كيف وصلت فرنسا إلى هذا الغضب؟ فرنسا بنت نظامًا يحمي الناس من المرض والشيخوخة وبعد عقود، أصبح الحفاظ على هذه الحماية يفتح سؤالًا صعبًا: «مَن سيدفع كلفة استمرارها؟» لفهم الحكاية، علينا العودة إلى 1945. بعد الحرب، أعادت فرنسا بناء اقتصادها وأسست الضمان الاجتماعي، كانت الفكرة أن العمل والإنتاج يموّلان العلاج والمعاشات، ثم تتوسع الحماية مع الوقت. ولعقود، ساعدها الاقتصاد بين 1949 و1974، نما بمتوسط 5.3% سنويًا، المصانع تتوسع، والإنتاجية والأجور ترتفع، فتزداد الموارد التي تموّل هذه الحماية. ثم جاءت صدمات النفط، وانخفض متوسط النمو إلى 2.2% سنويًا بين 1974 و2007. لكن هل تستطيع الدولة إبطاء التزاماتها بالسرعة نفسها التي تباطأ بها اقتصادها؟ المريض لا يستطيع تأجيل علاجه حتى يتحسن النمو، والمتقاعد ينتظر معاشه كل شهر. بل إن ارتفاع البطالة يزيد عدد المحتاجين إلى الإعانات. وهكذا يضغط التباطؤ من جهتين: يُضعف نمو الموارد، ويزيد الحاجة إلى الدعم. وتغيّرت خريطة الوظائف أيضًا. بحسب تقرير حكومي صدر في 2020، فقدت الصناعة الفرنسية نحو 2.2 مليون وظيفة منذ 1980. صحيح أن الخدمات توسعت، لكن الوظيفة الجديدة لا تظهر بالضرورة في المدينة التي أغلق مصنعها، ولا تناسب تلقائيًا العامل الذي فقد عمله. قد يتحول الاقتصاد، وتبقى مناطق تنتظر فرصًا تعوّض ما خسرته. وفي الوقت نفسه، أصبحت فرنسا أكبر سنًا. ارتفعت نسبة السكان بعمر 65 عامًا فأكثر من نحو 16% في 2005 إلى قرابة 22% في 2025، فتغيّرت احتياجات التقاعد والرعاية الصحية. هنا يعود سؤال التمويل: نزيد الاشتراكات؟ نؤخر التقاعد؟ نغيّر المنافع؟ كل خيار يظهر في الميزانية كرقم، لكنه عند المواطن قد يعني راتبًا أقل أو سنوات عمل إضافية أو تغييرًا في حياة خطط لها منذ زمن. وهنا يبدأ النقاش المالي بالتحول إلى خلاف اجتماعي. ثم جاءت الأزمة المالية في 2008، وبعدها الجائحة في 2020. تضررت الإيرادات وتدخلت الدولة لحماية الوظائف والشركات والدخل، فزاد الاقتراض خفّف التدخل الصدمة، لكن الديون بقيت بعد انتهاء إجراءات الطوارئ. لكن لحظة… هل كل ما حدث فرضته الظروف؟ الحكومات اختارت أيضًا أين تنفق، وأي ضرائب تخفّض، وعلى مَن تقع الأعباء. خفض الضرائب قد يدعم الدخل والاستثمار، لكنه يترك فجوة إذا لم يعوضه نمو الإيرادات أو خفض المصروفات. لذلك تفسير العجز يحتاج إلى مراجعة قرارات التمويل والإنفاق معًا. ومنذ 2022 ضغطت صدمة الطاقة والتضخم على الأسر، ورفعت تكلفة مشتريات الدولة وبعض المعاشات والمنافع ثم جعل ارتفاع الفائدة الاقتراض الجديد وتجديد الديون أكثر كلفة تدريجيًا. وهنا نعود إلى الشارع. الدولة تواجه التزامات كبيرة وديونًا متراكمة، والمواطن يخشى أن يكون ضبط الميزانية على حساب راتبه أو تقاعده أو الخدمات التي يعتمد عليها. وحين يُقال للناس إن عليهم تقديم تضحيات، يصبح السؤال: مَن سيضحّي، وبكم… ولماذا هو تحديدًا؟ 1/4