ذكريات تحرير الفاشر... فيديو أكثر وضوحًا لمعركة «الترتوار» قالوا جميعهم مواطنون، ولكن الفيديو ينسف ذلك: الجميع يحمل السلاح (حركات مسلحة، جيش البرهان، كتائب جهادية).

كلمة صحيح السودان ذكرى خيانة البرهان العظمى تمر اليوم الذكرى الخامسة لانقلاب 25 أكتوبر 2021 على الحكومة الانتقالية تحت شعار "تصحيح مسار الثورة" في حين أن ذلك الانقلاب المشؤوم بقيادة البرهان كان يهدف للقضاء المبرم على الثورة، واستعادة حكم عسكري حاضنته السياسية هي المؤتمر الوطني وحركته الإسلاموية. لم يكن توقيت الانقلاب اعتباطياً! بل تم تنفيذه بالتزامن مع نضج ثمار نجاح حكومة الفترة الانتقالية ممثلة في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وفك عزلته، وبداية تعافيه الاقتصادي وتأهله للتخفف من أعباء الديون عبر "الهيبك"، ظن البرهان أنه بالخداع والمراوغة وادعاء الانتماء للثورة والرغبة في تصحيح مسارها، ظن أنه سيخدع المجتمع الدولي ويحصد ثمار جهود حكومة الانتقال المدني الديمقراطي التي تم الانقلاب عليها وهي في قمة نجاحها! وليس صحيحاً أن انقلاب العسكر كان سببه فشل المدنيين كما يروج إعلام الكذب والتضليل، وليس صحيحاً أن جماهير الثورة طالبت بإسقاط الحكومة الانتقالية كما تروج بعض الأقليات المأزومة التي اختارت أن تعادي القوى المدنية وتساند الثورة المضادة! جماهير الثورة الحقيقية خرجت في مليونيات رافضة لهذا الانقلاب قبل أن يكتمل! خرجت في 21 أكتوبر 2021 وخرجت صبيحة الانقلاب وارتقى عدد من الشهداء على أسوار القيادة العامة، وتواصل بطش البرهان بالثوار ففقدت البلاد 120 شهيداً بالرصاص الحي وهم عُزَّل مسالمون لا يحملون سوى أحلامهم المشروعة وهتافات: حرية سلام وعدالة، ويا برهان ثكناتك أولى وما في مليشيا بتحكم دولة! ولد انقلاب البرهان فاقداً للشرعية منذ يومه الأول وما زالت الشرعية عقدته حتى هذه اللحظة! خيانة البرهان العظمى جسدها انقلابه المشؤوم الذي مهد الطريق لهذه الحرب القذرة، وقد كانت كل المؤشرات السياسية تقول بوضوح إن الانقلاب العسكري في بلد تتعدد فيه الجيوش وتتناسل فيه المليشيات لن يقود إلا إلى الحرب! تمادى البرهان في خيانته، فبعد أن فشل انقلابه لم يتراجع عنه بعد أن لاحت فرصة التراجع ممثلة في الاتفاق الإطاري الذي كان يمكن أن يعصم البلاد من الحرب عبر استئناف الانتقال والشروع في الإصلاح الأمني والعسكري الذي يفضي إلى جيش مهني وقومي واحد، خان البرهان الجيش الذي يقوده وحرمه من فرصة التطور المهني والتحرير من قبضة فصيل سياسي مجرم ثار ضده الشعب وأسقطه! وتوّج البرهان خيانته العظمى بقيادته لحرب الكيزان، وتمسكه بالحرب كطريق لتحقيق حلمه في السلطة على جماجم الشعب السوداني، فأفشل مع سبق الإصرار والترصد كل فرص السلام وما زال مصراً على المضي بالوطن نحو الهاوية. إن الشعب السوداني رغم المحنة الكبيرة المفروضة عليه قادر على الانتصار على تجار الحروب والأزمات، وقادر على تحقيق السلام واستعادة مسار ثورة ديسمبر المجيدة.

خطاب حمدوك أمام رابطة الأساتذة السودانيين بأمريكا أولويات وأهداف واضحة لتحقيق السلام في السودان تقرير – صحيح السودان خلال كلمته أمام المؤتمر السنوي لرابطة الأساتذة السودانيين بالولايات المتحدة الأمريكية اليون، والذي ينعقد ليومين، رسم الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني السابق ورئيس التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" خارطة لمسار المدني الموثوق نحو السلام، يربط بين بين خمسة أهداف أساسية: هدنة إنسانية فورية تفضي إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وعملية سياسية سودانية مستقلة وشاملة يملك السودانيون زمامها، واستعادة الحكم المدني الشرعي، وإصلاح القطاع الأمني، وبناء عقد اجتماعي جديد وأكد حمدوك في كلمته على دور الأساتذة السودانيين في الولايات المتحدة، لافتًا إلى أن السودانيين في المهجر رصيداً استثنائياً من المعرفة والخبرات والتجارب وشبكات العلاقات الدولية. تفاصيل الأهداف الخمسة شدد عبد الله حمدوك على أنه يجب أن يتضمن هذا الاتفاق على الهدنة الإنسانية ترتيبات موثوقة للمراقبة والتحقق، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تجدد الأعمال العدائية. وقال إنه لا يمكن أن يتحدد مستقبل السودان حصرياً على أيدي الأطراف التي تحمل السلاح؛ بل يجب أن تضطلع التنظيمات السياسية المدنية، والحركات النسوية، والمجموعات الشبابية، والنقابات المهنية، والتنظيمات القاعدية، وممثلو المجتمعات السودانية المتنوعة، بدور حقيقي ومؤثر في هذه العملية. وحول استعادة الحكم المدني الشرعي، قال حمدوك إن السودان يحتاج إلى إطار انتقالي قادر على استعادة مؤسسات الدولة، وإعادة بناء الثقة، وتهيئة الأساس لنظام دستوري ديمقراطي، ويجب أن يستفيد هذا الانتقال من دروس التجارب السابقة، وأن يؤسس لترتيبات مؤسسية أكثر وضوحاً، وآليات للمساءلة والرقابة المدنية. وأكد على ضرورة اتباع نهج شامل لإصلاح القطاع الأمني، قائلاً: "لا يمكن لدولة ديمقراطية مستقرة أن تقوم في ظل وجود جيوش متنافسة وتشكيلات مسلحة مستقلة، ويجب أن يكون الهدف النهائي هو بناء مؤسسة أمنية موحدة ومهنية، تعكس التنوع الوطني، وتعمل تحت سلطة مدنية دستورية". ودعا حمدوك إلى عدم الاعتماد على الصفقات السياسية المؤقتة دون الاتفاق على عقد اجتماعي جديد للسودان. وقال: "نحن بحاجة إلى ميثاق وطني جديد يقوم على المواطنة المتساوية، والمشاركة الديمقراطية، والعدالة، واحترام التنوع، والتنمية المتوازنة، والتوزيع العادل للسلطة والموارد". وأضاف: "يجب أن ينطلق هذا الميثاق من الاعتراف بأن تنوع السودان الإثني والثقافي والديني واللغوي والجهوي يمثل مصدر ثراء وطني، وليس مشكلة ينبغي التعامل معها". أولويات واضحة للقوى المدنية وأوضح حمدوك أن نهج القوى المدنية في وقف الحرب انطلق من قناعة راسخة بأن إنهاء الحرب يتطلب الجمع بين العمل المدني المستمر، والجهود الدبلوماسية الدولية، وعملية سياسية ذات مصداقية يملك السودانيون زمامها. وقال إن جهودهم تركزت جهودنا على عدد من الأولويات. تمثلت في التمسك بمطلب واضح وثابت لوقف الأعمال العدائية فوراً وحماية المدنيين، والتواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية لحشد الدعم للتوصل إلى تسوية تفاوضية، من خلال الاتصالات الدبلوماسية مع الحكومات والمنظمات الإقليمية والمؤسسات الدولية والمنظمات العاملة في بناء السلام، لنقل وجهة نظر القوى المدنية والتأكيد على الحاجة الملحة إلى تحرك منسق. أما الأولوية الثالثة فكانت العمل على تعزيز التقارب بين القوى المدنية السودانية. وقال: "نحن ندرك أن الساحة السياسية المدنية تعاني من التشرذم، وأن الخلافات المرتبطة بالتاريخ والأيديولوجيا والتجارب السياسية لا يمكن تجاوزها بمجرد التمني. لكننا نؤمن أيضاً بأن هذه الخلافات ينبغي ألا تحول دون الاتفاق على حد أدنى من الأجندة الوطنية، يتمحور حول إنهاء الحرب، وحماية المدنيين، والحفاظ على وحدة السودان، واستعادة عملية سياسية مدنية ذات شرعية". وأضاف أن الأولوية الرابعة تتمثل في تشجيع مزيد من التنسيق بين مبادرات الوساطة المختلفة، والترحيب بالمبادئ التي تضمنتها مبادرة الرباعية في سبتمبر 2025، ولا سيما إقرارها بعدم وجود حل عسكري قابل للتحقق، ودعوتها إلى هدنة إنسانية تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتأكيدها على انتقال سياسي بقيادة مدنية، مع استبعاد حزب المؤتمر الوطني والجهات التابعة له فقط. وأشار حمدوك إلى الأدوار المهمة التي يضطلع بها الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد»، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي.

#محامو_الطوارئ: تعديل المادة 51 يهدد #الصحفيين ويُوسع ملاحقة #النشر_الإلكتروني حذرت مجموعة «محامو الطوارئ» من تداعيات تعديل المادة (51) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، معتبرة أن إضافة النشر عبر الوسائط الإعلامية والإلكترونية إلى النص الخاص بإثارة الحرب ضد الدولة تمثل، بحسب المجموعة، توسعاً خطيراً في نطاق التجريم وتهدد حرية التعبير والنشر. وقالت المجموعة، في بيان، إن الصياغة الجديدة قد تتيح ملاحقة أشخاص جنائياً بسبب ما ينشرونه أو يعيدون نشره أو يتداولونه عبر وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية، إذا اعتُبر المحتوى داخلاً في نطاق الجريمة المنصوص عليها في المادة المعدلة. مخاوف على الصحفيين والناشطين وأعربت «محامو الطوارئ» عن خشيتها من استخدام التعديل لملاحقة الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، خصوصاً عند نشر المعلومات المتعلقة بالانتهاكات أو توثيقها أو توجيه الانتقادات إلى السلطات. وقالت إن الصياغة الجديدة تفتح، من وجهة نظرها، مجالاً أوسع للتأويل والتطبيق الانتقائي للنص الجنائي، بما قد يؤدي إلى اعتبار التعبير السلمي أو نقل المعلومات وتوثيق الوقائع أساساً للملاحقة الجنائية. وأضافت أن ذلك قد يعزز الرقابة الذاتية والخوف لدى الصحفيين والنشطاء، ويقيد قدرة الضحايا على توثيق الانتهاكات وإيصال أصواتهم إلى الرأي العام. وأشارت المجموعة إلى أن مخاوفها تتزايد في ظل ما وصفته باستخدام المادة 51 في محاكمات ذات دوافع سياسية، قالت إن بعضها انتهى بأحكام تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد، معتبرة أن توسيع نطاق المادة قد يشكل تهديداً للحريات العامة والتوثيق المستقل. انتقادات للممارسات العدلية وربطت المجموعة تعديل المادة بما وصفته بسياق أوسع من الانتهاكات في السودان، مشيرة إلى استخدام اتهامات التعاون مع قوات الدعم السريع وإثارة الحرب ضد الدولة في ملاحقة واحتجاز مدنيين. واتهمت المجموعة ما وصفته بـ«الخلية الأمنية» بالتدخل في عمل النيابة والقضاء والتحكم في أجهزة العدالة، وقالت إن هذه الممارسات أدت، بحسب تقديراتها، إلى احتجاز آلاف الأشخاص في السجون ومقار احتجاز مختلفة، إلى جانب استهداف صحفيين ومحامين ونشطاء ومحاكمة نساء وإصدار أحكام بالإعدام والسجن المؤبد والغرامات في قضايا تقول المجموعة إنها تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة. كما تحدث البيان عن اتهامات بالتصفية والإخفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي، مشيراً إلى استمرار غموض مصير أشخاص قالت المجموعة إنهم مختفون قسرياً منذ سنوات. تحذير من استخدام القضاء في الصراع السياسي وأبدت «محامو الطوارئ» مخاوفها من الاتجاه نحو تشكيل محكمة دستورية في ظل الظروف الحالية، معتبرة أن غياب الضمانات الكافية لاستقلال مؤسسات العدالة قد يثير مخاوف بشأن استخدام الأحكام القضائية، بما فيها أحكام الإعدام. وقالت المجموعة إن الجمع بين توسيع نطاق التجريم ليشمل النشر الإعلامي والإلكتروني، واستمرار المحاكمات التي تصفها بأنها ذات دوافع سياسية، وغياب الرقابة الدستورية المستقلة، قد يؤدي إلى مزيد من تقييد المجال العام. وأكدت أن هذه التطورات، من وجهة نظرها، تهدد بتحويل مؤسسات العدالة إلى أدوات لتصفية الخصومات السياسية وترهيب المجتمع وإسكات الأصوات المستقلة. مطالب بإلغاء التعديل ووقف الإعدامات وطالبت المجموعة بإلغاء التعديل الذي يوسع نطاق تجريم النشر الإعلامي والإلكتروني، ووقف ما وصفته بالمحاكمات ذات الدوافع السياسية، والإفراج عن المحتجزين تعسفياً، والكشف عن مصير المختفين قسرياً وأماكن وجودهم. كما دعت إلى إجراء تحقيقات مستقلة في allegations التصفية والتعذيب والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي، ومحاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام. وشددت «محامو الطوارئ» على ضرورة ضمان استقلال القضاء والنيابة العامة، وإخضاع التشريعات والقرارات الصادرة عن سلطات الأمر الواقع لرقابة دستورية مستقلة وفعالة، بما يضمن حماية الحقوق والحريات الأساسية ويمنع، بحسب المجموعة، استخدام مؤسسات العدالة في الانتقام السياسي أو تصفية الخصومات. وتعكس هذه المخاوف جدلاً متصاعداً حول حدود التجريم في ظل الحرب، ولا سيما ما يتعلق بالنشر الإلكتروني والتعبير السياسي، فيما يبقى تقييم مدى توافق التعديل مع الدستور والالتزامات الحقوقية الدولية مسألة قانونية تتطلب فحص النص المعدل وتطبيقاته العملية بصورة مستقلة.

رئيس الوزراء يبحث مع القيادة العالمية لمنظمة «سمارتنس بيرس» توسيع الاستجابة الإنسانية وسبل توسيع التدخلات الإغاثية والصحية نيالا: المكتب الإعلامي استقبل رئيس مجلس وزراء حكومة السلام، الأستاذ محمد حسن التعايشي، بمكتبه، السيد ديفيد فيليبس، المدير العالمي لمنظمة «سمارتنس بيرس» الدولية، والوفد المرافق له، بحضور المهندس عز الدين الصافي، رئيس الهيئة الوطنية للوصول الإنساني، في لقاء تناول تفاقم الاحتياجات الإنسانية ومخاطر نقص الغذاء والمياه والمراعي، وسبل توسيع التدخلات الإغاثية والصحية في مناطق حكومة السلام. ورحّب رئيس الوزراء بالوفد، مؤكداً أن حكومة السلام تولي الملف الإنساني أولوية قصوى، محذراً من أن فشل الموسم الزراعي الحالي وشح المياه والغذاء والمراعي يهددان حياة الملايين، وينذران بكارثة إنسانية قد تعيد إلى الأذهان موجات الجفاف التي شهدها السودان خلال ثمانينيات القرن الماضي. ودعا التعايشي قيادة المنظمة إلى مضاعفة جهودها وتكثيف التواصل مع المنظمات الدولية والجهات المانحة لحشد الموارد اللازمة وسد الفجوة الإنسانية بصورة عاجلة، تفادياً لتفاقم الأوضاع ووصولها إلى مستويات كارثية. وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى عودة مظاهر الاستقرار والحياة اليومية في عدد من مناطق حكومة السلام، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه توفير الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم وغيرها. واستشهد بالعاصمة الإدارية نيالا، قائلاً إنها شهدت عودة أكثر من أربعة ملايين شخص خلال عام واحد، إلى جانب افتتاح أكثر من 40 سوقاً محلياً وأكثر من 300 مدرسة، مع الاستعداد لافتتاح عدد من الجامعات خلال الفترة المقبلة. من جانبه، أشاد المهندس عز الدين الصافي بالدور الإنساني الذي تضطلع به منظمة «سمارتنس بيرس» في توفير الخدمات المنقذة للحياة بمختلف أنحاء السودان، ولا سيما في إقليم جبال النوبة، مرحباً بعودة المنظمة إلى إقليم دارفور بعد إغلاق مكاتبها لأكثر من عشر سنوات. وأكد الصافي استعداد حكومة السلام لتذليل العقبات الإدارية واللوجستية التي تواجه عمل المنظمة والمنظمات الإنسانية الأخرى، بما يضمن توسيع نطاق التدخلات والوصول إلى الفئات الأكثر تضرراً. وأعرب المدير العالمي للمنظمة، ديفيد فيليبس، عن شكره لحفاوة الاستقبال، موضحاً أن زيارته، التي تمتد لأسبوع، ستشمل عدداً من الولايات، بهدف الوقوف ميدانياً على الاحتياجات الإنسانية وأولويات التدخل. وأكد عودة المنظمة للعمل، رغم محدودية الميزانية، مع التركيز على تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً في قطاعات الإغاثة والصحة والمياه، والوصول إلى السكان الأشد احتياجاً. وشدد رئيس الهيئة الوطنية للوصول الإنساني على ضرورة إجراء مسوحات ميدانية حديثة وشاملة لتحديد احتياجات المتضررين من حرب 15 أبريل، الذين قال إن عددهم تجاوز سبعة ملايين شخص في مناطق عمل حكومة السلام، إلى جانب السكان المحليين الذين فقدوا مدخراتهم ومصادر رزقهم جراء الحرب. وفي إطار التحرك لمواجهة المخاطر الإنسانية، سلّم الصافي المدير العالمي للمنظمة نسخة من مسودة مؤتمر القضايا الإنسانية، الذي تعتزم حكومة السلام تنظيمه في نهاية نوفمبر المقبل، بهدف حشد الموارد وتنسيق الجهود لمواجهة مخاطر المجاعة. كما سلّمه نسخة من نداء حكومة السلام الموجّه إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجهات الفاعلة في المجال الإنساني، للمطالبة بتدخل عاجل لمواجهة النقص المتوقع في الغذاء والمياه والمراعي، والحد من تداعيات الجفاف الذي تلوح مؤشراته في الأفق. وفي ختام اللقاء، ثمّن رئيس الوزراء جهود قيادة المنظمة، ووجّه رئيس الهيئة الوطنية للوصول الإنساني بالعمل على تذليل التحديات التي تعترض أنشطتها، مجدداً دعوته للأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى إعادة فتح مكاتبها وتوسيع عملياتها الإنسانية في مناطق حكومة السلام، وضمان وصول المساعدات إلى جميع المتضررين من الحرب دون تأخير. #السودان #تاسيس