Rawad Salameh

حاول المهندس #رضا_جفّال، في بيانه الذي أصدره اليوم ردا على تقرير #MTV، تبرير شرائه 83 عقاراً في منطقة المتن، بمساحة إجمالية تناهز 500 ألف متر مربع، بالقول إن الغاية هي السكن العائلي والاستثمار، نافياً وجود أي أهداف ديموغرافية مبيّتة أو سياسية وراء عمليات الشراء.   لكن هذا التبرير يطرح أسئلة مشروعة لم يقدّم البيان أجوبة مقنعة عنها.   أولاً: هل يحتاج شخص إلى 83 عقاراً ونصف مليون متر مربع لتأمين سكن له ولعائلته؟ وإذا كانت الغاية استثمارية، فأين هي #المشاريع؟ فمنذ بدء عمليات الشراء عام 2008، لم يُسجَّل، وفق المعلومات المتوافرة، تنفيذ أي مشروع عمراني أو اقتصادي على هذه الأراضي. صحيح أن الاحتفاظ بالأرض قد يكون استثماراً بحد ذاته، لكنه لا يفسّر وحده طبيعة المشروع الذي يتحدث عنه جفّال.   ثانياً: يؤكد جفّال أن #العقارات مسجّلة باسمه وأن أثمانها سُدّدت بتحويلات مصرفية موثّقة. لكن ذلك لا يجيب عن جميع الأسئلة المتعلقة بمصادر الأموال الضخمة التي دفعت وهوية المستفيدين الفعليين، وهي مسائل يمكن حسمها بالمستندات #والتحقق_المالي. ثالثًا: لم يوضّح البيان كيف تمكّن صاحبه من جمع هذا المبلغ الضخم، ولا الأسباب التي دفعته إلى تجميده بدلًا من توظيفه في أي استثمار فعلي. كذلك، لم يبيّن الضرورة التي تستدعي #استملاك 500 ألف متر مربع في منطقة ذات غالبية مسيحية، في وقت يُمنع فيه المسيحيون من التملّك في بلدات ومناطق كانت سابقًا ذات غالبية مسيحية، وأصبحت اليوم ذات غالبية شيعية، #كالحدث_وحارة_حريك والشياح وغيرها، فضلًا عن حالات وضع اليد على أراضيهم وممتلكاتهم في هذه المناطق، وما يثيره ذلك من تساؤلات حول حقوق الملكية وحماية أصحابها. ويُضاف إلى ذلك الانحسار الحادّ في #الوجود_المسيحي في حارة حريك والشياح، حتى بات هذا الوجود شبه غائب رابعاً: تكتسب هذه التساؤلات أهمية إضافية في ضوء المعلومات المنشورة والمتعلقة #بالشراكة_التجارية بين #جفّال #ورولا_يعقوب_باقر، التي تفيد المعطيات المنشورة بوجود صلة قرابة بينها وبين #ريما_يعقوب_باقر، زوجة #ناظم_أحمد، الخاضع للعقوبات الأميركية بتهمة تمويل  المليشيا في الايرانية في لبنان وغسل الأموال.   فقد أوردت #وزارة_الخزانة_الأميركية، في بيان رسمي بتاريخ 13 كانون الأول 2019، نقلاً عن تقارير صحافية، معلومات عن مشاركة #ناظم_أحمد في صفقة شراء أرض في لبنان بقيمة 240 مليون دولار، بمشاركة مستثمر مرتبط عائلياً بشخص آخر خاضع للعقوبات الأميركية.   المصدر: بيان وزارة الخزانة الأميركية – 13 كانون الأول 2019: home.treasury.gov/news/press……   وفي بيان آخر بتاريخ 18 نيسان 2023، كشفت #الخزانة_الأميركية أن شبكة #ناظم_أحمد استخدمت #شركات_واجهة وترتيبات تجارية لإخفاء المستفيدين الحقيقيين من معاملات مالية وتجارية. كما ذكرت أن #رامي_باقر، صهر أحمد، كان يملك بالوكالة #شركة_عقارية في #بيروت لحسابه.   المصدر: بيان وزارة الخزانة الأميركية – 18 نيسان 2023: home.treasury.gov/news/press……   هذه الوقائع لا تثبت وجود أي ارتباط بين شبكة #ناظم_أحمد وعقارات #جفّال، لكنها تبرّر طرح سؤال محدّد: هل توجد أي صلات مالية أو تجارية بين الشركات المرتبطة بجفّال والشركات أو الأشخاص الذين شملتهم #العقوبات_الأميركية؟   خامسا: إن إعلان #جفّال استعداده لبيع العقارات لا يقدّم تفسيراً لأسباب تجميعها ولا لطبيعة الاستثمارات التي كان ينوي تنفيذها.   في الخلاصة، لا أحد ينازع جفّال #حقه_الدستوري في التملّك، لكن حجم الملكيات وموقعها يطرحان العديد من التساؤلات حول وجود #نيات_ديموغرافية مستترة تستهدف فئة من اللبنانيين. #حق_التملّك لا يلغي #حق_الصحافة في التحقيق، ولا حق الرأي العام في الحصول على توضيحات موثّقة وشروحات عن حقيقة الموضوع.    وإذا كان #جفّال يريد فعلاً وضع حدّ للشكوك، فالطريق الأقصر ليس التلويح بالملاحقات القضائية، بل تقديم المستندات والأجوبة الدقيقة إلى الجهات القضائية والادارية المختصة. فالتطمينات لا تحلّ محلّ الوقائع، والبيانات الإعلامية لا تغني عن الشفافية والوقائع والمستندات. @realDonaldTrump @USAbilAraby @OFAC_Tracker @DeptofWar @WhiteHouse @usembassybeirut @SecRubio