باسم الجمعة

صدر رسمياً

عزّةُ نفسٍ لا كِبْر ! أجنِّـب أهل الأمر والنهي زورتي ..وأغشى امرءاً في بيته وهو عاطلُ وإنَّي لسمحٌ بالسلام لأشعثٍ ..وعند الهُمام القَـيْلِ بالرَّدِ باخلُ وماذاك عن كبرٍ ولكن سجيَّـةٌ ..تُـعارِضُ تيهاً عندهم وتُساجِلُ ——— أبو الفوارس (الحيص بيص)

توضيح لأحكام الإقرار ..م18 الفقرة 2 إثبات ربما التغريدة المقتبسة فيها طول ولذلك سأختصر المسألة في جميع صور الإقرار إذا لم يكن لدى المدعي أدلة وكان الدليل الوحيد هو إقرار المدعى عليه. ينقسم الإقرار إلى ثلاثة أقسام (وهو تقسيم السنهوري): 1- الإقرار البسيط: أن يقر بالدين بلا قيد، فلا يرد فيه بحث التجزئة لعدم التجزئة أصلاً. 3- الإقرار الموصوف: أن يقر بالواقعة مع وصف ملازم لها وقت نشوئها، كأن يقول: «اقترضت، ولكن إلى أجل» الحكم: فلا يتجزأ. 4- الإقرار المركّب: أن يقر بواقعة، ثم يضيف واقعة أخرى بغرض براءة ذمته من الالتزام، وهذه الواقعة حدثت بعدها ولكنها مرتبطة بها، وهذا النوع قسمان: أ- أن تكون الواقعة الثانية مرتبطة ارتباطًا لازمًا بالواقعة الأولى: كالوفاء، لا يُتصور إلا بعد وجود الدين. فالحكم: فلا يتجزأ. ب- أن تكون الواقعة الثانية غير مرتبطة بالواقعة الأولى ارتباطاً لازماً: كأن يقول: «اقترضت منه مئة ألف، ولي عليه ثمن سيارة بعتها له». فالقرض لا يستلزم البيع. فيتجزأ الإقرار: يؤخذ بالقرض، ويُطالَب المقر بإثبات دعواه في ثمن السيارة. وبناء عليه فالأصل عموما في الإقرار أنه (لا) يتجزَّأ على صاحبه باستثناء الإقرار المركب غير مرتبط، ويخطئ من يجعل الإقرار المركب شيئاً واحداً، ويشتد أثر الخطأ إذا أخذ المقر بإقراره المركب المرتبط. إننا حين نقول بتجزئة الإقرار دوماً؛ فإننا بالضرورة ندفع المدعى عليه للكذب أمام المحكمة لدفع الضرر المحدق به، لأنه يرى أن صدقه أصبح وبالاً عليه بدلاً من أن ينجيه، وهذا ممتنع بالتأكيد ولا يمكن أن يأمر به شرع ولا نظام.. والله الموفق

تجزئة الإقرار.. قراءة في بعض الشروح لنظام الإثبات ! أولاً: النص: تنص الفقرة (2) من المادة 18 على أنه: «لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى». وهو نفسه بحرفه عن المادة (104) من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968م ما يفهم من النص: الأصل في الإقرار عدم التجزئة، والاستثناء مشروط بشرطين معطوفة بلواو، فلا يقوم أحدهما مقام الآخر: الشرط الأول:تعدد الوقائع، وبه يخرج الإقرار البسيط، لأنه واقعة واحدة. الشرط الثاني:انتفاء الاستلزام، ومعناه ألا يكون وجود إحدى الوقائع مقتضياً بالضرورة وجود الأخرى. فمن قال: «اقترضتُ منه، وقد وفّيته»، فإقراره متعدد الوقائع، لكن وجود الوفاء يستلزم حتماً وجود الدين، إذ لا وفاء إلا بعد التزام أثر هذا الإقرار المركب؟ ليس للدائن إلا أن يأخذ الإقرار كله فتبرأ ذمة المدين، أو يطرحه كله ويثبت إن شاء دينه بدليل مستقل، أو يتحمّل هو نفي الوفاء، وليس له أن يأخذ الدين بإقرار خصمه، ثم يلقي عليه عبء إثبات الوفاء. وبهذا قال السنهوري في الوسيط (ج 2، فقرة 262). وبه قضى قبله بقرون قال إياس بن معاوية حين قال لمدعٍ احتج بإقرار خصمه بالدين مع ادعائه قضاءه: «إن شئت أخذت بقوله أجمع، وإن شئت أبطلته أجمع». ثانياً: الرأي الآخر الذي أخذت به بعض الشروح: قسّمت بعض الشروح الإقرار إلى ثلاثة أنواع: البسيط:لا يتجزأ. الموصوف: لا يتجزأ، ومثاله الإقرار بالدين مؤجلاً. المركّب: عرّفه بأنه الذي «ينصب على واقعتين إحداهما تالية للأخرى». ثم قضى بأنه يتجزأ، لأنه يتضمن وقائع متعددة، ووجود واقعة منها لا يستلزم وجود الوقائع الأخرى. ومثّل له بمن يقرّ بالدين والوفاء به، فقال إنه يُقبل منه الإقرار بالدين، ولا يُقبل منه الإقرار بالوفاء، لأنه في الحقيقة دعوى لا تُقبل إلا ببيّنة. ثالثاً: مواضع الملاحظة على هذا الرأي: 1. أعمل الشرط الأول وأهمل الثاني. حيث اكتفى الشرح بتعدد الوقائع وتعاقبها سبباً للتجزئة مع أن كل إقرار مركّب متعدد الوقائع بطبيعته! فلو كان التعدد كافياً لكان الشرط الثاني لغواً لا معنى له، وكلام المشرّع يُصان عن العبث، وإعمال الكلام أولى من إهماله. 2. أسقط قيد «حتماً» من التعليل. النص يقول: «لا يستلزم حتماً». والشرح علّل بقوله: «لا يستلزم وجود الوقائع الأخرى»، فحذف القيد الذي هو مناط الحكم، ثم طبّق ما بقي على مثال يخالفه، لأن الوفاء يستلزم الدين حتماً بلا خلاف. 3. جعل الزمن معياراً، والنص جعل المعيار الاستلزام. << وهذا أهمها إن التعاقب الزمني وصف ملازم لكل إقرار مركّب، وهو ما يميّزه عن الموصوف الذي يقترن وصفه بنشوء الدين، فالتعاقب يصلح لتعريف المركّب، بينما الشرح خلط بين ما يُعرَّف به النوع وما يُحكم به عليه. 4. سوّى بين الوفاء والمقاصة. وهاتان هما الصورتان اللتان وُضع الشرط الثاني أصلاً للتفريق بينهما، فالمقاصة ادعاء لحق أجنبي عن الدين في سببه ووجوده، فهي دعوى مستقلة ألبسها المقرّ ثوب الإقرار. أما الوفاء فإخبار عن مصير الدين نفسه، لا ينفك عنه. 5. خالف أصل النص وما استقر عليه فهمه،؟فالنص السعودي منقول عن نظيره المصري بحروفه، والمنقول يُفهم بما استقر عليه فهم أصله فقهاً وقضاءً، ما لم يدل دليل على أن المنظّم قصد مخالفته. ولا دليل على ذلك هنا. 6. بناء على هذا الشرح فلا يبقى إقرار مركّب لا يتجزأ: عرّف الشرح الإقرار المركّب بأنه ما انصبّ على واقعتين إحداهما تالية للأخرى، ثم جعل التعدد والتعاقب علّة تجزئته، وهذه العلة قائمة في كل إقرار مركّب بحكم تعريفه نفسه، في الوفاء والتجديد والإبراء والمقاصة على السواء، فيلزم أن يتجزأ كل إقرار مركّب، ولا تبقى صورة واحدة منه لا تتجزأ. ولا يصح أن يُقال إن الإقرار الموصوف هو الصورة الباقية، لأنه ليس من المركّب أصلاً، فالوصف مثل الأجل أو الشرط نشأ مع الدين في لحظة واحدة، فهو صفة في الواقعة لا واقعة أخرى تالية لها، والشرح جعله قسيماً للمركّب لا قسماً منه. فإذا خلا المركّب من صورة لا تتجزأ، وخرج الإقرار الموصوف بالتعريف = صار قول المادة «وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى» شرطاً مُـعطَّـلاً. والله الموفق

هل حالات قطع التقادم المنصوص عليها في المادة 302 من نظام المعاملات المدنية مما يجوز نظاماً بإضافة حالات يتفق عليها الطرفان أن تمون قاطعة للتقادم ؟ في المرفقات تجدون شرح النظام الصادر الوزارة وكذلك قصاصة من الوسيط للسنهوري فهل الشرحان متعارضان أم منسجمان ؟ #نظام_المعاملات_المدنية

الاعتذار بالجهل بالقانون قد يكون مشروعاً ولكن كيف وفي حالة ؟ ورد في نظام المعاملات المدنية م57 بأن الغلط في الحكم النظامي (القانوني) يعد عيباً من عيوب الإرادة فهل هذا يتعارض مع قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون ؟ أجاب الشرح باختصار شديد يدل على تبنيه لأحد الجوابين على هذا الإشكال قائلاً : وتجدر الإشارة إلى أن هذه الصورة لا تتعارض مع القاعدة الكلية الواردة في المادة (٧٢٠) من هذا النظام: (الجهل بالحكم ليس عذرًا)؛ لأن العذر بجهل النظام يراد به استبعاد تطبيق هذا النظام، بينما الغلط في النظام يراد به التمسك بتطبيق هذا النظام. التوضيح والمثال: ويقصد بالغلط فى القانون اعتقاد المتعاقد بوجود أو عدم وجود قاعدة قانونية خلافاً للحقيقة، أو فهمه لمضمون قاعدة قانونية فهماً غير صحيح. ومثال ذلك: أن يرث شخص حصة من تركة فيعتقد عن غلط أن القانون يحدد حصته بربع التركة، ويقدم على بيع حصته بثمن معين بناء على هذا الاعتقاد، ثم يتبين له أن القانون يحدد حصته بنصف التركة، فهنا يكون البائع قد وقع فى غلط فى قانون الميراث. ومثال ذلك أيضاً أن يتعهد شخص بدفع مبلغ معين إلى شخص آخر معتقداً أن القانون يجعله مسؤولاً عن تعويض الضرر الذى أصاب هذا الشخص، فى حين أن القانون لا يلزمه بأي تعويض… ويلاحظ أن التمسك بإبطال العقد لغلط في القانون، لا يتعارض مع مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون، ذلك أن المتعاقد الذي يتمسك بوقوعه في غلط في القانون؛ لا يستهدف بذلك استبعاد القاعدة القانونية التي حصل الغلط بشأنها، بل إبطال العقد الذي أبرمه بناء على غلطه في شأن القاعدة وهو ما يؤدي لتطبيق القاعدة لا استبعادها. [مصادر الالتزام للدكتور محمد شنب رحمه الله ]

فوائد من شرح مركز البحوث لـ #نظام_المعاملات_المدنية : 1- لم يفرق النظام بين الجنون المطبق وغير المطبق وجعل حكمهما واحداً. 2- المنقولات نوعان: "المنقول بطبيعته"، ويقابله: "المنقول بحسب المآل"، وهو العقار الذي سيكون له وصف المنقول في القريب، كالمباني المعدة للهدم، والثمار والمحصولات قبل جنيها أو حصدها، ويترتب على اعتبار هذه الأشياء منقولات أن بيعها يعد بيع منقول لا عقار، وتسري عليها أحكام بيع المنقول. 3- إعفاء من إثبات الباعث: إذا لم يُقصد باستعمال الحق سوى الإضرار بالغير، ولو أفضى الاستعمال إلى تحصيل منفعة عرضية غير مقصودة لصاحب الحق، وهذا معيار ذاتي، فيكفي لتحقق التعسف إثبات قصد الإضرار، ويعد قرينة على ذلك انتفاء أي منفعة في استعمال الحق، أو تفاهة المنفعة حال وجودها. 4- قد يتضمن الاتفاق الإطاري في بعض الصور وعداً بالتعاقد. 5- قررت م53 أن تصرفات السفيه و ذي الغفلة -حتى قبل الحجر- في حكم تصرفات (الصغير المميز) إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ. 
والشارح يوضح بأنه لا يكفي علم المشتري بحالة السفيه أو ذي الغفلة و لا يكف مجرد توفر قصد الاستغلال ! بل لابد أن يحصل المشتري فعلياً على فوائد أو مزايا تجاوز الحد المعقول. 6- نصت م 57 على جواز طلب الإبطال في حالة للمتعاقد الغلط الجوهري في الحكم النظامي فهل تتعارض مع قاعدة عدم جواز الاحتجاج بالجهل ؟ الجواب: لا تتعارض مع القاعدة الكلية الواردة في المادة ( ٧٢٠) من هذا النظام: ((الجهل بالحكم ليس عذرًا)؛ لأن العذر بجهل النظام يراد به استبعاد تطبيق هذا النظام، بينما الغلط في النظام يراد به التمسك بتطبيق هذا النظام. 7- بينت م68 المدة التي يجب على المغبون رفع الدعوى فيها هي 180 يوماً وقرر الشرح بأن المدة مدة (سقوط) لا مدة تقادم. 8- أما النائب [في النيابة الاتفاقية] فيكفي أن يكون أهلًا لأن تصدر منه إرادة مستقلة، أي يكون مميزًا، وألا تزول عنه صفة التمييز حتى إبرام التصرف محل النيابة. وعلى هذا؛ يصح أن ينيب كامل الأهلية صغيرًا مميزًا في التبرع عنه، ولا يصح العكس. 9- دعوى تعديل العقد للظروف الاستثنائية يلزم قبلها أن يسبق ذلك (دعوة للتفاوض) كما نصت المادة (97) وأثر ذلك "تقديم الطلب للمحكمة ابتداءً من غير دعوة سابقة للتفاوض يعدُّ سابقاً لأوانه". < محل تأمل ⚠️ مسائل هامة في الفسخ القضائي الذي نصت المادة 107 على: (في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحدالمتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه ..) 10- هل يجب على الدائن أن يهدد المدين بالفسخ أم يكفي أن يطلب منه الوفاء بالالتزام ؟ ".. ويكفي فيه دعوته إلى الوفاء بالالتزام، ولا يلزم أن يتضمن تهديده بطلب الفسخ في حال عدم الوفاء؛ لأن الفسخ جزاء يرتبه النظام إذا تحقق شرطه وليس بلازم أن ينبه إليه المتعاقد المخل." 11- هل يمكن المدين توقي الفسخ القضائي ومتى؟ للمتعاقد المخل أن يتوقى الفسخ بالوفاء بالتزامه قبل صدور الحكم النهائي -سواء أعذر به أو لم يعذر- وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن هذا الوفاء المتأخر مما يضار به المتعاقد الآخر. 12- هل يجوز للدائن العدول عن طلب الفسخ أو طلب التنفيذ والعكس؟ للمتعاقد الآخر بعد رفع دعوى الفسخ أن يعدل قبل الحكم إلى طلب التنفيذ العيني، كما أن له إذا رفع دعوى بالتنفيذ العيني أن يعدل إلى طلب الفسخ .. ولا يعدُّ مجرد رفع [الدائن] دعوى بالتنفيذ العيني عدل فيها إلى طلب الفسخ نزولًا عن طلب الفسخ. 13- نصت المادة 112 على: لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية. الشرح: "وإذا كان محل الحق العيني عقارًا فللمتعاقد أن يحتج على الخلف إذا كان تلقيه الحق بعد التأشير بدعوى الفسخ في السجل العقاري؛ إذ يعد ذلك تقصيرًا منه في التحقق من سلامة العقار من حقوق الغير.." 14- من الأحكام الجديدة التي أتى بها النظام ما نصت عليه المادة 114 في حكم الدفع بعدم التنفيذ فماذا لو كان المدين قد نفذ الالتزام جزئياً فهل يشرع الدفع بعدم التنفيذ ؟ الشرح: فلا يجوز التمسك بهذا الدفع ..إذا كان ما بقي من الالتزام المقابل يسيرًا بالنسبة إلى كامل الالتزام، وله في هذه الحالة التمسك به في حدود ما يقابل الجزء غير المنفذ متى كان قابلًا للتجزئة. انتهى استخلاص الفوائد من الجزء الأول

هل يجوز الاتفاق في العقد على عدم جواز المطالبة بالفسخ ؟ إن طلب الفسخ حق للأطراف وليس من النظام العام ولذلك فإن هذا الشرط مشروع فكما يجوز اشتراط الفسخ الاتفاقي فكذلك يجوز الاتفاق على عدم الفسخ نص نظام المعاملات المدنية في المادة 107: «في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام.» قال السنهوري: فيكون للدائن الخيار بين المطالبة بالتعويض على أساس المسئولية العقدية أو المطالبة بفسخ العقد. بل يجوز أن يتفق المتعاقدان على أن العقد لا يفسخ عند عدم التنفيذ، وأن يقتصر الدائن على المطالبة بالتعويض على أساس المسئولية العقدية. وقال في موضع أخر: ويجوز أن يشترط في عقد البيع ألا يكون للبائع حق الفسخ وليس له إلا حق التنفيذ. على أن تنازل البائع عن حق الفسخ على هذا النحو يجب أن يكون واضحاً وأن يفسر تفسيراً ضيقاً شأن كل تنازل عن الحق. [الوسيط]

Back to Back شرط يرد غالباً في العقود بين المقاول الرئيسي ومقاول الباطن اشتهر بمصطلح؛ شرط Back to Back فما هو حكم القوانين المدنية فيه ؟ المواد 209 و 276 من نظام المعاملات المدنية هي التي الفاصلة في هذه المسألة حكم من محكمة التمييز القطرية: حكم محكمة التمييز في شرط Back To Back : مجرد إيراد شرط بعقد المقاولة من الباطن، والذي يطلق عليه أحيانا مصطلح شرط الظهير أو السداد الارتدادي (Back to Back) بأن يكون السداد الكامل أو الدفعات مردودا إلى قيام صاحب العمل بدفع مستحقات المقاول الأصلي سواء بالكامل أو على دفعات مجزأة وفقا للاتفاق المبرم بينهما بعقد المقاولة الأصلي. فإن هذا الشرط لا يعدو في حقيقته بالنسبة للعلاقة بين المقاول الأصلي والمقاول من الباطن، إلا مجرد سماح المقاول من الباطن للمقاول الأصلي بمهلة زمنية بينية بين تسلم العمل، ودفع الأجر لحين قبض المقاول الأصلي لمستحقاته من رب العمل، على خلاف الأصل من وجوب دفع أجر المقاول من الباطن فور تنفيذ العمل أو الجزء من العمل المرتبط بهذا السداد. ومن ثم يتعين أن تكون هذه المدة الزمنية معقولة من ميعاد تسليم العمل، ومن ثم يتعين أن يتقيد هذا الاستثناء بمداه، ويتحدد بضوابطه، ويستهدف تحقيق مصلحة طرفي العقد، مراعاة لما يستوجبه عقد المقاولة من الباطن من التزامات وحقوق الطرفين، فلا يستطيل ذلك التعليق لأجل بعيد أو غير مسمى، وإنما يتسع لإرجاء السداد لمدة معقولة، وينوء عن الانتقاص من حقوق المقاول من الباطن في اقتضاء الأجر عند تسليم العمل المتفق عليه، وكل ذلك شريطة ألا يكون امتناع رب العمل عن السداد لسبب يرجع لعيب في تنفيذ العمل المنوط بالمقاول من الباطن، لم يقم الأخير بتقويمه، ومرده في الوقت نفسه إخلال في التنفيذ يناهض الشروط والمواصفات المتفق عليها بعقد المقاولة من الباطن، وإلا كان ذلك نقضا للحق بعد تقريره ومصادرة له بعد نشأته، وتحديد المدة المعقولة هو من أمور الواقع تخضع لتقدير محكمة الموضوع ما دامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة. والله الموفق

وسيط غير مرخص تسلم العمولة فهل يجوز مطالبته باستردادها لأنه غير مرخص ؟ صورة المسألة: مشتري اتفق شفهياً مع شخص غير مرحص له بتقديم خدمات الوساطة العقارية، وحصل البيع ودفع المشتري العمولة باختياره. ولكن بعد مدة بدا للمشتري أن يعود على الوسيط ويسترد العمولة فما هو الحكم في هذه الحالة؟ قبل تسليم العمولة: نظاماً وقضاءً لا يمكن للوسيط غير المرخص المطالبة بالعمولة لأن النظام لا يعد عقد الوساطة صحيحاً إلا مكتوباً، فلا عبرة بالعقد إلا إذا كان من مرخص له وكتب و أودع في لدى الهيئة الخ فلا يمكن المطالبة إلا بعد استيفاء الشروط النظامية الواردة في نظام الوساطة ولائحته التنفيذية أما بالنسبة للوسيط الذي تسلَّم العمولة بعد إتمام العمل، سواء كان وسيطاً ولم يكتب العقد أو كان غير مرخص من الأساس؛ فلا يمكن المطالبة باسترداد العمولة لأن عمله وإن كان غير نظامي فإن الجزاء عليه محدد بالعقوبات الواردة في النظام أما المبلغ الذي تسلمه الوسيط؛ فهو حق ثابت ديانة، و العمل الذي قام به الوسيط غير المرخص بتكليف من المشتري ليس عملاً مجانياً ولا تبرعاً وإنما كان الوسيط يبتغي بذلك عمولة يؤديها المشتري طواعية واختياراً. فإذا اشترط المنظم شروطاً لإبرام عقد ما؛ فإن شروط صحة العقد نظاماً إنما تتعلق بالحق المدني الذي قررت الأنظمة حمايته قضاءً. ونصت المادة 162 من نظام المعاملات المدنية: إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق. إذا تقرر هذا فلا حق للمشتري في المطالبة باسترداد العمولة بعد دفعها لأن المبلغ دفع مقابل الالتزام (ديانة) وبالتالي فإن الوفاء يعد صحيحاً ولا يعد دفعاً لغير مستحق. والله الموفق #الوساطة #نظام_المعاملات_المدنية

شركة العنان والتقادم المفاجئ ! المشكلة: نعلم أن شركة العنان التي كانت قبل صدور نظام المعاملات المدنية من اختصاص المحاكم العامة خلافاً لشركة المضاربة التي نص نظام المحاكم التجارية في نص الماد 16/3 (المنسوخ) على دخولها في الاختصاص النوعي للقضاء التجاري. وبسريان التعديل (الناسخ) المنصوص عليه في ديباجة النظام الخاص بالمادة 16/3 من نظام المحاكم التجارية لتشمل نزاعات الشركاء في كل الشركات المدنية ومنها شركة العنان. السؤال: هل يسري التقادم بأثر رجعي بالنسبة لنزاعات شركة العنان التي حصلت قبل سريان النص المعدِّل (الناسخ) ؟ الجواب: لا يبدأ احتساب التقادم إلا من تاريخ سريان هذا التعديل، وهذا مقتضى الأثر الفوري للأنظمة، والعدالة في مواجهة التصرفات السابقة لسريان الأنظمة. الدليل: القياس على المادة (36) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي قررت أن الدعاوى التي نشأ الحق فيها قبل نفاذ نظام المحاكم التجارية = لا تسوي مدة تقادمها إلا من تاريخ نفاذ النظام (شوال 1441هـ)، حمايةً للحقوق المكتسبة والمراكز القانونية المستقرة من التغير المفاجئ. وجه القياس: بما أن هذه المنازعة كانت تابعة للاختصاص العام (المحكمة العامة) الخالي من أحكام التقادم، ولم تدخل النزاعات في نطاق ولاية المحكمة التجارية إلا بموجب التعديل النظامي الأخير؛ فإن العلة التي بُنيت عليها المادة (36) متحققة بذاتها، فيمتنع احتساب مدة الخمس سنوات بأثر رجعي، ولا يبدأ احتسابها إلا من تاريخ نفاذ التعديل النظامي الوارد في ديباجة نظام المعاملات المدنية. وكذلك هذه عادة المنظم في المملكة العربية السعودية حيث استثنى البند (خامساً) من ديباجة نظام المعاملات المدنية مدة التقادم من الأثر الرجعي لأن النص كان قبل الوقائع، فالعدالة ألا يحكم بالتقادم قبل صدور التشريع. الخاتمة: بما أن شركة العنان ليس لها تقادم فيما مضى فلا يعقل أن تكون حقوق أصحابها متقادمة فجأة بصدور نظام وقبل إعذار أصحاب الحقوق، خصوصاً إذا علمنا بأن عادة المنظم هي الإعذار كما في ديباجة نظام المعاملات المدنية في (خامسا)، وكذلك اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة عن معالي الوزير. والله الموفق *الفكرة والتأسيس مأخوذ بالكامل من زميل قدير عزيز

مرور الزمن وأثره في الحقوق لنحرر محلِّ النزاع أولاً : يكثر في المذكرات القضائية أن يُدفَع في وجه المدعي بأن سكوته عن المطالبة زمناً طويلاً قرينةٌ على براءة ذمة خصمه، ثم يُساق تحت هذا الدفع نقلٌ من الطرق الحكمية لابن القيم، و كذلك من قواعد ابن رجب في تعارض الأصل والظاهر الخ ولستُ في هذا المقال بصدد الأئمة ولا بصدد قدرهم؛ فمكانتهم محفوظة، وإنما أنا بصدد مسألةٍ أخرى تماماً وهي: هل بقي لهذا الاجتهاد محلٌّ بعد أن تدخل المنظِّم بالتقنين؟ الأمانُ القانوني و ضرورته: خلاصة الفكرة هي: لا يجوز أن يُحكَم للشخص أو عليه إلا بقاعدةٍ وردت في الكتاب أو السنة أو النظام، ويشترط في القاعدة الواردة في النظام أن تنشر وتكون سارية حين تطبيقها. هذا هو الأمان القانوني (Legal Certainty)؛ ومعناه أن المخاطَب بالنظام يستطيع أن يعرف — قبل الخصومة لا بعدها — ما له وما عليه، فيبني على العلم لا على الرجم بالغيب، أو المغامرة بالحظ. ماذا صنع المنظِّم بمرور الزمن؟ الحكم الذي يقوم على الاستدلال بمضيّ الزمن للتاثير على مركز أحد الأطراف يواجه ماذا : المواد 295 إلى 306 فهذه منظومةٌ متكاملة: تحديدُ أثر مرور الزمن، وتحديدُ المدة، وتحديدُ بدايتها، ووقفُها، وانقطاعُها، وطريقةُ إثارتها. وقد اختار المنظِّم اختياراً صريحاً لا لبس فيه: مرور الزمن لا يُنقص الحق ولا يمسّه، وإنما يمنع سماع الدعوى به على المنكِر عند اكتمال المدة. فمن جعل طول المدة قرينةً على عدم الاستحقاق، فقد أعطى الزمن أثراً موضوعياً في أصل الحق لم ينص عليه النظام وبالأصح استدرك على المنظم ! الخاتمة: إن أخطر ما في الاستدلال بقرينة طول المدة أنه أفرغ التقنين من قيمته العملية؛ إذ يكفي في كل دعوى لم يكتمل فيها التقادم أن يُقال: «طول المدة قرينة»، فتتحقق النتيجة التي امتنع المنظِّم عن تقريرها، ولكن من بابٍ خلفي وباسمٍ مستعار. وأصل المسألة كلها يعود إلى ذلك المبدأ الذي بدأنا به: أن يعلم المتقاضي حكمه قبل خصومته، فالمنظِّم حين وضع مدداً محددة معلومة منشورة، إنما منح الناس شيئاً لا يمنحه العرف غير المنضبط: منحهم اليقين، ومن أراد أن يُعيد المسألة إلى تقدير كل حالة بحسب ما يرد من عادات الناس، فقد سلبهم هذا اليقين وردّهم إلى ما قبل التقنين. وحسبنا أن القضاء الذي يستمد أحكامه من نصٍّ منشور سابقٍ على الخصومة، هو وحده القضاء الذي يستطيع المتقاضي أن يطمئن إليه قبل أن يدخل المحكمة لا بعد أن يخرج منها. والحمدلله رب العالمين

حتى مع أن القول قول المدين في تحديد الدين المراد وفاؤه فهل هذا كافي ؟ مثالان للمسألة: يحصل أن يرفع بعضهم منازعة لإثبات الوفاء الجزئي للسند محل التنفيذ مع وجود ديون أخرى بينه وبين الدائن!، وقد يدفع المدعى عليه (المدين) في الدعوى موضوعية بأنه قام بالوفاء مع وجود ديون أخرى. نظَّم نظام المعاملات المدنية في المادة 274 مسألة في غاية الأهمية، وهي عندما تتعدد الديون التي في ذمة المدين وكان الذي أدَّاه المدين لا يفي بها جميعاً، ولا يوجد بين الطرفين اتفاق، فهل القول قول المدين مطلقاً في تحديد المراد وفاؤه ؟ الجواب: لقد فهم البعض المادة 274 من نظام المعاملات المدنية بأنها بدون ضوابط أو على الأقل يظن بأن استثناءها الوحيد هو وجود اتفاق بين الطرفين يضبط الديون المراد وفاؤها، وينسى استثناءً هاماً نصت عليه المادة نفسها! فإذا نازع المنفذ ضده، أو دفع المدين بأن بعض الحوالات لدين معين، مع وجود ديون أخرى، وتمسك بأن القول قوله فننظر هل ادعاؤه لوفاء (كامل) الدين الذي حدده أم لا ؟ فإذا كان وفاءً جزئياً للدين المدعى به؛ فإن المادة (273) تؤكد حق الدائن المطلق في عدم قبول الوفاء الجزئي، تطبيقاً لعجز المادة (274) الذي يشترط لتطبيقها (أو نص نظامي يمنع هذا التعيين) وأقرب استثناء هو ما نصت عليه المادة (273) بعدم جواز إجبار الدائن على قبول الوفاء الجزئي فلا يجوز نظاماً إلزام الدائن بقبول الوفاء الجزئي. وبناءً عليه فحتى لو لم يوجد اتفاق بين الطرفين؛ فإن ادعاء المدين إذا لم يكن بوفاء (كامل) الدين المراد وفاؤه فإن قول (الدائن) هو المقدم لصريح المادة (273) التي تقرر بأن الدائن لا يجبر على قبول الوفاء الجزئي، بل يصبح القول قول الدائن في تحديد الدين المراد وفاؤه لأن الوفاء إذا لم يكن لكامل الدين فإن القول قول الدائن تطبيقا لمفهوم المخالفة. والله الموفق

استئثار أحد الأطراف باختيار المحكَّم الفرد ! لا شك بأن سلطان الإرادة مقدم في اختيار هيئة التحكيم ولا يُلجأ للمحكمة إلا عند عدم الاتفاق، وقد وضع النظام طرقًا نظامية لتحديد وتعيين المحكَّمين عند الاختلاف تُـتَّبع عند الاختلاف وهي محددة في فقرات المادة (15) من النظام. و من صور تحديد وتعيين المحكَّمين؛ تعيينه باسمه أو بأوصافه كأن يكون محامي له خبرة تتجاوز عشر سنوات، أو سبق له تولي منصب رئيس محكمة استئناف، ويجب على المحكمة مراعاة هذه الأوصاف عند اختيار المحكَّم. ولكن ماذا لو اشترط أحد الأطراف أن يستأثر بالحق في اختيار المحكَّم الفرد (بعد) قيام النزاع بين الطرفين؟ نص نظام التحكيم السعودي هو الفيصل، وتحديداً المادة (15) من النظام، ولكن هل تقدم إرادة الأطراف وبالتالي يكون حق الطرف المستأثر باقياً ومشروعاً ؟ أم يقال بأن رفض الطرف الآخر للمحكَّم المختار من الطرف المستأثر كافي في عدم مشروعية الاختيار ؟ الجواب: الطرف المستأثر ينطلق من سلطان الإرادة الذي قررته المادة (15) في صدرها، الذي أعطى الأطراف حق اختيار المحكَّمين، ومن صور الاختيار؛ الاتفاق، ولا يجوز تعديل الاتفاق إلا بنص أو اتفاق، أما الرأي الآخر يقول بأن الطرف المستأثِر سيكون حكماً وخصماً في نفس الوقت، و يُـردُّ عليه بأن اختيار المحكم ليس تولياً لمركز المحكَّم، فلم يتحقق الجمع بين المركزين، وكذلك يُـردُّ عليه بأن المحكَّم ليس محامياً للطرف المستأثِر، وأخيراً لازال حقك باقياً في طلب الرد إذا توافرت أسبابه. في القصاصة المرافقة رأي الدكتور فتحي والي من المبسوط في التحكيم وفي الهامش مراجع أحكام صادرة عن محكمة التمييز الكويتية. والله الموفق

تقرير الخبير لا يغني عن تسبيب المحكمة ! الواقع يشهد بأن تقرير الخبير لا يغني -وحده- سببًا لحمل الحكم عليه، ولا يكفي قولنا: (ولأن الخبير خَـلُص إلى استحقاق المدعي ..) لأن رأي الخبير فني وليس حكماً قضائياً، وعندما نقول لا يكفي فهذا لسبب بسيط؛ لأن الخلاف بين الخصوم لا يقتصر على الفصل في النزاع الفني فقط. بل إن (الواقع) يثبت عدم انحصار النزاع في المسائل الفنية، حيث يمتد النزاع بين الخصوم إلى المسائل النظامية (قانونية) التي يجب على المحكمة أن تقول كلمتها فيها، وكذلك لو كان للخصوم أدلة أو دفوع نظامية (قانونية) تتعلق بعمل الخبير أو كان لهم أدلة أو دفوع في غير النزاع الفني، ولنضرب بعض الأمثلة لا على سبيل الحصر: فقد يكون للخصوم جواب يجعل نتيجة الخبير -حتى لو صحت- غير منتجة في الدعوى، كإثبات المدعى عليه أنه كان -وقت توقيع العقد- في السجن أو المستشفى أو خارج المملكة؛ فهنا لا يكون تقرير الخبير الذي يثبت صحة التوقيع منتجاً في النزاع، لأنه معارض بما هو أقوى منه وهو ما نصت عليه المادة 2/2 من نظام الإثبات على أنه: «يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها» وقد يطعن بعض الخصوم في المستندات إنكاراً لها أو ادعاءً بتزويرها وهنا لا يمكن للخبير بناء رأيه إلا بعد الفصل في هذا الدفع أو الادعاء، وذلك إذا لم تفصل فيه المحكمة قبل قرار ندب الخبير. وقد يخطئ الخبير في تحديد من يتحمل عبء الإثبات لأن تحديد من عليه عبء الإثبات من المسائل النظامية المحضة، وقد يخطئ الخبير ويتدخل في مسألة نظامية هي من صميم اختصاص المحكمة كالجزم بوجود علاقة تابع ومتبوع بين شخصين، وما سبق كلها أمثلة لمسائل جوهرية نظامية (قانونية) تحتاج من المحكمة تصدِّيـاً، ولا يجوز للخبير أن يتولى الرد على المسائل النظامية. وقد يخطئ الخبير فيخالف أحكام نظام الإثبات أو الأدلة الإجرائية أو القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة إلخ ولذلك فإن المشرع نـظَّم الأحكام تنظيماً دقيقاً لكي تمارس المحكمة دورها ويتاح للخصوم حق الدفاع كاملاً، وهذا التنظيم ورد في المادة العاشرة من الأدلة الإجرائية. وقد جاءت المادة العاشرة من الأدلة الإجرائية لبيان أن تقرير الخبير لا يغني وحده لكي يكون سبباً للحكم بل لابد أن يكون للمحكمة دورٌ جوهري، ومن أهم المهمات ما ورد في الفقرة (2) من المادة (العاشرة) ونصها: يجب أن يتضمن التسبيب المتعلق بإجراء الإثبات في الحكم الصادر في الموضوع الآتي: أ- بيان الأدلة المقدمة، ووجه الاستناد إليها، والدفوع الجوهرية. ب- ما تراه المحكمة بشأن كل دليل أو دفع. فهذه الفقرة توجب على المحكمة -لا الخبير- سرد الأدلة المقدمة، ووجه الدلالة منها، وإيراد الدفوع الجوهرية، وكذلك -وهذا من أهم الضمانات- ما أكدته بلفظ (كل) وهو من أقوى صيغ العموم (ما تراه المحكمة بشأن كل دليل أو دفع) فيجب على المحكمة أن تذكر ما تراه بشأن كل دليل و(دفع). ومما سبق نعلم بأن (الأدلة الإجرائية) لا تفرق بين الدليل والدفع من حيث الأهمية فيجب في كليهما أن تبيِّـن المحكمة (ما تراه) بشأن كل دليل ودفع، وبالتأكيد إذا لم تأخذ المحكمة بالدليل أو الدفع فيجب (الرد) على الدفوع الجوهرية. فيجب على المحكمة عند كتابة أسباب الحكم أن تبني حكمها بقاعدة (التخلية قبل التحلية) فتجيب بإجابة تزيح عن أدلة ودفوع المحكوم عليه حجيتها، وذلك إما بما ينفي صحة الدليل، أو بما يفيد عدم إنتاجيته، أو بما يبين عدم علاقته بالدعوى. أو بمعارضتها لما هو أقوى منه، ونحو ذلك من الأسباب، وفي المقابل تبني حكمها للمحكوم له على الدليل السالم من المعارض القادح. الخلاصة: إنَّ الإخلال بتطبيق المادة العاشرة من الأدلة الإجرائية؛ يعد مخالفةً للنظام، وهي المخالفة التي جعلها المنظم في مقدمة أسباب النقض في الفقرة (١) من المادة (الثالثة والتسعين بعد المائة) من نظام المرافعات الشرعية، ويعد كذلك قصوراً في التسبيب مما ينتج عنه فساداً في الاستدلال. وسبيل التمسك بذلك ما قررته المادة (الحادية عشرة) من الأدلة الإجرائية: «فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون الاعتراض على أي من إجراءات الإثبات مع الاعتراض على الحكم الصادر في الدعوى». والله الموفق.

الحاجة للسخافة (: ما أقصد تقل أدبك طبعاً 😅 إنما أقصد هل تدرك حاجتك للسخف ومتى وكيف تتسخَّـف؟ في مقال الزميل سعود البازعي وصفٌ للداء دون تحديد وتعيين للدواء، وبالتأكيد الزميل لم ينسى لأنه لم يقصد دلالتك لوصفة معينة تذهب عنك شؤم الحياة. كان أهل العلم والعقل و سراة القوم يعرفون بأن حاجتهم للسخف والتسخُّف ضرورة، لأن العلم والحق ثقيل، وقد يصيب النفس مللٌ و ضجر، وقد تنفر الروح من العلم والحق ولا تعود إليه أبداً، وقد يحصل ما هو أشد بحيث تنمحي من الإنسان إنسانيته ويصبح جلموداً لا يضحك للمضاحيك ولا يطرب للمطربات، وهذا مرض خطير يسمونه في زمننا (الاكتئاب). كان أبو عثمان الجاحظ إذا أطال الكلام في العلم وباب الحجج والمناظرة وأحس بأنه جـمُد؛ استطرد دون أن يشعر القارئ وأخذ يذكر شيئاً من الباطل أو توقف وعقد باباً ومن ذلك قوله "باب: وسنذكر باباً من السُّـخف، وما نتسخَّـف به لك، إذ كان الحقُّ يثقل ولا يخفُّ إلا ببعض الباطل …" إبحث عن هواية وانقطع لها ولو دقائق من يومك، واجعل لك صحبة لا علاقة لهم بالقانون والمحاماة، والله الموفق

جودة الصياغة في جودة الصياغة يغفل الكثير عن أهم نصيحة، لأنك مهما كان مخزونك من اللغة والبلاغة كثيراً أو قليلاً بل حتى لو كنت فقيراً تستجدي الكلمة من قريحتك فلا تجود بها: فإنك تستطيع شرح الفكرة مهما كانت إذا علمت وعملت بهذه النصيحة من العلماء الكبار 👇🏻 باختصار: اجتهد في فهم الوقائع والنصوص القانونية، وتعمّق في غاياتها، وسوف تستطيع بالضرورة شرحها بسهولة، وعلى العكس فلا تطمع في توضيح ما ليس في نفسك واضحاً! قال عبدالقاهر الجرجاني: "وأنك إذا فرغت من ترتيب المعاني في نفسك لم تحتج إلى أن تستأنف فكراً في ترتيب الألفاظ، بل تجدها تترتب لك بحكم أنها خدم للمعاني، وتابعة لها ولاحقة بها، وأن العلم بمواقع المعاني في النفس، علم بمواقع الألفاظ الدالة عليها في النطق ." قال نيكولا بوالو: “ما يُفهم جيدًا يُعبَّر عنه بوضوح، والكلمات اللازمة لقوله تأتي بسهولة ."

متى يسقط الحق في الاستئناف الفرعي؟ في التغريدة المرافقة شرحٌ واضحٌ لمسألة هامة من مسائل الاستئناف ولي تعليق عليها. الاستئناف الفرعي لم ينص عليه نظام المرافعات، واكتفت اللائحة بالنص على حق المستأنف ضده في تقديم استئناف فرعي دون تفصيل وأنا لا آخذ الحكم الذي سأنتهي إليه من إطلاق المادة اللائحية أو عموميتها، وإنما الغاية التي من أجلها شرع الاستئناف الفرعي كما بيّن ذلك الشراح. وأنا اختلف مع الزميل العزيز في تعميم حكم الإسقاط دون تفصيل. والذي رأيته في كتب أهل العلم بالمرافعات أن التنازل الصريح عن الاعتراض بالاستئناف له حالتين: التنازل قبل أن يقدم الخصم اعتراضه على الحكم، وتنازل بعد علمه بتقدم الخصم باستئنافه. والصحيح بأن من تنازل قبل علمه باستئناف خصمه لا يُـمنع من التقدم بالاستئناف الفرعي، ولا أثر لتنازله قبل علمه بتقدم خصمه بالاعتراض، لأن حق الاستئناف الفرعي لا ينشأ أصلاً إلا بعد قيام الخصم بتقديم اعتراضه على الحكم. والله الموفق وأشكر الزميل على طرحه وإثارته لهذه المسألة الهامة.

الاختصار يحتاج جهداً و وقتاً أكثر من الإطالة والإطناب، يقول الروائي Blaise Pascal : "لقد جعلت هذه الرسالة أطول من المعتاد، لأنني لم أملك الوقت الكافي لجعلها أقصر " الاختصار ليس خياراً سهلاً، فلا تطمع في إجادة (الاختصار) إلا بعد طول معالجة وتدريب على الكتابة. ويعد (الاختصار) من المهارات الصعبة المرهقة، وليس من الحكمة الجنوح للاختصار دائماً، فإن نصاعة الفكرة و وضوح العبارة و حسن اختيار المصطلحات؛ مقدَّم على الاختصار.