❤️إعجاب على فيسبوك قد يكفي لوضع اسمك في قائمة «أعداء الإمارات»! ترجمتُ هذا التحقيق الذي نشرته منصة «دروب سايت نيوز» الأمريكية يوم 23 أكتوبر 2026، بقلم الصحفيين عمران فيروز ومرتضى حسين، والذي يكشف تفاصيل عملية استخباراتية نفذتها شركة «ألب سيرفيسز» السويسرية لصالح الإمارات، استهدفت أكثر من 11,300 مستخدم لفيسبوك من المقيمين داخل الإمارات، وجمعت أسماءهم وأماكن إقامتهم وعملهم ومعلوماتهم الشخصية، وصنّفتهم على أساس نشاطهم على المنصة، بما في ذلك مجرد الإعجاب بصفحات إخبارية تنتقد الحكومة الإماراتية. وللتوضيح، فإن تعاقد الإمارات مع هذه الشركة وعمليات التجسس وجمع المعلومات وحملات تشويه السمعة التي نفذتها لصالح أبوظبي ليست اكتشافاً جديداً. فقد كشفت تحقيقات نشرتها «ميديابارت» الفرنسية و«نيويوركر» الأمريكية منذ عام 2023 عن شبكة واسعة من العمليات التي استهدفت أشخاصاً ومنظمات في أوروبا، شملت إعداد ملفات استخباراتية، وترويج اتهامات بالارتباط بجماعة الإخوان المسلمين، وتنفيذ حملات لتشويه السمعة. وكشفت «ميديابارت» في أكتوبر 2023 أن الشركة سلمت أجهزة الاستخبارات الإماراتية أسماء أكثر من ألف شخص و400 منظمة في 18 دولة أوروبية، ضمن عمليات تلقت الشركة مقابلها ملايين اليوروهات. وفي الأول من أكتوبر الجاري، نشرت «دروب سايت نيوز» تحقيقاً آخر كشف امتداد عمليات الشركة إلى الولايات المتحدة، واستهداف منظمات وشخصيات مسلمة أمريكية. أما الجديد في التحقيق الذي أترجمه هنا، فهو الكشف التفصيلي عن عملية أخرى حملت الاسم الرمزي «أرنيكا 2»، استهدفت هذه المرة أشخاصاً يعيشون داخل الإمارات نفسها. وتُظهر الوثائق أن الشركة أعدّت قاعدة بيانات تضم أكثر من 11,300 سجل، اعتماداً على إعجابات مستخدمي فيسبوك بصفحات إعلامية وسياسية تعتبرها أبوظبي معادية لها، مقابل 55 ألف يورو. ويكشف التحقيق أسماء مسؤولين وشركات شاركوا في العملية، وكيف جُمعت البيانات وسُلّمت إلى الجهة الإماراتية المتعاقدة. واللافت أن الأشخاص الذين شملتهم القوائم لم يكونوا بالضرورة ناشطين سياسيين أو معارضين، بل ضمت مهندسين وصيادلة ومعلمين وطلاباً وعمال مطاعم وغيرهم من المقيمين، ممن لم تتجاوز صلتهم المسجلة بالجهات المستهدفة مجرد الإعجاب بصفحات على فيسبوك أو الانضمام إلى مجموعات عليها. أضع بين أيديكم ترجمتي الكاملة للتحقيق، لما يتضمنه من تفاصيل ووثائق تستحق القراءة: ---------------- الإمارات دفعت لشركة استخبارات سويسرية لإعداد قاعدة بيانات بمستخدمي فيسبوك المصنّفين «معادين» لها عمران فيروز (Emran Feroz) ومرتضى حسين (Murtaza Hussain) وثائق مسرّبة تكشف عن مشروع لإعداد قوائم بأسماء مقيمين في الإمارات، استناداً إلى إعجابهم على فيسبوك بمقالات إخبارية اعتُبرت منتقدة للحكومة الإماراتية. أعدّت شركة استخبارات خاصة تعمل لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة قاعدة بيانات تضم آلاف مستخدمي فيسبوك المقيمين داخل البلاد، مستندة إلى نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تسجيل إعجابات بصفحات مؤسسات إخبارية تنتقد الإمارات، لتحديد أشخاص وصفتهم الشركة بأنهم «معادون»، وذلك في إطار حملة أوسع لقمع التعبير السياسي داخل البلاد. وتستند المعلومات المتعلقة بقاعدة البيانات إلى أرشيف مسرّب من شركة «ألب سيرفيسز» (Alp Services)، ومقرها جنيف، اطّلعت عليه منصة «دروب سايت نيوز» (Drop Site News). وأسفرت عملية رصد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وتصنيفهم عن إعداد سلسلة من جداول البيانات تضم أكثر من 11,300 سجل لمستخدمي فيسبوك المقيمين في الإمارات، تشمل أسماءهم وأماكن إقامتهم وجهات عملهم ومعلومات شخصية أخرى. وشملت معايير إدراج الأشخاص في قاعدة البيانات، التي سُلّمت إلى عميل إماراتي في يناير 2018، تسجيل الإعجاب بصفحات على فيسبوك تابعة لمؤسسات إخبارية وجماعات سياسية اعتُبرت معادية للإمارات. وتُظهر الوثائق الواردة في الأرشيف أن الشركة تلقت 55 ألف يورو مقابل تنفيذ العمل، الذي جرى تحت الاسم الرمزي «أرنيكا 2» (Arnica 2). وواصلت الإمارات مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي بصورة مكثفة بحثاً عن أي مؤشرات على المعارضة، حيث اعتُقل مئات الأشخاص خلال العام الجاري بسبب منشوراتهم على الإنترنت المتعلقة بالحرب مع إيران. وحصلت صحيفة «ميديابارت» (Mediapart) على الأرشيف، ثم قدمته إلى اتحاد الصحفيين الاستقصائيين الأوروبيين (European Investigative Collaborations). وكانت «دروب سايت» قد نشرت سابقاً تقريراً عن عمل شركة «ألب سيرفيسز» لصالح الإمارات في إطار حملة تشويه سمعة مخطط لها استهدفت مسلمين أمريكيين. كما سبق أن نشرت مجلة «نيويوركر» تفاصيل أخرى من الأرشيف. ولم تستجب شركة «ألب سيرفيسز» ولا وزارة الخارجية الإماراتية لطلبات التعليق. بدأ مشروع رصد مستخدمي فيسبوك وتصنيفهم خلال فترة كانت شديدة الخطورة على حرية التعبير السياسي داخل الإمارات. ففي يونيو 2017، وسط تصاعد المواجهة مع قطر، التي شملت فرض حصار عليها، حذّر النائب العام الإماراتي من أن الأشخاص الذين يُبدون تعاطفاً مع الدوحة أو يعترضون على الإجراءات الحكومية المتخذة ضدها قد يواجهون عقوبات بالسجن تصل إلى 15 عاماً. وبدأ العمل الأولي في مشروع «ألب» بعد شهر واحد من ذلك التحذير. وطُرح مشروع «أرنيكا 2» للمساعدة في تحديد ما وُصف بتهديدات سياسية محتملة داخل الإمارات. وإلى جانب حصر المنتقدين لسياسة الإمارات تجاه قطر، عرض المشروع أيضاً المساعدة في استهداف أشخاص يُشتبه في دعمهم لجماعة الإخوان المسلمين، وهي قضية ظل الحاكم الإماراتي محمد بن زايد منشغلاً بها بصورة كبيرة منذ اندلاع ثورات الربيع العربي. وفي وثيقة تخطيط أعدّتها شركة «ألب»، تحت عنوان «استخبارات وسائل التواصل الاجتماعي لتحديد المؤيدين المعادين داخل نطاق ولايتكم القضائية»، عرضت الشركة أوجه المساعدة التي يمكن أن تقدمها لأبوظبي في حملتها القمعية. وكتبت الشركة: «من خلال فريقنا الداخلي من محللي استخبارات وسائل التواصل الاجتماعي، يمكننا تحديد مئات الأشخاص المقيمين في بلدكم الذين يسجلون إعجابهم علناً بمجموعات معادية، ولا سيما جماعة الإخوان المسلمين». وعرضت الشركة استخدام «أدواتها الخاصة وبرمجياتها المتقدمة لرسم خرائط العلاقات»، بهدف العثور على «معلومات استخباراتية مثيرة للاهتمام وخيوط جديدة للتحقيق». وحددت شركة «ألب» نحو ألف شخص مقيم في الإمارات وصفتهم بأنهم من «مؤيدي» جماعة الإخوان المسلمين، وزعمت أن كثيرين منهم يعملون في مستويات مختلفة من المجتمع الإماراتي أو في أجهزته الأمنية. وكتبت الشركة في تقرير صدر في يوليو 2017: «نجد من بينهم، على وجه الخصوص، أشخاصاً يذكرون أنهم يعملون في شرطة دبي أو شرطة أبوظبي، فضلاً عن عدد كبير من المعلمين والطلاب والموظفين الآخرين». وتضمنت الوثيقة معلومات شخصية عن هؤلاء الأشخاص، مع تكرار بعض أسمائهم داخل الأرشيف، لكنها لم تقدم أدلة تثبت انتماءهم إلى الجماعة، باستثناء تسجيلهم إعجابات بصفحات على فيسبوك مرتبطة بالإخوان المسلمين أو بمؤسسات إخبارية ناطقة بالعربية تنتقد سياسات الإمارات. ويبدو أن شركة «ألب» تعاملت مع هذا البحث باعتباره عملاً أولياً يمكن استخدامه لإظهار الخدمات التي تستطيع تقديمها لأبوظبي في إجراء تحقيقات أعمق للكشف عن أي معارضة محتملة. وكتب ممثل للشركة في رسالة مؤرخة في أغسطس 2017: «رغم أن لدينا بالفعل بعض النتائج الأولية الخام، فإنه إذا كان الموضوع يهمكم، يمكننا إطلاق تحليل شامل». وتضمنت عدة جداول بيانات أعدّتها شركة «ألب» لعميلها الإماراتي أسماء آلاف الأشخاص العاديين المقيمين في البلاد. وشملت القوائم أفراداً يعملون مهندسين وصيادلة وعمال مطاعم، وغيرهم ممن لم تكن صلتهم الوحيدة المسجلة بالتحقيق تتجاوز عضويتهم في مجموعات على فيسبوك أو تسجيلهم إعجابات بصفحات معينة. وقال الدكتور أندرياس كريغ (Andreas Krieg)، الأكاديمي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط بكلية الدراسات الأمنية في كينغز كوليدج لندن: «لا يمكننا تحديد ما حدث للأشخاص الـ11,300 من دون معرفة ما إذا كانت قاعدة البيانات قد سُلّمت إلى جهاز أمن الدولة الإماراتي واستُخدمت لاحقاً في عمليات أمنية. لكن بالنظر إلى ما نعرفه عن الجهاز الأمني في أبوظبي، فإنني أشعر بقلق بالغ إزاء العواقب المحتملة». وأضاف كريغ أن الإمارات تمتلك جهازاً أمنياً داخلياً واسع النطاق يعتمد على المراقبة الرقمية وجمع المعلومات الاستخباراتية وتصنيف الأشخاص وفقاً لانتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية. وقال: «هدفه الرئيسي ليس مجرد تحديد الأنشطة الإجرامية، وإنما رصد أي شكل من أشكال الحشد السياسي خارج سيطرة الدولة ومنعه قبل حدوثه». وتابع: «إن قاعدة بيانات تحتوي على أسماء الأشخاص وأماكن عملهم وإقامتهم وانتماءاتهم السياسية المزعومة ستكون ذات قيمة بالغة لهذا الجهاز». وإلى جانب عملية الحصر الواسعة لمن اعتُبروا معارضين محتملين على وسائل التواصل الاجتماعي، يبدو أن بعض الشخصيات والمنظمات المعروفة بنشاطها السياسي والحقوقي خضعت أيضاً لإعداد ملفات تعريفية عنها. ومن بين هؤلاء الناشط الحقوقي الإماراتي البارز أحمد منصور، الذي تضمنت البيانات ملفاً شخصياً له يشير إلى أن مكان إقامته دبي، وأنه سبق أن عمل في مركز الخليج لحقوق الإنسان. وكان منصور، الذي شغل عضوية المجلس الاستشاري للمركز، قد اعتُقل بالفعل في مارس 2017، أي قبل عدة أشهر من إعداد التقرير. وفي العام التالي، حُكم عليه بالسجن عشر سنوات بسبب منشورات على فيسبوك وتويتر دعا فيها إلى إصلاحات سياسية في الإمارات. «سري للغاية» أدرجت وثيقة عمل مؤرخة في 28 أغسطس 2017، وتحمل وصف «طلب العميل»، عشر صفحات على فيسبوك للتحقيق بشأنها. وجمعت روابط البحث الواردة فيها بين مرشّح لتحديد الأشخاص الذين يبدو أنهم مقيمون في الإمارات، ومرشّح آخر لتحديد من سجلوا إعجابهم بكل صفحة. وشملت الصفحات مؤسسات إخبارية ناطقة بالعربية، من بينها «الإمارات 71» (UAE71)، و«عربي21»، و«العربي»، و«رصد»، و«دراسات إماراتية»، و«شؤون إماراتية»، و«الدبور». وكانت ثلاث من هذه المؤسسات، وهي «عربي21» و«رصد» و«العربي الجديد»، قد وردت أيضاً ضمن المطالب التي قدمتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر إلى قطر في يونيو من العام نفسه، خلال المواجهة بين الدوحة وتلك الدول بشأن الربيع العربي. وطالبت الدول الأربع بإغلاق هذه المؤسسات، إلى جانب قناة الجزيرة ومؤسسات إعلامية أخرى اتهمت قطر بتمويلها. ووفقاً لوثائق الأرشيف، أسندت شركة «ألب» جزءاً من مشروع رصد مستخدمي فيسبوك وتصنيفهم إلى شركة متعاقدة من الباطن تُدعى «توتال تراست إنفستيغيشنز» (Total Trust Investigations)، ومقرها بوخارست في رومانيا. وفي 31 أغسطس 2017، أرسل ليونيل بادال (Lionel Badal)، الموظف في شركة «ألب»، سبعة روابط بحث إلى إحدى جهات الاتصال في الشركة الرومانية، وطلب تزويده بأسماء الأشخاص ومعلومات ملفاتهم الشخصية بصيغة إكسل. ولم تستجب شركة «توتال تراست إنفستيغيشنز» لطلب التعليق. وكتب بادال: «ستكون بعض القوائم طويلة إلى درجة أننا لن نستطيع التمرير إلى أسفل لمعرفة عدد الأشخاص الموجودين فيها». وأضاف: «من الواضح أنه إذا كان بإمكان فريق تقنية المعلومات لديكم تطوير برنامج صغير لتنفيذ المهمة تلقائياً، فسيكون ذلك أفضل». وتابع: «وبالطبع، وكما هو الحال دائماً، فإن هذا الطلب سري للغاية». وأعاد بادال توجيه المراسلات إلى زملائه، ومن بينهم رئيس شركة «ألب»، ماريو بريرو (Mario Brero)، موضحاً أن القوائم تندرج ضمن مواد مشروع «أرنيكا 2». وفي أكتوبر 2017، طلب مطر حميد النيادي، جهة الاتصال الإماراتية لدى شركة «ألب»، والذي يشغل حالياً منصب سفير الإمارات لدى الكويت، عرضاً من الشركة، وتسلّمه بالفعل، يتضمن ميزانية قدرها 55 ألف يورو لتحليل عشر صفحات على فيسبوك وجمهورها. وتُظهر السجلات الداخلية أن شركة «ألب» أصدرت في ديسمبر فاتورة بهذا المبلغ إلى شركة «أرياف للدراسات والبحوث» (ARIAF Studies and Research LLC)، ومقرها أبوظبي، ثم سلّمت البيانات في الشهر التالي على وحدة تخزين USB. تكميم حرية التعبير لا تثبت الوثائق الداخلية لشركة «ألب» العواقب التي ترتبت على القوائم التي قدمتها إلى الإمارات. غير أن مشروع الرصد والتصنيف جاء في وقت كانت فيه السلطات الإماراتية تتجه بصورة متزايدة إلى الملاحقة القضائية بسبب التعبير عن الآراء السياسية عبر الإنترنت. وتعود جذور هذه الحملة القمعية إلى فترة الربيع العربي. ففي عام 2011، ومع انتشار المطالب بالتغيير السياسي في أنحاء المنطقة، وقّعت مجموعة من 133 مواطناً إماراتياً عريضة تطالب بإنشاء مجلس وطني اتحادي منتخب يتمتع ببعض الصلاحيات التشريعية. ورُفض الطلب، وبدأت الحكومة في قمع مختلف أشكال المعارضة السياسية، متهمةً المنتقدين بالارتباط بجماعة الإخوان المسلمين، بل ووسّعت جهودها لتشمل المستوى الدولي. وقال كريغ: «أصبحت جماعة الإخوان المسلمين تصنيفاً شاملاً تستخدمه أبوظبي لنزع الشرعية عن المعارضين السياسيين والمنظمات الإسلامية المستقلة والصحفيين والأكاديميين والفاعلين في المجتمع المدني. بعض هؤلاء لديهم بالفعل صلات حقيقية بالحركات الإسلامية، لكن كثيرين منهم ليست لديهم مثل هذه الصلات». وأضاف: «المنطق الأساسي هنا هو الإدانة على أساس الارتباط، حيث تتحول علاقات واهية للغاية إلى أدلة على مؤامرة مزعومة ومنسقة عابرة للحدود». وفي نوفمبر 2012، أصدرت الحكومة الإماراتية قانوناً للجرائم الإلكترونية نصّ على جرائم جديدة، وحظر فعلياً انتقاد كبار المسؤولين الإماراتيين والدعوة إلى الإصلاح السياسي. ووصف مسؤولون في منظمة هيومن رايتس ووتش القانون الجديد بأنه محاولة لحظر «حتى أكثر الانتقادات اعتدالاً» لأبوظبي وسياساتها الإقليمية. وبحلول الوقت الذي بدأت فيه شركة «ألب» إعداد قوائم مستخدمي فيسبوك، كانت أحكام السجن بسبب التعبير عن الآراء عبر الإنترنت قد أصبحت ممارسة معتادة. ففي مارس 2017، حكمت محكمة إماراتية على الصحفي الأردني تيسير النجار بالسجن ثلاث سنوات، مع فرض غرامة مالية كبيرة، بسبب منشورات على فيسبوك انتقد فيها مصر وإسرائيل ودولاً خليجية. وفي وقت لاحق من الشهر نفسه، حُكم على الأكاديمي ناصر بن غيث بالسجن عشر سنوات بتهم شملت تعليقات نشرها على تويتر بشأن المعاملة التي تعرض لها خلال ملاحقة قضائية سابقة. ووصفت منظمة العفو الدولية بن غيث بأنه سجين رأي، ونددت بالاتهامات الموجهة إليه استناداً إلى منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرةً إياها «سخيفة». وفي يوليو 2024، صدرت أحكام بالسجن المؤبد بحق عشرات المتهمين في محاكمة جماعية جديدة، بسبب مشاركتهم في جماعة للدفاع عن القضايا السياسية تُسمى «لجنة العدالة والكرامة»، وكانت الحكومة الإماراتية قد صنّفتها منظمة إرهابية. وأبقت الحكومة الإماراتية الأدلة، بل وحتى الاتهامات الموجهة إلى الجماعة، خاضعة لقيود صارمة. وكانت هيومن رايتس ووتش قد وصفت الجماعة بأنها منظمة مستقلة للدفاع عن الحقوق، لا علاقة لها بالعنف السياسي. وفي مارس 2025، رفضت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات الطعون المقدمة ضد أحكام الإدانة. ولا يثبت أرشيف وثائق «ألب» أن مشروع «أرنيكا 2» أسهم في أي من هذه الملاحقات القضائية. لكن الشركة، في تقريرها الصادر في يوليو 2017، الذي سلّط الضوء على روابط إلكترونية واهية بين معلمين وضباط شرطة من جهة، ومجموعات حقوقية ومنظمات مجتمع مدني من جهة أخرى، تعهدت ببذل مزيد من الجهود للعثور على أدلة يمكن استخدامها لتحديد ما إذا كان هؤلاء الأشخاص «مؤيدين معادين» لقضايا تتعارض مع توجهات الحكومة الإماراتية. وكتب ممثل لشركة «ألب»: «بالطبع، ستكون هناك حاجة إلى مزيد من التحريات لتأكيد هذه المعلومات الاستخباراتية الأولية، لكن العمل لا يزال جارياً».

#يوسف_يترجم #ترجمات_الكرامة يجب قر اءته: آخر أطباء الفاشر يروون قصة المستشفى الذي صمد في وجه حصار مليشيا الدعم السريع ومجازرها حتى سقوط المدينة ترجمت لكم هذا التحقيق الصحفي المؤثر، من صحيفة "الإيكومومست" لذي أعدته الصحفية كاثارين هوريلد (Katharine Houreld) والصحفي السوداني حافظ هارون (Hafiz Haroun)، بعنوان «كانت مليشيا ترتكب الإبادة الجماعية تزحف نحو مدينته.. وكان واحدا من آخر الأطباء الذين بقوا فيها»، ويحمل عنوانا فرعيا «القصة التي لم تُروَ عن آخر مستشفى في الفاشر». يروي التحقيق، من خلال شهادات أطباء ومتطوعين نجوا من حصار الفاشر وسقوطها في أكتوبر 2025، قصة المستشفى السعودي، آخر مستشفى ظل يعمل في المدينة، وقصة مجموعة من الشباب الذين اختاروا البقاء لإنقاذ حياة الآخرين، بينما كانت مليشيا الدعم السريع تحاصر الفاشر وتقصف مستشفياتها وتقطع عنها طرق الإمداد والغذاء والدواء. وفي قلب هذه القصة يقف الطبيب الشاب آدم، الذي لم يكن قد مضى على تخرجه من كلية الطب سوى عشرة أشهر عندما وجد نفسه أمام مسؤولية إدارة مستشفى يضم 400 موظف، ويخدم إقليما يسكنه نحو 12 مليون نسمة. ومع اشتداد الحصار، ومغادرة الأطباء واحدا تلو الآخر، رفض آدم التخلي عن مرضاه، حتى بعدما فرت أسرته من المدينة. وحين توسلت إليه والدته أن يغادر، قال لها: «اعتبريني قد وهبت حياتي لهذه المدينة. اعتبريني شهيدا». يوثق التحقيق تفاصيل يصعب تصورها عن الظروف التي عمل فيها هؤلاء الأطباء. فقد اضطروا إلى إجراء العمليات بأدوية تخدير انتهت صلاحيتها قبل سنوات، وعلاج أطفال وجدوا أوراق الأشجار في أمعائهم من شدة الجوع. ووصل سعر كيلوغرام الأرز إلى أكثر من 750 دولارا، بينما انخفض وزن آدم من 88 كيلوغراما إلى 38 كيلوغراما. وكانت نساء يخاطرن بحياتهن لعبور مسافات طويلة وتهريب أدوية التخدير داخل ملابسهن، في وقت كانت فيه المليشيا تعدم من تضبطهم وهم يحاولون إدخال الأدوية إلى المدينة. لكن التحقيق يكشف أيضا جانبا إنسانيا بالغا التأثير. ففي قلب المستشفى المحاصر، وبين القصف والجوع والموت، نشأت صداقات وقصص حب، وأقيمت حفلات زواج، وكان الأطباء يتبادلون العطور ويلعبون ألعاب الفيديو ويرقصون ويغنون في محاولة للاحتفاظ بشيء من الحياة. وتحولت الغرفة رقم ثلاثة إلى ملاذ يجتمع فيه الجميع عندما يشتد عليهم الخوف واليأس. ومن بين هذه القصص حكاية عبد الله وعائشة، اللذين تزوجا بعد أن فقد عبد الله والدته برصاصة طائشة، بعدما أوصته قبل وفاتها أن يعتني بعائشة. ثم ينتقل التحقيق إلى الأيام الأخيرة من الحصار، وسقوط الفاشر في 26 أكتوبر 2025، وما أعقبه من عمليات قتل جماعي وإعدامات ميدانية. ويروي كيف اقتحمت المليشيا المستشفى السعودي وقتلت، وفقا لما نقلته الأمم المتحدة، نحو 460 شخصا، معظمهم مرضى راقدون على أسرّتهم. كما يتتبع مصير الأطباء الذين أُسروا، واضطر بعضهم إلى معالجة وباء الكوليرا بين آلاف المحتجزين، ومات أمام أعينهم المئات من العطش والمرض، قبل أن يتمكن عدد منهم من الفرار. ومن أكثر مشاهد التحقيق تأثيرا قصة نجاة آدم نفسه، بعدما تعرفت عليه امرأة كانت تبيع الفول السوداني أثناء احتجازه في مدرسة مهجورة. كانت تعرفه لأنه سبق أن ساعد شقيقتها، فخاطرت بإخفائه في منزلها عشرين يوما، ثم ساعده آخرون على التنقل سرا من منزل إلى آخر حتى تمكن من الوصول إلى الخرطوم. وبعد شهر من الفرار، أنشأ حسابا وهميا على فيسبوك ليبحث عن أصدقائه، وكتب إلى أحدهم: «أنا آدم. ما زلت على قيد الحياة». ينتهي التحقيق بمشهد لا يقل إيلاما عن أحداث الحصار. فقد تفرق الناجون من الفريق الطبي، ولا يزال بعض زملائهم في عداد المفقودين، بينما يعاني آخرون الأرق والكوابيس وآثار ما شهدوه. ويقول آدم إن العالم كان يصفهم بالأبطال عندما كانوا يعملون تحت القصف، لكنه نسيهم بعدما نجوا. هذا التحقيق شهادة إنسانية وتوثيق صحفي لما عاشه سكان الفاشر، ولما تعرض له العاملون في المجال الطبي الذين واصلوا أداء واجبهم في ظروف تكاد تستحيل فيها الحياة. وهو يضع أمام القارئ أسماء ووجوها وقصصا لأناس لا ينبغي أن تختزل مأساتهم في أرقام الضحايا وحدها. وأترككم مع كلمات آدم التي اختتم بها التحقيق، والتي تختصر علاقته بالمدينة التي فقد فيها الكثير، لكنه لم يفقد انتماءه إليها: «حتى الآن، أشعر وكأنني لم أغادر الفاشر حقا. روحي ما زالت هناك. المدينة لا تُدمر ما دام بعض أهلها على قيد الحياة». -------------------- مقتطفات: 📌 عندما أُسر الطبيب آدم بعد سقوط الفاشر، كان مقاتلو مليشيا الدعم السريع يفتشون آلاف المحتجزين بحثا عن الأطباء والجنود. وشاهد أكثر من مرة مقاتلا يسحب رجلا من الحشد ويقتاده خلف الأشجار، ثم يسمع دوي طلقات نارية قبل أن يعود المقاتل وحده. كان آدم قد حلق لحيته وترك هاتفه في المستشفى لإخفاء هويته. 📌 عندما اشتد القتال، قررت أسرة آدم الفرار من الفاشر، لكنه رفض المغادرة. رافق والديه وشقيقتيه حتى بوابات المدينة، وعانقهم مودعا، ثم عاد إلى المستشفى. ومع تزايد الفظائع التي ترتكبها المليشيا، ظلت والدته تتوسل إليه أن يغادر. وفي النهاية قال لها: «اعتبريني قد وهبت حياتي لهذه المدينة. اعتبريني شهيدا». وظلت تتحدث إليه معظم الأيام، لكنها لم تطلب منه المغادرة مرة أخرى. 📌 ذات ليلة، تعرض أحد عنابر المستشفى للقصف. هرع آدم نحو أصوات الصراخ، لكنه سمع طائرة مسيّرة تحوم فوق المكان. لم يستطع تشغيل مصباحه خشية تعرض الناجين لضربة ثانية. وفي الظلام، تشبث طفل صغير بساقه وتوسل إليه: «يا عمي، أنقذني!». لكنه لم يكن قادرا على مساعدة أحد دون ضوء. استمر الصراخ لساعات، ثم أخذ يخفت تدريجيا. قُتل نحو 70 شخصا. 📌 وسط القصف والجوع والموت، تحولت الغرفة رقم ثلاثة في المستشفى السعودي إلى ملاذ للأطباء والمتطوعين. لم تكن تضم سوى أربعة أسرّة، لكن أكثر من اثني عشر شخصا كانوا يتكدسون فيها أحيانا. وكانوا يجتمعون فيها عندما يشعرون باليأس والوحدة. وقال أحد الجراحين: «في الغرفة رقم ثلاثة، كان هناك دائما شخص يرقص، وآخر يغني، وشخص يطلق الريح!». 📌 بعد يومين من زفاف عبد الله وعائشة في أبريل 2025، اجتاحت مليشيا الدعم السريع مخيم زمزم. وكان من بين القتلى الطبيب محمود بابكر إدريس آدم، البالغ من العمر 26 عاما، الذي قُتل داخل عيادته مع ثمانية من زملائه. وكان محمود قد حضر حفل الزفاف قبل يومين فقط. وعندما علم آدم بمقتله، كانت تلك واحدة من المرات القليلة طوال الحرب التي بكى فيها. 📌 أما وسيم، فكان يرى زملاءه من فنيي المختبرات يغادرون واحدا تلو الآخر. وفي تلك الفترة، بدأ يتلقى اتصالات من زميل دراسة سابق انضم إلى مليشيا الدعم السريع، يحذره فيها من أن المليشيا على وشك السيطرة على المدينة، ويعرض عليه مساعدته في الخروج منها. وكان زميله السابق يتحدث باحتقار عن الذين ما زالوا داخل الفاشر، ويستخدم أحيانا وصفا عنصريا مهينا يُطلق على سكان دارفور ذوي البشرة الداكنة: «عبيد». وقال وسيم: «كان يتصل بي مرات كثيرة ويقول: نحن قادمون». وفي نهاية المطاف، حظر وسيم رقم زميله القديم. 📌 بحلول نهاية الصيف، كان سعر كيلوغرام الأرز قد تجاوز 750 دولارا، وانخفض وزن آدم من 88 كيلوغراما إلى 38 كيلوغراما فقط. وكان الأطباء يجرون عمليات لأطفال مصابين، ليكتشفوا أن أمعاءهم ممتلئة بأوراق الأشجار. ولم يكن لدى العاملين أحيانا سوى علف الحيوانات المصنوع من بقايا الفول السوداني المطحونة، فيما كان بعض الأطباء يربطون الملاءات حول بطونهم لتخفيف آلام الجوع. 📌 في 19 سبتمبر، أصاب صاروخ مسجدا قرب المستشفى. هرعت محاسن، المديرة الإدارية للمستشفى، إلى المكان، حيث وجدت زوجها، إمام المسجد، مصابا بجروح بالغة. توسل إليها أن تبحث عن طفليهما بين الأنقاض. وعندما عثرت على جثمانيهما، كان زوجها قد فارق الحياة. دفنت زوجها وطفليها ملفوفين في ملاءات أسرّتهم، ثم غادرت الفاشر مع ابنتها المراهقة. 📌 أثناء فرار عبد الله وعائشة من الفاشر، تعرف أحد مقاتلي الدعم السريع عند نقطة تفتيش على رجل كان ينشر منشورات مؤيدة للجيش السوداني. اقتاد المقاتل أسرته جانبا، وأمسك بابنه البالغ من العمر ست سنوات وذبحه أمام والده، بينما كان الطفل يصرخ مستنجدا بأمه. ثم أطلق سراح الأب قائلا: «لم تستطع إنقاذ ابنك. اذهب وعش بهذا الألم». 📌 بعد سقوط الفاشر، أعادت مليشيا الدعم السريع بعض الأطباء الأسرى إلى المستشفى السعودي. وهناك وجدوا طفلا صغيرا يبكي في ساحته، وأخبرهم هامسا بأن والديه، اللذين كانا مريضين في المستشفى، قُتلا برصاص المليشيا بعد مغادرة الأطباء. وقالت الأمم المتحدة لاحقا إن نحو 460 شخصا قُتلوا عند اقتحام المستشفى، معظمهم مرضى راقدون على أسرّتهم. 📌 بعدما تمكن آدم من النجاة، قال عن حاله وحال زملائه: «بعض الذين نجوا يشعرون بالمرارة. عندما كنا نعمل، كان العالم يقول إننا أبطال. لكننا الآن أصبحنا منسيين». وأضاف: «حتى الآن، أشعر وكأنني لم أغادر الفاشر حقا. روحي ما زالت هناك. المدينة لا تُدمر ما دام بعض أهلها على قيد الحياة». ---------------------------- أنشر الترجمة الكاملة للتحقيق في تسعة أجزاء متتابعة، حفاظا على تفاصيل هذه الشهادات وقصص أصحابها.

من تيك توك إلى «المعسكر 17»: تتبّع أدلة الدعم الإماراتي لقوات الدعم السريع ترجمتُ إلى العربية هذا الجزء من تحقيق «سيرتش بارتي» (Search Party)، الذي يقدّمه الصحفي سام إليس بعنوان «كيف ساعدت مقاطع تيك توك في كشف حرب الإمارات السرية». ويستعرض التحقيق عمل الصحفية جوليا ستيرز وفريق «لايتهاوس ريبورتس» لتتبّع أدلة بشأن إمداد قوات الدعم السريع بالسلاح والمرتزقة، والدور الإماراتي الذي تنفيه أبوظبي. بعد أن تناول الجزء الأول خلفية التحالفات والمصالح، ينتقل هذا الجزء إلى كيفية جمع الأدلة: مقاطع ينشرها المقاتلون على تيك توك، ووسوم وأعلام، ومعالم صحراوية تُقارَن بصور الأقمار الصناعية، ومسارات تُراجَع إلى جانب بيانات الطيران. ومن هذه التفاصيل المتفرقة، يبدأ الفريق في تحديد معسكرات داخل ليبيا وفهم صلتها بخطوط الإمداد إلى السودان. ثم تنتقل جوليا إلى ليبيا، حيث تقابل جنودًا انشقوا عن الدعم السريع. ويتحدث أحدهم، الذي يستخدم التحقيق له اسم «أحمد»، عن «المعسكر 17»، والإمدادات التي تصل إليه، ونقل الأسلحة إلى السودان. ويعرض الجزء أيضًا ما أمكن التحقّق منه من شهادته، وحدود ما تثبته الأدلة. ويتناول التحقيق وجود مرتزقة كولومبيين وتدريب مقاتلين، وكيف استُخدمت بيانات الهواتف لتعزيز تتبّع وجودهم داخل المعسكر. وتبرز هنا قيمة العمل الاستقصائي: ربط الشهادة بالصورة والموقع والبيانات، وفحص ما يدعم الرواية وما يبقى بحاجة إلى إثبات. الجزء الأول: xitter.cf/yizzeldin12/status/211… وسبق أن نشرتُ فيديو عن تحقيق «لايتهاوس ريبورتس» الذي يتناوله هذا العمل، ويمكن الرجوع إليه لمزيد من الخلفية والتفاصيل: 🔗xitter.cf/yizzeldin12/status/207…