ندين بأشدّ العبارات المجزرة التي استهدفت كنيسة في الكرك، الأردن، ونستنكر كل اعتداء على الأبرياء ودور العبادة، ونتقدّم بأحرّ التعازي إلى عائلات الضحايا والشعب الأردني الشقيق. إنّ العنف والتطرف والكراهية تهدّد أمن المجتمعات ومستقبل الأجيال. لا مستقبل للشرق الأوسط من دون تسامح واعتدال وتنوير، واحترام الآخر وحرية المعتقد، وترسيخ ثقافة الحوار والتعايش والسلام. الرحمة للضحايا، والعدالة للحق، والسلام لشعوب منطقتنا

إن عدم إحالة ملف المتفجرات إلى المجلس العدلي في جلسة الحكومة الأمس لا ينسجم مع منطق بناء الدولة وتعزيز مؤسساتها، ولا يساهم في ترسيخ مبدأ السيادة والمحاسبة وسيادة القانون. كما أن ثقة اللبنانيين بدولتهم تتراجع كلما لمسوا استمرار منطق التسويات على حساب المعايير القانونية والمؤسساتية، وهو نهج برز في أكثر من ملف، بدءًا من التعيينات الإدارية، وليس انتهاءً بملفات أخرى تمسّ جوهر عمل الدولة ومصداقيتها. أيّ طريق تسلكه الحكومة، وإلى أين تريد الوصول، لا يزالان موضع تساؤل. لكن المؤكد أن الطريق أمامها بات أكثر صعوبة، وأن استعادة ثقة اللبنانيين لن تتحقق بالوعود أو التسويات، بل بقرارات واضحة، ومحاسبة عادلة، وتطبيق القانون على الجميع من دون استثناء. فبناء الدولة لا يقوم على تسويات تُراكم الشكوك، بل على مؤسسات تُكرّس العدالة وتستعيد ثقة الناس. #الدولة_اللبنانية

التعيينات هي من هيبة الحكومة ومصداقيتها، ولا يجوز أبدًا الاستهتار بهذا الملف.إذا كان السيد هزيمة لا يستوفي الشروط القانونية لتولّي منصب محافظ النبطية، فلماذا جرى تعيينه أساسًا؟ إن احترام القانون، واعتماد الكفاءة والاستحقاق بدلًا من المحسوبيات والزبائنية، هما من أبسط مقومات بناء دولة تحترم نفسها ومواطنيها. في كل الاحوال هيبة الدولة تبدأ من احترام قوانينها، ومصداقية الحكومة تُقاس بقراراتها لا بشعاراتها. أما حين تصبح التعيينات موضع شكّ، فالمطلوب ليس التبرير، بل التوضيح والمحاسبة. الدولة ليست ملكًا لأحد، ومؤسساتها ليست مكافآت سياسية! #الدولة_اللبنانية

صدر عن النواب ميشال الدويهي وضاح صادق ومارك ضو البيان الآتي: نؤكد، كنواب مؤتمنين على الدستور والقوانين في لبنان، أننا نرفض أي محاولة للالتفاف على قرار المجلس الدستوري الذي أبطل تمديد ولاية رئيس الجامعة اللبنانية، كما نرفض المساس بآلية الترشح التي تقدّم على أساسها عدد من الأساتذة، أو إسقاطها بهدف فتح الباب أمام تسويات جديدة على حساب المسار المؤسساتي. إن احترام قرارات المجلس الدستوري والالتزام بالآليات المعتمدة يجب أن يكونا أساساً لأي معالجة لهذا الملف، ولا يجوز تعديل القواعد أو تجاوزها بما يخدم أسماء أو مصالح محددة. ومن هذا المنطلق، نتمسك بموقفنا الرافض لمخالفة القانون على حساب شخص، ونعتبر أن المطلوب هو استكمال المسار القائم وفق الأصول، بعيداً عن أي محاولات للتراضي أو فرض أمر واقع جديد. بالنسبة إلينا، الإصلاح وحسن الإدارة ليسا شعارات ظرفية، بل مبدآن ثابتان يبدآن باحترام المؤسسات والقوانين والآليات، ورفض منطق التسويات والمحاصصة عندما يكون ثمنها إضعاف الدولة ومؤسساتها. الجامعة اللبنانية تستحق إدارة تختار وفق معايير واضحة وشفافة، لا وفق توازنات اللحظة أو التسويات السياسية. @DaouMark @WaddahSadek

التقيت اليوم رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبحثنا في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تثقل كاهل المواطنين اللبنانيين، وإمكانية اتخاذ خطوات من شأنها تخفيف بعض الضرائب والأعباء عنهم. كما تباحثنا في الملفات الإصلاحية المالية وضرورة المضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، إضافةً إلى عدد من التعيينات المرتقبة، حيث أبديت تحفظي على بعضها. كما تباحثنا في كيفية مساعدة وزارة الطاقة في مسعاها لتحسين وضع الكهرباء، وتأمين حلول أكثر استدامة لهذا الملف الحيوي الذي يمس حياة جميع اللبنانيين. وتطرقنا اخيراً إلى المفاوضات المتوقفة، وسبل إعادة إحيائها ودفعها قدماً بما يخدم مصلحة لبنان.

لا العضلات ولا الصفع يبنيان دولة، ولا يصنعان سياسات. عن مواطن جنوبي هدّد رئيس الحكومة خلال زيارته الى النبطية اليوم، فيما كانت الصرخة الحقيقية يطلقها مواطنون جنوبيون امام رئيس الحكومة مطالبين بالدولة اللبنانية وحدها في الجنوب. بين التهديد والمطالبة بالدولة، الفارق واضح.الدولة تُبنى بالمؤسسات والقانون، والسياسات تُصنع بالعقل والمسؤولية. #الجنوب

من مداخلتي اليوم في مجلس النواب: القرارات السيادية لا تكتمل إلا بالتنفيذ، ولبنان يحتاج إلى دولة قوية تحمي سيادته وتستعيد ثقة شعبه.

مداخلتي حول معنى حياد لبنان في الندوة التي نظّمها معهد ماكس بلانك الألماني بالتعاون مع كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف أواخر تموز، بحضور شخصيات سياسية وقضائية وفاعلين في الشأن الوطني، بإدارة المطران بولس الصيّاح، أصبحت مقالة منشورة في @aawsat_News . الحياد ليس موقفًا عابرًا، بل خيارٌ وطني لحماية لبنان وسيادته ودوره. aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B…

لا بدّ من صرخةٍ مدوّية من كل بلدات وقرى الجنوب، مطالِبةً بإرسال الجيش اللبناني إلى الجنوب وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. وحدها #الدولة_اللبنانية تحمي وتدافع، ووحدها مؤسساتها الشرعية تضمن أمن الناس وسيادتهم. نحن إلى جانب أهلنا في الجنوب، ومع حقهم في الأمن والأمان والعودة والإعمار والعيش بكرامة وسلام. #الجنوب

عدم تسليم حزبالله تلة علي الطاهر للجيش اللبناني عندما كانت الفرصة متاحة لم يكن قرارًا ميدانيًا فقط، بل رفضًا لتكريس سلطة الدولة وسيادتها. فوجود الحرس الثوري الإيراني في لبنان ارتبط ومرتبط ببقاء الاحتلال الإسرائيلي للجنوب، فيما تحوّل الاحتلال إلى ذريعة لاستمرار السلاح خارج الدولة. لكن جوهر المعركة اليوم هو حصرية السلاح بيد الدولة، بلا استثناء أو ازدواجية. فالسلاح لا يمكن أن يكون إلا سلاح الدولة، والقرار العسكري لا يمكن أن يكون إلا قرارها. والدولة اللبنانية وحدها قادرة على إنهاء النفوذ الإيراني، وعدم تسليم علي الطاهر دليل على أن المعركة هي معركة حصرية السلاح والسيادة بين الحرس الثوري والدولة اللبنانية اولاً واخيراً. استعادة الدولة لا تعني كسر أحد أو إلغاء أحد، بل إنهاء الوصاية وإعادة القرار إلى اللبنانيين.لا سلاح خارج الدولة،لا قرار حرب وسلم خارج الدولة بل سلاح واحد، جيش واحد، قرار واحد، ودولة واحدة. #الدولة_اللبنانية

بعد الطعن الذي تقدمنا به،المجلس الدستوري يبطل التمديد للرئيس الحالي للجامعة اللبنانيّة

غلاء المعيشة أصبح من أولويات الناس، ويحتاج إلى معالجة سريعة وجدية وخطوات عملية تخفف الأعباء عن المواطنين. هناك أسباب معروفة لارتفاع الأسعار، من كلفة الاستيراد والطاقة والنقل إلى ضعف المنافسة، لكن السؤال اليوم هو: ماذا تستطيع الحكومة أن تفعل؟ أقترح على الحكومة ووزارة الاقتصاد ووزارة المالية:تشديد الرقابة على أسعار السلع الأساسية ومكافحة الاحتكار والتلاعب،تخفيف الرسوم والأعباء التي تنعكس مباشرة على الأسعار،تعزيز المنافسة وفتح المجال أمام مستوردين ومنتجين جدد،دعم الإنتاج المحلي خصوصًا الغذاء والزراعة. والأهم أن تعلن الوزرات المعنية خطة واضحة، بمهل زمنية محددة، لخفض كلفة المعيشة ومساعدة الناس. المواطن يريد تفسيراً وحلولًا ملموسة، ويستحق أن يعرف ماذا ستفعل السلطة في مواجهة هذا الوضع المعيشي الخانق.

لا أعتقد أن تمديد إقامة «الدبلوماسي» الإيراني، بعد قرار وزارة الخارجية اعتباره شخصاً غير مرغوب فيه، ينسجم مع مسار فرض هيبة الدولة وترسيخ منطق المؤسسات. المطلوب اليوم هو التجانس بين أركان السلطة واحترام قرارات المؤسسات، لأن التناقض في المواقف الرسمية يضعف الدولة ويقوّض الثقة بقراراتها. إن إعادة الاعتبار للدولة تبدأ من قرار موحّد، واضح، وقابل للتنفيذ، بما يحفظ سيادة لبنان وهيبة مؤسساته. #الدولة_اللبنانية

ثوابت عملنا السياسي في قضاء زغرتا أولًا: استقلالية التمثيل السياسي ثلاثة مقاعد نيابية تعني ثلاثة اتجاهات سياسية، وهذا التنوع يجب أن يُحترم ويُصان. لن نقبل بأن يتحول أي مقعد محتمل إلى خدمةٍ أو ملحقٍ بأي مقعد نيابي آخر ، بل نريد ثلاثية متنوعة تتنافس ديموقراطياً وتعمل من اجل المصلحة العامة في قضاء زغرتا. ثانيًا: لا احتكار للجو السيادي لقد نجحنا في كسر الاحتكار، وسنثبت هذه القاعدة نهائيًا: لا احتكار للجو السيادي في قضاء زغرتا. نعم للتنوع، ونعم للمنافسة السياسية، ونعم لتعدد الخيارات داخل هذا الخط، بما يعزز الحياة السياسية ولا يلغيها. ثالثًا: مواجهة الممانعة والفساد والزبائنية سنواصل التصدي لجو الممانعة في منطقتنا ولفساد وزبائنية «المنظومة» المحلية، والعمل على استبدالها بإدارة شفافة ونزيهة، تضع الكفاءة والمصلحة العامة فوق المحسوبيات، وتقف على مسافة واحدة من جميع أبناء القضاء من دون تمييز. #محليات

فرق الدرجة الأولى تتنافس فيما بينها على الصدارة، وفرق الدرجة الثانية تتنافس فيما بينها في دوري خاص للتأهل إلى الدرجة الأولى. أما قبل التأهل، فليس أمامها سوى حلم الصعود إلى الدرجة الأولى، وعندما تصعد، نعطيها الوقت المستحق لإثبات حضورها. وعلى سيرة الفوتبول، وبالدرجة الأولى طبعاً: لن نسمح بأي تسلل، ولن نقبل بتجاوز الخطوط الحمراء، وسنواجه الخشونة بالخشونة على أرض الملعب، وبالحزم نفسه الذي يُفرض علينا، مع الحفاظ قدر المستطاع على اللعب «الحلو» 😊. #محليات

ايضاً اليوم لن أصوّت على تعديلات قانون إصلاح المصارف بالصيغة التي خرجت بها لجنة المال والموازنة. الأفضل، والأكثر مسؤولية، هو العودة إلى التعديلات التي توافقت عليها الحكومة مع صندوق النقد الدولي. كفانا تحايلاً على النصوص، وتفصيلاً للقوانين على قياس المصالح والحسابات الخاصة. مصلحة لبنان اليوم واضحة: إصلاح مصرفي حقيقي يعيد بناء القطاع على أسس سليمة، ويفتح الطريق أمام التقدّم نحو اتفاق إنقاذي مع صندوق النقد الدولي. أما الاستمرار في تدوير الزوايا والالتفاف على الإصلاح، فثمنه سيدفعه البلد واللبنانيون: سبع سنوات إضافية من المراوحة والانهيار، تُضاف إلى سبع سنوات ضاعت أصلاً منذ اندلاع الأزمة. لبنان لم يعد يملك ترف إضاعة المزيد من الوقت.

صوّتُّ بالأمس مع قانون إلغاء عقوبة الإعدام، انطلاقًا من قناعة بأن التشريع اللبناني يجب أن يواكب تطور مفهوم العدالة والعقوبة في الدولة الحديثة. إلغاء الإعدام لا يعني التساهل مع الجرائم الخطيرة، ولا يعني الانتقاص من حق الضحايا أو من هيبة القانون، بل يعني أن الدولة تستبدل العقوبة التي لا يمكن التراجع عنها بعقوبة شديدة تتيح لها، في الوقت نفسه، الحفاظ على حقها في معاقبة الجاني، وتجنّب خطر تنفيذ حكم نهائي بحق شخص قد تثبت براءته لاحقًا. أما اليوم، فسأصوّت ضد قانون العفو العام بصيغته الحالية. أنا أؤمن بأن للعفو العام وظيفة استثنائية في تاريخ الدول، خصوصًا عندما يأتي بعد الحروب والنزاعات ويكون هدفه طي صفحة الماضي ولمّ شمل المجتمع وإعادة دمج من تورطوا في الصراع السياسي أو الأهلي ضمن حياة وطنية جديدة. لكن العفو العام لا يجب أن يتحول إلى وسيلة دائمة لمعالجة عجز الدولة عن القيام بواجباتها القضائية. كما أنني، من حيث المبدأ، أؤمن بفصل السلطات. فالمشرّع يضع القواعد العامة، والقضاء يطبّق القانون ويحكم في الملفات الفردية. لذلك لا أرى أن الحل الطبيعي للخلل القضائي هو أن يحلّ المجلس النيابي محل القضاء فيقرر، بصورة عامة، من يستحق الخروج ومن لا يستحقه. وهذا الموقف لا يعني أنني أعتقد أن القضاء اللبناني كان دائمًا عادلًا أو مستقلًا. على العكس، لدينا مشكلة حقيقية يجب الاعتراف بها ومعالجتها، وخصوصًا ما تعرّض له القضاء العسكري في مراحل مختلفة من تسييس وتدخلات، وما نتج عن ذلك من ظلم بحق أشخاص بسبب انتماءاتهم أو مواقفهم السياسية. لكن إذا كان هناك مظلومون في السجون، فالحل بالنسبة إليّ هو إخراجهم لأنهم مظلومون، لا إخراجهم لأن قانون عفو شملهم. أفضّل أن نسرّع المحاكمات، وأن نعيد النظر في الملفات التي شابها ظلم أو خلل، وأن نضمن محاكمة عادلة خلال مهلة زمنية معقولة، وأن نعالج أوضاع السجون واكتظاظها، وأن نعزّز استقلال القضاء، بدل أن نعالج هذه المشكلات كلها بعفو عام قد يؤدي، إلى جانب رفع الظلم عن مظلومين، إلى إطلاق محكومين ارتكبوا جرائم خطيرة ولا يستحقون العفو. المطلوب ليس أن نختار بين العدالة والرحمة، بل أن نبني نظامًا قضائيًا قادرًا على تحقيق الاثنين: أن يخرج المظلوم، وأن يبقى المذنب مسؤولًا عن فعله. لذلك، فإن تصويتي ضد العفو العام بصيغته الحالية ليس تصويتًا ضد المظلومين، بل هو، في رأيي، تصويت من أجل معالجة ظلمهم بالطريقة الصحيحة: عبر قضاء مستقل، ومحاكمات سريعة وعادلة، ومراجعة الملفات التي تستحق المراجعة، وتحسين ظروف السجون، بدل إصدار عفو جماعي يحلّ مشكلة مؤسسات الدولة بصورة مؤقتة وقد يخلق مشكلة عدالة أكبر. أنا مع رفع الظلم عن كل مظلوم، أياً كان انتماؤه السياسي أو الطائفي، ومع محاسبة كل من تثبت مسؤوليته، أياً كان انتماؤه السياسي أو الطائفي. وهذه، بالنسبة إليّ، هي دولة القانون. #لبنان