جـــلآد

من عواصم القرار الدولي إلى آليات العدالة الدولية ... البرلمان العربي يطلق خطة تحرك شاملة لمحاصرة الحوثيين سياسياً ومالياً وقضائيًا وتصنيفهم كمنظمة إرهابية أطلق #البرلمان_العربي خطة تحرك برلمانية إقليمية ودولية موسعة لمواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية واعتداءاتها المتكررة ضد المملكة العربية #السعودية، تستهدف حشد موقف دولي حازم للتصدي لهذه الاعتداءات، والعمل على تصنيف الميليشيا منظمة إرهابية، وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها، ومساءلة المسؤولين عن جرائمها وانتهاكاتها وفقًا للقانون الدولي. وتقوم الخطة على تحركات برلمانية فاعلة ومؤثرة يقودها البرلمان العربي على أربعة مسارات رئيسية، أولها المسار الدبلوماسي، الذي يستهدف عواصم صنع القرار الدولي من خلال التواصل المباشر مع برلمانات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، لحشد موقف دولي مساند للتحرك العربي، والضغط باتجاه اتخاذ مواقف وإجراءات دولية حازمة لوقف الاعتداءات الحوثية، ومحاسبة المسؤولين عنها، والتصدي لمصادر الدعم والتمويل والتسليح التي تمكّن الميليشيا من مواصلة أنشطتها الإجرامية. وفي المسار السياسي والأمني، تستهدف الخطة تفعيل أدوات الدبلوماسية البرلمانية لحشد التأييد الإقليمي والدولي لتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي لم تتخذ هذا الإجراء بعد، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال التواصل المباشر مع رئاسة البرلمان الأوروبي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، لحث المؤسسات الأوروبية المختصة على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإدراج الميليشيا على قوائم التنظيمات الإرهابية المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي، وفقًا للآليات القانونية المعمول بها، وتوسيع نطاق التدابير التقييدية والعقوبات المفروضة على قياداتها والكيانات المرتبطة بها والداعمة لأنشطتها الإرهابية، بما يشمل تجميد الأصول والأموال، وفرض القيود المالية ذات الصلة، بما يسهم في تقويض قدرات الميليشيا على مواصلة اعتداءاتها وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. أما المسار القضائي، فيستهدف تفعيل آليات العدالة الدولية والمساءلة القانونية، من خلال إعداد ملف قانوني شامل وموثق يتضمن ما ارتكبته ميليشيا الحوثي من اعتداءات وانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب مكتملة الأركان وغيرها من الجرائم الداخلة في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتقديم بلاغ بشأنها إلى مكتب المدعي العام للمحكمة، وفقًا لأحكام نظام روما الأساسي وشروط الاختصاص القضائي للمحكمة، فضلًا عن حث الدول المعنية على اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة لملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم ومحاسبتهم، وعدم إفلاتهم من العقاب. وفي المسار الاقتصادي، تستهدف الخطة حشد الدعم الإقليمي والدولي لاتخاذ تدابير عملية لتجفيف منابع تمويل وتسليح ميليشيا الحوثي الإرهابية، وملاحقة شبكات التمويل والتهريب والواجهات التجارية وكافة التحويلات المالية المتورطة في دعم أنشطتها العسكرية. وتأتي هذه الخطة في إطار تحركات البرلمان العربي الرامية إلى التصدي للاعتداءات الإجرامية المتكررة التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد أراضي المملكة العربية السعودية ومنشآتها المدنية والاقتصادية والحيوية، والتي لا تقتصر تداعياتها على تهديد أمن المملكة وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، بل تمتد لتشكل تهديدًا مباشرًا لأمن الملاحة البحرية والجوية، واستقرار إمدادات الطاقة العالمية، وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية، بما يمس الأمن القومي العربي والسلم والأمن الإقليمي والدولي.