بو عاصي: الدولة تفرّط بمسؤولياتها الأمنية والسياسية عبر تردّدها بمواجهة "الحزب"
أكد عضو #الجمهورية_القوية النائب #بيار_بو_عاصي أن الجيش اللبناني أداة بيد السلطة التنفيذية وليس سلطة مستقلة عنها وبالتالي عليه أن ينفذ أوامرها وليس من صلاحياته التدخل في السياسة، سواء في ما يتعلق بالسلم الأهلي أو بضبط السلاح، مضيفاً: "دور الجيش هو تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ومنها ما اتخذه في 5 و7 آب 2025، وفي 2 آذار 2026".
وفي مقابلة مع الإعلامي فادي شهوان تمنى على جميع مؤسسات الدولة، ومنها الجيش اللبناني، أن تمتنع عن التصريحات السياسية لأن هذا الامر من اختصاص السياسيين، أما مؤسسات الدولة فهي أدوات تنفيذية في يد الدولة اللبنانية ولا تختزل الدولة، مضيفاً: "الدولة لها من يتحدث باسمها، وهو بشكل أساسي السلطة التنفيذية ومجلس النواب والنواب الذين يستمدون شرعيتهم من الشعب اللبناني عبر الانتخابات".
ردّاً على سؤال، أجاب: "أمل أن يكون كلام قائد الجيش الأخير موجه إلى "حزب الله" لأن "القوات اللبنانية" هي الداعم الأول للجيش اللبناني، وللسلطة السياسية والسلطة التنفيذية التي استمدّت شرعيتها من الشعب اللبناني، فيما "الحزب" يكرّر باستمرار أنه لا يجوز لأحد أن يفكّر بأنه قادر على نزع سلاحه أو ضبط تحركاته في الجنوب أو في غير الجنوب. وهذا الكلام مقرون بالفعل، سواء في متفجرّات ضهر البيدر، أو في خلية "الحزب" في جرود البترون – بشري".
تابع: "إذا دخلنا، لا سمح الله، في مقاربة تعتبر أن الجيش يستنسِب تنفيذ قرارات السلطة التنفيذية أو عدم تنفيذها، فهذا أمر غير وارد في لبنان. ولا يجوز أن نسمح بوجود أنظمة عسكريتارية تتفلّت من قرارات السلطة التنفيذية. وهذا ليس واقعنا اليوم، وإن كانت هناك مؤشرات مختلفة، لكننا لا نقبل حتى أن تُفسَّر هذه المؤشرات في هذا الاتجاه. السلطة التنفيذية تعطي الأوامر، والجيش ينفّذ. قد يكون لدى الجيش رأي تقني في توقيت التنفيذ، أي أن ينفّذ اليوم أو غداً، أو أن ينفّذ بطريقة معينة أو بطريقة مختلفة، لكن لا يستطيع أولاً أن يستنسِب بالمطلق، وثانياً، وهذا الأخطر والأدهى، أن يخرج إلى العلن ويتخذ مواقف سياسية ويصنّف الناس. هذا ليس من مهام الجيش في أي دولة ديمقراطية في العالم".
أما بما يتعلق بالمواقف الأخيرة لوزير الدفاع، قال بو عاصي: "انطباعي، عندما سمعت كلام وزير الدفاع، وطبعاً الكلام هنا ليس شخصياً بل سياسي، هو أنه يتحدث بمنطق ضابط سابق، وليس بمنطق وزير الدفاع. فعندما يقول وزير الدفاع إن الجيش هو المؤسسة الوحيدة الضامنة للوحدة الوطنية، فهذا، بكل صراحة، ليس كلام وزير. فالضامن للوحدة الوطنية هو السلطة السياسية، وليس الأداة الأمنية الموجودة في يد هذه المؤسسات. الضامن الأول للوحدة الوطنية يفترض أن يكون مجلس الوزراء، ووزير الدفاع هو عضو في هذه الحكومة".
اردف: "نحن نرفض هذه المقاربة، ونريد أن يُنظر إلى الجيش كما هو: الأداة التنفيذية الأمنية بيد السلطة التنفيذية اللبنانية. ويجب ألا يكون هناك أي مفهوم يسمح للجيش بأن يمتلك هامشاً من الاستنسابية في تنفيذ قرارات السلطة التنفيذية. نحن في لبنان نميل أحياناً إلى تقديس بعض المؤسسات. لكن المقدّس الوحيد في لبنان هو الشعب اللبناني. وبالتالي، فإن المؤسسات كلها، من دون أي استثناء، هي مؤسسات الدولة اللبنانية والسلطات الشرعية اللبنانية، ولا يجوز استثناء أي منها. مثالاً القضاء هو السلطة الثالثة في لبنان وفي كل الدول الديمقراطية ويتمتع بصلاحيات واسعة، لكنه لا يملك إطلاقاً صلاحية الامتناع عن إحقاق الحق أو عدم تحقيق العدالة".
بشأن تمسك "القوات" بإحالة شحنة متفجرات "حزب الله" في ضهر البيدر الى المجلس العدلي، قال بو عاصي: " نحن لا نشكك بالقضاء، بل نقول إن وضع هذا الملف في عهدة المجلس العدلي يمنع تمييعه أو التعامل معه بطريقة غير واضحة، وهذا الأمر حصل في محطات عديدة ومناسبات كثيرة في لبنان. قول "الحزب" أن إحالة هذا الملف الى المجلس العدلي سيعرّض السلم الأهلي للخطر، يذكرنا أيضاً بإعتباره إستكمال التحقيق في إنفجار "4 آب" سيعرض السلم الأهلي للخطر وهو كاد يتسبب بكارثة على غرار ما حصل في موضوع الضيونة. ولكن هل علينا أن نبقى خاضعين لابتزاز حزب الله؟".
تابع: "عندما يتم توقيف خلية في جرد بشري – البترون أو عندما يعترف نائبان بوجود 500 كيلوغرام من المتفجرات، لماذا نتردد في محاسبة حزب الله؟ بصراحة، السلطة التنفيذية مجتمعة هي المسؤولة عن عدم إحالة هذا الملف إلى المجلس العدلي. نحن نرى أن هناك خوفاً وتردداً ومحاولة لكسب الوقت، وخوفاً من المواجهة مع حزب الله في الملفات الأمنية، وهذا يوصلنا إلى نتيجة مفادها بأن الدولة اللبنانية فرّطت بمسؤولياتها الأمنية والسياسية والاقتصادية وكل هذا جزء من التفريض بالسيادة بدل الدفاع عنها ".
بو عاصي: أتشرف باستلام بطاقتي الحزبية من رفاقي المناضلين
كلمة النائب #بيار_بو_عاصي خلال حفل تسليم بطاقات حزبية في منطقة بعبدا:
"بتشرف استلم بطاقتي الحزبية من الكثيرين الموجودين معنا، من المناضلين بقلعة الصمود واهالي شهداء… تعلمت منكن معنى التضحية والتمسك بقضيتنا المقدسة. من كم سنة طلب الريّس اميل شبلي اني سلمو بطاقته الحزبية. الريس اميل كان قائد جبهة الطيونة يوم كنت أنا ولد. استشهد ابنو الوحيد فادي، والريس اميل ما ترك الجبهة. بتواضع المقاومين الكبار طلب مني سلمو بطاقتو الحزبية. كان لازم هوي يسلمني بطاقتي. هيدي هي القوات. الله يرحم ترابك يا ريس اميل.
رفاقي المنتسبين الجدد للعيلة القواتية، سوى منفتخر بماضينا ومنشتغل بحاضرنا ومنحضر لمستقبل الاجيال اللي جاية.
بدنا ندافع بكل شراسة عن الدور والوجود المسيحي بلبنان. الجمهورية القوية، القادرة، الفاعلة هي افضل سبيل لتحقيق هالهدف.
ما بقى بيجوز دولتنا تضل مشلولة ونضطر كل مرة نحل محلها وبعدان يجي مين يعطينا دروس.
بدّي نخلي دايماً ببالنا انو حزب القوات اللبنانية هو حزب القواعد الصلبة. لو ما كانت القواعد صلبة كان انتهى الحزب يوم اللي دخل الحكيم للاعتقال.
ختاماً بدي وصيكن. الأخلاق، ثم الأخلاق، ثم الأخلاق. الشهامة، الشرف، الصدق، هني روح القوات. منحافظ على اخلاقنا مع الخصم قبل الصديق".
وكانت نظّمت منطقة #بعبدا في #القوات_اللبنانية حفلًا لتسليم البطاقات الحزبية إلى المنتسبين الجدد، بحضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي، الأمين العام للقوات اللبنانية إميل مكرزل، الأمين المساعد لشؤون المناطق جورج عيد ومنسّق بعبدا جورج مزهر.
واختُتم الحفل بتسليم البطاقات الحزبية إلى المنتسبين الجُدد وقطع قالب الحلوى.
بو عاصي: دور الجيش أساسي لكنه ليس جسماً خارجاً عن إطار الدولة ولا يختزل الشرعية
اكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب #بيار_بو_عاصي أن لا أحد حريص على الجيش اللبناني أكثر من #القوات_اللبنانية وعندما تطالب بألا يكون هناك أي سلاح في لبنان سوى سلاح الشرعية اللبنانية، فإنها تقدّم بذلك أفضل دعم للجيش اللبناني، وتطالب بأن يكون المؤسسة العسكرية الوحيدة صاحبة السلطة العسكرية على الأراضي اللبنانية.
وفي مقابلة مع الإعلامي بسام أبو زيد عبر "لبنان الحر"، أشار الى انّ الجيش، في مختلف دول العالم كفرنسا يُطلق عليه وصف "الصامت الأكبر" وأردف: "بالتالي، ليس من شأن الجيش التدخل في الشؤون السياسية، ولا الإدلاء بتصريحات خارج إطار مهامه العسكرية والعملياتية، والأفضل أن تبقى هذه التصريحات ضمن المؤسسة العسكرية".
وردّاً على سؤال عن المواقف الأخيرة لقائد الجيش العماد رودولف هيكل، أجاب: "قائد الجيش تحدث عن السيادة. وماذا نريد نحن؟ نريد تطبيق السيادة، وهذا كل ما نطالب به. أما ربط السيادة بالسلم الأهلي أو بغياب السلم الأهلي، فمن يقيّم ذلك هو السلطة السياسية والتي تستمد شرعيتها من الشعب عبر مجلس النواب الذي ينتخب رئيس الجمهورية ويعطي الثقة للحكومة.
بو عاصي رفض فكرة اعتبار الجيش مؤسسة خارجة عن إطار القرار السياسي، معتبراً أنها فكرة خطيرة ومؤكداً أنه بهذا الموقف لا يردّ على أحد بعينه بل يتحدث بالمطلق ومضيفاً: "لقد درج في لبنان استخدام عبارات من قبيل: "الجيش هو الشرعية" أو "الجيش هو الحل" أو "البدلة العسكرية هي الشرعية" وهذا كلام غير صحيح على الإطلاق. نحن أكثر الناس حرصاً على دور الجيش فهو مؤسسة شرعية، لكنه ليس الشرعية بحد ذاتها، وهناك فرق كبير بين الأمرين.
فالجيش يستمد شرعيته من الدولة، فيما تستمد الدولة شرعيتها من الشعب. دور الجيش أساسي وعملي في الدفاع عن السيادة، وتثبيتها، وبسط سلطة الدولة الحصرية على كامل الأراضي اللبنانية، لكنه لا يختزل الشرعية، وليس جسماً خارجاً عن إطار الدولة والشرعية اللبنانية".
هذا وأشار الى أن المؤسسات، سواء كانت الجيش أو الأجهزة الأمنية أو دوائر النفوس أو الدوائر العقارية، هي كلها أدوات في يد الدولة اللبنانية، ومؤسسات ضرورية لقيامها، لكنها لا تختزل الدولة ولا تحل مكانها.
كما سأل: "لماذا، إذاً، عندما تتحدث "القوات اللبنانية" عن الجيش ودوره وضرورة تنفيذه قرارات الحكومة، تُتهم بأنها تثير النعرات الطائفية وتسعى إلى جرّ البلد نحو الحرب؟ ولماذا، في المقابل، عندما يهدد "حزب الله" بأن تطبيق قرارات الحكومة سيؤدي إلى خراب البلد واندلاع حرب أهلية لا يتهمه أحد بأنه يحاول تخريب السلم الأهلي؟".
تابع: "لم يخرج أحد من جانبنا ليقول إن الجيش سينقسم إذا نفّذ مهامه. فيما الترويج لاحتمال انقسامه يأتي من الطرف الموالي لحزب الله، ومن حزب الله نفسه. فإذا كان الجيش خطاً أحمر كما قال الرئيس نبيه بري، فلماذا يُصوَّر من يطالبه بتنفيذ قرارات الحكومة وكأنه يستهدف المؤسسة العسكرية؟ ما نلاحظه اليوم، ولا سيما في خطاب ما يُسمّى محور الممانعة، هو أن دعم الجيش يكون كاملاً ما دام لا يقوم بأي خطوة تنفيذية وعندها يصبح خطاً أحمر.أما عندما يقوم الجيش بواجباته، فتبدأ الاعتراضات والتهديدات".
فيما يتعلق بملف شحنة متفجرات "الحزب" في ضهر البيدر، قال: "يخرج نواب مثل حسن فضل الله، وقبلَه محمد رعد، ليطالبوا الدولة اللبنانية، والقرار السياسي والقضاء والمؤسسات والجيش والأجهزة الأمنية، بتحمّل مسؤولياتها في ملف المتفجرات. إذا كان الأمر كذلك، وإذا كان هناك من يقول إنه أدخل خمسمئة كيلوغرام من المتفجرات إلى البلد، فإن المطلوب أن تتحرك الدولة وتقوم بواجباتها".
في الختام، أكد بو عاصي أننا أمام احتمالين لا ثالث لهما: إما أن القرارات التي اتُّخذت في الخامس والسابع من آب 2025 والثاني من آذار 2026 كانت مجرد كلام، ولم تكن جدية منذ البداية ولم يريدوا تنفيذها، وإما أن الأدوات التنفيذية والمؤسسات المعنية لا تريد التحرك لتنفيذها. وفي كلا الحالتين، نحن أمام مشكلة كبيرة".
هبر @rllnewsdesk : نحن أمام احتمالين لا ثالث لهما: إما القرارات التي اتُّخذت في الخامس والسابع من آب والثاني من آذار كانت مجرد كلام، ولم تكن جدية منذ البداية، ولا يريدون تنفيذها، وإما أن الأدوات التنفيذية والمؤسسات المعنية لا تريد التحرك لتنفيذها. وفي الحالتين، نحن أمام مشكلة كبيرة.
#بيار_بو_عاصي
عبر @rllnewsdesk : يخرج نواب مثل حسن فضل الله، وقبلَه محمد رعد، ليطالبوا الدولة اللبنانية، والقرار السياسي، والقضاء، والمؤسسات، والجيش، والأجهزة الأمنية، بتحمّل مسؤولياتها في ملف متفجرات "حزب الله" في ضهر البيدر. إذا كان الأمر كذلك، وإذا كان هناك من يقول إنه أدخل خمسمئة كيلوغرام من المتفجرات إلى البلد، فإن المطلوب أن تتحرك الدولة وتقوم بواجباتها.
#بيار_بو_عاصي
عبر @rllnewsdesk : نحن مع الجيش، ونريد دعمه. لكن ما نلاحظه اليوم، ولا سيما في خطاب ما يُسمّى محور الممانعة، هو أن دعم الجيش يكون كاملاً ما دام لا يقوم بأي خطوة تنفيذية وعندها يصبح خطاً أحمر.أما عندما يقوم الجيش بواجباته، فتبدأ الاعتراضات والتهديدات.
#بيار_بو_عاصي
عبر @rllnewsdesk : لم يخرج أحد من جانبنا ليقول إن الجيش سينقسم إذا نفّذ مهامه بل على العكس، إن الترويج لاحتمال انقسامه يأتي من الطرف الموالي لحزب الله، ومن حزب الله نفسه. فإذا كان الجيش خطاً أحمر كما قال الرئيس نبيه بري، فلماذا يُصوَّر من يطالبه بتنفيذ قرارات الحكومة وكأنه يستهدف المؤسسة العسكرية؟
#بيار_بو_عاصي
عبر @rllnewsdesk : لماذا عندما تتحدث القوات اللبنانية عن الجيش ودوره وضرورة تنفيذه قرارات الحكومة، تُتهم بأنها تثير النعرات الطائفية وتسعى إلى جرّ البلد نحو الحرب؟ ولماذا، في المقابل، عندما يهدد حزب الله بأن تطبيق قرارات الحكومة سيؤدي إلى خراب البلد واندلاع حرب أهلية لا يتهمه احد بأنه يعمل على تخريب السلم الاهلي؟
#بيار_بو_عاصي
عبر @rllnewsdesk: ان المؤسسات سواء كانت الجيش أو الأجهزة الأمنية أو دوائر النفوس أو الدوائر العقارية، هي كلها أدوات في يد الدولة اللبنانية، ومؤسسات ضرورية لقيامها، لكنها لا تختزل الدولة ولا تحل مكانها.
#بيار_بو_عاصي
عبر @rllnewsdesk : دور الجيش أساسي وعملي في الدفاع عن السيادة، وتثبيتها، وبسط سلطة الدولة الحصرية على كامل الأراضي اللبنانية، لكنه لا يختزل الشرعية، وليس جسماً خارجاً عن إطار الدولة والشرعية اللبنانية.
#بيار_بو_عاصي
عبر @rllnewsdesk : قد يقول البعض إن من يرتدي "البدلة العسكري" يمثل الشرعية، لكن هذا غير صحيح. فالجيش يستمد شرعيته من الدولة، فيما تستمد الدولة شرعيتها من الشعب.
#بيار_بو_عاصي
عبر @rllnewsdesk : لقد إعتدنا في لبنان على استخدام تعابير من قبيل: «الجيش هو الشرعية» أو «البدلة العسكرية هي الشرعية». وهذا كلام غير صحيح على الإطلاق. نحن أكثر الناس حرصاً على دور الجيش. فالجيش مؤسسة شرعية، لكنه ليس الشرعية بحد ذاتها، وهناك فرق كبير بين الأمرين.
#بيار_بو_عاصي
عبر @rllnewsdesk : فكرة اعتبار الجيش مؤسسة خارجة عن إطار القرار السياسي هي فكرة خطيرة. وأنا لا أرد على أحد بعينه، بل أتحدث بالمطلق.
#بيار_بو_عاصي
عبر @rllnewsdesk : قائد الجيش تحدث عن السيادة. وماذا نريد نحن؟ نريد تطبيق السيادة، وهذا كل ما نطالب به. أما ربط السيادة بالسلم الأهلي أو بغياب السلم الأهلي، فمن يقيّم هذا الأمر هو مجلس النواب، لأن شرعية الدولة ومؤسساتها تنبع من الشعب اللبناني عبر المجلس النيابي، الذي ينتخب رئيس الجمهورية ويمنح الحكومة الثقة.
#بيار_بو_عاصي
عبر @rllnewsdesk : لا أحد حريص على الجيش اللبناني أكثر منا ك #القوات_اللبنانية وعندما نطالب بألا يكون هناك أي سلاح في لبنان سوى سلاح الشرعية اللبنانية، فإننا نقدم بذلك أفضل دعم للجيش اللبناني، ونطالب بأن يكون المؤسسة العسكرية الوحيدة صاحبة السلطة العسكرية على الأراضي اللبنانية.
#بيار_بو_عاصي
عبر @rllnewsdesk : الجيش، في مختلف دول العالم كفرنسا يُطلق عليه وصف «الصامت الأكبر». وبالتالي، ليس من شأن الجيش التدخل في الشؤون السياسية، ولا الإدلاء بتصريحات خارج إطار مهامه العسكرية والعملياتية.
#بيار_بو_عاصي
"التيار تحت الأرض"
أتحفنا موقع "تيار الأرض"، التابع للتيار تحت الأرض، بنشر خبر عن خلاف مستفحل بيني وبين قيادة حزبي كان نشره قبل اشهر تيار الزوبعة في فنجان مدعياً انني سأدفع ثمن هذا الصراع في انتخابات ٢٠٢٦.
أولاً، شباب، الانتخابات بالعام ٢٠٢٨.
ثانياُ، المشكلة، إذا واحد دق فيكن بيجوي حالو واذا ما دق فيكن بتجووا الدني. فعلا مشكلة.
#بيار_بو_عاصي






