AYOUB VISION

كثيرون يطرحون النظام الفيدرالي وكأنه النموذج الإداري المثالي الذي ينبغي أن تتبناه كل دولة. لكن هذا الطرح يتجاهل سؤالاً أساسياً: لماذا أصبحت بعض الدول فيدرالية أصلاً؟ في كثير من الحالات، لم تُبنَ الفيدرالية لأنها النموذج الأكثر كفاءة إدارياً، بل لأنها كانت الحل السياسي الممكن لتوحيد كيانات كانت تتمتع باستقلال واسع أو كانت متنافسة فيما بينها. فالولايات المتحدة بدأت كمستعمرات مستقلة نسبياً. وألمانيا كانت تتكون من ممالك وإمارات ودويلات عديدة. وسويسرا نشأت من اتحاد كانتونات مستقلة. وفي هذه الحالات، كان النظام الفيدرالي وسيلة للحفاظ على وحدة الدولة الجديدة، مع إبقاء قدر كبير من صلاحيات الأقاليم. أما الدول التي نشأت تاريخياً كدول موحدة، فإن ظروفها مختلفة تماماً. وهنا يأتي المثال الجزائري. فالجزائر، عبر تاريخها الحديث، لم تتشكل من اتحاد ولايات مستقلة أو إمارات متحاربة قررت لاحقاً إنشاء دولة واحدة. بل نشأت كدولة موحدة ذات سيادة وإدارة مركزية، ثم خاضت حرب التحرير واستعادت استقلالها كدولة واحدة بحدود ومؤسسات وطنية واحدة. ولهذا فإن استيراد نموذج فيدرالي صُمم لمعالجة ظروف تاريخية مختلفة لا يعني بالضرورة أنه سيكون مناسباً للجزائر. بل قد يخلق تحديات جديدة، مثل: تضارب السياسات بين الأقاليم. ارتفاع تكاليف الإدارة والتنسيق. ازدواجية التشريعات والصلاحيات. تعقيد تنفيذ المشاريع الوطنية. وفي بعض السياقات، إذا ضعفت المؤسسات المركزية، قد يزداد نفوذ السلطات الإقليمية بصورة تجعل التنسيق الوطني أكثر صعوبة. لكن هذا لا يعني أن المركزية تعني تركيز كل قرار في العاصمة. فالتمييز مهم بين الدولة الموحدة والمركزية المفرطة. يمكن للدولة الموحدة أن تمنح صلاحيات واسعة للجماعات المحلية والولايات والبلديات في الخدمات والتنمية المحلية، مع بقاء السياسات السيادية والاستراتيجية موحدة على المستوى الوطني. ولهذا، فإن السؤال الصحيح ليس: هل نريد دولة فيدرالية؟ بل: ما هي الصلاحيات التي ينبغي تفويضها محلياً، وما هي الصلاحيات التي يجب أن تبقى موحدة لضمان وحدة الدولة وكفاءة القرار؟ #AYOUBVISION

هل يمكن للجزائر القضاء على السوق السوداء للعملة دون تحرير سعر الصرف؟ 🇩🇿💱 اقتصاديًا، السوق السوداء للعملة ليست المشكلة في حد ذاتها، بل نتيجة لاختلال سوق الصرف. عندما يكون سعر الصرف الرسمي مُدارًا، والعرض الرسمي من العملات الأجنبية محدودًا، بينما يبقى الطلب مرتفعًا لأغراض السفر، الاستيراد، الادخار والتحويلات؛ تظهر تلقائيًا علاوة السوق الموازية، ويتحول جزء من الطلب خارج القنوات البنكية. لذلك، فإن محاربة السوق الموازية أمنيًا أو إداريًا قد تُقلّص بعض من نشاطها جزئياً وبشكل محدود، لكنها لا تلغي أسباب وجودها. الحل الاقتصادي لا يعني بالضرورة التعويم الكامل للدينار، بل يمكن أن يمر عبر: مرونة أكبر لسعر الصرف، تعميق سوق الصرف الرسمي، توسيع قابلية الوصول للعملة، مكاتب صرف فعلية، استقطاب تحويلات الجالية إلى القنوات الرسمية، وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي. المعادلة بسيطة: إذا بقي السعر الرسمي بعيدًا عن سعر التوازن، وبقي الطلب الحقيقي أكبر من العرض الرسمي، سيجد السوق الموازي مبررًا اقتصاديًا للاستمرار. والسؤال الأهم: هل المشكلة في "السكوار" فعلًا… أم في الآلية التي صنعت الحاجة إليه؟ طبعاً، المشكلة هي في الآلية التي صنعت الحاجة إليه، وهي مُشكلة مُركَّبة، لنفككها من أجل التبسيط : 1️⃣ العجز في المعروض الرسمي من العملة الصعبة، فالفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي ليست مجرد مضاربة، بل تعكس وجود عجز في العرض عند السعر التقويمي الرسمي. عندما يُقيَّد الوصول للعملة الأجنبية بالسعر الرسمي، ينتقل الطلب غير المستوفي إلى السوق الموازية لتحديد "سعر التوازن الفعلي". 2️⃣ سوق المال مقيد، حركة رؤوس الأموال مقيدة، والقضاء على السوق السوداء دون تحرير كامل للعملة يتطلب معالجة دوافع الطلب الموازي : - تمويل التجارة غير الرسمية. - تحوط الأفراد ضد التضخم وتآكل القوة الشرائية. - قيود السفر وسقوف التحويل المالي للأفراد. إضافةً إلى أنَّ الجزائر تفرض قيوداً على حركة رأس المال للحفاظ على استقلالية سياستها النقدية واستقرار سعر الصرف الرسمي. 3️⃣ الثلاثية غير الممكنة في الاقتصاد الكلي، لا يمكن لأي دولة جمع ثلاثة أمور معاً: - سعر صرف ثابت (أو مُدار بصلابة). - حرية حركة رأس المال. - سياسة نقدية مستقلة. مالذي قد يكون الحل إذاً ؟ كما أشرنا سابقاً في نفس المقال، الحل يكمن في ما هو بديل للتعويم الكلي الذي نرى بعض نتائجه السلبية في "مصر" مثلاً وبدل ذلك نقوم بـ : - التخفيض التدريجي الموجه: تقليص الفجوة تدريجياً لتفادي صدمة تورمية. - مكاتب الصرف الرسمية مع تحرير الحساب الجاري للأفراد : رفع أسقف حق الصرف للسياحة، وللعلاج وللتعليم. - الإصلاح الهيكلي : تنويع الصادرات لزيادة التدفقات المباشرة خارج قطاع المحروقات (وهذا موضوع آخر). هذا المقال لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يشمل كل الجوانب، أتمنى أن تشاركوني النقاش بما لديكم من أفكار في صلب الموضوع. #الجزائر #الاقتصاد #الدينار #سعر_الصرف #AYOUBVISION

دائماً ما أسمع: "اللامركزية... اللامركزية... اللامركزية..." حتى أصبحت الكلمة تُطرح وكأنها حل جاهز لكل مشكلة إدارية واقتصادية تقريباً! البيروقراطية؟ اللامركزية. الرشوة؟ اللامركزية. بطء المعاملات؟ اللامركزية. تعطل المشاريع؟ اللامركزية.... لكن الواقع أكثر تعقيداً بكثير. فاللامركزية لا تُلغي البيروقراطية بالضرورة، وإنما قد تنقلها من مستوى مركزي واحد إلى عشرات المستويات المحلية. فإذا كانت أسباب تأخر القرار في المستوى المركزي ناتجة أصلاً عن ضعف الإجراءات، وسوء التنظيم، وتضارب الصلاحيات وغياب الرقمنة، فإن توزيع هذه المنظومة نفسها على عدد أكبر من الجهات لن يعالج المشكلة. بل قد يحوّل بيروقراطية مركزية واحدة إلى بيروقراطيات محلية متعددة. واللامركزية كذلك لا تُنهي الرشوة تلقائياً. فعندما تتعدد مراكز اتخاذ القرار وتتوزع سلطات الترخيص والموافقة والتنفيذ والإنفاق، يمكن أيضاً أن تتوزع معها فرص الفساد إذا لم تتوسع منظومة الرقابة والمساءلة بنفس الكفاءة. وهنا تظهر مشكلة اقتصادية وإدارية أخرى: ارتفاع تكلفة الرقابة والتنسيق. فكلما تعددت مراكز القرار، ازدادت الحاجة إلى أجهزة وآليات أكبر لتتبع مسارات القرارات، والإنفاق، والتنفيذ، والعقود، والتراخيص، والمسؤوليات. وقد يؤدي تعدد الجهات صاحبة القرار كذلك إلى تضارب الإجراءات، وازدواجية الاختصاصات، وارتفاع تكاليف التنسيق، وتشتت المسؤولية، وفي بعض الحالات إبطاء المشاريع بدلاً من تسريعها. لهذا، لا توجد في الاقتصاد والإدارة علاقة تلقائية تقول: لامركزية أكبر = كفاءة أكبر. كما لا توجد قاعدة تقول إن المركزية دائماً أكثر كفاءة. وهنا نصل إلى صلب الموضوع: العامل الحاسم ليس المركزية أو اللامركزية بحد ذاتها، وإنما جودة المؤسسات التي تطبقها. إذا كانت المؤسسات قوية، والرقابة فعّالة، والمسؤوليات واضحة، والشفافية مرتفعة، والأنظمة الرقمية متطورة، وآليات المحاسبة تعمل فعلياً، فيمكن للامركزية أن تحقق نتائج ممتازة. ويمكن للمركزية أيضاً أن تحقق نتائج ممتازة. أما إذا كانت المؤسسات ضعيفة، فإن نقل الصلاحيات من المركز إلى الأطراف لا يعني أننا أصلحنا المشكلة. ربما قمنا فقط بتوزيع المشكلة جغرافياً... وفي بعض الحالات ضاعفنا صعوبة مراقبتها. ولهذا فالنموذج الأفضل ليس "المركزية المطلقة" ولا "اللامركزية المطلقة". وإنما توزيع الصلاحيات التشغيلية حيث تكون أكثر كفاءة، مع الحفاظ على وضوح المسؤولية ووحدة المعايير وقوة أجهزة الرقابة والمساءلة، وتقليل عدد الجهات المتدخلة في القرارات الاستراتيجية والحاسمة قدر الإمكان. ومن الأمثلة المهمة هنا ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية. دولتان تتمتعان بدرجات كبيرة من الفيدرالية وتوزيع السلطات والصلاحيات بين مستويات مختلفة من الحكم. ومع ذلك، لم تختفِ البيروقراطية منهما، بل ويعدان من أكبر الدول التي تعاني من البيروقراطية الورقية في العالم. بل يمكن أن تصبح الإجراءات والتراخيص والموافقات في بعض القطاعات معقدة بسبب تعدد مستويات الحكم والجهات التنظيمية والمتطلبات القانونية التي ينبغي التنسيق بينها. ما يجعل هذه الأنظمة قادرة على العمل ليس أن اللامركزية قضت على البيروقراطية. بل أن المؤسسات تستطيع بدرجات متفاوتة تنظيم هذه البيروقراطية، وضبط المسؤوليات، وفرض القانون، وتحقيق قدر مرتفع من الشفافية وقابلية التنبؤ. وهنا يكمن الفرق. الفرق الحقيقي ليس في مكان اتخاذ القرار... بل في جودة النظام الذي يُدير ذلك القرار. ولهذا أيضاً، عندما تكون جودة النظام الإداري والمؤسساتي مرتفعة، فإن المركزية في القرارات التي تحتاج إلى توحيد المعايير وسرعة الحسم وقوة الرقابة يمكن أن تمتلك مزايا كبيرة جداً. المشكلة ليست أن القرار يصدر من المركز. المشكلة أن يكون النظام الذي يصدر القرار وينفذه ويراقبه ضعيفاً، سواء كان مركزياً أو لامركزياً. وهذا نراه في "الصين" التي هي ليست لا مركزية بالكامل ولا مركزية بالكامل، نجدها شديدة المركزية في القرارات الاستراتيجية، وفي المقابل تمنح الحكومات المحلية قدراً واسعاً من اللامركزية في التنفيذ والتكيّف مع الظروف المحلية. (مركزية استراتيجية، ولا مركزية تنفيذية). يعني في الصين مثلاً القرار نفسه لا يناقش في كل مقاطعة، وإنما يصبح هدفاً وطنياً ملزماً، بينما تتنافس المقاطعات على تنفيذه بأفضل طريقة. من كل ما قلته : أختصره في جملة "يجب أن نفكر في ما هي الصلاحيات التي يجب أن تبقى مركزية؟ وما هي الصلاحيات التي يجب تفويضها؟" #AYOUBVISION

فكرتي العامة في ما يجب على الدولة أن تستثمر فيه بسخاء، دون انتظار عائد مالي مباشر، مع بقائها على أساس "المستثمر والضامن الرئيسي لهذه القطاعات"، لأنها تشكل البنية التحتية التي يقوم عليها الاقتصاد كله، ولا يُتوقع من القطاع الخاص أن يقود الاستثمار فيها، لأن طبيعتها تتطلب رؤوس أموال ضخمة، وآجالاً طويلة لاستردادها، وعوائد اجتماعية تتجاوز العوائد التجارية المباشرة، وهذه القطاعات هي : *1* الأمن الداخلي والدفاع الوطني. *2* العدالة وسيادة القانون، مع منظومة تشريعية مستقرة ومحفزة للاستثمار. *3* الصحة بشكل كلي وعام. *4* الطاقة والبنية التحتية المرتبطة بها. *5* الطرق والمواصلات والنقل. *6* البنية الوطنية للمياه. *7* البنية الرقمية الوطنية. *8* التعليم بكل أطواره. *9* إدارة الكوارث واستشرافها. *10* الاحتياطات الاستراتيجية الأساسية. هذه القطاعات لا تُقاس بربحها السنوي، بل بما تمنحه للاقتصاد من استقرار وثقة وإنتاجية وقدرة على النمو لعقود. فالدولة تبني الأساس الذي يسمح للقطاع الخاص بصناعة الثروة. لكن حتى ينجح هذا الأساس في إنتاج اقتصاد قوي، يجب أيضاً تحرير التجارة من القيود المصطنعة، ورفع الدعم الاستهلاكي العشوائي الذي يبدد الموارد العامة ويشوه آليات السوق ويضعف كفاءة تخصيص رأس المال. فبدلاً من دعم سلع استهلاكية بشكل عام وعشوائي، وفرض تسقيف للأسعار، والتوسع في العقوبات كحلول اقتصادية، أرى توجيه جزء معتبر من تلك الموارد إلى الاستثمار السخي في هذه القطاعات العشر المذكورة أعلاه، لأنها ترفع الإنتاجية، وتخفض تكاليف النشاط الاقتصادي، وتحسن القدرة الشرائية بصورة مستدامة، لا بصورة مؤقتة. كل استثمار حكومي في هذه القطاعات العشر : *1* يؤسس لمناصب عمل جديدة، ما يعني دخولاً أعلى، واستهلاكاً أكبر، وسوقاً أوسع يشجع القطاع الخاص على الاستثمار والتوسع. *2* يخفض تكاليف الإنتاج والنقل والطاقة والاتصالات، مما يزيد تنافسية الشركات الوطنية. *3* يرفع إنتاجية العامل ورأس المال، وهو المصدر الحقيقي للنمو الاقتصادي طويل الأجل. *4* يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، لأنهم يبحثون أولاً عن بيئة مستقرة وبنية تحتية قوية. *5* يزيد من تدفق الاستثمارات الخاصة، لأن رأس المال يتجه بطبيعته إلى البيئات المجهزة والآمنة. *6* يرفع الإيرادات الضريبية مستقبلاً نتيجة اتساع النشاط الاقتصادي، بدلاً من الاعتماد على الضرائب المرتفعة أو التمويل بالعجز. *7* يحسن جودة الحياة، ويعزز رأس المال البشري، ويزيد القدرة التنافسية للدولة في الأسواق الدولية الكبرى على المدى الطويل. *8* يرفع القيمة الحقيقية للأصول الوطنية، ويزيد من إنتاجية الاقتصاد ككل، وهو ما ينعكس على الناتج المحلي الإجمالي والدخل الفردي. بينما كل دعم حكومي عشوائي في المواد الاستهلاكية: *1* يزيد من نزيف العملة الصعبة الناتجة عن الريع، دون أي مقابل إنتاجي يعوضها. *2* قد يعزز ثقافة الاعتماد على الدعم، ويربي المحتمع على الإتكالية، ويضعف الحوافز نحو الإنتاج والمبادرة. *3* يشوه آليات السوق، ويمنع الأسعار من عكس التكلفة الحقيقية للموارد. *4* يوجه رؤوس الأموال نحو البحث عن الربح السريع، بدل الاستثمار في قطاعات إنتاجية مدرة للثروة على المدى البعيد. *5* يخلق فرصاً أكبر للمضاربة والتهريب والاحتكار، نتيجة الفارق بين السعر المدعوم وسعر السوق الحقيقي. *6* يستهلك موارد مالية كان يمكن استثمارها في بنية تحتية ترفع الإنتاجية لعقود. *7* يرفع العبء على الميزانية العامة، ويقلل قدرة الدولة على تمويل المشاريع الاستراتيجية. *8* يقلل من تنافسية الاقتصاد، لأن انخفاض الأسعار المصطنع لا يعالج ضعف الإنتاج الحقيقي. *9* يؤدي غالباً إلى استفادة غير عادلة، حيث يحصل المقتدر وغير المقتدر على الدعم نفسه. *10* يحقق أثراً مؤقتاً على القدرة الشرائية، لكنه لا يعالج أسباب ضعف الدخل أو انخفاض الإنتاجية. وفي النهاية يبقى المبدأ بسيطاً : الدولة تبني الأساس... والقطاع الخاص يبني فوقه الثروة. #AYOUBVISION