كاتب رأي، مستشار ومحلل اقتصادي … أؤمن أن الاقتصاد مرتبط بالسياسة، وهي ابنة التاريخ، وهو ابن الجغرافيا. _____________________________________________
Joined September 2022
- Tweets10.2K
- Following524
- Followers10.1K
- Likes1.8K
Pinned Tweet
من الحوارات التي تشرفت بإدارتها في 6 ديسمبر 2020
الجلسة الأولى لندوة الاستقرار المالي الخامسة
وكانت في فترة جائحة كورونا والحديث عنها بأثارها الإقتصادية
مع أصحاب المعالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف وسعادة الأستاذ محمد العقيل رئيس مجلس إدارة شركة جرير
ثبّت الفيدرالي الفائدة عند 3.75–4% بأغلبية 10 مقابل 2 مع مطالبة كوك وهاماك برفع ربع نقطة
وارش: لا توجيه مسبقاً لقرار ديسمبر وهو رهن البيانات ونفى أي أثر للسياسة قبل الانتخابات النصفية وأعلن تقليص اجتماعات الفائدة مستقبلاً
- نال القرا 10 اصوات مقابل 2، وفضّل كوك وهاماك رفع الفائدة ربع نقطة.
- قال وارش إنه لا يؤمن بالتوجيه المسبق إلا في الأزمات.
- وصف البيان النشاط الاقتصادي بأنه "قوي" بعد أن كان "متين" في سبتمبر.
- قال وارش إن السياسة لم تلعب دوراً في القرار.
- أعلن أن الفيدرالي سيعقد اجتماعات تحديد فائدة أقل في السنوات القادمة.
نتائج stc للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026 (مليون ريال)
التسعة أشهر:
الإيرادات 60,096 مقابل 57,924 بنمو 3.7%
إجمالي الربح 29,362 بنمو 5.2%
EBITDA 19,150 بنمو 3.5%
الربح التشغيلي 11,282 بنمو 4.1%
صافي الربح 10,918 مقابل 11,579 بتراجع 5.7%
ربح السهم 2.18 ريال مقابل 2.32 ريال
الربع الثالث:
الإيرادات 19,985 بنمو 3.7%
إجمالي الربح 9,724 بنمو 5.1%
الربح التشغيلي 3,511 بتراجع 3.2%
صافي الربح 3,599 مقابل 4,107 بتراجع 12.4%
ربح السهم 0.72 ريال مقابل 0.82 ريال
أسباب النتائج
نمو الإيرادات جاء من وحدة العملاء 2.0% والنواقل والمشغلين 5.1% والشركات التابعة 9.0% بينما تراجعت وحدة الأعمال 2.4%
تراجع صافي الربح سببه الزكاة وضريبة الدخل بمصروف 357 مليوناً مقابل أثر إيجابي 683 مليوناً في العام السابق نتيجة عكس مخصص زكاة لسنوات سابقة
وارتفعت تكاليف التمويل وانخفضت إيرادات التمويل
وقابل ذلك ارتفاع حصة الشركات الزميلة 173 مليوناً ومكاسب بيع أراضٍ
وبعد استبعاد البنود غير المتكررة ارتفع صافي الربح 2.6%
النمو التشغيلي ايجابي في التسعة أشهر لكن الربع الثالث وحده سجل تراجعاً في الربح التشغيلي رغم نمو الإيرادات 3.7% وهذا يعني أن النمو جاء من الشركات التابعة التي ارتفعت إيراداتها 18.5% في الربع على حساب الهامش
وصافي الربح في الربع الثالث تراجع 12.4%
يبقى السؤال هل تتحول استثمارات التوسع إلى أرباح تشغيلية في الفترات القادمة؟
بيان تداول السعودية:
البيع على المكشوف يمثل أقل من 1% من قيمة التداولات في السوق الرئيسية، ومتوسط صافي المراكز المكشوفة أقل من 0.1% من الأسهم الحرة منذ بداية العام، وكلها ضمن النطاق التنظيمي ولا مؤشرات على نشاط غير اعتيادي في شركات أو قطاعات بعينها.
محمد العنقري retweeted
صعود الصين لا يعني حتمية تراجع الولايات المتحدة
مقالي اليوم
العالم يُعاد تشكيله.. فمن يكتب قواعد النظام العالمي الجديد؟
al-jazirah.com/2026/20261028…
لم تعد التحولات التي يشهدها العالم مجرد أزمات سياسية أو صراعات عسكرية متفرقة بل أصبحت تعكس تغيرًا أعمق في موازين القوة ومحاولات إعادة ترتيب العلاقات الدولية بما يخدم مصالح القوى الكبرى في العقود المقبلة.
وفي قلب هذا الحراك تتصدر الولايات المتحدة والصين مشهد المنافسة التي تجاوزت حجم الاقتصاد والقدرة العسكرية إلى امتلاك أدوات التفوق في القرن الحالي من التكنولوجيا وتدفقات الأموال إلى أسواق رأس المال وإمدادات الطاقة وطرق التجارة وشبكات التحالفات الدولية.
وتدرك الولايات المتحدة أن قوتها لا تقوم على جيشها وحده بل تستند أيضًا إلى مكانة الدولار الذي يعد حجر سنمار بالنسبة لاتحاد ولاياتها ومكانتها الدولية وإلى عمق أسواقها المالية وقدرتها على جذب الاستثمارات العالمية وتمويل الابتكار. ولذلك فإن الحفاظ على جاذبية الاقتصاد الأميركي ومركزية الدولار يمثلان ركيزة أساسية لنفوذها الدولي في وقت تحاول فيه الصين توسيع استخدام اليوان وبناء قنوات مالية وتجارية بديلة.
أما التكنولوجيا فقد أصبحت ميدانًا رئيسًا للصراع خصوصًا في الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والحوسبة المتقدمة ومراكز البيانات. فبينما تتقدم الولايات المتحدة في الابتكار وتمتلك شركات تقنية عملاقة تستند الصين إلى قاعدة صناعية ضخمة وقدرة إنتاجية تنافسية تتيح لها تحويل التقنيات إلى منتجات على نطاق واسع. وهنا لا تقتصر المنافسة على اختراع التكنولوجيا بل تمتد إلى تصنيعها والتحكم في مدخلاتها وسلاسل إمدادها والمعايير التي تحكم استخدامها.
وتبقى الطاقة والمعادن الإستراتيجية جزءًا أساسيًا من هذه المعادلة لما لهما من أثر في تكاليف الصناعة وأمن الإمدادات وتشغيل اقتصادات المستقبل. كما يفسر هذا التنافس توجه الولايات المتحدة نحو تعزيز علاقاتها مع اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والفلبين والهند بينما توسع بكين شبكة مصالحها التجارية والاستثمارية عبر مبادرة الحزام والطريق لربط الأسواق والموانئ والممرات البرية والبحرية.
أما الشرق الأوسط فيبقى حاضرًا في هذه المعادلة فالتركيز الأميركي على آسيا لا يعني أن المنطقة فقدت أهميتها بل إنها تشهد إعادة ترتيب للأولويات الأمنية والاقتصادية مع تعاظم أهمية الطاقة التقليدية والممرات البحرية وترسيخ العلاقات مع دول الخليج. وفي الوقت نفسه تسعى أوروبا إلى تعزيز استقلالها الدفاعي والصناعي بينما تحاول روسيا استعادة دورها الدولي مستفيدة من قوتها العسكرية ومواردها الطبيعية رغم القيود الاقتصادية والتقنية المفروضة عليها بسبب حربها على أوكرانيا.
فالمنافسة تتجاوز امتلاك الموارد والأسواق إلى القدرة على وضع القواعد والمعايير التي يعتمد عليها الآخرون في التمويل والمدفوعات والعملات الرقمية والتكنولوجيا والتجارة. فالقوة لم تعد تقاس بما تنتجه الدولة فقط بل بقدرتها على جذب رأس المال وتمويل الابتكار وبناء الثقة والتحكم في الشبكات التي يعتمد عليها الآخرون. ورغم ذلك لا يعني كل تحرك سياسي أو عسكري أنه جزء من خطة واحدة بل تتداخل المصالح والمخاوف والإستراتيجيات في تشكيل المشهد العالمي.
صعود الصين لا يعني حتمية تراجع الولايات المتحدة كما أن استمرار التفوق الأميركي ليس مضمونًا دون تجديد أدواته. والنظام العالمي المقبل قد لا تحكمه قوة واحدة في جميع المجالات بل تتوزع فيه عناصر النفوذ بين قوى متعددة. فالمعركة الحقيقية ليست فقط على من يملك المال والتكنولوجيا والطاقة والتحالفات بل على من يستطيع تحويلها إلى ممكنات تجعله يكتب قواعد تحكم النظام العالمي المقبل.
من اهم عوامل زيادة الثقة بالسوق قيام الشركات بدور رئيسي من خلال رفع توزيعاتها النقدية لمن هي قادرة على ذلك بعض الشركات حققت ارباح ضخمة ويفترض ان يستفيد المساهم منها وهذا حقه لانه شريك بالملكية
اضافة لربط تقييم اداء الادارة بعدالة سعر السهم بالسوق
استعادة الثقة في سوق الأسهم السعودية وتعزيز جاذبيتها للاستثمار لا يرتبطان بأداء السوق وحده، بل يعتمدان أيضاً على أداء الشركات المدرجة ومدى انعكاس نتائجها المالية على عائد المساهمين
مقالي اليوم
الأرباح وحدها لا تكفي.. المساهم يريد عائداً منافساً
al-jazirah.com/2026/20261018…
إن استعادة الثقة في سوق الأسهم السعودية وتعزيز جاذبيتها للاستثمار لا يرتبطان بأداء السوق وحده، بل يعتمدان أيضاً على أداء الشركات المدرجة ومدى انعكاس نتائجها المالية على عائد المساهمين. فتحقيق الأرباح، مهما بلغ حجمها، لا يكفي وحده للحكم على نجاح الشركة إذا لم يقترن بكفاءة توظيف رأس المال وتحقيق قيمة مستدامة للمساهم.
ولذلك تظهر أهمية مسؤولية مجالس الإدارات، وكذلك الإدارات التنفيذية، في التعامل مع المساهمين باعتبارهم شركاء في النجاح، وليسوا مجرد ممولين ، فإلى جانب نمو الإيرادات والأرباح، ينبغي أن يحظى العائد على رأس المال، وكفاءة إدارة السيولة والأصول، والعائد الكلي للمساهم، باهتمام أكبر عند تقييم أداء الشركات وإداراتها.
وهنا تأتي التوزيعات النقدية في مقدمة الأدوات التي تعزز جاذبية الأسهم ،فعند مقارنة عائد التوزيعات في السوق، الذي بلغ 3.4 % في 2025 بدون أرامكو ونحو 4.8 % معها تقديرياً، بسعر فائدة يبلغ 4.5 % حالياً وعائد صكوك يفوق 5.5 % في المتوسط ويتعدى 6 % لبعضها بحسب مدتها وكذلك تصنيف المصدر لها ، يتضح أن المستثمر يحتاج إلى أسباب أقوى من التوزيعات الحالية لتفضيل الأسهم ، فعندما تحقق الشركة أرباحاً وتدفقات نقدية جيدة ولا تتوافر لديها فرص استثمارية مجدية، فإن توزيع جزء أكبر من الأرباح أفضل للمساهم من الاحتفاظ بأموال لا تحقق عائداً مناسباً، كما أن انتظام التوزيعات ووضوح سياستها يعززان قدرة المستثمر على تقدير العائد المتوقع، ويجعلان السهم أكثر جاذبية لمن يبحث عن استثمار طويل الأجل.
وحتى تكون التوزيعات مستدامة، ينبغي للمستثمر أن يقدّر الظروف التي قد تمر بها القطاعات أو الاقتصاد، وعلى إدارة الشركة أن توضح ذلك بشفافية، فاستدامة التوزيعات ترتبط بقدرة الشركة المالية واحتياجاتها الاستثمارية. كما تمثل إعادة شراء الأسهم أداة أخرى عندما تتوافر السيولة ويكون السعر أقل من القيمة العادلة، شريطة ألا يكون ذلك على حساب النمو أو الاستقرار المالي للشركة.
ولهذا ينبغي أن يكون أداء السهم أحد المؤشرات التي تسترشد بها مجالس الإدارات عند تقييم نتائج أعمالها. فإذا حققت الشركة نمواً في الأرباح وتحسناً في الأداء التشغيلي، بينما ظل سهمها عند مستويات لا تعكس ذلك، فإن هذا يستدعي دراسة الأسباب ومراجعة كفاءة توظيف رأس المال وسياسة التوزيعات ومستوى التواصل مع المستثمرين وفي هذا السياق فقد ألزمت هيئة السوق المالية الشركات مؤخراً بالتواصل مرتين سنوياً مع المساهمين لاطلاعهم على النتائج وفتح النقاش حول مستقبلها.
ورغم أن الإدارات لا تتحكم وحدها في أسعار الأسهم، التي تتأثر بظروف السوق والقطاع والاقتصاد، تبقى عليها مسؤولية اتخاذ القرارات التي تعزز القيمة الاستثمارية للشركة، ولا يعني ذلك ربط الأداء بتقلبات السعر اليومية، بل بمعايير واضحة تفصل أثر السوق عن أثر القرارات الإدارية وتراعي المدى الطويل تحديداً و بحيث لا يكون نمو الأرباح هو الهدف الوحيدللإدارات دون الأخذ بعين الإعتبار اهمية انعكاس ذلك بسعر السهم .
إن رفع التوزيعات النقدية وربط أداء الإدارة بمعايير حقيقية تشمل سعر السهم من سبل استعادة الثقة في السوق، إذ يرفع قدرته على منافسة الفرص البديلة، ويشعر المستثمر بأن نجاح الشركات ينعكس على استثماره، فجاذبية السوق لا تتحقق بمجرد دعوة المستثمرين إليها، بل بتوفير أسباب اقتصادية مقنعة للاستثمار والاحتفاظ ، فأرباح الشركات مهمة، لكن الأهم كيف تُوظَّف، وما القيمة التي تعود منها على المساهم.
#الاسهم_السعودية #تاسي
«بترو رابغ» تتحول من خسارة 3.3 مليار ريال في التسعة أشهر الأولى من 2025 إلى ربح 6.7 مليار ريال في الفترة نفسها من 2026.
الأرقام (مليون ريال):
الربع الثالث 2026 مقابل 2025 :
- الإيرادات: 16,815 مقابل 9,195
- صافي الدخل: 2,576 مقابل خسارة 1,236
- ربح السهم: 1.54 ريال مقابل خسارة 0.74
التسعة أشهر 2026 مقابل 2025 :
- الإيرادات: 52,032 مقابل 24,356
- صافي الدخل: 6,702 مقابل خسارة 3,292
- ربح السهم: 4.01 ريال مقابل خسارة 1.97
سبب هذا التحول:
1️⃣ ارتفاع أسعار المنتجات المكررة والبتروكيماوية وتحسن هوامش التكرير، مع اختلال العرض والطلب عالمياً
2️⃣ ارتفاع معدلات التشغيل وحجم المبيعات
3️⃣ قاعدة مقارنة منخفضة، فالعام الماضي شهد صيانة شاملة استمرت نحو 60 يوماً
4️⃣ انخفاض تكاليف التمويل بعد السداد المبكر لبعض القروض وتراجع الفائدة المرجعية
الشركة أوضحت ان الايرادات للربع الثالث تراجعت من 20,367 إلى 16,815 مليون ريال
بسبب الاضطرابات الجيوسياسية
البحري .. أرباح قياسية ومكرر منخفض.. فهل السهم فرصة استثمارية؟
1️⃣ نتائج الربع الثالث 2026
• الإيرادات: 14.83 مليار ريال، بنمو 504%
• صافي الربح: 5.09 مليار ريال، بنمو 891%
2️⃣ نتائج أول 9 أشهر
• الإيرادات: 26.10 مليار ريال، بنمو 268%
• صافي الربح: 9.98 مليار ريال، بنمو 587%
• ربحية السهم: 10.82 ريال
3️⃣ نقاط القوة
• تدفقات نقدية تشغيلية بلغت 4.07 مليار ريال
• تدفق نقدي حر موجب بـ2.99 مليار ريال
• صافي الدين تراجع إلى 8.16 مليار ريال
• نسبة صافي الدين إلى EBITDA انخفضت إلى 0.59 مرة مقابل 2.11 مرة سابقاً والتي تعني أن صافي الدين يعادل 59% من EBITDA على أساس الاحتساب المستخدم في التقرير، وهي إشارة إيجابية إلى تحسن القدرة المالية للشركة
4️⃣ لماذا تراجع هامش الربح؟
انخفض هامش EBITDA من 54% في الربع الثاني إلى 39% في الثالث، رغم ارتفاع الإيرادات 135% والأرباح 85% على أساس ربعي.
السبب الرئيسي هو زيادة الاعتماد على الناقلات المستأجرة، التي تحقق هوامش أقل من الناقلات المملوكة. أي أن الشركة حققت إيرادات أكبر، لكن بجودة ربحية أقل نسبياً.
5️⃣التقييم عند سعر 35.40 ريال
باحتساب ربحية السهم لآخر 12 شهراً بنحو 11.88 ريال، يبلغ مكرر الربحية قرابة 2،98 مرات.
البحري تتمتع بمركز مالي قوي، وتدفقات نقدية جيدة، وربحية استثنائية. وهذه عوامل تجعل السهم جديراً بالدراسة الاستثمارية.
لكن جاذبيته الفعلية تعتمد على قدرة الشركة على الحفاظ على جزء معتبر من أرباحها إذا تراجعت أسعار الشحن. لذلك، لا يكفي انخفاض المكرر وحده لاتخاذ قرار الشراء.
الخلاصة: السهم يبدو منخفض المكرر وفق الأرباح الحالية، لكن الاختبار الحقيقي هو استدامة الأرباح، لا حجمها الاستثنائي
صعود الصين لا يعني حتمية تراجع الولايات المتحدة
مقالي اليوم
العالم يُعاد تشكيله.. فمن يكتب قواعد النظام العالمي الجديد؟
al-jazirah.com/2026/20261028…
لم تعد التحولات التي يشهدها العالم مجرد أزمات سياسية أو صراعات عسكرية متفرقة بل أصبحت تعكس تغيرًا أعمق في موازين القوة ومحاولات إعادة ترتيب العلاقات الدولية بما يخدم مصالح القوى الكبرى في العقود المقبلة.
وفي قلب هذا الحراك تتصدر الولايات المتحدة والصين مشهد المنافسة التي تجاوزت حجم الاقتصاد والقدرة العسكرية إلى امتلاك أدوات التفوق في القرن الحالي من التكنولوجيا وتدفقات الأموال إلى أسواق رأس المال وإمدادات الطاقة وطرق التجارة وشبكات التحالفات الدولية.
وتدرك الولايات المتحدة أن قوتها لا تقوم على جيشها وحده بل تستند أيضًا إلى مكانة الدولار الذي يعد حجر سنمار بالنسبة لاتحاد ولاياتها ومكانتها الدولية وإلى عمق أسواقها المالية وقدرتها على جذب الاستثمارات العالمية وتمويل الابتكار. ولذلك فإن الحفاظ على جاذبية الاقتصاد الأميركي ومركزية الدولار يمثلان ركيزة أساسية لنفوذها الدولي في وقت تحاول فيه الصين توسيع استخدام اليوان وبناء قنوات مالية وتجارية بديلة.
أما التكنولوجيا فقد أصبحت ميدانًا رئيسًا للصراع خصوصًا في الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والحوسبة المتقدمة ومراكز البيانات. فبينما تتقدم الولايات المتحدة في الابتكار وتمتلك شركات تقنية عملاقة تستند الصين إلى قاعدة صناعية ضخمة وقدرة إنتاجية تنافسية تتيح لها تحويل التقنيات إلى منتجات على نطاق واسع. وهنا لا تقتصر المنافسة على اختراع التكنولوجيا بل تمتد إلى تصنيعها والتحكم في مدخلاتها وسلاسل إمدادها والمعايير التي تحكم استخدامها.
وتبقى الطاقة والمعادن الإستراتيجية جزءًا أساسيًا من هذه المعادلة لما لهما من أثر في تكاليف الصناعة وأمن الإمدادات وتشغيل اقتصادات المستقبل. كما يفسر هذا التنافس توجه الولايات المتحدة نحو تعزيز علاقاتها مع اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والفلبين والهند بينما توسع بكين شبكة مصالحها التجارية والاستثمارية عبر مبادرة الحزام والطريق لربط الأسواق والموانئ والممرات البرية والبحرية.
أما الشرق الأوسط فيبقى حاضرًا في هذه المعادلة فالتركيز الأميركي على آسيا لا يعني أن المنطقة فقدت أهميتها بل إنها تشهد إعادة ترتيب للأولويات الأمنية والاقتصادية مع تعاظم أهمية الطاقة التقليدية والممرات البحرية وترسيخ العلاقات مع دول الخليج. وفي الوقت نفسه تسعى أوروبا إلى تعزيز استقلالها الدفاعي والصناعي بينما تحاول روسيا استعادة دورها الدولي مستفيدة من قوتها العسكرية ومواردها الطبيعية رغم القيود الاقتصادية والتقنية المفروضة عليها بسبب حربها على أوكرانيا.
فالمنافسة تتجاوز امتلاك الموارد والأسواق إلى القدرة على وضع القواعد والمعايير التي يعتمد عليها الآخرون في التمويل والمدفوعات والعملات الرقمية والتكنولوجيا والتجارة. فالقوة لم تعد تقاس بما تنتجه الدولة فقط بل بقدرتها على جذب رأس المال وتمويل الابتكار وبناء الثقة والتحكم في الشبكات التي يعتمد عليها الآخرون. ورغم ذلك لا يعني كل تحرك سياسي أو عسكري أنه جزء من خطة واحدة بل تتداخل المصالح والمخاوف والإستراتيجيات في تشكيل المشهد العالمي.
صعود الصين لا يعني حتمية تراجع الولايات المتحدة كما أن استمرار التفوق الأميركي ليس مضمونًا دون تجديد أدواته. والنظام العالمي المقبل قد لا تحكمه قوة واحدة في جميع المجالات بل تتوزع فيه عناصر النفوذ بين قوى متعددة. فالمعركة الحقيقية ليست فقط على من يملك المال والتكنولوجيا والطاقة والتحالفات بل على من يستطيع تحويلها إلى ممكنات تجعله يكتب قواعد تحكم النظام العالمي المقبل.
الفرق بين نتنياهو ومنافسه ايزنكوت
نتنياهو: صقر بربطة عنق
آيزنكوت: صقر ببدلة عسكرية
نتنياهو: يقصف ويخطب
آيزنكوت: يقصف ويصمت
نتنياهو: صاخب
آيزنكوت: صامت
الفرق بينهما في الأسلوب لا في العقيدة
وفي نبرة الصوت لا في الهدف
أزمة مبابي في الصين.. كم كلمة قالت لصاحبها دعني
- وصف صورة ساخرة لماو تسي تونغ بأنه «ديكتاتور صيني».
- على الفور 3 شركات صينية أنهت عقودها التجارية معه.
- التلفزيون الرسمي الصيني علّق بث مباريات الدوري الإسباني وفق تقارير إعلامية.
- تقديرات صحيفة «ماركا»: تمثل الصين نحو 10% إلى 15% من مبيعات ريال مدريد الدولية من المنتجات، وقميص مبابي هو الأكثر مبيعاً للنادي في السوق الصينية.
- ريال مدريد مهدد بتراجع مبيعات القمصان والمنتجات الرسمية، فيما قد تتأثر إيرادات الرعاية وحقوق البث.
- يحصل ريال مدريد على حصة من عوائد حقوق صورة مبابي، ما يفتح باباً لتداعيات مالية إضافية.
في عالم الأعمال قد تكلف لحظة من سوء التقدير خسارة أسواق بُنيت على سنوات من الاستثمار في السمعة والعلاقات التجارية.
1- تغيير الوجوه في إسرائيل لا يعني بالضرورة تغيير الاستراتيجية والعقيدة الراسخة في محتمعهم حول امنهم وادارة مصالحهم والعمل على اضعاف محيطهم ، فبينيت وأيزنكوت قد يختلفان عن نتنياهو في الأسلوب والأولويات، لكن ذلك لا يضمن تحولاً عميقاً في السياسات تجاه المنطقة.
2-لذلك لا يمكن بناء الحسابات على أسماء القادة الجدد أو وصفهم بالمعتدلين، بل على قراراتهم الفعلية فقد يتغير الأسلوب أو بعض السياسات، فيما تبقى التوجهات قائمة.
3- المهم ليس توقّع من سيحكم إسرائيل، بل الاستعداد لمختلف الاحتمالات، فهم يتبعون سياسة معروفة فهناك من يأتي ليخوض الحروب ثم يتبعه سياسي اخر مهمته تولي تثبيت المكاسب وإعادة ترميم الاقتصاد وغسل اثر الجرائم المرتكبة سياسياً واعلامياً
الانتخابات الإسرائيلية قد تغيّر الوجوه في تل أبيب، لكنها لن تغيّر بالضرورة العقيدة التي تحكم نظرتهم لامنهم ومحيطهم وادارة مصالحهم .
ففوز #نتنياهو يعني استمرار الحروب والفوضى، وخسارته قد تعني الانتقال من التصعيد إلى تثبيت المكاسب وترميم الاقتصاد والاستعداد لجولات جديدة. قد تتغير الأدوات، وتتبدل الوجوه، لكن أساس الاستراتيجية يبقى ما لم تتغير العقيدة نفسها.
محمد العنقري retweeted
من رحم الأزمات تولد الفرص.. هذه مؤشرات البنوك السعودية عند أدنى أسعار جلسة الأحد؛ مكررات ربحية وعوائد نقدية تستحق التأمل والدراسة.
حين يطغى الخوف، تتراجع الأسعار وقد تتّسع الفرص؛ والمستثمر الواعي يقرأ الأرقام، ويميّز بين تراجع السعر وتراجع القيمة.
#تاسي #البنوك_السعودية
ايران اعتادت الانحناء للعاصفة والتفاوض لاجل التفاوض
لم تدرك معنى تفكك الاتحاد السوفيتي وبداية تشكيل نظام عالمي جديد لا ينفع معه كل ادوات مخلفات الحرب الباردة واساليب السياسة القديمة كما ذكرت
المعادلة في اعادة تشكيل العالم تتضمن ركائز مختلفة عن السابق :
اسواق المال وجاذبية الدولار ومنافسة عملات له والتكنولوجيا الحديثة وممكناتها والطاقة والصناعة والمعادن النادرة و "الجغرافيا " والتحالفات بمفهوم جديد مما يعني نهاية حقبة كل فكر لا يتماشى مع هذه المعطيات وكذلك مع استراتيجيات الدول الكبرى نحوها
فلا يمكن بالمحصلة اكتمال معادلة التفوق الا بتكامل عناصرها كاملةً
اتفق معك جزئياً
هذه هي الصورة .. نعم امريكا توقفت عن الصراخ والمطالبة بفتح مضيق هرمز لان ايران اصبحت تفقد السيطرة عليه .. وحولته واشنطن إلى مصيدة لايران ،
فاكثر من ٦٠٪ من النفط الخليجي يعبر ويباع في السوق العالمية بسعر مرتفع جداً!
في حين ايران اصبحت محرومة منه بسبب الحصار المضاد عليها.
وكذلك الملف النووي يوشك ان يصبح مثل هرمز ، ستتناقص قيمته التفاوضية!
فإن تجددت الحرب على ايران وفق تهديد ترمب.. ستدمر امريكا المزيد من منشآته، وتعطل قدرات إنتاجه بضع سنوات اخرى
وحينها ستفقد ايران أغلى اوراقها!
للأسف، ايران وبعد كل هذه السنين لا تعي معنى ميزان القوة ولا تستطيع التفكير خارج صندوقها القديم.
بهذا التوجه الجديد السعودية تعزّز حضورها في أسواق الطاقة الآسيوية الاهم عالمياً
لأن تخزين النفط قرب مراكز الاستهلاك يمنح المملكة مرونة أكبر في الإمداد، وسرعة في تلبية الطلب، وقدرة أعلى على مواجهة اضطرابات الشحن والأسواق.
فهي خطوة تعزّز تنافسية النفط السعودي وترسّخ مكانة المملكة مورّداً موثوقاً لآسيا
محمد العنقري retweeted
بناء الدول لعلاقاتها الخارجية يشبه لحد كبير بناء المحفظة الاستثمارية
مقالي اليوم
محفظة النفوذ.. من يستثمر ومن يضارب؟
al-jazirah.com/2026/20261025…
لا تقاس قوة الدولة في علاقاتها الخارجية بعدد سفاراتها أو اتفاقياتها بل بقدرتها على بناء شبكة مصالح سياسية واقتصادية واستثمارية تبقى قائمة مهما تغيرت الظروف ويمكن النظر إلى هذه الشبكة بوصفها محفظة تبنيها الدول كما يبني المستثمر محفظة أسهمه فالعلاقات هي الأصول والنفوذ هو العائد المنتظر منها.
فالمستثمر الرشيد لا يضع أمواله في أصل واحد بل ينتقي ويوزع المخاطر ويراجع مراكزه ويبحث عن عائد مستدام وهو مشابه لما تقوم به الدول الحصيفة حيث تقوم علاقاتها على تنوع شركائها من حكومات وشركات ومؤسسات وأسواق وتحالفات عديدة ويكون مبدأ الاختيار قائما على ما يمنحها قيمة مضافة طويلة الأجل وكلما تراكمت المصالح بين دولتين زادت المنفعة المتحققة منها، وهي منفعة تكشف حجم الخسارة لو سادت العلاقة قطيعة أو برود يخفض التعاون بينهما.
لكن من المهم أيضا ذكر اختلاف الدول في كيفية بناء علاقاتها وفق إستراتيجية تعكس تطلعاتها فهي لا تتشابه في أساليبها فبعضها يستثمر في الأصول القوية من دول مستقرة ومؤسسات راسخة وأسواق واعدة وشراكات تجارية وتقنية وتعليمية وأمنية تنمو بمرور الوقت، وبعضها يركز رهاناته على الدول الهشة ويرى في ضعف المؤسسات والانقسامات الداخلية فرصة لشراء النفوذ بثمن زهيد عبر دعم أطراف مسلحة أو قوى موازية للدولة، وتقدم الحالة الإيرانية مثالا على هذا النهج بحسب ما وثقته تقارير دولية عن التمويل والتدريب والتسليح لجماعات حليفة في أكثر من دولة في المنطقة.
وفي لغة الأسواق يشبه هذا النهج المضاربة في أصول عالية المخاطر. فقد يحقق مكاسب سريعة وأوراق ضغط في الملفات الأمنية والسياسية لكنه عائد متقلب لا يمكن البناء عليه. فالأصل الهش لا يضمن استقراره ولا يستطيع المستثمر فيه ضبط قراراته كما أن النفوذ الذي ينمو في بيئة مضطربة يتحول مع الوقت إلى التزام مفتوح فيستنزف صاحبه سياسيا وأمنيا واقتصاديا، ويترك أثرا أبعد في الدولة الهشة أساسا حين يضعف هذا التدخل السلبي من سلطتها ويعقد صراعاتها ويحرمها من الاستقرار الذي تنعدم فيه القدرة لبناء أي مصلحة اقتصادية مع العالم، وبذلك يتضح أن النفوذ الرخيص أعلى تكلفة مما يظن المندفعون للاستثمار به.
ومن هنا يظهر الفرق الأساسي. بين العلاقة مع الدولة ومؤسساتها التي تهدف إلى توسيع المصالح المشتركة وتعزيز الاستقرار، وتلك العلاقة التي ترتبط مع طرف ينازع الدولة سلطتها فتسعى إلى امتلاك أدوات التأثير حتى لو دفع المجتمع ثمنها يضاف لكل ذلك المعيار الحاسم الذي يحدد شكل العلاقة سواء كانت رسمية أم غير رسمية وهو طبيعتها وأهدافها ووسائلها ومدى احترامها لسيادة الدولة.
ولذلك فإن تقييم أي محفظة نفوذ يمر عبر أسئلة تشبه لحد كبير أسئلة المستثمرين على غرار ما هي درجة تنوع الشركاء وما عمق المصالح الاقتصادية المشتركة وما قدرة التحالفات على الصمود وكيف تدار المخاطر وهل يتحول النفوذ إلى عوائد مستقرة أم يبقى رصيدا هشا قابلا للانهيار؟
في عالم تتداخل فيه السياسة بالاقتصاد والأمن والتجارة تكشف محفظة النفوذ عن إستراتيجية الدولة أكثر مما تكشفه خطاباتها، فهي توضح أين تضع حضورها الخارجي ونوع النفوذ الذي تريده وما تقبله من كلفة، فالدولة الرابحة في النهاية ليست فقط التي تملك أكبر قدر من النفوذ بل أيضا التي تنتقي شركاءها بعناية وتحول تحالفها وعلاقتها معهم إلى مصالح راسخة تدوم.
