🇸🇦RGD IKRASH|رغد عكراش

مقال | ترخيص للعمل الحر في العلاج الطبيعي عبر منصة وطنية في قطاع العلاج الطبيعي، نمر أمام معادلة غير متوازنة يصعب تجاهلها: ففي طرف، تقف كوادر أخصائيين جاهزة للعمل، وفي الطرف الآخر، يوجد احتياج متزايد للعلاج الطبيعي يتسع يومًا بعد يوم، وبينهما نموذج تقليدي غير قادر على الربط بين الاثنين. ليست المشكلة في عدد الأخصائيين، ولا في حجم الطلب، وإنما في النموذج الذي ينظم السوق ويحدد كيف وأين يُسمح للأخصائيين بتقديم الخدمة. العلاج الطبيعي اليوم يُقدَّم عبر مسارين رئيسيين: إما من خلال المستشفيات والعيادات، أو عبر الرعاية المنزلية. كلا المسارين مهم، لكن كليهما يعمل ضمن حدود لا تسمح له بسد الفجوة في الاحتياج. ففي المسار الأول، تُربط الخدمة بمنشأة مرخصة وموقع جغرافي ثابت، مع ما يرافق ذلك من تكاليف تشغيلية وقيود تنظيمية تحدّ من التوسع. هذا النموذج، رغم ضرورته، لا يستطيع استيعاب جميع الأخصائيين، كما يضع عبء الوصول إلى خدمة العلاج الطبيعي على المريض. أما المسار الثاني، وهو الرعاية المنزلية، فلا يزال محدود الانتشار. إذ غالبًا ما يُقدَّم عبر وسطاء للرعاية المنزلية لا يغطون كامل النطاق الجغرافي للمدينة وإنما لأحياء محدودة، كما يرفعون رسوم الخدمة على المريض لتغطية تكاليف التشغيل والتنقل إليه، وبهذا يخلقون سوقاً غير منضبطة بين الأخصائي والمريض تجعل المريض يحاول تقليل رسوم الخدمة بالدفع للأخصائي مباشرة دون المرور عبر الوسيط. النتيجة أن هذا المسار، رغم أهميته، لا يزال عاجزًا عن أن يكون حلًا واسع النطاق. ما نحتاجه اليوم ليس توسعًا كميًا في المراكز والعيادات والوسطاء، لأن تكرار نفس النماذج لن يعطي نتيجة مختلفة. ما نحتاجه اليوم هو نموذج يسمح للأخصائي الفرد بالعمل بشكل مستقل من خلال ترخيص عمل حر أو مرن يتيح له الوصول إلى المريض مباشرة، دون الحاجة لمراكز أو وسطاء. نموذج العمل الحر لأخصائي العلاج الطبيعي يفتح الباب للكوادر في الحصول على عمل مباشرة. فالنموذج ينقل الأخصائي من موقع انتظار الوظيفة إلى موقع صناعة مساره المهني، ويحوّل مهاراته من طاقة معطّلة إلى مصدر دخل فعلي يخدمه ويخدم المجتمع. كما يمنح نموذج العمل الحر مرونة في الوقت للأخصائي، وفي اختيار الحالات التي يباشرها، ويجعله يعمل ضمن نموذج يعتمد على الثقة والتقييم المباشر من المريض، ويكون أكثر حرصًا على تطوير نفسه، وأكثر التزامًا بنتائج مرضاه. في المقابل، يستفيد المريض من وصول أسهل وأسرع للخدمة، دون الحاجة للتنقل بين المراكز أو دفع تكاليف الوسيط، ويسمح له بتلقي العلاج الطبيعي في بيئتة المألوفة مما يعزز من التزامه بالخطة العلاجية. أما على مستوى النظام الصحي، فإن هذا النموذج يساهم في تخفيف الضغط على المراكز والمنشآت، ويحد من السوق غير النظامية للرعاية المنزلية، ويعيد توزيع الخدمات جغرافيًا بشكل أكثر كفاءة، خصوصًا في المناطق التي تعاني من نقص التغطية. كما يدفع المراكز والعيادات الخاصة للتركيز على الحالات الأكثر تعقيدًا، أو التي تتطلب أجهزة خاصة، ويرفع مستوى منافستها على الجودة. ولتطبيق هذا النموذج بشكل منظم، يمكن تصور منصة وطنية للعلاج الطبيعي تتيح للمريض طلب خدمات العلاج الطبيعي، وتقوم بتوجيه الطلب إلى أقرب أخصائي مشترك في المنصة، مع نظام دفع وتوثيق عبر المنصة يضمن الشفافية والجودة. بهذا الشكل، تتحول الخدمة من نموذج قائم على الموقع إلى نموذج قائم على الوصول. أما المخاوف المتعلقة بالسلامة والرقابة، فهي مشروعة، لكنها لا ترتبط بمكان تقديم الخدمة بقدر ما ترتبط بآليات تنظيمها. فوجود ترخيص مهني واضح، وحضور دورات السلامة والأمان بشكل دوري، وتحديد نطاق ممارسة محدد، وموافقة المريض على الجلسة قبل العلاج، وأنظمة توثيق وتقييم بعد الجلسة، كفيل بتعزيز الجودة في أي نموذج، سواء داخل العيادة أو خارجها. الحل لا يكمن في بناء المزيد من الجدران، بل في فتح مسارات جديدة تعبر من خلالها خدمات العلاج الطبيعي إلى من يحتاجها. وربما حان الوقت لطرح السؤال بصيغة مختلفة: هل المشكلة فعلًا في عدد الكفاءات، أم في القيود التي تحدد كيف يُسمح لها أن تعمل؟