Kamel 🇩🇿

كنا قد حذرنا سابقاً من احتفال بعض الأكراد في الجزائر بعيد نيروز وهم يهتفون للأمة الكردية. وقلنا إن هذه المظاهر ليست مجرد فولكلور، بل قد تكون مدخلاً لمطالبات أخرى: حقوق خاصة، دينية أو طائفية، لا علاقة لها بالهوية الجزائرية الجامعة، ومحاولة واضحة لاختراق الجزائر ومؤسساتها.. وهاهم الدروز اليوم في الجزائر يطالبون بنفس الحقوق… واليوم يظهر مثال صارخ من مصر…اعتقال لاجئ سوري درزي طالب بإنشاء ما سماه “رابطة المسلمين الموحّدين الدروز” 👇🏼. هذه بالضبط هي البدايات التي تُستعمل للتغلغل داخل دول شمال أفريقيا ، وفتح أبواب الطائفية والانقسام. والأخطر: لاحظوا أي جهات سارع هؤلاء “اللاجئون” لطلب العون منها بعد القبض على ذلك الشخص… 👇🏼 وقطرة قطرة يسيل الواد.. وعندما تقول لهم إعطاء الجنسية لأبناء الجزائريات تلقائيا يشكل خطر على الأمن القومي الجزائري ونسيجنا الاجتماعي .. تولي أنت تحارب "حقوق المرأة" #الجزائر

مع الجدل الذي أُثير مؤخرًا حول قانون الجنسية الجزائرية لسنة 2005، الذي يمنح الجنسية تلقائيًا لأبناء المرأة الجزائرية، خرجت علينا بعض الحسابات بالسبّ والقذف والحديث عن حقوق المرأة، وكأننا ضد المرأة الجزائرية أو نريد حرمانها من حقوقها! أولًا، المرأة الجزائرية فوق رؤوسنا، فهي أمي وأختي وخالتي وابنتي، ولها منا كل الاحترام والتقدير. لكن هذا لا يمنعنا من مناقشة قانون أو المطالبة بتعديله. المسألة بسيطة: الأبناء يُنسبون إلى آبائهم، وهذا مبدأ معروف في الإسلام وفي كثير من الحضارات والمجتمعات. أنا شخصيًا لست ضد منح الجنسية الجزائرية لأبناء الجزائريات المتزوجات من أجانب، وإنما ضد منحها تلقائيًا عند الولادة، دون أي شروط أخرى. فحسب قانون الجنسية الحالي، كل طفل يولد من أم جزائرية يُعتبر جزائريًا، حتى لو كان الأب مجهولًا. وهنا تبرز أيضًا مشكلة الزواج العرفي وبعض حالات استغلال النساء الجزائريات من طرف أزواج أجانب، حيث تتعرض بعضهن للهجر والتخلي عن المسؤوليات الزوجية والأسرية، ثم يجدن أنفسهن وأطفالهن أمام مشاكل إثبات الزواج والنسب والنفقة والحقوق. وهناك أيضًا مسألة الأمن القومي والتماسك الاجتماعي، خصوصًا مع ظهور مطالب دينية وثقافية من بعض المقيمين المنتمين إلى جماعات مثل الدروز، أو جماعات إثنية مثل الأكراد وتهديد بلحوء إلى الاتفاقيات الدولية للمطالبة بحقوق خاصة لأبنائهم مثل الأخ الدرزي 👇🏼 كما أن هناك أشخاصًا حصلوا على الجنسية الجزائرية ثم أصبحوا يهاجمون الجزائر من الخارج، وهو ما يطرح تساؤلات حول شروط منح الجنسية والالتزامات المرتبطة بها. والبعض يستشهد بلاعبين مثل بن ناصر وآخرين ممن مثّلوا المنتخب الوطني وكانت أمهاتهم جزائريات. لكن هل هذه الحالات تبرر منح الجنسية تلقائيًا للجميع؟ لماذا لا نعتمد نظامًا آخر، كما تفعل بعض الدول؟ يُمنح الطفل المولود من أم جزائرية وأب أجنبي حق الإقامة في الجزائر والعيش والدراسة فيها، وعند بلوغه 18 عامًا، يمكنه التقدم بطلب الجنسية، مع مراعاة ارتباطه بالجزائر، واحترامه لقوانينها، وحسن سيرته وسلوكه، ورغبته في المساهمة في المجتمع الجزائري. فإذا استوفى الشروط، أهلًا وسهلًا به! وهكذا يمكننا أيضًا حماية الجزائر من الأشخاص الذين يحملون توجهات معادية لها، خصوصًا مع ما نراه من تصريحات عدائية من بعض الشخصيات، مثل الليبي وسام الشحومي وغيره. فالجنسية ليست مجرد جواز سفر، بل انتماء وحقوق وواجبات، ومن حق الدولة وضع شروط واضحة لمنحها، بعيدًا عن التمييز بسبب الأصول أو جنسية الأب. والفرق واضح بين منح الجنسية تلقائيًا عند الولادة ومنحها بعد دراسة طلب عند بلوغ سن الرشد. هذا رأيي الشخصي، ومن حق الجميع الاختلاف معي، لكن الاختلاف لا يعني معاداة المرأة الجزائرية أو الانتقاص من حقوقها. وفي الأخير، الأبناء يُنسبون إلى آبائهم، أما الجنسية فهي مسألة قانونية وسيادية، ومن حق الجزائريين مناقشة قوانينها والمطالبة بتعديلها بما يحفظ مصالح الجزائر وأمنها. #الجزائر

هل تعرف من هو أسامة الشحومي ؟ هو أحد أبرز أبواق حفتر، لا يكاد يترك مناسبة إلا ويهاجم فيها الجزائر، بدءًا من تاريخها والتشكيك في شهدائها، وصولًا إلى سياساتها؟ بل وصل به الأمر إلى قذف أعراض الجزائريين والجزائريات. لكن هل تعلمون أن الليبي أسامة الشحومي، أن والدته جزائرية، وزوجته أيضًا جزائرية، وهي دكتورة في لندن؟ كما يُقال إنه يحمل الجنسية الجزائرية كذلك، لكنني لم أجد حتى الآن تأكيدًا موثوقًا لذلك. وهنا أعود إلى النقطة التي أتحدث عنها دائمًا: ضرورة إعادة النظر في قانون الجنسية، لأن الانتماء لا يكون بمجرد وثيقة أو رابطة عائلية من جهة الأم. فكون والدة شخص ما جزائرية، أو حتى زواجه من جزائرية، لا يعني بالضرورة أنه يحمل ارتباطًا حقيقيًا بالجزائر، خصوصًا عندما يقضي وقته في مهاجمتها والإساءة إلى شعبها. والأغرب والأخطر هو أن شخصًا كهذا قد يكون، وفق القانون، مؤهلًا لاكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق أمه، وحتى أبناؤه أيضًا قد يكونون مؤهلين لها. فأين تظنون أن ولاءهم سيكون مع أبٍ مثل هذا؟ وهذه ليست مسألة شخص واحد فقط، بل تطرح سؤالًا أوسع حول أشخاص قد يحملون الجنسية الجزائرية قانونًا، بينما لا يكون ولاؤهم السياسي أو العاطفي للجزائر. فإذا كان هذا البغل نفسه يجاهر بعدائه للجزائر بهذا الشكل، فما بالك بآلاف غيره ممن قد يحملون الجنسية الجزائرية ولا نعرف عنهم شيئًا، ولا نعرف أين يقفون ولا أين يكون ولاؤهم؟ ولهذا أرى أن قانون الجنسية بالنسب يحتاج إلى مراجعة جادة، وأن رابطة الجنسية يجب ألا تكون مجرد حق آلي منفصل عن الانتماء والمسؤولية تجاه البلد. وكما هو متعارف عليه في كثير من الأعراف والمجتمعات، فإن الأبناء يُنسبون إلى آبائهم. ومفارقة أسامة الشحومي تحديدًا أنه لم يكتفِ بانتقاد الدولة أو سياساتها، بل وصل في خطابه إلى الإساءة إلى الجزائريات، والتشكيك في كل ما هو جزائري، بل وسبّه، وحتى قذف أعراض الجزائريين، من التاريخ إلى شهدائنا الأبرار، رغم أن والدته جزائرية، وأن زوجته أيضًا جزائرية. وكما يقول المثل الشعبي: «البغل يتفاخر بخواله»… والحديث قياس.:: #الجزائر @AlgPresidency @pm_gov_dz @Algeria_MFA @EmbAlgeriainuk

في سبعينيات القرن الماضي، اتفق الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة مع معمر القذافي على إقامة وحدة بين تونس وليبيا، دون استشارة الجزائر أو الرئيس الراحل هواري بومدين. وبعد توقيع الاتفاق، اتصل بورقيبة بالرئيس بومدين محاولًا دعوته للانضمام إلى هذه الوحدة، فكان ردّ المرحوم بومدين بالفرنسية: « Je ne prends pas le train en marche. » أي: «أنا لا أركب قطارًا انطلق بالفعل»، بمعنى أن الجزائر لا تنضم إلى مشروع تقرّر مصيره مسبقًا دون استشارتها. وبعدها، حاول بورقيبة إرسال مستشاريه للقاء الرئيس بومدين لشرح ما حدث وتقديم اعتذاره، لكن بومدين رفض اللقاء… والكل يعلم ماذا حصل لتلك الوحدة… والخلاصة، التي كانت صحيحة عام 1974 ولا تزال صالحة حتى اليوم، هي: الجزائر لا تركب قطارًا انطلق دونها. « L’Algérie ne prend pas le train en marche. » #الجزائر

مع النقاشات الدائرة حول قانون الجنسية لسنة 2005، وبغضّ النظر عن موقفي المبدئي بأن «الأبناء يُنسبون إلى آبائهم»، هناك جانب آخر أرى أنه يستحق النقاش، وهو تأثير هذا القانون على النسيج الاجتماعي الجزائري والأمن القومي. أعطيكم مثالًا بسيطًا: هذا الشخص درزي سوري دخل الجزائر، وتزوج جزائرية، وأصبح أبناؤه يحملون الجنسية الجزائرية. واليوم يطالب بحقوقهم، ومنها إنشاء دور عبادة خاصة بطائفته، مستندًا إلى ما يعتبره حقوقًا تكفلها المواثيق والاتفاقيات الدولية…. وركزلي على "المواثيق الدولية " وحسب ما يذكره الأخ هنا، هناك أكثر من 20 ألف درزي في الجزائر، وهو رقم يحتاج إلى التحقق. وطبعًا، الكل يعرف مناطق وجود الدروز في سوريا ولبنان والجولان المحتل، والجدل الدائر حول توجهات وولاءات بعض قياداتهم، خصوصًا في ظل الأحداث الأخيرة في سوريا. وهناك أيضًا الأكراد السوريون، بتنوع توجهاتهم السياسية والدينية. وهنا أطرح السؤال: هل نريد أن نفتح على أنفسنا بابًا جديدًا للصراعات الطائفية والسياسية التي لا علاقة لها بتاريخ الجزائر ومجتمعها؟ وهل نحن مستعدون للتعامل مع مطالب جماعات جديدة ذات مرجعيات دينية واجتماعية وسياسية مختلفة؟ وكأن الجزائر لا تكفيها التحديات والمشاكل التي تواجهها، حتى نفتح على أنفسنا أبوابًا أخرى قد يستغلها من يريد المساس بوحدتنا الوطنية! أنا لا أعتبر اختلاف الأصول أو المعتقدات تهديدًا في حد ذاته، لكنني أرفض استيراد الصراعات الطائفية أو استغلال قوانين الجنسية لتحقيق أجندات سياسية. فهل ترون أن هذه المسألة تستحق النقاش، أم أننا سننتظر حتى تظهر المشاكل ثم نبدأ في البحث عن حلول؟ #الجزائر