رعاية طبية متكاملة للصحفيين وأسرهم.. بروتوكول تعاون بين أمانة المراكز الطبية المتخصصة ونقابة الصحفيين
في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية، وحرص أمانة المراكز الطبية المتخصصة على توسيع نطاق خدماتها الطبية وتفعيل الشراكات المؤسسية بما يسهم في توفير رعاية صحية متميزة لمختلف فئات المجتمع، وقّعت أمانة المراكز الطبية المتخصصة بروتوكول تعاون مع نقابة الصحفيين، بهدف إتاحة الخدمات الطبية والعلاجية للسادة الصحفيين وأسرهم من خلال جميع المستشفيات والمراكز التابعة للأمانة.
وقّعت البروتوكول الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وخالد البلشي نقيب الصحفيين، بحضور الدكتور أحمد رزق نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومحمد الجارحي وكيل نقابة الصحفيين للرعاية الصحية والاجتماعية.
ويأتي البروتوكول في إطار حرص الجانبين على تعزيز التعاون المشترك، والاستفادة من الإمكانات والخبرات التي تتميز بها أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والتي تضم نخبة من الكوادر الطبية والفنية المتخصصة، إلى جانب شبكة واسعة من المستشفيات والمراكز التي تقدم خدمات صحية متكاملة وفق أحدث المعايير الطبية ومعايير الجودة المعتمدة.
وأكدت الدكتورة مها إبراهيم أن أمانة المراكز الطبية المتخصصة تواصل جهودها لبناء شراكات مؤسسية فاعلة تدعم المنظومة الصحية، وتوسّع نطاق الاستفادة من الخدمات الطبية المتميزة التي تقدمها المستشفيات والمراكز التابعة، مشيرة إلى أن هذا التعاون يعكس الثقة في مستوى الخدمات المقدمة وقدرة أمانة المراكز الطبية المتخصصة على تلبية احتياجات مختلف الجهات الوطنية.
وأضافت أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو توفير رعاية طبية متكاملة للسادة الصحفيين وأسرهم، بما يشمل الاستفادة من التخصصات الطبية الدقيقة والإمكانات التشخيصية والعلاجية المتطورة المتوافرة بالمستشفيات والمراكز التابعة، بما يضمن حصول المستفيدين على خدمات عالية الجودة في إطار من الكفاءة والاحترافية.
ومن جانبه، أعرب خالد البلشي نقيب الصحفيين عن تقديره لهذا التعاون، مؤكدًا أن البروتوكول يفتح آفاقًا جديدة للاستفادة من الخبرات والإمكانات الطبية المتميزة التي تمتلكها الأمانة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأعضاء النقابة وأسرهم.
وأكد الدكتور أحمد رزق نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن البروتوكول يأتي ترجمةً لتوجه أمانة المراكز الطبية المتخصصة نحو توسيع نطاق الشراكات مع مختلف المؤسسات والنقابات المهنية، موضحًا أن المستشفيات والمراكز التابعة على أتم الاستعداد لاستقبال السادة الصحفيين وأسرهم، وتقديم خدمات طبية وعلاجية متكاملة لهم وفق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، مشيرًا إلى أن أمانة المراكز الطبية المتخصصة حريصة على تيسير الإجراءات وتذليل أي عقبات أمام المستفيدين، بما يضمن حصولهم على رعاية صحية متميزة في مختلف التخصصات.
وأشار محمد الجارحي وكيل نقابة الصحفيين إلى أهمية هذه الخطوة في دعم منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية للصحفيين، مقدرًا ما تتيحه أمانة المراكز الطبية المتخصصة من خدمات طبية متكاملة تلبي احتياجات الزملاء وأسرهم.
ويجسد هذا البروتوكول نموذجًا للتعاون المثمر بين المؤسسات الوطنية، ويؤكد أهمية التكامل بين مختلف الجهات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة، من خلال توفير خدمات صحية متطورة تدعم العنصر البشري وتحافظ على صحة الصحفيين وأسرهم، باعتبارهم أحد أهم ركائز الوعي والتنمية.
بيان من نقابة الصحفيين
قرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، إحالة كل من شاركوا من أعضاء النقابة في نقل وقائع مؤتمر أحد المحامين، وما تضمنه من سبٍّ وقذف وهجوم على الأعراض، إلى التحقيق؛ لمخالفتهم ضوابط ميثاق الشرف الصحفي، وانتهاكهم للوائح وأكواد وأخلاقيات النشر الصحفي.
ويدعو المجلس جميع الزملاء إلى الامتناع التام عن تغطية مؤتمرات الخوض في الأعراض وانتهاك الخصوصية، ومقاطعة من يتبنّون هذه الخطابات، وعدم منحهم أي مساحة إعلامية، وحظر نشر أي أخبار تتعلق بهم.
كما يدعو المجلس الزملاء إلى عدم نشر أي تفاصيل تتعلق بالحياة الشخصية للأطراف في القضايا المنظورة، وعدم نشر أسماء أطراف القضية وتوصيفاتهم في مرحلة الاتهام.
ويشدد المجلس على ضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة في تغطية القضايا، بحظر نشر أسماء وصور المتهمين أو الإشارة إلى أطراف القضايا؛ حمايةً للأطفال والأسر، وعدم تعميم الاتهامات قبل التحقيق فيها.
وإذ يرفض المجلس كل الخطابات التي تروّج للتحريض ضد النساء، فإنه يدعو إلى الحظر المطلق ونبذ كل المواد الصحفية والخطابات التي تحمل تمييزًا أو وصمًا أو قيمًا سلبية تدفع ثمنها المرأة المصرية أو أي فئة من فئات المجتمع.
ويؤكد المجلس أنه تلقى عددًا من الشكاوى بشأن عدد من التغطيات الخاصة بالمؤتمر، ويدعو كل من طالته الانتهاكات، أو رصد مخالفات لميثاق الشرف الصحفي في المواد المنشورة، إلى التقدم بشكاوى إلى المجلس للتحقيق فيها.
كما قرر المجلس إحالة رؤساء تحرير المواقع التي أرسلت متدربين غير أعضاء بالنقابة للتغطية إلى التحقيق، والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد منتحلي صفة الصحفي من أصحاب الصفحات الذين شاركوا في التغطية؛ لما ترتب على ذلك من إهانات للمهنة والمشاركين، بما ينال من سمعة الصحافة وكرامة الصحفيين.
تقدمت اليوم ببلاغ إلى السيد المستشار المحامي العام لنيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، منضمًا إلى البلاغ المقدم من الزميل الكاتب الصحفي جرجس فكري، ضد المدعو حمدي عاشور، وذلك على خلفية تصريحاته التي تضمنت إساءة إلى مهنة الصحافة والعاملين بها، واتهامات تمس ذممهم المالية، فضلًا عن إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
محمد الجارحي
وكيل نقابة الصحفيين للرعاية الصحية والاجتماعية
الموضوع مش مع المملوك.. مشكلتنا مع اللي سايق التريلا!
كان نفسي أطبطب على محمود المملوك، وأكتب كلمتين حلوين زي عشرات البوستات، لكن مش هعمل كده.
الناس سايبة أصل الموضوع، وبتكتب عن نتائجه، وبتطبطب على اللي اتعور! طب وسواق التريلا اللي داسه؟ ولا حد شافه ولا جاب سيرته!
العنوان الرئيسي مش إننا نقول إن المملوك حلو وجميل وشاطر، إيه علاقة ده بأصل الموضوع؟!
أصل الموضوع باختصار إن فيه حد ما، أو جهة ما، قررت تتخلص من صداع موقع صحفي. تعمل إيه؟ تطيّر رئيس التحرير اللي أسسه، وتستحوذ على الموقع، وتجيب رئيس تحرير بديل!
نفس السيناريو تقريبًا اللي حصل مع جريدة الدستور قبل الثورة على طول، لما استحوذ عليها رضا إدوارد وسيد البدوي، وكلنا عارفين باقي الحكاية!
حد كتب عن اللي عمل كده؟ طب حد كتب عن خطورة اللي حصل؟
الموقع اللي تقدر عليه اشتريه أو أممه وغيّر رئيس تحريره، واللي ما تقدرش تشتريه اقفله، أو جرجر رئيس تحريره للمحاكم!
عندك ملاحظات؟ عندك ردود؟ عندك مشكلة؟ ده مش مبرر أبدًا إنك تعمل كده.
اللي بيحصل ده افترا، وتأميم للإعلام، واستمرار لسياسة الاحتكار وفرض السيطرة، وتكريس لسياسة الصوت الواحد.
مش مستحملين شوية نفس؟ طب وبعدين؟
قنوات واتاخدت كلها! جرايد وتحت إيديكم كلها! مواقع ومفيش غير موقعين تلاتة شغالين بالكفاف!
عاوزين الناس تتابع مين طيب؟ وتثق في مين؟ مش فاهمين إن اللي بيحصل ده بيخلق أزمة ثقة أكبر لإن المصداقية نفسها راحت من زمان؟!
حتى تجربة القاهرة 24 اتعرضت للحجب فترة طويلة، ومش هي بس. ده غير حنفية التراخيص اللي بتفتح وتتقفل بالمزاج!
يعني إيه حد يعمل تجربة أو مشروع، وفجأة تقوله: مع السلامة!
زي بالضبط قرارات نزع الملكية، لكن ده أصعب! ده تأميم ونقل ملكية إجباري!
زي بالضبط جريدة البورصة، اللي لحد النهارده زميلنا الصحفي المحترم مصطفى صقر، اللي أسسها، محروم من دخولها، وبيديرها لجنة بعد السطو عليها برضه!
الموضوع مش محمود المملوك وحده، ولا موقع صحفي بعينه. الموضوع هو حق الصحفي في عدم السطو على تجربته، وحق الناس في إعلام متعدد ومستقل، مش إعلام صوته واحد وقراره في إيد واحدة.
مشكلتنا مع اللي سايق التريلا، ومع اللي سمح له إنه يدوس، بالتالي ما ينفعش نتجاهل الحادثة كلها ونكتفي بمواساة الضحية!
لذوي الخبرة ومن تنطبق عليهم الشروط.. التفاصيل 25hospital.org/careers
بيان من مجلس نقابة الصحفيين
تابع مجلس نقابة الصحفيين الحكم الصادر عن محكمة جنح القاهرة الجديدة بحق الزميلة لينا عطا الله عضو النقابة، وموقع «مدى مصر»، وكل الإجراءات السابقة للحكم واللاحقة له.
وانطلاقًا من احترامنا الراسخ لاستقلال القضاء كضمانة لحماية الحقوق، ومن إيماننا بأن الحق في التقاضي بدرجاته المختلفة ركيزة أساسية لصون حقوق المواطنين وتحقيق العدالة، فإن المجلس بصدد اتخاذ كل الإجراءات القانونية والنقابية المقررة، التي ترسي قواعد العدالة، وتحمي حقوق المجتمع في صحافة حرة، وتصون حرية الإصدار وتنوعه.
ويؤكد المجلس أن حرية الإصدار وصون التنوع الإعلامي ليسا مطلبًا نقابيًا فحسب، بل هما ضمانة أساسية لحيوية المجتمع، وتمثيل كل فئاته، وشرط لوجود صحافة حرة قادرة على أداء دورها في خدمة المجتمع. وإن غياب القواعد العادلة والشفافة في إجراءات الترخيص يفتح الباب لملاحقة القائمين على المواقع عبر الحجب تارة، والبلاغات والملاحقات القضائية تارة أخرى.
ويشدد المجلس على أن الثمن الحقيقي لهذه الإجراءات يدفعه المجتمع في غياب صحافة تعبر عنه، ويتحمل الصحفيون تبعاته.
والمجلس إذ يشدد على أن استقلال القضاء، والحق في التقاضي سيظلان وسيلتنا للدفاع عن الحقوق، فإنه - ومن منطلق دوره النقابي في صون حق الدفاع وحماية ضمانات المحاكمة العادلة، التي كفلها الدستور - يعلن تمسكه بما استقرت عليه أحكام محكمة النقض المتعلقة بضمانات حق الدفاع، باعتباره حقًا مقدسًا لا يجوز الحرمان منه، ولا يجوز أن يخل حق المواطنين في قضاء ناجز بهذه الحقوق.
كما يشدد المجلس على ضرورة مراجعة إجراءات التعامل مع المواقع المتقدمة للترخيص، ومدى مطابقتها لقانون تنظيم الصحافة، واللائحة التنفيذية، خاصة المادتين (12) و(16) من اللائحة، اللتين تُلزمان المجلس بإخطار مقدم الطلب لاستيفاء البيانات الناقصة، والبت خلال الفترات القانونية، التي حددها القانون وإعلام مقدم الطلب بالقرار بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول، بما يتيح حق الطعن أمام القضاء الإداري.
ويؤكد مجلس النقابة أن عدم الرد، وعدم الإخطار مخالفتان إجرائيتان تمسان حقوق مقدم الطلب، وأن المسار القانوني السليم هو استيفاء الإجراءات والطعن الإداري، لا المساءلة الجنائية.
ويؤكد المجلس أن هذه الملاحظات هي جزء من خطواتنا للطعن على الحكم، في إطار خطوات النقابة لحماية حرية الإصدار، والحفاظ على النصوص الدستورية، التي تمنع المصادرة، وهو ما سنسلكه من خلال الطرق القانونية المقررة - طعنًا واستئنافًا - انطلاقًا من إيماننا بحق المواطنين في اللجوء إلى قضاء مستقل عبر درجات التقاضي المختلفة.
****
وفي إطار التعامل مع القضية، وحقنا وحق المجتمع في حرية الإصدار قرر المجلس اتخاذ الخطوات التالية:
1- تشكيل لجنة قانونية تتولى إعداد وصياغة الطعن على الحكم، مع متابعة درجات التقاضي كافة، ويشمل نطاق عمل اللجنة متابعة الاجراءات القانونية الخاصة بتراخيص المواقع والعقبات، التي تعترضها.
2- الدعوة لاجتماع بين النقابة، والمواقع المتقدمة للترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمناقشة معوقات الإصدار والعمل على تيسيرها، وبما يضمن تطبيق قواعد شفافة وعادلة على الجميع بالتساوي لتقنين أوضاعهم.
3- تشكيل لجنة تتولى مهمة التواصل مع مؤسسات الدولة المختلفة، في إطار الإعداد لمؤتمر3 ديسمبر، لطرح مطالب النقابة بشأن منظومة الترخيص، ورفع القيود عن العمل الصحفي.
****
ويؤكد المجلس أن حل مشكلة المواقع الإخبارية يكمن في استكمال إجراءات الترخيص، ويطالب بما يلي:
1- اعتماد قواعد عادلة وشفافة لترخيص المواقع الإخبارية تُطبَّق على الجميع بالتساوي، مع إلزام المجلس الأعلى للإعلام بإصدار قرار مسبب ومكتوب خلال مدة محددة، وإتاحة حق التظلم عليه، وتطبيق النصوص القانونية القائمة بأن عدم الرد يُعد بمثابة إقرار بالترخيص.
2- مراجعة الموقف القانوني للمواقع المحجوبة، التي تعمل في مصر، وتعديل النصوص القانونية، التي تنظمه، وإلغاء الحجب بقرار إداري، ومعالجة أوضاع المواقع من خلال مسار الترخيص.
3- مراجعة شروط الترخيص بما يتناسب مع الطبيعة الخاصة للإعلام الرقمي، وبما لا يخل بالمعايير المهنية، ويضمن توسيع السوق الصحفي، وتمثيل كل فئات المجتمع.
4- وقف الملاحقات المرتبطة بعدم الترخيص، وضمان عدم استخدام الإجراءات الإدارية أداة للضغط على الصحفيين، وفتح حوار بشأن منظومة الترخيص، مع منح فترة محددة لتوفيق الأوضاع، وذلك استنادًا إلى المطالب، التي تم تقديمها إلى الحوار الوطني ولجنة تطوير الإعلام، واعتبارها أساسًا لأي تعديل تشريعي أو تنظيمي.
5- استكمال إجراءات تراخيص كل المواقع، المتقدمة للترخيص، التي تعمل منذ سنوات في مقرات معلنة داخل مصر وبفرق تحريرية واضحة.
6- الإفراج عن جميع الزملاء المحبوسين في قضايا تتعلق بالعمل الصحفي، وحرية النشر والتعبير.
7- استكمال المنظومة التشريعية المكملة لنصوص المادتين (70) و(71) من الدستور، وإصدار قانوني حرية تداول المعلومات، ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.
وإذ يشدد مجلس النقابة على مطالبه الخاصة برفع القيود عن العمل الصحفي، وضرورة وجود إعلام متنوع وحر وممثل لجميع فئات المجتمع، فإنه يؤكد تضامنه الكامل مع الصحفيين في المواقع المحرومة من التراخيص، واستعداده للمشاركة في أي جهد جاد؛ لتصحيح هذا المسار، والدفاع عن الزملاء، وعن حقنا وحق المجتمع في حرية الإصدار، بما يضمن إعلامًا متنوعًا وصحافة حرة تراقب وتصحح وتعبّر عن المواطنين، بما يليق بوطننا ويحمي مستقبلنا.
السكرتير العام
جمال عبد الرحيم
نقيب الصحفيين
خـالد البلشي
محمد الجارحي retweeted
مدى مصر ولينا، عن السياسة والقانون
قبل ما حد يرد، من فضلك إقرأ للنهاية
القانون والعدالة (من محرك البحث عن قضية توماس سيمز التاريخية)
في عام 1851، هزت مدينة بوسطن الأمريكية قضية قانونية وإنسانية كبرى عُرفت باسم قضية توماس سيمز (Thomas Sims's Case). تجسد هذه القضية ذروة الصدام التاريخي بين النص القانوني الصارم وبين مفهوم العدالة الإنسانية الأخلاقية.
كان توماس سيمز شاباً يبلغ من العمر 17 عاماً، نجح في الهروب من العبودية في ولاية جورجيا ولجأ إلى ولاية ماساتشوستس (بوسطن). ولكن بموجب "قانون العبيد الهاربين لعام 1850" الفيدرالي الصارم، قام المارشالات الفيدراليون بالقبض عليه لإعادته قسراً إلى مالكه.
•استعطاف الأم: سافرت والدة سيمز (إيزابيلا) إلى الشمال، ووقفت أمام المحكمة تترجى القاضي وتتوسل إليه مستعطفةً إنسانيته ومطالبةً بـ العدالة الأخلاقية والرحمة لإنقاذ ابنها من مصير مظلم.
•رد القاضي وتطبيق القانون: واجه رئيس قضاة المحكمة العليا في ماساتشوستس، ليمويل شو (Lemuel Shaw)، هذا الموقف العصيب بجمود قانوني تام. وعلى الرغم من الضغط الشعبي الهائل والتوسلات الإنسانية، أصر القاضي على تطبيق النص الحرفي لقانون العبيد الهاربين، معتبراً أن مشاعره الشخصية وضوابطه الأخلاقية لا يمكن أن تعلو فوق قسمه القضائي. وكان فحوى رده للأم والمدافعين: "إن وظيفتي هي تطبيق القانون كما صاغه المشرّع، وليس تشريع القوانين أو تعديلها بناءً على العاطفة."
مدى مصر ولينا
مدى في رأي أهم منصة إعلامية حرة من داخل مصر، لازم تحمى من قبل الدولة قبل أي حد تاني. حتى لو فيه "تجاوزات" قانونية فالحل هو المعالجة والوصول إلى حل. غير كده حضرتك بتطلب منا جميعاً نتفرج على برامج ومواقع خارج مصر عندها مجال أكبر، وغالياً عندها أجندة خاصة. الأفضل الناس الليى قاعدة هنا، حتى لو فيه "تجاوزات". ده اللي يحمي البلد. يمكن اللي حصل فرصة لحديث بين نقابة الصحفيين والدولة، بعيداً عن الإعلام، للوصول لحل مقبول.
احبسوهم، ولو مش عاوزين تقولوا إنكم حبستوهم اعملوا غرامة كبيرة تعجزهم إنهم يدفعوها زي ما عملنا مع العيال بتوع الجزيرتين دول، فبرضه تبقوا حبستوهم!
طب لو دفعوا الغرامة يا باشا؟
يبقى اعملوا حسابكم تقفلوهم، وبما إنكم حبستوهم أو قفلتوهم يبقى كده احنا ارتحنا من أبو تييييت أم اللي خلفوهم.
مش ناقصة صداع هيا صحافة وحرية رأي والكلام الفارغ ده. وكله بإيه؟ بالقااااانون!
عفارم عليك يا سعادة الباشا!
________________________
كل التضامن مع لينا عطا الله وزمايلي في مدى مصر وزمايلي الصحفيين المحبوسين في قضية متصدقش.
#الصحافة_مش_جريمة اللي بيحصل مع الصحافة والصحفيين دلوقتي هو اللي جريمة.
أبها وخميس مشيط ومحايل عسير، تلك المدن في جنوب السعودية التي قضيت نصف عمري أكتب عناوينها على جوابات البريد، أو أشرطة الكاسيت، عاش فيها أبي لسنوات طويلة.
هناك يعيش أناس جمعتني بهم وبأهلي مودة لم تنقطع، رغم كل ما تغير من حولنا.. اللهم احفظ كل أهلنا وأحبابنا في السعودية، واحفظ بلادنا وشعوبنا، وأدم على أوطاننا الأمن والسلام.







