كثير من الناس لا يفهمون أن العرب في الانتخابات الإسرائيلية منقسمون إلى قائمتين مختلفتين تماماً: القائمة المشتركة، وحزب راعم بقيادة منصور عباس. آيزنكوت يستطيع نظرياً التحالف مع راعم، ولا أعتقد أن هذا سيكون عائقاً كبيراً أمامه. لكن المشكلة أنه حتى لو تحالف مع منصور عباس، فلن يمتلك على الأرجح الأغلبية المطلوبة من 61 مقعداً لتشكيل الحكومة! وهنا تأتي المعضلة الحقيقية: القائمة المشتركة، التي حصلت وفق التقديرات الأولية على 11 مقعداً. المشتركة تضم التجمع الوطني الديمقراطي، والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والحركة العربية للتغيير. وهذه الأحزاب، وخصوصاً التجمع، تختلف أيديولوجياً عن آيزنكوت اختلافاً جذرياً، ومن المستبعد أصلاً أن تقبل المشاركة في حكومة إسرائيلية بقيادته. أقصى ما يمكن أن تقدمه المشتركة هو دعم حكومة من الخارج، أو الامتناع عن التصويت ضدها في بعض الحالات. لكن حتى هذا الخيار سيضع آيزنكوت أمام مشكلة حقيقية داخل معسكره! هل سيقبل نفتالي بينيت بتشكيل حكومة تعتمد على أصوات التجمع والجبهة؟ وهل سيقبل أفيغدور ليبرمان بذلك؟ أنا أشك كثيراً! وهنا المشكلة التي لا يفهمها البعض. يتصورون أن العرب سيصوتون جميعاً مع المعارضة، ويسقطون نتنياهو، وتنتهي القصة! الأمر ليس بهذه البساطة! هناك حزب عربي يمكن لآيزنكوت التحالف معه، وهناك قائمة عربية أخرى يصعب عليه التحالف معها، ويصعب عليها هي أيضاً القبول بالمشاركة في حكومته. ولذلك، حتى لو نجح آيزنكوت في استمالة منصور عباس، ستبقى أمامه معضلة القائمة المشتركة، وهي معضلة قد تمنعه من تشكيل الحكومة بالكامل. وهذا أحد الأسباب التي تجعلني أعتقد أن نتنياهو سيحصل في الغالب على التكليف بتشكيل الحكومة، وعلى مهلة تقارب الشهر للمناورة السياسية ومحاولة تشكيل ائتلافه. المسألة ليست مجرد جمع 61 مقعداً على الورق، بل القدرة على جمع 61 نائباً يقبلون فعلياً بالحكم معاً!

حرفياً، نتنياهو كسح اليسار! كسحه! جميع التقديرات الأولية التي نشرتها القنوات الإسرائيلية تمنح نتنياهو ومعسكره ما بين 55 و60 مقعداً. يعني تنقصه بضعة مقاعد فقط لتشكيل حكومة، وحزبه حصل على أكبر عدد من المقاعد في الكنيست! ما منع نتنياهو من الحصول على 61 مقعداً هو التصويت العربي الهائل، فقط لا غير! المجتمع اليهودي بأغلبيته الساحقة خلف نتنياهو، ونتنياهو حصل على ما يريد: فرصة لتشكيل الحكومة ونحو 30 يوماً للمناورة السياسية. إما أن يشعل حرباً مع إيران، أو ينجح في استمالة آيزنكوت أو بعض أطراف معسكره لتشكيل حكومة وحدة وطنية. بالعربي الفصيح، نتنياهو حصل على ما يريد، ومن يقول لكم غير ذلك لا يفهم شيئاً في السياسة الإسرائيلية!

كثيرون يتساءلون كيف يستطيع بعض الفلسطينيين داخل فلسطين المحتلة التصويت في الانتخابات الإسرائيلية، بينما لا يستطيع آخرون ذلك؟ سأشرح لكم المشهد حتى تفهموا طبيعة نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة. أولاً، يجب أن تفهموا أن فلسطين كلها، من البحر إلى النهر، تخضع لسيطرة حكومة واحدة، وهي حكومة إسرائيل. ولكن هذه الحكومة تقسم الفلسطينيين إلى فئات مختلفة، وتمنح كل فئة حقوقاً مختلفة بحسب المنطقة الجغرافية التي تعيش فيها وتاريخ احتلال أرضها. الفلسطينيون الذين يعيشون في فلسطين التاريخية مقسمون إلى أربع فئات رئيسية: أولاً، عرب الـ48: هؤلاء الفلسطينيون الذين بقوا في مدنهم وقراهم بعد نكبة عام 1948، مثل الناصرة وحيفا وعكا وأم الفحم، وأبناؤهم وأحفادهم. يحملون الجنسية الإسرائيلية، ولذلك يستطيعون التصويت في انتخابات الكنيست والترشح له، رغم التمييز الذي يتعرضون له. وهنا يجب أن تفهموا أن عرب الـ48 مُنحوا الجنسية الإسرائيلية وحق التصويت لأن ذلك كان أحد الشروط التي فرضتها الأمم المتحدة على إسرائيل عام 1949 مقابل الاعتراف بها وقبولها عضواً فيها. بمعنى آخر، إسرائيل لم تمنح الفلسطينيين الذين بقوا في أرضهم بعد النكبة الجنسية وحقوق المواطنة لأنها تقبّلت وجودهم أو اعترفت بحقوقهم، وإنما لأنها كانت مضطرة إلى ذلك للحصول على الاعتراف الدولي والقبول في الأمم المتحدة. ثانياً، أهل الضفة الغربية: هؤلاء يعيشون في الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967. لا يحملون الجنسية الإسرائيلية، بل هويات فلسطينية، ويخضعون للاحتلال العسكري الإسرائيلي. لا يستطيعون التصويت للكنيست، وحتى دخولهم إلى إسرائيل للعمل يحتاج إلى تصاريح خاصة. والمفارقة أن المستوطن الإسرائيلي الذي يعيش بجانبهم في الضفة يستطيع التصويت، بينما الفلسطيني صاحب الأرض لا يستطيع! ثالثاً، أهل القدس الشرقية: هؤلاء أيضاً احتُلت أراضيهم عام 1967، لكن إسرائيل منحت معظمهم وضع الإقامة الدائمة بدلاً من الجنسية. ولذلك يستطيعون العيش والعمل داخل إسرائيل، لكنهم لا يستطيعون التصويت للكنيست، وإنما للانتخابات البلدية فقط، باستثناء من حصل منهم على الجنسية الإسرائيلية. رابعاً، أهل قطاع غزة: هؤلاء أيضاً احتُلت أرضهم عام 1967، ولا يحملون الجنسية الإسرائيلية ولا يستطيعون التصويت للكنيست. ويعيشون تحت قيود شديدة على الحركة والدخول والخروج، فضلاً عن الحروب والقتل والدمار الذي تعرضوا له. والآن افهموا المفارقة: كل هؤلاء فلسطينيون يعيشون على أرض فلسطين التاريخية، لكن إسرائيل تفرض عليهم أنظمة قانونية مختلفة بحسب مكان وجودهم. فلسطيني في الناصرة يستطيع التصويت، وفلسطيني في القدس لا يستطيع التصويت للكنيست، وفلسطيني في رام الله يعيش تحت الحكم العسكري، وفلسطيني في غزة محاصر. ومع أن هناك سلطة فلسطينية تدير شؤوناً محدودة في الضفة، فإن إسرائيل تحتفظ بالسيطرة على الجوانب الأساسية من حياة الفلسطينيين، بدرجات وأشكال مختلفة من منطقة إلى أخرى. وهذا بالضبط ما أعنيه بنظام الفصل العنصري: شعب واحد، على أرض واحدة، لكن حقوقه تختلف بحسب الحدود الجغرافية التي رسمها الاحتلال وتاريخ خضوع أرضه للسيطرة الإسرائيلية.