ماذا حدث لرغيف الخبز في السودان؟ لماذا وصل سعر قطعتين من الخبز إلى 1,000 جنيه سوداني؟ وكيف تتسرب تكلفة القمح والدقيق والوقود وسعر الصرف إلى المخبز، ومنها إلى وزن الرغيف وسعره وعدد الأرغفة التي يستطيع المواطن شراءها؟ وكم تبلغ تكلفة استيراد القمح؟ وكيف أثرت عودة المطاحن إلى العمل والانفتاح التدريجي في نشاطها على سوق الدقيق؟ ولماذا لا يستطيع إنتاج القمح السوداني تغطية فجوة الاستهلاك المحلي؟ وكم يحتاج السودان سنوياً من القمح لتلبية احتياجاته؟ وكيف أصبح رغيف الخبز جزءاً من ظاهرة الاقتصاد النقدي في السودان، حيث تتداخل أزمة السيولة النقدية ووسائل الدفع مع تسعير السلع، وتنعكس آثارها مباشرة على جيوب المواطنين؟ . في مادتي الجديدة، أتتبع رحلة التكلفة من استيراد القمح وتشغيل المطاحن إلى إنتاج الرغيف وبيعه، وأشرح كيف تأثرت الاسعار بسعر الصرف في تكلفة الخبز، ولماذا قد يدفع المواطن السعر نفسه مقابل وزن أقل أو عدد أقل من الأرغفة، وما الذي يجعل القمح المحلي أقل قدرة على منافسة المستورد. ومع استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع قيمة الجنيه، أنبّه إلى أننا نقترب من مرحلة قد يصل فيها سعر الرغيفة الواحدة إلى 1,000 جنيه سوداني، أي (العيشة بي الف)، إذا استمرت الضغوط الحالية المادة تتناول الخبز بوصفه سلعة أساسية تكشف جانباً من الاختلالات التي يواجهها الاقتصاد السوداني، من الإنتاج والاستيراد إلى التمويل والتسعير والقوة الشرائية للمواطن. المادة مرفقة للقراءة. atarnetwork.com/?p=35939