Mike S ⁉️

تعليقاً على الاجتماع المرتقب في باريس بين ممثّلين عن مصرف لبنان والمصارف المحلية، بمشاركة مجموعة «روتشيلد»، نعود لنذكّر بما سبق أن كرّرناه: أيّ حلّ لموضوع الودائع يجب أن ينطلق من احترام المبادئ الدستورية والقانونية وصون حقوق المودعين. والبداية تدقيق مالي يحدّد ما استدانته الدولة من مصرف لبنان، أي من أموال المودعين، ويكشف أموال مصرف لبنان وموجوداته وما يعود منها للمودعين، وكذلك أموال المصارف وموجوداتها والتزاماتها. وعلى أساس هذا التدقيق، تُحدَّد المبالغ المتوجّبة على الدولة ومصرف لبنان والمصارف، وكيفية تسديدها ومهلها والضمانات الكفيلة بإعادتها إلى أصحابها. حقوق المودعين يضمنها الدستور والقانون، ولا أحد يملك حقّ التفاوض عليها أو التصرّف بها أو التنازل عنها نيابةً عن أصحابها. ولا يكفي اتفاق بين الجهات المترتّبة عليها الديون؛ فالأساس هم أصحاب الحقّ: المودعون الذين أُخذت أموالهم. وأيّ اجتماع أو تداول يتجاوز هذه الأسس يبقى حبراً على ورق.