Allen Assareh

خوانش اِچ اِل هارت‌: از تمایز «سلطنت» و «پادشاهی» تا قاعده، صلاحیت و حاکمیت قانون این متن را می‌توان دفاعی نظری و سیاسی از الگویی دانست که در آن پادشاهی مشروطه نه شکل تعدیل‌شده‌ای از سلطنت شخصی، بلکه نهادی عمومی، محدودشده و پاسخ‌گو در چارچوب قانون اساسی است. در این تلقی، تاج‌وتخت منشأ قدرت نامحدود نیست؛ بلکه مقامی نمادین و حقوقی است که مشروعیت و حدود صلاحیتش را از قانون اساسی، ارادهٔ عمومی و استمرار نهادهای دموکراتیک می‌گیرد. بنابراین، مسئلهٔ اصلی متن صرفاً انتخاب میان «پادشاهی» و «جمهوری» نیست؛ مسئلهٔ بنیادین‌تر آن است که قدرت سیاسی بر چه اساسی اعتبار می‌یابد، چه نهادی صلاحیت اعمال آن را دارد، و چه سازوکارهایی مانع تبدیل اقتدار عمومی به ارادهٔ شخصی می‌شوند. از این منظر، پادشاهی مشروطه زمانی می‌تواند دموکراتیک و قانون‌مدار تلقی شود که پادشاه در جایگاه شخصِ حاکم ننشیند، بلکه در مقام نهادی عمومی، محدود به قانون، بی‌طرف نسبت به رقابت‌های حزبی و تابع ارادهٔ ملت عمل کند. ۱. تمایز مفهومی میان «سلطنت» و «پادشاهی» در زبان سیاسی، «سلطنت» گاه به معنای تمرکز قدرت در شخص سلطان و تقدم ارادهٔ او بر قانون به کار می‌رود؛ حال آنکه «پادشاهی مشروطه» مفهومی متفاوت دارد. در این نظام، پادشاه مالک کشور یا سرچشمهٔ مستقل حاکمیت نیست، بلکه یکی از اجزای ساختار حقوق عمومی است؛ نهادی که استمرار تاریخی و وحدت نمادین کشور را نمایندگی می‌کند، اما اعمال قدرت اجرایی و تقنینی را به نهادهای منتخب و مسئول واگذار می‌سازد. پادشاهی مشروطه، در صورت تحقق نهادی و واقعی، بر چند اصل استوار است: برتری قانون اساسی بر ارادهٔ شخصی؛ تفکیک نهاد سلطنت از حکومت روزمره؛ مسئولیت سیاسی دولت در برابر پارلمان و مردم؛ استقلال قوهٔ قضائیه؛ تضمین حقوق بنیادین شهروندان؛ امکان گردش قدرت از طریق انتخابات آزاد و رقابتی؛ بی‌طرفی پادشاه در برابر احزاب و منازعات انتخاباتی. در چنین چارچوبی، پادشاهی نه امتیاز شخصی یک خاندان، بلکه نهادی است که باید ضرورت، حدود و کارکرد آن در نظام حقوقی کشور به‌صراحت تعریف شود. پادشاه، اگر پادشاهی مشروطه موضوع بحث باشد، نه فراتر از قانون است و نه صاحب حق موروثی برای مداخله در ادارهٔ سیاسی کشور. ۲. خوانش هارت‌گرایانه: قانون از کجا اعتبار می‌گیرد؟ برای فهم دقیق‌تر این تمایز می‌توان از فلسفهٔ حقوق هربرت هارت بهره گرفت. هارت نظام حقوقی را مجموعه‌ای از قواعد اولیه و ثانویه می‌دانست؛ قواعدی که هم رفتار شهروندان را تنظیم می‌کنند و هم شیوهٔ ایجاد، اصلاح، تفسیر و اجرای قوانین را مشخص می‌سازند. در مرکز این ساختار، مفهوم «قاعدهٔ شناسایی» قرار دارد؛ یعنی معیار بنیادی‌ای که بر اساس آن معلوم می‌شود کدام قاعده، نهاد یا تصمیم، از اعتبار حقوقی برخوردار است. بر مبنای این خوانش، هیچ مقام سیاسی صرفاً به دلیل جایگاه تاریخی، نسب خانوادگی یا ادعای محبوبیت نمی‌تواند خودبه‌خود منشأ اعتبار حقوقی باشد. اعتبار مقام پادشاه، دولت، مجلس و دیگر نهادهای عمومی باید از مجموعه‌ای از قواعد پذیرفته‌شده و معتبر ناشی شود؛ قواعدی که در قانون اساسی، رویه‌های عمومی، نهادهای قانونی و پذیرش اجتماعی نمود می‌یابند. از این منظر، پرسش اصلی این نیست که «چه کسی باید بر تخت بنشیند؟» بلکه این است که: مقام پادشاهی بر اساس کدام قاعده ایجاد می‌شود؟ حدود صلاحیت آن را چه نهادی تعیین می‌کند؟ انتقال یا استمرار آن چگونه به ارادهٔ عمومی پیوند می‌خورد؟ در صورت تخطی از قانون، چه سازوکار اصلاحی یا نظارتی وجود دارد؟ رابطهٔ آن با مجلس، دولت، دادگاه‌ها و شهروندان چگونه تنظیم می‌شود؟ پاسخ به این پرسش‌هاست که پادشاهی را از شخص‌محوری جدا می‌کند و آن را به نهادی در قلمرو حقوق عمومی تبدیل می‌سازد. در حقیقت، پادشاهی مشروطه زمانی از سلطنت شخصی فاصله می‌گیرد که حتی خودِ مقام سلطنت نیز درون شبکه‌ای از قواعد قرار گیرد؛ قواعدی که صلاحیت‌ها را اعطا، محدود و در صورت لزوم سلب می‌کنند. ۳. شفافیت در نمایندگی سیاسی متن مورد بحث، افزون بر دفاع از یک صورت حکومتی، خواهان شفافیت در باب نمایندگی سیاسی نیز هست. این مطالبه از آن‌جا اهمیت می‌یابد که در دوره‌های گذار، مرز میان «نمایندگی یک جریان»، «بیان یک ترجیح شخصی» و «ادعای سخن‌گفتن از جانب ملت» به‌آسانی مخدوش می‌شود. هیچ فرد، خاندان یا جریان سیاسی نباید بدون سازوکار روشن، خود را معادل ملت یا نمایندهٔ قطعی خواست عمومی معرفی کند. نمایندگی سیاسی نیازمند مبنای قابل سنجش است: انتخابات، همه‌پرسی، نهادهای واسط، برنامهٔ سیاسی روشن و امکان نقد و رقابت. از همین رو، اگر چهره‌ای سیاسی اعلام کند که شکل حکومت آینده را به رأی مردم واگذار می‌کند، این موضع، در سطح اصول، با منطق حاکمیت ملی سازگار است.