمدد، وأن الخطر لا يأتي من قوة الخصوم وحدها، بل أيضا من عجز القوى المناهضة لهم عن تجاوز حساباتها الضيقة وبناء مشروع وطني جامع. فمواجهة المشروع الإيراني لا تكون بالشعارات والمواقف الظرفية، بل ببناء دولة تمتلك قرارها ومؤسساتها، وتستعيد سيادتها وتحمي مصالح شعبها. كما أن العلاقة مع المملكة العربية السعودية لا ينبغي أن تدار بمنطق استغلال لحظات الضغط أو الابتزاز السياسي، وإنما بفهم المصالح المشتركة واحترام الالتزامات. فالظروف تتبدل والتحديات تعالج، لكن المواقف تسجل في ذاكرة العلاقات وحسابات المستقبل. وقد تحمل المرحلة المقبلة إعادة ترتيب للأدوار والتحالفات وموازين التأثير، وعندها ستنكشف حقيقة المواقف، وسيتضح من تعامل مع القضية الوطنية باعتبارها مسؤولية تاريخية، ومن تعامل معها باعتبارها فرصة للمناورة وتحقيق المكاسب. ستكون اليمن بخير، فالأوطان أكبر من حسابات القوى السياسية، واللحظات الحرجة هي التي تكشف معادن الرجال وتظهر الهامات الوطنية التي تتمسك بالدولة حين تتراجع المصالح، وبالوطن حين يبحث الآخرون عن مكاسبهم. فالتاريخ لا يحفظ لمن أحسنوا المناورة في لحظات الارتباك، بقدر ما يحفظ لمن أدركوا قيمة الدولة وتمسكوا بها حين أصبح الحفاظ عليها أصعب الخيارات. الصورة للرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي، لدى وصوله إلى المملكة العربية السعودية، حيث كان في استقباله الأمير محمد بن سلمان. كانت لحظة فارقة في تاريخ اليمن، ظهرت فيها الابتسامة على وجه الرئيس هادي، وعاد معها الأمل إلى نفوس اليمنيين، الذين رأوا في ذلك الاستقبال مؤشرا على أن دولتهم لم تسقط نهائيا، وأن شرعيتها لا تزال حاضرة وتحظى بالاعتراف والدعم. ففي تلك المرحلة، كانت إيران، عبر أدواتها المتمثلة بميليشيات الحوثي وصالح، قد أحكمت سيطرتها على كامل التراب اليمني، ولم يتبق من الشرعية على الأرض سوى رمزيتها الدستورية والسياسية التي كان يحملها هذا الرجل. كانت تلك اللحظة بمثابة نافذة أمل للشعب اليمني، إذ ظهر الرئيس هادي بوصفه رمزية الدولة اليمنية وشرعيتها، في وقت انهارت فيه مؤسساتها وتراجعت سلطتها على الأرض. فقد أكدت تلك اللحظة أن شرعية الدولة لا تستمد وجودها فقط من التفاف القوى السياسية والوطنية حولها، بل تستند أيضا إلى الاعتراف الدولي بها، والقبول الخارجي بتمثيلها للدولة، ودعم قراراتها والتعامل معها بوصفها الممثل الشرعي لها. لقد بقيت رمزية الدولة حاضرة رغم سقوط مؤسساتها ومراكز سلطتها، وكان الاعتراف بها أحد أهم المرتكزات التي أبقت قضية استعادة الدولة قائمة.
5
2
1
12
2,702
وفد الحراك التهامي السلمي والمقاومة التهامية يبحث مع المبعوث الأممي والسفارتين الأمريكية والنرويجية مستجدات الأوضاع في تهامة الرياض – 14 نوفمبر 2026 أجرى وفد من الحراك التهامي السلمي والمقاومة التهامية، برئاسة اللواء الركن خالد خليل، قائد الحراك التهامي السلمي، سلسلة من اللقاءات والمشاورات السياسية والأمنية والإنسانية في العاصمة السعودية الرياض، مع مسؤولين في مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وممثلين عن السفارتين الأمريكية والنرويجية، لمناقشة مستجدات الأوضاع اليمنية والتطورات الميدانية والإنسانية والأمنية في تهامة. وضم الوفد المرافق لقائد الحراك اللواء زايد منصر، والعميد محمد عماد العيسي، والعميد جمال الأهنومي والدكتور محمد السمان. وخلال اللقاءات مع فريق المبعوث الأممي، ناقش الوفد التطورات العسكرية الأخيرة وتصعيد مليشيات الحوثي، وتداعيات ذلك على الأوضاع الإنسانية والأمنية، وما نتج عنه من موجات نزوح وتفاقم معاناة المدنيين، مؤكدين ضرورة تعزيز الجهود الدولية لحماية السكان والحد من تداعيات التصعيد. وشدد الوفد على أهمية إدراج الساحل التهامي ضمن أولويات الاهتمام الدولي، باعتباره منطقة استراتيجية ترتبط بصورة مباشرة بأمن واستقرار اليمن والبحر الأحمر ومضيق باب المندب، وليس مجرد ملف محلي أو إنساني منفصل عن القضايا الوطنية والإقليمية. وفي السياق ذاته، عقد الوفد لقاءات مع وفد متخصص رفيع المستوى من السفارة الأمريكية في الرياض، بمشاركة السيد Gareth Vaughan، مسؤول الشؤون السياسية، وعدد من المختصين في الملفات العسكرية والأمنية. وبحثت اللقاءات التهديدات التي تشكلها مليشيات الحوثي على أمن الملاحة الدولية والبحر الأحمر، والجهود الرامية إلى الحد من قدراتها العسكرية، إلى جانب مستقبل الترتيبات الأمنية والعسكرية في الساحل التهامي الغربي، وأهمية تعزيز دور أبناء تهامة في حماية السواحل والموانئ والجزر ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة. وأكد الوفد أن تحقيق الأمن والاستقرار في البحر الأحمر لا ينفصل عن تحقيق الأمن والاستقرار في تهامة، مشيرا إلى أن أبناء المنطقة يمتلكون الخبرات والإمكانات التي تؤهلهم ليكونوا شركاء فاعلين في حماية الأمن البحري ومواجهة التهديدات العابرة للحدود. كما عقد الوفد اجتماعات مع مختصين في السفارة النرويجية بالرياض، من بينهم السيد Heljar Havnes، تناولت الأوضاع الإنسانية في اليمن، والجهود النرويجية في دعم العمل الإنساني، وسبل ضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجا بصورة محايدة وشفافة، بعيدا عن أي استغلال سياسي أو عسكري. واستعرض الوفد خلال لقاءاته رؤية الحراك التهامي السلمي والمقاومة التهامية بشأن القضية التهامية، مؤكدا أنها قضية وطنية عادلة وسلمية، وأن أبناء تهامة يطالبون بحقهم في المشاركة السياسية والأمنية والعسكرية والإدارية العادلة، وفقا لمخرجات الحوار الوطني، وفي إطار الدولة اليمنية ووحدة أراضيها. كما شدد الوفد على ضرورة معالجة أوضاع التشكيلات العسكرية التهامية ضمن مؤسسات الدولة، وفق ترتيبات مؤسسية واضحة تضمن العدالة في التمثيل، وتحفظ حقوق الشهداء والجرحى والمسرحين، وتصون تضحيات أبناء المنطقة، وتمنع تهميشهم أو إقصاءهم من استحقاقاتهم الوطنية. وأكد الوفد أن هذه اللقاءات تأتي في إطار التحركات السياسية والدبلوماسية للحراك التهامي السلمي والمقاومة التهامية، الهادفة إلى تعزيز التواصل المباشر مع المجتمع الدولي، ونقل صورة واقعية عن التطورات الميدانية والإنسانية، وطرح رؤية أبناء تهامة بشأن مستقبل السلام والأمن والشراكة الوطنية في اليمن. وجدد الوفد التأكيد على مواصلة تحركاته السياسية والدبلوماسية، والعمل من أجل حماية المدنيين، ورفع المعاناة عن أبناء تهامة، وضمان حضورهم ومشاركتهم الفاعلة في أي ترتيبات سياسية وأمنية قادمة، بما يسهم في تحقيق سلام عادل ومستدام يحفظ لليمن وحدته وسيادته ويضمن العدالة والشراكة لجميع أبنائه. الحراك التهامي السلمي والمقاومة التهامية الرياض – المملكة العربية السعودية 14 نوفمبر 2026
5
3
1
13
1,601
رسالة إلى الفريق طارق صالح @tarikyemen .. من خصم لم يتمنَّ هزيمتك، لكنه لم يقبل تسلطك على أرضه. أتمنى أن تقرأ رسالتي هذه من خصم، لا من مؤيد، ومن شخص ظل يكتب عنك منذ أن تكشفت لنا، نحن أبناء تهامة، طبيعة إدارتك وسوء ممارساتك. أكتب إليك اليوم لا لأجامل، ولا لأعيد سرد كل ما حدث، بل لأضع أمامك مكاشفة ربما لم تسمع مثلها ممن يحيطون بك، ونصيحة سياسية وقد لا تجد من يجرؤ على قولها لك. نحن أبناء تهامة فتحنا لك أرضنا، وكنا نتمنى أن تكون شريكاً ، لا متسلطاً عليها، وأن تنظر إلى أهلها باعتبارهم أصحاب قضية وأرض وحقوق، لا مجرد جغرافيا متاحة لمشروعك ونفوذك. لقد جئت إلى الساحل التهامي محملاً بماضٍ سياسي وعسكري ثقيل جدآ، حين كنت حليفاً للحوثيين وشاركت معهم في قتال اليمنيين. ولذلك لم يكن وجودك ولا وجود جنودك في هذه الجغرافيا محل ترحيب وثقة، بل كان موضع شك وريبة لدى قطاعات واسعة من أبناء تهامة، حتى تجاه من كانوا صادقين ومخلصين من الجنود الذين قدموا معك. ولم تكن المشكلة في ماضيك وحده، بل في الطريقة التي أدرت بها الحاضر. فقد حملت أدبياتك وأدبيات فريقك، في كثير من ممارساتها ومسمياتها، عداءً واضحاً لتهامة، ولكيانها وقضيتها وهويتها السياسية. وعلى مدى ثماني سنوات، لم يسمع التهامي منك حديثاً جاداً عن قضيته واستحقاقاته، ولم يجد مساحة حقيقية للاعتراف بخصوصية هذه الجغرافيا وحق أبنائها في إدارة شؤونهم والمشاركة في تقرير مستقبلهم. عملت، بإرادتك أو من دونها، على إضعاف مشروعهم النضالي وتذويب خصوصيتهم السياسية، وكان العداء يتسع يوماً بعد آخر. وبدلاً من أن تكون جسراً للثقة، أصبحت جزءاً من المشكلة. وفتحت السجون، وتراكمت المظالم، وكنت تسمع وتقرأ ما نكتبه، لكن الحاشية كانت تصور لك أن الأمر لا يتجاوز أصواتاً معارضة يمكن تجاهلها. وهنا كانت واحدة من أكبر مشكلات إدارتك: أنك صدقت ما تقوله لك دائرتك الضيقة أكثر مما ينبغي، ولم تصغِ إلى ما يقوله الناس على الأرض. كان المشروع مختلاً منذ بدايته. فقد تعاملت مع المشاريع والمنح المدعومة خارجياً وكأنها منح شخصية مقدمة منك لأبناء الأرض، وأصدرت خطاباً سياسياً يوحي بأنك صاحب الفضل في تلك المنح والمشاريع، بينما هي في الأصل موارد ومساعدات وحقوق لأصحاب الأرض، وليست امتيازات تمنحها لهم من حسابك أو منّة يتوجب عليهم ردها بالولاء السياسي. تصرفت وكأنك الدولة وهم الرعية، بينما كان الواجب أن تكون أنت وهم تحت مظلة الدولة ومؤسساتها، وأن تدار تلك المشاريع والموارد وفقاً لحقوق الناس واحتياجاتهم، لا أن تتحول إلى أدوات للوصاية وفرض النفوذ واستحضار الولاء السياسي. بدأ المشروع صغيراً وعلى حساب تهامة وأهلها، وانتهى إلى خسارة كبيرة للجميع. ولا يعيب الرجل أن يراجع نفسه، ولا ينتقص من مكانته أن يعترف بالخطأ ويعتذر عنه. العيب الحقيقي أن يصر على الخطأ، وأن يعتبر الاعتراف به هزيمة شخصية. ولن أطيل في سرد ما حدث، فالأرض التي احتضنتك مع أبنائها، وإن كانت جزءاً من جغرافيا وطن أكبر، كانت ذات قيمة سياسية وعسكرية وإنسانية. وفي أحسن الظن، أقول إنك فشلت في قيادة الجبهة التي كنت تديرها فيها. وكانت هزيمتك مؤلمة لنا، ولم تكن موضع شماتة أو سعادة. كنا نتمنى أن نهزمك ونهزم الحوثي معاً، وأن نخرج الحوثي من أرضنا، ثم نلحق بك إلى أرضك في سنحان، لا أن يخرجنا الحوثي من أرضنا بعد أن أصبحنا جميعاً نخسر الجغرافيا ذاتها. كنا نتمنى أن تكون تهامة أرضاً لتحرير اليمن واستعادة دولته، لا ساحة لصراع النفوذ وتصفية الحسابات والاستحضار السياسي ، وأن تكون القوات التي تشكلت فيها قوة لأهلها وللدولة، لا مشروعاً مرتبطاً بشخص أو قيادة أو حسابات سياسية ضيقة. وهنا يجب أن تفهم الفرق بين نظرتنا إلى الحوثي ونظرتك إليه. الحوثي بالنسبة لنا عدو في العقيدة والهوية والأرض والوطن، ومغتصب للسلطة والجغرافيا والحقوق. أما بالنسبة إليك، فقد بدا لكثير من التهاميين أن خلافك معه خصومة على الحكم والنفوذ والمصالح، وأنك كنت في نظرهم الوجه الآخر له في إدارة الأرض والمجتمع، وإن اختلفتما في المواقع والتحالفات. وهذا فارق جوهري لا يمكن تجاوزه أو القفز عليه بمجرد رفع شعارات الجمهورية والوطنية. وفي التاسع من سبتمبر انتهى كل شيء. تفكك المشروع، وتبعثرت القوات، وانتهت مرحلة كاملة بكل ما حملته من آمال وإخفاقات ومظالم. وبقي الجنود، وبينهم من كان صادقاً ومخلصاً، يواجهون مصيراً غامضاً، بينما غادرت أنت إلى الفنادق. وهنا أسألك: أين مسؤوليتك تجاه هؤلاء الرجال؟ وأين الوفاء لمن آمنوا بك قائداً، ودافعوا عن مشروعك، وربطوا مصيرهم بمصيرك؟ 1-3 👇👇
68
15
4
82
17,247
إذا كنت تريد أن تكون جزءاً من مستقبل اليمن، فعليك أن تقدم إجابات واضحة عن هذه الأسئلة، وأن تدرك أن اليمن الكبير لا يُبنى بإنكار مظالم أبنائه، ولا بتذويب قضاياهم، بل بالاعتراف بها ومعالجتها وضمان عدم تكرارها. أما نصيحتي لك اليوم، فهي أن تجلس مع نفسك، بعيداً عن الحاشية والمقربين، وأن تراجع تجربتك كاملة: ماضيك، وتحالفاتك، وخياراتك، وإدارتك، وطريقة تعاملك مع خصومك، واستفزازك لمن يختلفون معك، قبل أن تراجع حساباتك العسكرية والسياسية. فليس كل من يصفق لك محباً، وليس كل من يعارضك عدواً، وليس كل من يطالب بحقه يريد إقصاءك. وربما كان بعض من خاصموك أكثر حرصاً على أن تنجح في مواجهة الحوثي من أولئك الذين كانوا يزينون لك أخطاءك. وأقول لك بوضوح: إذا كنت تريد أن تثبت صدق توجهك نحو استعادة صنعاء ومواجهة الحوثي، فإن أمامك اختباراً سياسياً وعسكرياً واضحاً: انقل قواتك إلى أقرب نقطة عملية ومناسبة من جبهات صنعاء، واجعلها في موقع المواجهة الفعلية، بعيداً عن حسابات النفوذ والعودة إلى مناطق سبق أن أخفقت في إدارتها. وأقولها لك دون مواربة: إذا اتخذت هذه الخطوة بجدية وصدقية، فستجد مني، ومن كثير ممن عارضوك وانتقدوا تجربتك، الدعم والمساندة. وسأكتب عنك مقالاً يخلده التاريخ، ليس مجاملة لك، وإنما إنصافاً لموقف يثبت أن الرجل يستطيع مراجعة نفسه وتغيير مساره عندما تقتضي المصلحة الوطنية ذلك. أما إصرارك على العودة إلى تهامة بالعقلية ذاتها، وبالأدوات ذاتها، وبالمشروع الذي انتهى إلى هذه النتيجة، فلن يؤدي إلا إلى إنهاء ما تبقى من رصيدك السياسي، وتعميق الخصومة، وإعادة إنتاج الأخطاء نفسها. وإذا لم تكن قادراً على نقل قواتك إلى جبهة المواجهة، فإن الواجب الأخلاقي والسياسي يقتضي منك حل ما تبقى من التشكيلات المرتبطة بمشروعك، والتنسيق لدمج أفرادها في بقية التشكيلات العسكرية، بما يحفظ حقوقهم ورتبهم ومكانتهم، ويعيد إليهم شعورهم بأنهم جنود وطن لا أتباع مشروع شخصي. وعندما تفعل ذلك، سنكون أول من يشيد بهذه الخطوة، وربما نعيد النظر في كثير من أحكامنا على ماضيك ومواقفك. الفريق طارق صالح، هذه ليست رسالة تأييد، ولا محاولة للتقرب منك فلم تعود تملك شيء، ولا تراجعاً عن خصومة سياسية قائمة. إنها رسالة من خصم يرى أن الخصومة لا تعني إغلاق باب النصيحة، وأن نقد الرجل لا يعني تمني سقوطه أمام عدوه، وأن المصلحة الوطنية أكبر من الحسابات الشخصية. لقد أخطأت في حق تهامة، وأخطأت في تقدير أهلها، وأخطأت في إدارة مشروعك، لكن لا يزال أمامك خيار أن تتوقف عن إنتاج الأخطاء، وأن تعترف بأن الأرض ليست ملكاً للقائد، وأن القوات ليست ملكاً لمن أنشأها، وأن الوطنية ليست شعاراً يحتكره أحد. التاريخ لا يخلد من امتلك القوات والمسميات، بل يخلد من عرف متى يقود، ومتى يتراجع، ومتى يعترف، ومتى يقدم مصلحة الناس على مصلحته. ومن خصمك أقول لك: لا تجعل نهاية مشروعك نهاية لرجالك، ولا تجعل خصومتك مع الحوثي ذريعة لخصومة دائمة مع أصحاب الأرض، ولا تجعل رغبتك في العودة إلى السلطة أهم من واجبك تجاه وطن لم يعد يحتمل مزيداً من التجارب الفاشلة. ✍️🏻: عبدالمجيد زبح @naser_bajeel @waddehbinbraek @SDwaid @Nalsoufi16
1
3
948
2-3 كان حرياً بك، عندما انتهى ذلك المشروع، أن تتخذ قراراً مسؤولاً بحل التشكيلات التي لم يعد لها مبرر، أو إعادة تنظيمها وتوزيع أفرادها على بقية التشكيلات العسكرية، بما يحفظ مكانتهم وحقوقهم وكرامتهم العسكرية، ويمنع تحويلهم إلى كتلة من المتذمرين والمشكوك في ولائهم والمنسوبين إلى مشروع انتهى سياسياً وميدانياً. كان بين هؤلاء من آمن بك حد الثمالة، ومن قدم سنوات من عمره تحت قيادتك، ولا يجوز أن يكون مصيره اليوم دفع ثمن إخفاقات لم يكن صاحب القرار فيها. وعليك اليوم أن تتحلى بشجاعة القيادة، لا شجاعة إصدار القرارات والبيانات وتشكيل القوات ورفع الشعارات، بل شجاعة الاعتراف بأن مرحلة انتهت، وأن استمرار هذه التشكيلات تحت مسميات مرتبطة بك لن يخدمك ولن يخدم أفرادها. بادر إلى حل ما تبقى من تلك القوات والمسميات، ونسق مع الجهات العسكرية المعنية لإعادة توزيع أفرادها ودمجهم في التشكيلات القائمة، مع الحفاظ على حقوقهم ورتبهم ومكانتهم العسكرية. فمسؤوليتك تجاه هؤلاء الرجال لا تنتهي بانتهاء المشروع الذي أنشأته، بل تبدأ بصورة أكثر وضوحاً عندما يصبحون عرضة للتذمر والتشكيك والتخوين بسبب ارتباطهم باسمك. لا تتركهم أسرى تجربة انتهت، ولا تجعلهم يتحملون وحدهم تبعات إخفاقاتها، ولا تجعل من المسميات التي رفعتها يوماً عبئاً يلاحقهم في مستقبلهم العسكري والوطني. كانت المسميات التي أطلقتها على قواتك أكبر من حجم المشروع نفسه ومن أفعاله. فمسمى «حراس الجمهورية» كان عنواناً كبيراً لا تستطيع وحدك احتكاره، ومسمى «المقاومة الوطنية» كان مستفزاً لكثير من المقاومين للحوثي؛ لأنه أوحى وكأن الوطنية صفة خاصة بقواتك، وكأن من واجه الحوثي منذ اليوم الأول لا يدخل في تعريف المقاومة الوطنية. الوطنية ليست مسمى عسكرياً تمنحه لنفسك، ولا شعاراً تحتكره مجموعة، بل موقف وتاريخ وتضحيات وشراكة وطنية لا يملك أحد حق مصادرتها. أما مستقبلك السياسي، فليس من الضروري أن ينتهي بانتهاء تجربتك العسكرية في تهامة. إذا استعاد اليمن دولته، وأصبح المجال مفتوحاً أمام العمل السياسي والتنافس الشعبي، وقدمت نفسك للناس من جديد، وبنيت قاعدة جماهيرية حقيقية، وطرحت مشروعاً وطنياً واضحاً ورؤية متكاملة لمستقبل الدولة، فلماذا لا تتغير نظرة الناس إليك؟ ولماذا لا تكون لك فرصة في أن تكون جزءاً من إدارة البلاد، إذا اختارك الشعب وقبل بمشروعك؟ لا أحد يملك حق مصادرة مستقبلك السياسي، كما لا تملك أنت حق مصادرة مستقبل الآخرين أو احتكار تمثيل الوطنية والجمهورية. لكن ذلك لن يتحقق بتكرار التجربة ذاتها، ولا بالإصرار على العودة إلى المواقع التي فقدت فيها الثقة، ولا بالاعتماد على القوات والمسميات والنفوذ. الطريق يبدأ بمراجعة صريحة للماضي، والاعتراف بحقوق الآخرين، واحترام التعدد السياسي والجغرافي، وقبول أن اليمن ليس ملكاً لشخص أو جماعة أو منطقة. ثماني سنوات قضيتها في الساحل التهامي، ومع ذلك لم تقدم للناس مشروعاً سياسياً واضحاً يعرفون من خلاله ماذا تريد لليمن، وكيف ترى شكل الدولة ومستقبلها، وما موقع الأقاليم والجغرافيا المختلفة في رؤيتك. كنت تردد عنوان «اليمن الكبير»، وهو عنوان فضفاض وجميل في ظاهره، لكنه لا يكفي لبناء مشروع دولة. الناس لا تريد عناوين كبيرة بقدر ما تريد أن تعرف ماذا يعني اليمن الكبير في رؤيتك؟ هل هو دولة اتحادية تضمن توزيع السلطة والثروة؟ وهل يعترف بحقوق الجغرافيا التي صودرت إرادتها لعقود؟ وما موقفك من حق تهامة وحق الجنوب وبقية المناطق في الشراكة والتمثيل وإدارة شؤونها؟ لم نسمع منك اعترافاً واضحاً ومبدئياً بحق اليمن الاتحادي، ولا بحق تهامة في إنصافها واستعادة استحقاقاتها، ولا بحق الجنوب في قضيته وشراكته، بالقدر الذي يبدد مخاوف الناس ويؤسس لثقة سياسية حقيقية. وكان واضحاً في كثير من مواقفك أن القضايا التي تحملها هذه الجغرافيا، ومطالب القوى التي تعارضك، لم تكن تحظى باعتراف حقيقي لديك. فأنت لم تتعامل مع هذه المطالب باعتبارها نتائج عقود من اختلال الدولة ومركزية السلطة ومصادرة الحقوق، بل كان كثيراً ما يجري التعامل مع أصحابها ومعارضي مشروعك باعتبارهم خصوماً يهددون نفوذك ومجدك وهيلمانك السياسي والعسكري. وهنا تكمن المشكلة الأعمق؛ فالدولة التي نريد استعادتها لا يمكن أن تُبنى بعقلية ترى المطالبين بحقوقهم خصوماً، ولا بعقلية تعتبر الاعتراف بالمظالم انتقاصاً من مكانة القائد. اليمن لا يحتاج إلى إعادة إنتاج الأنظمة التي صادرت الحقوق وأقصت الجغرافيا وأضعفت الشراكة، ولا إلى قادة يرفعون شعار الجمهورية بينما يحتفظون بعقلية الحكم المركزي والوصاية على الآخرين.
1
1
7
1,315
إذا كان خصمك يفكر لعشر أو عشرين سنة قادمة، ويبني مشروعا فكريا يبدأ من الطفل، ويعمل على تشكيل وعي الأجيال وفق رؤيته وأهدافه، فلا يمكنك مواجهته بالسلاح وحده. فالمعركة ليست عسكرية فقط، بل هي معركة وعي وتعليم وفكر وهوية ومستقبل. وهنا تتضح فجوة خطيرة في المشروع الوطني، وتبرز تساؤلات جوهرية حول غياب الرؤية التعليمية والفكرية: أين مشروعنا التعليمي والفكري؟ ماذا يعرف أطفالنا عن الجمهورية والإمامة وثورة 26 سبتمبر؟ ماذا يعرفون عن المواطنة والدولة والحقوق والواجبات؟ ماذا يعرفون عن خطر المشروع الفارسي وأبعاده السياسية والفكرية والتوسعية؟ وماذا يعرفون عن حق الإنسان في أن يعيش بكرامة، وأن يحصل على التعليم والصحة، وأن تكون مصلحة بلاده ووطنه أولا؟ ماذا يعرفون عن الولاء الوطني والعقيدة الوطنية؟ وأي جيل نريد أن نبني للمستقبل؟ وماذا تعرف الحاضنة الشعبية وعامة الناس عن مشروع اليمن الاتحادي؟ وما الذي يعرفونه عن المشروع العربي، وأهدافه، ومصالحه الاستراتيجية، ومكانة اليمن فيه؟ هناك خلل واضح في إدارة هذه المعركة، وإخفاق كبير لا يمكن تجاهله. فإلى جانب الإخفاق العسكري، هناك إهمال متعمد ومقلق للمشروع التعليمي والفكري، وغياب واضح لمعركة الوعي، بل إن هناك حالة من التضليل والتجهيل تمارس بصورة تثير التساؤل: لصالح من يحدث كل ذلك؟ والأخطر أن بعض القوى داخل الشرعية لا تتعامل مع التعليم والوعي باعتبارهما جزءا أساسيا من معركة استعادة الدولة، وكأن بناء الإنسان وتحصين الأجيال وتشكيل الوعي الوطني قضايا مؤجلة أو هامشية، بينما يواصل الحوثيون الاستثمار في التعليم والتعبئة الفكرية وتشكيل وعي الأطفال والشباب وفق مشروعهم. وواجب الشرعية الأساسي هو الحفاظ على المخزون البشري لهذا الشعب، وحماية الأجيال من الاستنزاف والتضليل والتجنيد، وليس الاكتفاء بعمليات الحشد والتحرير، ثم خسارة المناطق، والعودة لتحريرها مرة أخرى، ثم تركها لتواجه مصيرها. فما جدوى تحرير الأرض إذا لم نحافظ على الإنسان؟ وما قيمة الانتصار العسكري إذا لم يصاحبه مشروع وطني وتعليمي وفكري يحمي المجتمع ويؤسس لمستقبل مختلف؟ وإذا كانت هناك معركة فكرية ومعركة وعي وتعليم، فعلينا أن نفهم أيضا ما الذي يدفع الجندي إلى التراجع، وما الذي يجعله يغادر موقعه، ولماذا يعود مهزوما؟ أليس من المفترض أن يكون لديه إيمان بقضيته، ووعي بما يدافع عنه، وشعور بالمسؤولية تجاه وطنه ومجتمعه؟ فبناء المقاتل لا يبدأ من المعسكر والسلاح فقط، بل يبدأ من بناء الإنسان، وترسيخ العقيدة الوطنية، وتعزيز الشعور بالانتماء والمسؤولية. فالجندي الذي يعرف لماذا يقاتل، وما الذي يدافع عنه، وما الذي ينتظره وطنه منه، ليس كمن يذهب إلى المعركة دون مشروع واضح أو هدف يؤمن به. هناك شيء خاطئ في طريقة إدارة هذه المعركة، ومن المعيب أن يستمر الصمت تجاهه. وعلى النخبة المثقفة والسياسية والإعلامية أن ترفع صوتها، وأن تتحمل مسؤوليتها في كشف الخلل ومساءلة من تسبب فيه، دون خوف أو تردد. ولا ينبغي أن ترهبكم الأصوات التي تمارس التصنيف والتخوين بحق كل من يتحدث عن الأخطاء، وتحاول أن تجعل من نقد الأداء وكأنه خدمة للحوثيين. فهذه مغالطة خطيرة لا تخدم إلا استمرار الفشل وإغلاق باب المراجعة والمساءلة. فمن يخدم الحوثي فعليا هو من يضلل الشعب، ويعطل بناء الوعي، ويترك التعليم ساحة مفتوحة لمشروعه، ويمارس الخداع بحق الناس طوال ثماني سنوات، بينما تستمر ماكيناته في التعبئة والتجهيل وتدمير ما تبقى من منظومة التعليم والوعي الوطني. المعركة الحقيقية لا تُكسب بالسلاح وحده، ولا بتحرير الجغرافيا دون حماية سكانها، وإنما بمشروع متكامل يحمي الإنسان، ويحرر العقل، ويبني الوعي، ويؤسس لدولة يعرف أبناؤها لماذا يقاتلون، وما الذي يريدون بناءه، وأي مستقبل يستحقون.
4
3
14
1,341
الخطأ الجسيم يكمن في استيعاب قوات لا تحمل ولاءً وطنياً ولا عقيدة قتالية ولا ولاء للارض التي تقاتل عليها، فما إن تشتد المعارك حتى تتقهقر وتحدث فوضى وتنسحب. فمشاهد الانسحابات التي تظهرها مقاطع الفيديو لا تختلف عما حدث عند سقوط صنعاء في عام 2014، ولا عما جرى في عام 2021، ولا عما حدث في تاريخ 9 سبتمبر 2026. وهنا يبرز تساؤل مشروع حول الإصرار المتكرر لطارق صالح في كل مرة على إعادة المشاركة وتحقيق هدف معين. لقد ظلت جبهات المندب صامدة لشهرين متتاليين وأحرزت تقدماً ملحوظاً، وما إن دخلت قوات طارق التي أعاد ترتيب ما تبقى منها إخوة عمار عفاش وتسلمت بعض المواقع، حتى أحدثت كارثة بالانسحاب المفاجئ. لذا، يجب أن يتحمل المسؤولية كل من سمح لتلك القوات بالمشاركة؛ وإذا كان طارق @tarikyemen جاداً في المواجهة، فلماذا لا يفتح جبهة باتجاه صنعاء من جهة صرواح؟ فالتاريخ يعيد نفسه؛ فقد كانت ألوية العمالقة مع المقاومة التهامية في تقدم مستمر منذ عام 2017 وحتى منتصف عام 2018، وحين تم الدفع بقوات ما يسمى حراس الجمهورية @SDwaid إلى الجبهة، توقفت المعركة عن التقدم وبدأ مسلسل الانسحابات حتى أصبحت تلك القوات اليوم على مشارف عدن! فماذا يحدث حقاً؟ إن مقاطع الفيديو المروعة والمزعجة التي تُبث تباعاً من الميدان لم تعد تحتمل الصمت أو التبرير، بل تستدعي وقفة جادة ومساءلة حقيقية لوقف هذا العبث العسكري الذي يهدر تضحيات الأحرار ودماء الشهداء.
65
24
3
143
10,613
عبدالمجيد زبح retweeted
سعدتُ بالحديث مع إخواني من تهامة، المدافعين عن الشرعية بمختلف صورها، أهل البأس والصلابة. أشكر تضحياتهم وجهودهم الكبيرة في دعم خفر السواحل اليمني والسلامة البحرية، في شراكة تمتد لعقود.
2
13
911
أستاذي القدير والقامة الفكرية السعودية الأستاذ تركي الدخيل @TurkiAldakhil دائما ما أحرص على قراءة ما يخطه قلمكم، وما تتناولونه من قضايا وتحولات سياسية وفكرية. ويهمنا كثيرا في اليمن ما يكتبه الكاتب والمثقف والسياسي الخليجي، وما تحمله هذه الكتابات من دلالات، خصوصا عند قراءة توقيتها واستحضار الظروف السياسية والاستراتيجية التي تأتي فيها. فهناك ما يستحق أن يتوقف عنده القارئ اليمني والنخبة السياسية والفكرية في هذا التوقيت. فمن الواضح أن الشأن اليمني لم يعد محصورا في دوائر صانع القرار السعودي، بل أصبح حاضرا في اهتمامات المواطن السعودي والكاتب والمثقف والسياسي. وهذا بحد ذاته يعكس إدراكا متزايدا لطبيعة الخطر الذي تمثله التحولات في اليمن، وأن بقاء هذه الجغرافيا في قبضة القرامطة الجدد لا يشكل خطرا على أهلها فحسب، بل يمثل تهديدا مباشرا للأمن الوطني السعودي، ولأمن المنطقة والملاحة الدولية. إنها معركة بقاء، فاليمن بحكم موقعه الجغرافي وحدوده المشتركة وامتداده الاستراتيجي يمثل عمقا أمنيا بالغ الأهمية للمملكة العربية السعودية، وتتجاوز تداعيات ما يجري فيه حدوده الوطنية لتطال أمن المملكة واستقرار المنطقة والممرات البحرية الدولية. وقد أثبتت التهديدات التي واجهتها المملكة خلال العقود الثلاثة الماضية، من نشاط التنظيمات المتطرفة إلى التمرد الحوثي، وصولا إلى تحول اليمن إلى منصة للتهديدات العابرة للحدود، أن استقرار اليمن ليس شأنا داخليا منفصلا عن أمن السعودية، بل جزء لا يتجزأ من معادلتها الأمنية والاستراتيجية. ومن هنا، يبرز سؤال يشغل كثيرا من اليمنيين، خصوصا في ظل هذا الزخم المتزايد من الاهتمام الخليجي بالشأن اليمني، من قبل الكتاب والمثقفين والباحثين: ألم تكن الرياض تمتلك تقدير موقف متقدما لطبيعة المخاطر التي تمثلها هذه الجغرافيا، بما يسمح باتخاذ إجراءات استباقية مبكرة؟ ولا أقصد هنا التدخل العسكري بالضرورة، بل استخدام أدوات متعددة، وفي مقدمتها القوة الناعمة، والتأثير السياسي والاجتماعي والثقافي، وبناء علاقات استراتيجية أوسع مع المجتمع اليمني ومكوناته وقواه الوطنية، بما يعزز حضور الدولة ومؤسساتها ويحول دون استغلال الفراغات السياسية والاجتماعية من قبل الجماعات المتطرفة والمشاريع العابرة للحدود. وهل كان التدخل عبر المبادرة الخليجية وما تمخض عنها، وفق التقييم السياسي لظروف تلك المرحلة، كافيا لاستيعاب طبيعة التحولات اليمنية ومخاطرها؟ أم أن هناك سياسات وأدوات أخرى كان بالإمكان استخدامها لتجنب الوصول إلى اللحظة الراهنة؟ لا أطرح هذه الأسئلة من باب إعادة قراءة الماضي بمعايير الحاضر، أو تحميل الرياض وحدها مسؤولية ما حدث، وإنما من باب البحث في التجربة واستخلاص الدروس. فالمؤشرات والتحذيرات المبكرة التي أشرتم إليها في مقالاتكم وكتب مركز المسبار تؤكد أن الخطر لم يكن مفاجئا بالكامل، وأن فهم طبيعة التحولات اليمنية كان ممكنا قبل أن تتحول إلى تهديد إقليمي ودولي بهذا الحجم. وقد استوقفتني كثيرا عبارتك التي أرى أنها تختصر جانبا مهما من مأزقنا اليمني، وتستحق أن تفرد لها مقالات مستقلة: «تحتاج الهزيمة نفسها إلى شجاعة يفتقدها العقل الخرافي». نعم، يحتاج العقل الخرافي إلى شجاعة الاعتراف بالهزيمة أمام منطق الدولة، لكن أليس من حقنا أن نسأل أيضا: هل تمتلك الشرعية اليمنية اليوم، ومعها القوى السياسية المناهضة للحوثيين، شجاعة مراجعة الذات والاعتراف بالإخفاقات وإعادة تقييم المسار؟ وهل تملك الإرادة السياسية لاتخاذ قرارات تتجاوز حسابات المصالح الحزبية والشخصية، وتضع استعادة الدولة ومواجهة المشروع الحوثي فوق كل اعتبار؟ فالمشكلة ليست في افتقاد الحوثيين لمنطق الدولة فحسب، بل في أن خصومهم لم يتمكنوا حتى اليوم من تقديم نموذج دولة قادر على استعادة ثقة اليمنيين وتوحيد قواهم. وهنا أود الإشارة إلى مسألة أعتقد أنها أساسية لفهم الحالة الحوثية. فالجماعة، رغم ارتباطها بالمشروع الإيراني وتلقيها الدعم العسكري والسياسي واللوجستي من طهران، ليست مجرد امتداد إيراني جرى تصديره إلى اليمن، بل هي أيضا نتاج طبيعي لتراكم إخفاقات القوى السياسية اليمنية وانقساماتها، وفشل الدولة، وتفكك مؤسساتها العسكرية والأمنية، وعجز النخب عن إدارة خلافاتها ضمن إطار وطني جامع. واللافت أن الحوثيين لا يخوضون معركتهم بالحرس الثوري الإيراني وحده؛ فهم يقاتلون أيضا بما سلم لهم من ترسانة الدولة ومؤسساتها العسكرية، وبالاستفادة من خبرات وتشكيلات عسكرية يمنية سابقة، ومن الانقسامات التي أصابت المؤسسة العسكرية وتفكك وحداتها. 1-2
4
1
6
1,311
2-2 لقد استفادوا من البنية العسكرية للحرس الجمهوري، ومن مخزون الخبرة العسكرية الذي راكمته مؤسسات الدولة في مراحل مختلفة، واستقطبوا أفرادا وقيادات من خلفيات سياسية وعسكرية متباينة. كما استفادوا من بيئات أيديولوجية وتنظيمية متعددة، بما فيها بعض الكوادر التي تأثرت بأيديولوجيا الإخوان المسلمين، وخبرات المؤسسة العسكرية في عهد الحزب الاشتراكي، وشعارات التيار القومي، فضلا عن قواعد جماهيرية واسعة من المؤتمر الشعبي العام. وبذلك لم يواجه الحوثيون خصومهم بأدواتهم العقائدية وحدها، بل أعادوا توظيف تناقضات المشهد اليمني وخبراته العسكرية والسياسية لمصلحة مشروعهم الإمامي، مستندين إلى الدعم الإيراني في تطوير قدراتهم وتعزيز ارتباطاتهم الإقليمية. وهذه إحدى المفارقات الكبرى في التجربة اليمنية: أن المشروع الحوثي لم يتمدد بقوته الذاتية وحدها، بل استفاد أيضا من إخفاقات خصومه، ومن التناقضات التي صنعتها القوى التي كان يفترض أن تكون في مقدمة مواجهته. ولذلك فإن اختزال تفسير الحالة الحوثية في العامل الإيراني وحده، على أهميته، لا يقدم فهما مكتملا للمشكلة، ولا يساعد على بناء استراتيجية ناجحة لإنهائها. ومن المهم هنا ألا تقتصر مراجعة أسباب الانهيار على الصراعات الحزبية والعسكرية، بل أن تمتد إلى طبيعة نموذج الدولة الذي حكم اليمن لعقود. فالمركزية المفرطة كانت جزءا أصيلا من الخلل، إذ أدت إلى تركيز السلطة والثروة والقرار في نطاق جغرافي وسياسي ضيق، وأضعفت حضور مؤسسات الدولة في مناطق واسعة، وعمقت شعور قطاعات من السكان بالإقصاء وعدم الشراكة. ولم تكن هذه المركزية قادرة على بناء دولة متوازنة أو حماية وحدتها، بل ساهمت في تراكم المظالم وتهيئة البيئة التي استغلتها المشاريع الانقلابية. وبناء يمن مستقر لا يتحقق بإعادة إنتاج المركزية ذاتها، ولا باستبدال مركزية بأخرى، وإنما بإقامة معادلة وطنية تقوم على التوازن بين الجغرافيا اليمنية، والشراكة في السلطة والثروة، وتمكين أبناء كل منطقة من إدارة شؤونهم والمساهمة في حماية أرضهم ضمن إطار الدولة. فالتوازن بين الجغرافيا ليس مطلبا مناطقيا أو تنازلا عن وحدة اليمن، بل هو أحد شروط الحفاظ عليها، وجزء أساسي من الحل السياسي والأمني، ومن بناء دولة يشعر جميع أبنائها أنهم شركاء فيها لا أطراف مهمشة على هامش القرار. أستاذي العزيز، أتفق معك في أن معرفة القرمطي الذي سرق الجوهرة مسألة أساسية، لكن استعادة الجوهرة لا تتوقف عند معرفة السارق، بل تستوجب أيضا فهم الظروف التي مكنته من سرقتها، وتفكيك الأدوات السياسية والعسكرية والاجتماعية التي ساعدته على البقاء والتمدد، ومراجعة مسؤولية القوى التي عجزت عن حماية الدولة والمجتمع. فاليمن لا يحتاج فقط إلى استعادة الدولة من قبضة الحوثيين، بل يحتاج أيضا إلى مراجعة التجربة التي أوصلته إلى هذه النتيجة، وإلى بناء معادلة سياسية ووطنية جديدة، تقوم على الشراكة الحقيقية، وتمكين أبناء المناطق من إدارة شؤونهم وحماية جغرافيتهم، وإعادة بناء المؤسسات على أسس وطنية، بعيدا عن احتكار السلطة وإعادة إنتاج أسباب الانهيار. الجوهرة يمنية، وأهلها أحق بها، واستعادتها مسؤولية يمنية بالدرجة الأولى، لكنها في الوقت ذاته ضرورة استراتيجية لأمن السعودية واستقرار المنطقة وحماية الملاحة الدولية. ولعل أهم ما ينبغي أن نخرج به من هذه التجربة هو ألا ننتظر حتى تتحول التحذيرات إلى كوارث، وألا نكتفي بمعرفة من سرق الجوهرة، بل أن نضمن ألا تتكرر سرقتها مرة أخرى. دمت بود واحترام. @TurkiAldakhil
300
يجري حراك سياسي لإعادة ترتيب وتشكيل المعادلة السياسية والميدانية، يترافق معه الدفع بحزب الإصلاح (جماعة الإخوان المسلمين) وشخصياته المؤثرة مجددا إلى واجهة المشهد. ويعيد هذا التحرك إلى الواجهة نمطا مألوفا في إدارة التوازنات السياسية، يقوم على استدعاء قوى وإعادة توزيع الأدوار كلما فرضت تطورات الميدان حسابات جديدة. لكن ما يستحق التوقف عنده هو طبيعة هذه الترتيبات، وما إذا كانت تمهد لرؤية تتجاوز حسابات اللحظة، أم أنها مجرد محاولة لإعادة ضبط موازين القوى واحتواء الضغوط التي تراكمت خلال المرحلة الماضية. وهذا الأسلوب في الاحتواء ليس جديدا، بل هو نهج قديم ومتجدد، يقوم بالأساس على إعادة تفعيل التوازنات القائمة، واستيعاب القوى المؤثرة ميدانيا وشعبيا وفق مقتضيات المرحلة. وقد يكون الهدف من ذلك تخفيف الضغوط المتراكمة وامتصاص الاحتقان ضمن حسابات سياسية معقدة، أو إعادة تدوير الأوراق وتوزيع الأدوار وفق مقتضيات اللحظة. ويبقى جوهر المسألة مرتبطا بطبيعة الترتيبات التي يجريها صانع القرار لمرحلة ما بعد الحسم. فهل تأتي هذه التحركات ضمن مشروع جامع ورؤية استراتيجية مكتملة المعالم، أم أنها استجابة لضرورة مرحلية فرضتها ضغوط الميدان وتوازنات القوة، سعيا لتحقيق مكاسب مؤقتة؟ والتمييز بين هذين المسارين هو ما سيحدد ملامح المرحلة المقبلة وشكل المستقبل. فإذا كان هذا التوجه يندرج بالفعل ضمن مشروع مستقبلي واضح، ويستند إلى رؤية متكاملة، مع اختيار الشخصيات الفاعلة والوازنة التي يجري الدفع بها إلى المشهد بعناية ومسؤولية، فقد نكون أمام فرصة حقيقية للخروج من عنق الزجاجة، وبناء أرضية توافقية تنهي حالة التيه والشتات، وتؤسس لمسار سياسي وميداني أكثر تماسكا. أما إذا كان الأمر لا يتجاوز كونه مسكنا مؤقتا وتكتيكا لامتصاص الضغوط وتلبية حاجة مرحلية لدى صانع القرار، فإن النتيجة قد تكون مزيدا من التشظي والتفكك المناطقي، والانزلاق بالبلاد إلى دوامة من الفوضى القائمة على الابتزاز السياسي والتذاكي المتبادل. والمؤسف في المشهد اليمني أن كل القوى تمرست، على مدى سنوات، في إدارة هذا النوع من الفوضى، ووجدت فيه بيئة خصبة لتعطيل المسارات واقتناص المكاسب الذاتية على حساب المصلحة الوطنية. فإدارة المشهد السياسي بمنطق الصفقات العابرة، وتوزيع النفوذ وفق المقاسات الحزبية الضيقة، بدلا من الاستناد إلى رؤية وطنية شاملة تنقذ البلاد وتحدد ملامح مستقبلها، لن تؤدي إلا إلى استنزاف ما تبقى من الشرعية، وتحويل إدارة الأزمة إلى استثمار مفتوح لصالح قوى مأزومة، تجعل من استمرار الاختلالات والفوضى وسيلة للحفاظ على نفوذها ومصالحها، على حساب استقرار اليمن ومستقبله. #اليمن
3
1
1,062
To understand the Houthi phenomenon more clearly, it is necessary to move beyond an interpretation that reduces its existence and future to its relationship with Iran. The Houthi militias are not merely an extension of an Iranian project, despite the political, military, and logistical support Tehran has provided them. They are also the product of decades of accumulated failures in Yemen: political failures, internal conflicts, and the inability of successive governments and political forces to build a national state capable of accommodating its various components and managing their differences. This raises an important question: Does the fall of the Iranian regime and the dismantling of its regional influence mean the end of the Houthi militias in Yemen? The answer cannot be tied solely to Tehran's fate, because understanding this phenomenon requires examining the circumstances that produced it, the forces that helped empower it, the interests that intersected with it, and the political vacuum from which it continues to benefit. The group found in Yemen's divisions a favorable environment for its rise and expansion. The role of some Yemeni political forces in this process was far from marginal. At different stages, certain parties treated the Houthis as a political card to be used in their internal conflicts and political calculations, without recognizing the cost to the state and the country's future. Therefore, it cannot be ruled out that, if Iranian support declines, the group may seek alternative sources of support and new alliances, or that other forces may find an interest in exploiting its continued existence to serve their regional and domestic agendas. The problem, therefore, is not limited to the extent of Iranian influence. It also extends to the absence of a clear vision among the internationally recognized government and anti-Houthi forces regarding the future of the state and the nature of the national project that should unite them. Even if Iran's role declines or comes to an end, the internal conditions that contributed to the emergence of the group will remain unless they are addressed at their roots. Weakening the Houthis externally is not, by itself, enough to end their influence as long as divisions persist, the national alternative remains incomplete, and disagreements among anti-Houthi forces take precedence over the struggle to restore the state. Betting on the fall of Iran as an automatic end to the Houthis reflects a misunderstanding of the nature of Yemen's crisis. Iran is an influential factor in the group's strength, but it is not the only explanation for its existence. The Houthi phenomenon is not an entity that descended from the sky onto Yemen. Rather, it is the outcome of a long process of failures, political exploitation, and conflicts that weakened the state and opened the door for armed groups to emerge. Therefore, ending this phenomenon requires more than dismantling its external sources of support. It requires addressing its internal roots and building a clear national project that restores the role of the state and political partnership, while preventing the same experience from being reproduced under different names or through new alliances.
لفهم الحالة الحوثية بصورة أكثر وضوحا، لا بد من تجاوز القراءة التي تختزل وجودها ومستقبلها في علاقتها بإيران. ف مليشيات الحوثي ليسوا مجرد امتداد لمشروع إيراني، رغم ما قدمته طهران لهم من دعم سياسي وعسكري ولوجستي، بل هم أيضا نتاج تراكمات يمنية طويلة من الفشل السياسي، والصراعات الداخلية، وعجز الحكومات المتعاقبة والقوى السياسية عن بناء دولة وطنية قادرة على استيعاب مكوناتها وإدارة خلافاتها. ومن هنا السؤال : هل يعني سقوط النظام الإيراني وتفكيك نفوذه الإقليمي نهاية مليشيات الحوثي في اليمن؟ الإجابة لا يمكن أن تكون مرتبطة بمصير طهران وحده، لأن فهم هذه الحالة يتطلب العودة إلى الظروف التي أنتجتها، والقوى التي أسهمت في تمكينها، والمصالح التي تقاطعت معها، والفراغ السياسي الذي لا تزال تستفيد منه. فقد وجدت الجماعة في الانقسامات اليمنية بيئة مناسبة للصعود والتمدد، ولم يكن دور بعض القوى السياسية اليمنية هامشيا في هذه المسيرة؛ إذ تعاملت أطراف معها، في مراحل مختلفة، باعتبارها ورقة في صراعاتها الداخلية وحساباتها السياسية، دون إدراك كلفة ذلك على الدولة ومستقبل البلاد. ولهذا لا يمكن استبعاد أن تبحث الجماعة، في حال تراجع الدعم الإيراني، عن مصادر دعم وتحالفات بديلة، أو أن تجد قوى أخرى مصلحة في توظيف وجودها لخدمة حساباتها الإقليمية والمحلية. المشكلة إذن لا تتوقف عند حجم النفوذ الإيراني، بل تمتد إلى غياب رؤية واضحة لدى الشرعية والقوى المناهضة للحوثيين بشأن مستقبل الدولة، وطبيعة المشروع الوطني الذي يفترض أن يجمعها. فحتى لو تراجع الدور الإيراني أو انتهى، ستظل الأسباب الداخلية التي ساعدت على نشأة الجماعة قائمة ما لم تُعالج جذريا. كما أن إضعاف الحوثيين خارجيا لا يكفي وحده لإنهاء نفوذهم ما دامت الانقسامات قائمة، وما دام البديل الوطني غير مكتمل، وما دامت الخلافات بين القوى المناهضة لهم تتقدم على معركة استعادة الدولة. فالرهان على سقوط إيران باعتباره نهاية تلقائية للحوثيين ينطوي على سوء فهم لطبيعة الأزمة اليمنية. فإيران عامل مؤثر في قوة الجماعة، لكنها ليست التفسير الوحيد لوجودها. والحالة الحوثية ليست جسما سماويا هبط على اليمن، بل نتيجة لمسار طويل من الإخفاقات والتوظيف السياسي والصراعات التي أضعفت الدولة وفتحت المجال أمام الجماعات المسلحة. ولذلك، فإن إنهاء هذه الحالة لا يتحقق فقط بتفكيك مصادر دعمها الخارجية، وإنما بمعالجة جذورها الداخلية، وبناء مشروع وطني واضح يعيد الاعتبار للدولة والشراكة السياسية، ويمنع تكرار التجربة تحت مسميات أو تحالفات جديدة.
1
2
448
لفهم الحالة الحوثية بصورة أكثر وضوحا، لا بد من تجاوز القراءة التي تختزل وجودها ومستقبلها في علاقتها بإيران. ف مليشيات الحوثي ليسوا مجرد امتداد لمشروع إيراني، رغم ما قدمته طهران لهم من دعم سياسي وعسكري ولوجستي، بل هم أيضا نتاج تراكمات يمنية طويلة من الفشل السياسي، والصراعات الداخلية، وعجز الحكومات المتعاقبة والقوى السياسية عن بناء دولة وطنية قادرة على استيعاب مكوناتها وإدارة خلافاتها. ومن هنا السؤال : هل يعني سقوط النظام الإيراني وتفكيك نفوذه الإقليمي نهاية مليشيات الحوثي في اليمن؟ الإجابة لا يمكن أن تكون مرتبطة بمصير طهران وحده، لأن فهم هذه الحالة يتطلب العودة إلى الظروف التي أنتجتها، والقوى التي أسهمت في تمكينها، والمصالح التي تقاطعت معها، والفراغ السياسي الذي لا تزال تستفيد منه. فقد وجدت الجماعة في الانقسامات اليمنية بيئة مناسبة للصعود والتمدد، ولم يكن دور بعض القوى السياسية اليمنية هامشيا في هذه المسيرة؛ إذ تعاملت أطراف معها، في مراحل مختلفة، باعتبارها ورقة في صراعاتها الداخلية وحساباتها السياسية، دون إدراك كلفة ذلك على الدولة ومستقبل البلاد. ولهذا لا يمكن استبعاد أن تبحث الجماعة، في حال تراجع الدعم الإيراني، عن مصادر دعم وتحالفات بديلة، أو أن تجد قوى أخرى مصلحة في توظيف وجودها لخدمة حساباتها الإقليمية والمحلية. المشكلة إذن لا تتوقف عند حجم النفوذ الإيراني، بل تمتد إلى غياب رؤية واضحة لدى الشرعية والقوى المناهضة للحوثيين بشأن مستقبل الدولة، وطبيعة المشروع الوطني الذي يفترض أن يجمعها. فحتى لو تراجع الدور الإيراني أو انتهى، ستظل الأسباب الداخلية التي ساعدت على نشأة الجماعة قائمة ما لم تُعالج جذريا. كما أن إضعاف الحوثيين خارجيا لا يكفي وحده لإنهاء نفوذهم ما دامت الانقسامات قائمة، وما دام البديل الوطني غير مكتمل، وما دامت الخلافات بين القوى المناهضة لهم تتقدم على معركة استعادة الدولة. فالرهان على سقوط إيران باعتباره نهاية تلقائية للحوثيين ينطوي على سوء فهم لطبيعة الأزمة اليمنية. فإيران عامل مؤثر في قوة الجماعة، لكنها ليست التفسير الوحيد لوجودها. والحالة الحوثية ليست جسما سماويا هبط على اليمن، بل نتيجة لمسار طويل من الإخفاقات والتوظيف السياسي والصراعات التي أضعفت الدولة وفتحت المجال أمام الجماعات المسلحة. ولذلك، فإن إنهاء هذه الحالة لا يتحقق فقط بتفكيك مصادر دعمها الخارجية، وإنما بمعالجة جذورها الداخلية، وبناء مشروع وطني واضح يعيد الاعتبار للدولة والشراكة السياسية، ويمنع تكرار التجربة تحت مسميات أو تحالفات جديدة.
2
3
1
13
1,246
سؤال هام للسياسيين والعميقين. ​الواقع الإقليمي يشهد تحولات عميقة؛ فإيران تبدو اليوم عاجزة تماماً عن إغاثة شعبها الذي يكتوي بنار أزمة اقتصادية خانقة، وباتت أيضاً عاجزة عن إمداد أذرعها، مما يطرح تساؤلاً مصيرياً: ​هل لا يزال الحوثيون حتى هذه اللحظة ذراعاً خالصة لإيران، أم أنهم تحولوا وأصبحوا «ذراعاً لجهة أخرى»؟ ومن تكون هذه الجهة الجديدة التي باتت توجيه بوصلتهم أو تتقاطع مصالحها معهم؟" #السعودية #Iran #إيران
6
2
9
770
في مثل هذا اليوم من عام 2025م، وصل الفريق أول طارق عفاش @tarikyemen إلى البرازيل للمشاركة في قمة المناخ العالمية، في رحلةٍ بلغت تكلفتها 500 ألف دولار؛ دون أي نفعٍ يُذكر للمواطن اليمني من هذه القمة أساساً... فسبحان الله الذي يُعِزُّ من يشاء ويُذِلُّ من يشاء! @SDwaid @Nalsoufi16 تستحق وقفة للتأمل أين كنتم وكيف فعلتم وماذا فعل الزمان بكم
11
2
21
2,039
وفد الحراك التهامي يلتقي السفير الألماني في الرياض لبحث التطورات في اليمن الرياض: التقى وفد من الحراك التهامي السلمي، برئاسة اللواء الركن خالد خليل، السفير الألماني لدى اليمن توماس فريدريش شنايدر، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة مستجدات الأوضاع في تهامة والتصعيد العسكري والإنساني في مناطق الساحل وأرياف جنوب تعز. وضم الوفد اللواء زايد منصر، والعميد محمد عماد العيسي، والعميد جمال الأهنومي، والدكتور محمد السمان. وناقش اللقاء تداعيات الهجمات التي تشنها مليشيات الحوثي على المناطق المأهولة، وما تسببه من تهديد للمدنيين والأعيان المدنية، فضلاً عن موجات النزوح المتزايدة وما تفرضه من أعباء إنسانية وإغاثية على المجتمعات المستضيفة. وخلال اللقاء، أفاد السفير الألماني بارتفاع المساعدات المخصصة للنازحين من 10 ملايين إلى 28 مليون يورو، على خلفية تزايد أعداد النازحين من مناطق الصراع في الساحل إلى المناطق الآمنة. وأكد وفد الحراك أهمية تعزيز التدخل الإنساني الدولي، وحماية المدنيين، والعمل على الحد من تداعيات التصعيد العسكري، مشدداً على ضرورة استمرار الاهتمام الدولي بالوضع الإنساني في تهامة. كما تطرق اللقاء إلى مستقبل العملية السياسية في اليمن، حيث أكد الوفد ضرورة أن تراعي أي تسوية سياسية خصوصية إقليم تهامة، وأن تضمن لأبنائه تمثيلاً عادلاً ومشاركة حقيقية في مختلف المسارات المتعلقة بمستقبل البلاد. وبحث الجانبان الأهمية الاستراتيجية لسواحل تهامة المطلة على البحر الأحمر، وانعكاساتها على أمن الملاحة الدولية والاستقرار الإقليمي، وأهمية تحييد المناطق الساحلية عن الصراعات التي تهدد أمن اليمن والمنطقة. وأكد وفد الحراك التهامي السلمي أهمية استمرار التواصل مع الحكومة الألمانية والمجتمع الدولي، لإيصال تطلعات أبناء تهامة ومطالبهم السياسية والحقوقية، وتعزيز فرص السلام والاستقرار. ويأتي اللقاء في سياق التحركات الدبلوماسية للحراك التهامي السلمي والمقاومة التهامية لتوسيع الحضور الدولي لقضية تهامة، وتسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية والسياسية التي يعيشها الإقليم.
1
4
18
998
Joined @AJEnglish to discuss Yemen’s evolving military dynamics, Al-Jawf offensive, the logic of disrupting Houthi command-and-control networks, the Houthis’ militarisation of civilian infrastructure, and the imperative of civilian protection as fighting escalates.
♦️تسعى الحكومة اليمنية حاليا إلى تحقيق أهداف هجومية ودفاعية متوازية. فمن جهة، تعمل القوات المسلحة على توسيع نطاق سيطرتها في الجوف، ومن جهة أخرى، تسعى إلى منع الحوثيين من الاستيلاء على مدينة تعز. 🔍وتطرح المعركة أربعة سيناريوهات محتملة: 1️⃣ السيناريو الأول: أن تتوقف المكاسب المحدودة عند حدود معينة، وتدخل المعركة في حالة من الجمود، بما يحسن الموقع التكتيكي للقوات المسلحة اليمنية من دون أن يغير موازين القوى العسكرية العامة. 2️⃣السيناريو الثاني: أن يستمر التقدم نحو الحزم وتنجح القوات الحكومية في استعادتها، لتقلب بذلك مسار التوسع الكبير الذي حققه الحوثيون عام 2020. ومن شأن هذا التطور أن يؤمن الجناح الشمالي لمأرب، ويوسع نطاق الهجوم ومحاوره، ويقيد خطوط إمداد الحوثيين ومسارات تسللهم، ويجبرهم على إعادة نشر قواتهم. 3️⃣السيناريو الثالث: أن تقترن المكاسب العسكرية بتحسين الإدارة المحلية وتوحيد القيادة، بما يتيح توسيع جبهات القتال نحو فرضة نهم وصرواح وخيوان ومناطق أخرى، وتهديد سيطرة الحوثيين، وتصعيد الضغط العسكري باتجاه صعدة وشرقي مأرب وصنعاء. 4️⃣السيناريو الرابع: أن يشن الحوثيون هجوما مضادا يستعيدون من خلاله المواقع التي خسروها ويوسعون نطاق سيطرتهم، مستغلين الثغرات في منظومة القيادة والسيطرة، وامتداد خطوط الإمداد الحكومية على مسافات يصعب تأمينها. وقد يتيح لهم ذلك تجديد الضغط على مأرب وزيادة إضعاف الموقف العام للحكومة اليمنية. 📌وتتداخل هذه السيناريوهات مع تعدد الجبهات وتزاحم الأولويات العسكرية. فالقوات المسلحة اليمنية مطالبة بمواصلة عملياتها في الجوف بدعم كبير من الرياض، مع الاحتفاظ بمدينة تعز والدفاع عن مواقعها في محور باب المندب، ولا سيما في محيط ذوباب والعرضي والمقاطرة والمضاربة. 🔍للمزيد حول معركة الجوف التي قد تقلب موازين الحرب في اليمن، اقرأ مقال إبراهيم جلال عبر الرابط التالي👇 🔗majalla.com/node/334000/ 📷حساب القوات المسلحة اليمنية @IbrahimJalalYE
3
19
1,836