Mustafa 🇺🇸

📍ندين الزيارة الاستفزازية التي قام بها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الجنوب السوري، ونرى في هذه الخطوة المدانة محاولة جديدة لفرض واقع يهدد وحدة الأراضي السورية وسيادتها. 📍وأمام هذا المشهد الخطير، نطالب الحكومة السورية باتخاذ موقف قوي يتجاوز الإدانة يحفظ أمن البلاد وسلامتها ويقطع الطريق على مخططات نتنياهو الخبيثة. 📍وفي هذا الصدد، ندعو السيد رئيس الجمهورية @SyPresidency إلى تبني مبادرة وطنية كبرى لإطلاق “المسيرة الخضراء” نحو الجنوب وخط فك الاشتباك لعام 1974 بمشاركة شعبية واسعة، وبحضور سفراء الدول الصديقة والمنظمات الدولية، تأكيداً على وحدة الموقف الوطني في استعادة الأراضي السورية المحتلة بالوسائل السلمية والقانونية، وترسيخاً لحق سوريا الثابت في سيادتها ووحدة ترابها. كما نؤكد استعدادنا الكامل في “تيار سوريا أولاً” لوضع إمكاناتنا البشرية والإدارية في الصفوف الأولى لإنجاح تنظيم هذه المبادرة الوطنية الجامعة، بما يليق بقضية الجولان وقدسية الأرض السورية وحق شعبها في التحرر من أي احتلال أجنبي. ونطالب أيضاً الحكومة بتحرك سياسي ودبلوماسي جاد وفاعل مع حلفاء وأصدقاء سوريا لإعادة قضية الجولان إلى مركزيتها، وترسيخ حق السوريين في أرضهم وفق القوانين الدولية والمواثيق التي تؤكد السيادة الكاملة للجمهورية العربية السورية على كل شبر من ترابها. إن الجنوب السوري والجولان سيبقيان جزءاً لا يتجزأ من وطننا الغالي، والاحتلال مهما حاول لن ينجح في تغيير هذه الحقيقة الراسخة بفضل إرادة السوريين وعزيمتهم الجبارة. عاشت #سوريا حرة وعاش شعبها الحر #سوريا_أولاً

📍نتابع الأنباء والتصريحات عن قرب توقيع اتفاقية أمنية مع #إسرائيل خلال زيارة فخامة رئيس الجمهورية أحمد #الشرع إلى #نيويورك، وعليه نؤكد أن هذا الاتفاق لا يمكن أن يكون شرعياً أو ملزماً إذا كان يمس السيادة الوطنية. 📍إن من أعظم وأهم مسؤوليات الحاكم الحفاظ كرامة الوطن و المواطن وسلامتهما، ورغم إيمان "تيار سوريا أولا" بضرورة المفاوضات مع كل الدول بما فيها إسرائيل من أجل الأمن والسلام، إلا أننا نرفض المفاوضات التي تؤدي إلى اتفاقيات جوهرها "استسلام"، لاسيما في ظل غياب الشرعية الدستورية النابعة من الإرادة الشعبية الحرة. 📍وعليه فإننا ننصح الحكومة السورية الانتقالية أن تتصرف بمنطق الدولة وبكل مسؤولية لتحفظ سيادة وطننا العزيز الذي دفعنا من أجل حريته واستقلاله الغالي والنفيس من دمائنا وأعمارنا وأموالنا، والركون إلى الشرعية الشعبية عبر السماح بقانون الأحزاب لينظم الشعب صفوفه وينتخب برلماناً وطنياً تنبثق منه حكومة تعكس إرادته وتحفظ حقوقه. 📍وفي إطار حرصنا الوطني على بلادنا، نتبرأ أمام الله والشعب من أي اتفاق فيه تفريط بحقوقنا وسيادتنا، ونقول كما قال الشاعر: مَن باعَ أرضًا وأعطى العِزَّ مُفتَدىً .. باعَ السُّلطةَ لا حُكمًا ولا وَطَنا مَن عانَقَ الكُرسيَّ خوفًا مِن سُقوطٍ .. أَضاعَ النَّاسَ لا عَدلًا ولا وَطَنا عاشت #سوريا حرة وعاش شعبها الحر #سوريا_أولاً

في ظل الحديث المتصاعد حول مستقبل الإدارة في سوريا، تأتي اللامركزية الإدارية كأحد أبرز المقترحات لتعزيز المشاركة الشعبية وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد. 📢 ندعوكم لحضور ندوة بعنوان: "دور اللامركزية الإدارية في تعزيز المشاركة والحكم الرشيد في سوريا" عبر حسابنا الرسمي على "إكس".. 🎙 ضيفنا الكاتب والسياسي أ. درويش خليفة @darwiesh78 🗓 الثلاثاء 19 آب/أغسطس ⏰الساعة 9 مساءً بتوقيت سوريا ⏳مدة الندوة: ساعة ونصف 🟥يمنح 3 دقائق لكل مداخلة حول "موضوع الندوة" #سوريا #اللامركزية #الحكم_الرشيد #سوريا_أولاً

من يحكم؟ ومن يراقب؟ ومن يحاسب؟ في الدولة الحديثة، لا يُترك كل شيء بيد جهة واحدة بل تُوزع المسؤوليات بين ثلاث سلطات متوازنة: تشريعية، تنفيذية، وقضائية مبدأ "فصل السلطات" ليس تفصيلاً قانونيًا، بل ضمانة أساسية ضد الاستبداد لأن سوريا الجديدة لن تُبنى بالنيات الطيبة فقط، بل بالأنظمة العادلة 💬 شاركنا رأيك: هل تعتقد أن السلطات في سوريا اليوم مستقلة فعلاً؟ وما التغيير المطلوب؟

📍ندين بأشد العبارات المجازر الوحشية التي ارتكبتها ميليشيات تتبع لحكمت الهجري في محافظة #السويداء بحق عشائر البدو، والتي أسفرت عن عشرات الشهداء من المدنيين العزل، بينهم نساء وأطفال وشيوخ، في جريمة يندى لها جبين الإنسانية، وتعيد إلى الأذهان أبشع صور التطهير الطائفي الذي مارسه نظام الأسد البائد. 📍نحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية والدينية الكاملة لما يجري إلى من يمثلون الفكر الطائفي الاقصائي المعادي للوطنية السورية الجامعة، والذين ما زال يصرّون على تقسيم السوريين طوائف وأقليات وأكثريات، بدل الالتزام بمفهوم المواطنة ودولة القانون والمؤسسات. 📍آن الأوان لوضع حدّ لدور رجال الدين في السياسة والإدارة والحكم، وتجريم أي تدخل لهم في الشأن العام بموجب قانون صريح، فالدين قيمة روحية وأخلاقية سامية، لا يُختزل بتحريض طائفي ولا يُستخدم غطاءً لسفك الدماء أو فرض سلطة الأمر الواقع بقوة السلاح، ونجدد مطالبتنا للحكومة السورية الانتقالية بضرورة فتح المجال لتكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية وفق برامج وطنية جامعة تنهض بالدولة والمجتمع. 📍وفي هذا السياق، نجدد أيضاً دعوتنا لفخامة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، إلى إطلاق حوار وطني شامل بين أطياف الشعب السوري الدينية والعرقية، للتوصل إلى ميثاق شرف وطني، يكون بمثابة عقد جامع يضمن عدم تغوّل أي طرف على آخر، ويؤسس لحياة سياسية واجتماعية متماسكة، لا تقبل التهميش أو الإقصاء أو الاستئثار بالقرار، وتكرّس مبدأ المواطنة المتساوية للجميع دون تمييز. 📍نؤكد أن العدالة لضحايا الانتهاكات والجرائم في السويداء وعموم سوريا لا تسقط بالتقادم، ونشدد على محاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومن حرّضوا عليها وباركوها مهما كانت صفتهم. 📍كما ندعو جميع السوريين إلى الوقوف صفاً واحداً ضد كل من يعبث بوحدة المجتمع والبلاد أياً كانت مرجعياته، ونطالب الحكومة السورية الانتقالية للقيام بواجبها وسرعة التدخل لحماية المدنيين وبسط سلطة القانون وتجريد جميع الميليشيات من السلاح دون استثناء لحفظ وحدة البلاد وأمن المجتمع، وحشد الدعم الإقليمي والدولي اللازم لتنفيذ ذلك. 📍كما نؤكد أن من واجب الحكومة العمل الجاد على مكافحة خطاب الكراهية والتحريض الطائفي والمناطقي أينما وجد، وتأسيس بيئة إعلامية وتشريعية تضمن حماية السلم الأهلي وتعاقب من يروّج للكراهية والتمييز بين المواطنين على أي أساس ديني أو عرقي. الرحمة للشهداء والعار للقتلة.. والمجد لـ #سوريا الموحدة الحرة #سوريا_أولاً

📍في لحظة كان يجب أن تكون للصلاة والسلام دوّى صوت الغدر في كنيسة مار إلياس بحي الدويلعة بدمشق، في جريمة آثمة مكتملة الأركان بحق كل السوريين. 📍نترحم على أرواح الشهداء ضحية هذا الاعتداء الجبان، ونتقدم بخالص العزاء لذويهم سائلين الله أن يُلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ بالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين. 📍إن ما جرى اليوم محاولة خبيثة لضرب ما تبقى من نسيج الاستقرار والتعايش السوري، وهي جريمة تكشف مرة أخرى هشاشة المنظومة الأمنية، لقد آن الأوان للاعتراف أن الأمن لا يُصنع بالولاء، بل بالكفاءة والمهنية، وحماية أرواح السوريين أعظم المسؤوليات التي لا يجب التهاون فيها مطلقاً ولأي سبب من الأسباب. 📍هذه الجريمة يجب أن تكون لحظة وعي ووقفة حقيقية لمراجعة شاملة تعيد بناء الثقة وترسي دعائم أمن حقيقي، وأمام هذا المصاب الأليم ندعو جميع السوريين إلى التكاتف، والوحدة، ورفض الفتنة، والتأكيد على أن سوريتنا التي تجمعنا أكبر من كل محاولات زرع الخوف والانقسام. عاشت #سوريا حرة وعاش شعبها الحر #سوريا_أولاً

الاستثمار بمنطق الأمر الواقع 📍لا شك أن جذب الاستثمارات خطوة مهمة لـ #سوريا لكن حين يتم ذلك في ظل فراغ سياسي، ومن دون مؤسسات منتخبة أو سلطة قضائية مستقلة، فإن الأمر يستدعي الكثير من الحذر. 📍بأي قوانين تدخل هذه الاستثمارات؟ وما الالتزامات التي ستترتب على الشعب السوري، اليوم وفي المستقبل؟ وأين تكمن مصلحة السوريين الحقيقية فيها؟ 📍فالعقود السيادية التي تمس ثروات البلاد ومقدراتها ليست مجرد صفقات اقتصادية، بل قرارات مصيرية ترتبط بحقوق الأجيال القادمة، ولا يجوز إبرامها إلا بوجود شرعية سياسية منتخبة ومؤسسات دستورية مكتملة. 📍السلطة الانتقالية الراهنة لم يفوضها أحد بتوقيع اتفاقيات تمس سيادة الدولة أو ترهن مقدراتها، فمثل هذه الصلاحيات لا تملكها إلا سلطة وطنية منتخبة، تتمتع بشرعية شعبية، وتخضع لرقابة مؤسسات تشريعية وقضائية مستقلة. 📍إن مهام السلطة الانتقالية يجب أن تبقى واضحة ومحددة هي تسيير شؤون البلاد، وتهيئة البيئة السياسية والدستورية للانتقال نحو نظام ديمقراطي دائم، أما إبرام اتفاقيات استثمارية ذات طابع سيادي، فقد يحمل تبعات خطيرة على المدى البعيد، ويضع الشعب أمام التزامات لم يُستشر فيها، ولهذا أي اتفاق اقتصادي أو استثماري يُبرم في هذه المرحلة، ليس فقط موضع شك، بل قد يُحمّل السوريين أعباء سياسية وأخلاقية وقانونية جسيمة. 📍لا يجوز أن تُبرم اتفاقيات تمس سيادة البلاد وثرواتها، في غياب الشعب، ثم تُفرض عليه كأمر واقع، ولهذا من الضروري إرساء قواعد تحترم الشعب وأهمها: 🟢نشر العقود السيادية بشفافية أمام الرأي العام. 🟢فتح باب النقاش والتعليق الشعبي عليها لفترة زمنية معقولة (مثلاً 14 يوماً). 🟢تشكيل مجالس محلية في المحافظات يتم من خلال إفراز أعضاء برلمان مؤقت لمراجعة الاتفاقيات السيادية والدولية وإقرارها. 📍هذه ليست مجرد إجراءات شكلية، بل آليات تحصّن القرار الوطني من الانزلاق نحو التفرد أو التلاعب، وتشكل رقابة شعبية على السلطات التنفيذية الانتقالية. 📍ولكي لا يبقى ذلك في خانة التمنيات، يجب أن يُكرّس ضمن الإعلان الدستوري المؤقت من خلال نص صريح لا يقبل التأويل: 🟢"لا يكتسب أي اتفاق سيادي توقعه السلطات التنفيذية الانتقالية صفة الإلزام للدولة السورية، ما لم يُعرض على البرلمان المؤقت ويُنشر علنًا". 📍فقط بهذه المعايير، يمكن للسوريين أن يثقوا بأن مصالحهم لن تُباع خلف الأبواب المغلقة، وأن مستقبل سوريا سيُصاغ أمام أعينهم لا من وراء ظهورهم. 📍سوريا اليوم لا تحتاج الأموال فقط، بل تحتاج إلى عقد وطني جديد يؤسس لشرعية تُحترم، تُبنى عليها دولة القانون والمؤسسات، حيث تُتداول السلطة بإرادة شعبية، وتُدار شؤون البلاد بشفافية، في ظل بيئة قانونية تضمن حقوق المواطن والمستثمر معاً. #سوريا_أولاً #حكومة_الظل_السورية

🟩ندين بأشد العبارات الغارات الإسرائيلية التي استهدفت محيط القصر الرئاسي في العاصمة دمشق، ونعتبرها انتهاكاً صارخاً واستفزازياً لسيادة سوريا وعدواناً يهدف إلى تعميق الانقسامات الداخلية وزيادة حالة الاستقطاب بين مكونات الشعب السوري، وهذا الاعتداء يمس جميع السوريين، لأن مؤسسة الرئاسة تمثل رمزاً سياسياً ووطنياً للدولة السورية وشعبها يتجاوز الأشخاص. 🟩إن سوريا اليوم تمر بمرحلة مفصلية هي الأخطر منذ نشأة النظام الجمهوري، وبات واضحاً أن استمرار النهج الحالي من الصراعات العبثية لا يخدم سوى أعداء الوطن والمتربصين بمستقبله، وفي هذه اللحظة الحرجة، لا سبيل لحماية وحدة سوريا ومكتسبات نضال شعبها من أجل الحرية والكرامة، إلا بالتوصل إلى ميثاق شرف وطني جامع، يُنهي الاستقطاب، ويؤسس لشراكة حقيقية بين جميع المكونات السورية، بعيداً عن الإقصاء والتهميش. 🟩نحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن تصاعد خطاب الكراهية نتيجة تقاعسها عن مكافحته، وتباطؤها الخطير في معالجة الفراغ الدستوري والمؤسساتي، ما يجعل البلاد عرضة للفوضى والتدخلات الخارجية، كما نحمّل بعض القوى والرموز الطائفية المسؤولية عن جرّ البلاد إلى صراعات فئوية ضيقة تهدد بتقسيم المجتمع على أسس ما قبل وطنية، ونحذّر من أن استمرار هذا المسار الكارثي سيدفع سوريا نحو مصير مجهول لا يخدم سوى أعدائها. 🟩ندعو كافة القوى الوطنية – بمختلف انتماءاتها السياسية والعرقية والدينية – إلى تغليب المصلحة العليا لسوريا والسوريين، وتجاوز الخيارات الصفرية والعدمية التي تقوم على قاعدة "الغالب والمغلوب"، لأن منطق المغالبة لم ولن ينتج سوى خاسرين من جميع الأطراف، وسيؤدي إلى إطالة أمد المعاناة السورية إلى أجل غير معلوم. 🟩ينبغي اليوم أن يتحول خطاب الوعي الوطني من لغة السلاح والمعارك والطوائف إلى خطاب بناء الدولة وتعافي المجتمع، وأن يكون النقاش منصباً على أولويات إعادة الإعمار، ووضع أسس النظام السياسي والإداري الجديد لسوريا، لا الاستمرار في صراعات لا يستفيد منها إلا أصحاب المصالح الخبيثة في بلادنا. 🟩إن الاعتداء الإسرائيلي الأخير هو بمثابة جرس إنذار لنا جميعاً، إما أن نكون معاً شركاء في إنقاذ سوريا، أو نكون جميعاً شهوداً على ضياعها. عاشت #سوريا حرة وعاش شعبها الحر #سوريا_أولاً

ما تقييم أداء الدبلوماسية السورية خلال الأشهر الأربعة الماضية؟ الدكتور @SamirAltaqi الباحث في معهد دراسات الشرق الأوسط بواشنطن يقدم خلال ندوة "من الداخل إلى الخارج: كيف ستواجه الحكومة السورية الجديدة تحديات الحكم والعقوبات؟" تحليلاً معمقاً لأداء وزارة الخارجية السورية خلال الأشهر الأربعة الماضية.. @syrianmofaex @AssadAlshaibani 📌يمكنكم متابعة الندوة كاملة على حسابنا في يوتيوب | youtu.be/JtpVRh7p5iM #سوريا #الدبلوماسية_السورية #الخارجية_السورية #سمير_التقي #سوريا_أولاً

من غير المقبول الإفراج عن مئات المجرمين المتورطين في قتل السوريين، وترك كبار الفلول وقيادات النظام البائد دون ملاحقة قانونية، في ظل وجود أدلة واضحة وموثقة بالصوت والصورة والشهادات على جرائمهم، بينما لا يزال الآلاف من الضحايا وذويهم ينتظرون الإنصاف والعدالة. نحمّل وزيري العدل @maabdwalshamee1 والداخلية @Anas_Khatab_sy المسؤولية المباشرة عن هذه القرارات الكارثية التي تعيد القتلة إلى الشارع بدل إحالتهم إلى القضاء، وكذلك عن التراخي غير المبرر في الشروع الجاد بإجراءات العدالة الانتقالية، التي تُعد أحد الأعمدة الأساسية لبناء سوريا الجديدة القائمة على العدالة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب. نطالب بوقف جميع قرارات الإفراج غير المستندة إلى معايير العدالة والشفافية، وفتح تحقيقات مستقلة في جميع حالات الإفراج عن المتورطين بجرائم ضد الإنسانية، وتفعيل آليات العدالة الانتقالية بشكل فوري، تحت رقابة وطنية ودولية حقوقية. 📍دم الشهداء وعذابات المعتقلين ليست ورقة تفاوض، ومستقبل سوريا لا يمكن أن يُبنى فوق أنقاض العدالة.. 📍نحذر ⚠️ من أن استمرار التراخي في إطلاق مسار العدالة الانتقالية سيجعل أمن الشعب السوري مهدداً، ويضعه في مواجهة جيش من القتلة في كل شارع ومدينة.. #العدالة_أولاً #سوريا_أولاً #حكومة_الظل_السورية

📌 هل هناك ثقة بين الشعب والدولة؟ بعد عقود من الانتهاكات، كيف يمكن استعادة الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة؟ وما دور العدالة الانتقالية في بناء عقد اجتماعي جديد؟ تحليل قانوني ومجتمعي يقدمه الحقوقي أنور البني. يمكنكم متابعة الندوة كاملة على حسابنا في يوتيوب | youtu.be/iOe27qwP1u0 #الإصلاح_المؤسسي #الثقة_والدولة #العدالة_الانتقالية #حقوق_الإنسان #سوريا #سوريا_أولاً

📌 أنواع العدالة الانتقالية العدالة الانتقالية ليست مجرد محاكمات! فما هي أنواعها؟ وما دورها في تحقيق المصالحة الوطنية؟ مقاربة قانونية شاملة مع الحقوقي أنور البني @anwaralbounni يمكنكم متابعة الندوة كاملة على حسابنا في يوتيوب | youtu.be/iOe27qwP1u0 #العدالة_الانتقالية #المصالحة_الوطنية #حقوق_الإنسان #سوريا #سوريا_أولاً

📌 آلية المحاكمة ورفع الدعوى كيف تُرفع الدعاوى ضد مرتكبي جرائم الحرب؟ وما هي المسارات القانونية للمحاسبة في المحاكم الوطنية والدولية؟ تحليل قانوني شامل يقدمه الحقوقي أنور البني @anwaralbounni حول آليات المحاكمة والمساءلة القضائية. يمكنكم متابعة الندوة كاملة على حسابنا في يوتيوب | youtu.be/iOe27qwP1u0 #القانون_الدولي #العدالة_الجنائية #حقوق_الضحايا #سوريا #المحاسبة #سوريا_أولاً

في ظل المرحلة الهامة التي تمر بها سوريا، وبعد مراجعة متأنية لنص الإعلان الدستوري الذي أقره السيد رئيس الجمهورية أحمد الشرع يوم 13 مارس - آذار 2025، نجد أنه يتضمن مخاطر جدية تهدد مسار التحول الديمقراطي، في ظل الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية، وعدم نصه بشكل صريح على الديمقراطية السياسية وحياد الدولة تجاه مكونات المجتمع السوري. لذلك نرى أنه من واجبنا تسليط الضوء على الثغرات الجوهرية التي ستؤثر سلبًا على مستقبل الدولة السورية وتشكل إنقلاباً على مطالب الثورة في إقامة دولة ديمقراطية تعددية تضمن المواطنة والمساواة وترسي أسس نظام حكم رشيد، يضمن عدم إعادة إنتاج أنماط الحكم الاستبدادي. 1⃣ إن تركيز السلطات التنفيذية بيد رئيس الجمهورية دون ضوابط رقابية فعالة يهدد بعودة الاستبداد السياسي الذي عانى منه السوريون لعقود، لا سيما أن لديه حق تعيين ثلث أعضاء البرلمان (مجلس الشعب) مما يفرّغ السلطة التشريعية من دورها الرقابي، الأمر الذي يضر بمبدأ فصل السلطات، ويجعل السلطات التشريعية والقضائية مجرد أدوات شكلية تخضع لإرادة الرئيس، فضلاً عن أنه ليس من صلاحياته اقتراح القوانيين بشكل مباشر وإنما من صلاحيات نواب البرلمان. 2⃣ إن عدم وضع قيود زمنية على الصلاحيات الاستثنائية للرئيس، خاصة إعلان حالة الطوارئ، يفتح المجال لإساءة استخدامها كما حدث في حقبة البعث والأسد البائد، فرغم تقييدها بموافقة مجلس الأمن القومي - الذي يترأسه - والبرلمان، لكن ذلك لا يمنع من استخدامها لتعطيل الحريات ومصادرة الإرادة الشعبية خاصة في ظل غياب ضمانات قانونية صارمة. 3⃣ لم يضع الإعلان الدستوري أي ضوابط واضحة لعدد فترات حكم رئيس الجمهورية، مما يثير الغموض حول دوره المستقبلي في الحكم، ومخاوف من تكرار حقبة النظام البائد في دستور 1973 الذي انتفض عليه السوريون. 4⃣ إن الإعلان الدستوري لم يحدد بوضوح شكل النظام السياسي، ولم ينص على مدنية الدولة وحيادها تجاه جميع المكونات السورية، مما يفتح الباب أمام تكريس الإقصاء والتفرقة وإعادة إنتاج الاستبداد بدلاً من تعزيز الوحدة الوطنية في هذا الظرف الحساس الذي تمر به البلاد. 5⃣ إن الإبقاء على تحديد دين رئيس الجمهورية يتعارض مع مبدأ المواطنة الكاملة ومع أسس الدولة المدنية الحديثة وقد يضعف الولاء الوطني، إذ كيف يمكن حرمان فئة من المواطنين من حق الترشح لهذا المنصب رغم امتلاكهم الكفاءة اللازمة وفي نفس الوقت حثهم على المشاركة بانتخاب الرئيس؟ كما أن الإبقاء على اسم "الجمهورية العربية السورية" رغم كونه متعارفاً عليه، يعكس استمرارية رمزية للنظام البائد، وكان من اللازم تحديد هوية الدولة الجديدة بناءً على توافق وطني شامل. 6⃣ على الرغم من الإشارة إلى تشكيل أحزاب وطنية وتنظيم المشاركة السياسية، إلا أن الإعلان الدستوري لم ينص على منع تأسيس الأحزاب على أسس دينية أو قومية، مما يفتح الباب أمام تعميق الانقسام والشرخ الاجتماعي، ويحول الحياة السياسية إلى ساحة للصراعات الهوياتية بدلًا من أن تكون فضاءً للمنافسة الديمقراطية على أساس البرامج الخدمية والتنموية والمصالح الوطنية، مما يشكل تهديدًا للسلم الأهلي، ويجعل النظام السياسي عرضة للانقسامات العميقة بدلًا من أن يكون عاملًا للوحدة والاستقرار. 7⃣ إن الإعلان الدستوري يكرس "الفقه الإسلامي كمصدر أساسي للتشريع"، في تناقض مع مبدأ الدولة المدنية التي طالب بها السوريون، مما قد يفتح الباب أمام تأويلات متناقضة حول علاقة الدين بالدولة والقانون. 8⃣ لم يحدد الإعلان الدستوري كيفية تعيين المحافظين وإدارة المحافظات، مما يترك المجال مفتوحاً أمام السلطة التنفيذية للتحكم الكامل بالإدارة المحلية دون ضوابط أو آليات رقابية واضحة. 9⃣ رغم الإشارة إلى العدالة الانتقالية، إلا أنه لم يحدد بوضوح كيفية تنفيذ آليات المساءلة وجبر الضرر، ولم يتم تحديد إطار زمني واضح للعدالة الانتقالية مما قد يؤدي إلى تعطيلها أو تمييعها سياسيًا، كما أن إنشاء هيئة للعدالة الانتقالية يحتاج لاستقلالية المحكمة الدستورية العليا لضمان عدم وجود أي تأثير سياسي من رئيس الجمهورية عليها عملاً بمبدأ فصل السلطات. 🔟إن حصر تعيين قضاة المحكمة الدستورية بيد رئيس الجمهورية، يتعارض مع مبدأ استقلالية القضاء ويمنح الرئيس سلطة كبيرة للتأثير على أعلى سلطة رقابية على القوانين، وكان يجب أن ينحصر مهامه فقط في اقتراح أعضاء المحكمة الدستورية على البرلمان، الذي يصادق عليهم أو يرفضهم بعد القيام بدارسة كاملة حولهم. 1⃣1⃣ نستغرب الاقتصار على دعوة وفد من المجلس الإسلامي السوري لحضور توقيع الإعلان الدستوري، دون دعوة بقية فئات المجتمع السوري، في مشهد يذكّر بحضور "مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران" في مناسبات مماثلة، مما يثير مخاوف جدية بشأن توجه السلطات نحو تأسيس نظام استبدادي ديني شمولي يُقيد الحريات السياسية ويستخدم الدين لخدمة مصالحه. إن مستقبل سوريا يعتمد على وضع أسس صلبة في الإعلان الدستوري، تحمي حقوق المواطنين وتمنع أي شكل من أشكال إعادة إنتاج حكم الاستبداد والإرهاب والإقصاء، وإن التجربة التاريخية المريرة خلال 54 عاماً الماضية، تثبت أن الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية تؤدي إلى تهميش قطاع واسع من الشعب وقمع الحريات السياسية والمدنية، وإن الصمت على ذلك مشاركة - لا قدر الله - في جريمة قد تدفع الأجيال القادمة ثمنها. لذا ندعو السلطات الحاكمة إلى إعادة النظر في الإعلان الدستوري، وضمان مشاركة كافة القوى الوطنية والمجتمعية في إعادة صياغته، بما يحقق التوافق الوطني المنشود، ونؤكد أن هذا الإعلان بصيغته الحالية يمثل خارطة طريق نحو إعادة إنتاج الاستبداد السياسي وحكم الفرد. عاشت #سوريا حرة ديمقراطية وعاش شعبها الحر #سوريا_أولاً