Qatar Press Center المركز القطري للصحافة (@QatarPressC) header
Qatar Press Center المركز القطري للصحافة (@QatarPressC) profile picture

مؤسسة خاصة ذات نفع عام، نهدف إلى الإسهام في تطوير العمل الإعلامي والصحفي، والاهتمام بشؤون الإعلاميين وفقًا لرؤية قطر 2030

Doha, Qatar
Joined December 2022
Photo by Qatar Press Center المركز القطري للصحافة (@QatarPressC)Photo by Qatar Press Center المركز القطري للصحافة (@QatarPressC)Photo by Qatar Press Center المركز القطري للصحافة (@QatarPressC)Photo by Qatar Press Center المركز القطري للصحافة (@QatarPressC)Photo by Qatar Press Center المركز القطري للصحافة (@QatarPressC)Photo by Qatar Press Center المركز القطري للصحافة (@QatarPressC)Photo by Qatar Press Center المركز القطري للصحافة (@QatarPressC)Photo by Qatar Press Center المركز القطري للصحافة (@QatarPressC)Photo by Qatar Press Center المركز القطري للصحافة (@QatarPressC)Photo by Qatar Press Center المركز القطري للصحافة (@QatarPressC)
مصطلحات في الإعلام   اقتصاد الانتباه.. سباق المشاهدات على حساب المصداقية الدوحة - 16 نوفمبر 2026: يواصل المركز القطري للصحافة نشر سلسلة «مصطلحات في الإعلام»، التي تهدف إلى التعريف بأبرز المفاهيم الإعلامية وشرح دلالاتها، بما يعزز الثقافة الإعلامية ويساعد الجمهور على التعامل الواعي مع الأخبار والمحتوى الرقمي. وفي هذه الحلقة، نسلط الضوء على مصطلح «اقتصاد الانتباه»، الذي يعكس طبيعة المنافسة بين وسائل الإعلام والمنصات الرقمية على جذب اهتمام الجمهور واستقطاب أكبر قدر ممكن من وقته وتفاعله. التعريف يشير المصطلح إلى التعامل مع وقت الجمهور وتركيزه بوصفهما موردين محدودين ذوي قيمة اقتصادية. ففي البيئة الرقمية، تتنافس وسائل الإعلام والمنصات والمعلنون على جذب انتباه المستخدمين وإبقائهم متفاعلين مع المحتوى لأطول مدة ممكنة، بما يعزز فرص تحقيق الإيرادات من المشاهدات والنقرات والإعلانات. الوسائل تستخدم المنصات وسائل متعددة لتحقيق ذلك، من بينها الإشعارات المتكررة، والعناوين المثيرة للفضول، والمقاطع القصيرة، والتشغيل التلقائي، والتصفح المتواصل، واقتراح محتوى يتوافق مع اهتمامات المستخدم وسلوكه الرقمي. خسارة المصداقية أعاد اقتصاد الانتباه تشكيل أساليب إنتاج الأخبار وتقديمها، إذ دفعت المنافسة على وقت الجمهور وسائل إعلام عديدة إلى التوسع في استخدام المحتوى المختصر والفيديو العمودي والصور اللافتة والعناوين المثيرة، فيما أصبحت المشاهدات والنقرات والمشاركات مؤشرات مؤثرة في اختيار الموضوعات وصياغة الأخبار.   ورغم أن هذه الأساليب تساعد على الوصول إلى جمهور أوسع وتقديم المعلومات بسرعة، فإنها تطرح تحديات مهنية عندما تتقدم الإثارة على القيمة الخبرية، أو تُستخدم عناوين مبالغ فيها ومضللة لجذب النقرات، على حساب الدقة والمصداقية والسياق. عناوين مضللة تبرز هذه الإشكالية في حالات إعلامية عدة؛ فقد نشر موقع «نيوز دوت كوم» الأسترالي عنواناً أعلن وفاة الحاجز المرجاني العظيم، عقب موجة ابيضاض واسعة للشعاب المرجانية، رغم أن الأضرار المسجلة لم تعنِ موته بالكامل. وفي بريطانيا، خلصت هيئة معايير الصحافة إلى أن عنواناً نشرته صحيفة «التايمز» بشأن ضريبة بقيمة ألف جنيه إسترليني على العائلات كان مضللاً، وألزمت الصحيفة بالإشارة إلى التصحيح على صفحتها الأولى. كذلك، ألزمت صحيفة «ديلي ميل» بنشر تصحيح بشأن عنوان متعلق بضريبة على العطلات العائلية، بعد اعتباره مخالفاً لمعايير الدقة. وفي الولايات المتحدة، اعتذرت قناة «فوكس نيوز» عن عنوان غير دقيق أفاد بأن الرئيس دونالد ترامب أوقف المساعدات عن «ثلاث دول مكسيكية»، بينما كانت الدول المقصودة ثلاث دول مستقلة في أمريكا الوسطى. وتوضح هذه الأمثلة كيف يمكن للسعي وراء المشاهدات أن يؤدي إلى معلومات غير دقيقة، بما يضر بسمعة الوسيلة الإعلامية ويضعف ثقة الجمهور فيها. لذلك، تظل الموازنة بين جذب القراء والالتزام بالدقة والتحقق والمسؤولية المهنية ضرورة أساسية للصحافة. كيف تتعامل مع اقتصاد الانتباه؟ يتطلب الوعي بهذا المفهوم عدم الانسياق وراء العناوين المثيرة، والتحقق من مصدر الخبر ومضمونه، وعدم الاكتفاء بالعناوين أو المنشورات المتداولة، مع التمييز بين المحتوى الذي يقدم قيمة معرفية حقيقية وآخر يستهدف استثارة المشاعر وزيادة التفاعل.   ففي بيئة رقمية تتنافس فيها المنصات على وقت الجمهور، يبقى السؤال الأهم قبل النقر على أي خبر: هل يقدم هذا المحتوى معلومة تستحق وقتي، أم يحاول فقط خطف انتباهي؟
2
2
173
تقارير حقوقية: 90 قتيلاً و2000 انتهاك بحق الصحفيين في اليمن الدوحة - 15 نوفمبر 2026: يواجه الصحفيون والعاملون في المؤسسات الإعلامية باليمن مخاطر متصاعدة تهدد حياتهم وسلامتهم، في ظل استمرار الصراع المسلح منذ نحو 12 عاماً، وسط اتساع نطاق الانتهاكات التي تشمل القتل والاغتيال والاعتقال والاختطاف والتعذيب والتهديد، فضلاً عن حجب المواقع الإلكترونية ومصادرة ممتلكات المؤسسات الإعلامية. وكشفت تقارير حقوقية ونقابية عن مقتل أكثر من 90 صحفياً وإعلامياً، وتوثيق ما يزيد على 2000 انتهاك للحريات الإعلامية منذ اندلاع الحرب عام 2014، فيما أعاد مقتل المصور الصحفي عبدالرحمن الحوري أثناء تغطيته المعارك في محافظة مأرب، واغتيال مراسل قناتي «العربية» و«الحدث» محمد عيضة في حضرموت، تسليط الضوء على تدهور أوضاع حرية الصحافة وغياب الضمانات الكافية لحماية الإعلاميين، سواء في مناطق المواجهات العسكرية أو المناطق البعيدة عن خطوط القتال. وتعكس هذه الحوادث حجم التحديات التي تواجه العمل الصحفي في اليمن، في ظل الانقسام السياسي والعسكري وتعدد الجهات المسيطرة على مناطق البلاد، ما يجعل الصحفيين عرضة لانتهاكات متواصلة أثناء أداء مهامهم المهنية، ويثير مطالبات حقوقية ونقابية بتوفير الحماية اللازمة لهم، وإجراء تحقيقات مستقلة في الجرائم المرتكبة بحقهم، وضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة. وفي أحدث فصول مأساة الصحفيين في اليمن، أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين مقتل المصور الصحفي المستقل عبدالرحمن الحوري، أثناء تغطيته المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين جنوبي محافظة مأرب. وأوضحت النقابة أن الحوري كان يتعاون مع مؤسسات إعلامية عدة، ويزوّد المراسلين بالصور والمقاطع الميدانية التي يوثقها من جبهات القتال، مطالبة بفتح تحقيق لكشف ملابسات مقتله وتحديد المسؤولين عنه ومحاسبتهم، مع ضرورة توفير الحماية للصحفيين العاملين بمناطق النزاع. من جانبه، أدان الاتحاد العربي للصحافة الرياضية مقتل الحوري أثناء أداء واجبه المهني، متهماً جماعة الحوثيين بالمسؤولية عن الحادثة، ومعتبراً استهداف الصحفيين انتهاكاً خطيراً لحرية الصحافة وسيادة القانون والحقوق الأساسية للإعلاميين. ودعا الاتحاد المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحرية الإعلام إلى إدانة الحادثة، ومحاسبة مرتكبيها، وتعزيز إجراءات حماية الصحفيين والمصورين والمراسلين الميدانيين. وأكد أن الإعلاميين يواجهون مخاطر جسيمة أثناء تغطية النزاعات المسلحة، مشدداً على أهمية ضمان سلامتهم وتمكينهم من أداء رسالتهم المهنية والإنسانية في نقل الحقائق وتوثيق الأحداث وإطلاع الرأي العام والمجتمع الدولي على تطورات الأوضاع دون تهديد أو استهداف. ولا تقتصر التهديدات التي تواجه الصحفيين في اليمن على جبهات القتال، بل تمتد إلى المدن والمناطق البعيدة عن خطوط المواجهة، سواء الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية أو جماعة الحوثيين. وفي يونيو الماضي، اغتيل الصحفي محمد عيضة، مراسل قناتي «العربية» و«الحدث» في محافظة حضرموت، إثر انفجار عبوة ناسفة زُرعت في سيارته بمدينة المكلا شرقي اليمن. وأعلنت السلطات المحلية في حضرموت، الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، ضبط عناصر خلية قالت إنها متورطة في تنفيذ عملية الاغتيال. وأوضحت السلطات، في بيان أصدرته خلال أغسطس الماضي، أن الخلية تعمل لصالح جماعة الحوثيين، وفق ما توصلت إليه التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة. وأثارت الحادثة مخاوف متجددة بشأن سلامة الصحفيين العاملين في المناطق الواقعة بعيداً عن المواجهات العسكرية، في ظل استمرار التهديدات الأمنية التي تطال الإعلاميين بسبب طبيعة عملهم وتغطياتهم الصحفية. للمزيد من التفاصيل: qatarpressc.qa/news/316
3
4
601
صحفيو الجنوب السوري في مرمى نيران الاحتلال الدوحة - 14 نوفمبر 2026: أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على كوادر إعلامية ميدانية في ريف محافظة القنيطرة، أثناء أداء مهامها الصحفية في التاسع من نوفمبر الجاري، مطالباً بفتح تحقيق دولي عاجل لكشف ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه. وأكد الاتحاد أن استهداف الصحفيين يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، الذي يكفل حمايتهم أثناء أداء مهامهم الميدانية، مشدداً على أن هذه الممارسات لا تستهدف الصحفيين بوصفهم أفراداً فحسب، وإنما تطال العمل الصحفي برمته، وتشكل اعتداءً مباشراً على حرية الصحافة وحق الجمهور في الحصول على المعلومات. وحذّر من خطورة التهديدات التي يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون في سوريا، لا سيما في المناطق الجنوبية، معتبراً أن استمرار الاعتداءات يهدد سلامتهم ويقوّض قدرتهم على أداء رسالتهم المهنية في نقل الحقائق وتوثيق الانتهاكات. وحمّل الاتحاد سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية القانونية والأخلاقية عن سلامة الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية في المنطقة الجنوبية وسائر الأراضي السورية. وشدد على أن إطلاق النار على الصحفيين ومداهمة منازلهم وترهيب أسرهم يشكل انتهاكاً جسيماً لحرية الصحافة وقواعد القانون الدولي الإنساني، والقرارات الدولية المتعلقة بحماية العاملين في المجال الإعلامي. وطالب الاتحاد المحكمة الجنائية الدولية والمؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية المعنية بالتحرك لفتح تحقيق عاجل في الحادث، وتحديد المسؤولين عنه وتقديمهم إلى العدالة، بما يضمن عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب. وأكد أن تكرار الاعتداءات على الصحفيين يفاقم المخاطر المحيطة بالعمل الإعلامي، ويهدد حرية التعبير، ويقوّض الضمانات القانونية الدولية التي تكفل حماية الصحفيين، خصوصاً في مناطق النزاعات المسلحة. حرية الإعلام من جانبها، أدانت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» استهداف الصحفيين في ريف القنيطرة، مؤكدة أن محاولة منع الإعلاميين من نقل الحقائق وتوثيق معاناة المدنيين تمثل اعتداءً على حرية الصحافة وحق الجمهور في المعرفة والوصول إلى المعلومات. وشددت الوكالة على أن استهداف العاملين في المجال الإعلامي يشكل تهديداً مباشراً لسلامتهم، ويعرقل أداء رسالتهم المهنية في تغطية الأحداث وكشف الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون. وجددت «سانا» التزامها بمواصلة رسالتها الإعلامية في نقل الحقائق وتوثيق معاناة السوريين، انطلاقاً من مسؤوليتها المهنية، وتمسكها بحق الصحفيين في ممارسة عملهم بحرية وأمان، بعيداًعن التهديد والترهيب والاستهداف. شهادات ميدانية وتكشف شهادات صحفيين يعملون في جنوب سوريا عن حجم المخاطر التي يواجهونها خلال تغطية التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية، في ظل استمرار التحليق المكثف للطائرات المسيّرة، وانتشار الدوريات العسكرية، واحتمالات التعرض لإطلاق النار أو الاعتقال. وقال مراسل موقع «المدن»، نور حسن، في تصريحات لـ«العربي الجديد»، إن الصحفيين يعيشون حالة مستمرة من الخوف أثناء تغطية التوغلات الإسرائيلية، بسبب احتمالات استهدافهم بالرصاص أو بالقذائف التي تلقيها الطائرات المسيّرة. وأوضح أنه خلال إحدى عمليات التغطية، شهدت المنطقة قصفاً مدفعياً أدى إلى احتراق نحو 20 دونماً من الأراضي، قبل أن يتعرض الفريق الإعلامي للاستهداف بواسطة طائرة مسيّرة، ما اضطره إلى الانسحاب، أعقب ذلك سقوط قذيفة ثانية. وأشار حسن إلى أن الأسلحة الإسرائيلية، بما فيها البنادق والدبابات والمدافع، تُوجَّه باستمرار نحو الصحفيين خلال وجودهم في الميدان، الأمر الذي يجعلهم عرضة للاستهداف في أي لحظة. وأضاف أن المخاطر لا تقتصر على مواقع التغطية، بل تمتد إلى الحياة اليومية للصحفيين، مؤكداً أن منازلهم تخضع لمراقبة مستمرة بواسطة الطائرات المسيّرة الإسرائيلية التي تحلّق بصورة متكررة فوق المنطقة. أسر الصحفيين من جانبه، أكد مراسل تلفزيون سوريا، محمد فهد، أن العمل الصحفي في محافظة القنيطرة أصبح محفوفاً بالمخاطر اليومية، مشيراً إلى أن التهديدات تبدأ منذ مغادرة الصحفي منزله لمباشرة مهامه الميدانية. وأوضح، في تصريحات لـ«العربي الجديد»، أن تغطية الاعتداءات الإسرائيلية والتوغلات العسكرية تضع الإعلاميين أمام احتمالات متعددة، تشمل الاستهداف المباشر والمداهمة والاعتقال، في ظل الانتشار المستمر للدوريات الإسرائيلية في المنطقة. ولفت إلى أن حالة الخوف وعدم الاستقرار امتدت إلى أسرته، إذ تعيش زوجته وأطفاله قلقاً متواصلاً من احتمال تعرض منزلهم لمداهمة جديدة أو اعتقاله أثناء أداء عمله.
5
4
443
المركز القطري للصحافة يدعم مشروع تخرّج لطالبات الإعلام حول حماية الخصوصية الدوحة - 12 نوفمبر 2026: شارك المركز القطري للصحافة في ندوة حوارية نظّمتها كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر بعنوان «أين تنتهي حرية التصوير وتبدأ حقوق الآخرين؟»، ناقشت الضوابط المهنية والقانونية والأخلاقية للتصوير والنشر، وأهمية حماية خصوصية الأفراد في ظل الانتشار الواسع للهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب الآثار النفسية المترتبة على تصوير الأشخاص أو تداول صورهم دون موافقتهم، وسبل تحقيق التوازن بين حرية النشر وحق الأفراد في الخصوصية. وجاءت مشاركة المركز في إطار التعاون المشترك مع جامعة قطر، بموجب مذكرة التفاهم الموقّعة بين الجانبين، وضمن حملة «خصوصيتك حق»، التي أعدّتها الطالبات لولوة صالح العماري، وحصة عبدالهادي المري، وشهد أحمد العمادي، ضمن مشروع تخرجهن في تخصص الاتصال الاستراتيجي بقسم الإعلام في كلية الآداب والعلوم، تحت إشراف الدكتور مجدي الخولي. ومثّلت المركز في الندوة الأستاذة نبراس إبراهيم، مسؤولة المشاريع الخاصة، التي قدّمت مداخلة بعنوان «أخلاقيات التصوير والنشر في العمل الصحفي والإعلامي»، تناولت خلالها مسؤولية الصحفي والمؤسسات الإعلامية في التعامل مع الصور، والمعايير التي تحكم التقاطها ونشرها، وضرورة الموازنة بين حق الجمهور في المعرفة واحترام الحياة الخاصة للأفراد. وحرص المركز القطري للصحافة على دعم الطالبات في إعداد مشروع تخرجهن وتنفيذ الحملة التوعوية، انطلاقاً من دوره في تأهيل الكفاءات الإعلامية الشابة، وتعزيز ارتباط الدراسة الأكاديمية بالممارسة المهنية، وترسيخ القيم الأخلاقية في العمل الصحفي والإعلامي. ويجسّد هذا الدعم حرص المركز على تفعيل شراكته مع جامعة قطر، وإتاحة الفرصة أمام الطلبة لمناقشة قضايا مجتمعية ترتبط بواقع الإعلام الرقمي، وتسهم في تعزيز الوعي بالاستخدام المسؤول للهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي. أهداف الحملة وتهدف حملة «خصوصيتك حق»، التي تحمل شعار «اسأل قبل لتصوّر»، إلى ترسيخ ثقافة الاستئذان قبل تصوير الآخرين أو نشر صورهم ومقاطع الفيديو التي يظهرون فيها، وتعزيز الوعي بالحقوق المرتبطة بحماية الخصوصية. وتسعى الحملة إلى التعريف بالتشريعات القطرية المنظمة للتصوير والنشر، والعقوبات التي قد تترتب على انتهاك الخصوصية، إلى جانب توعية الأفراد بالإجراءات التي يمكن اتخاذها عند تصويرهم أو نشر صورهم دون موافقتهم، والتعريف بالجهات المختصة وآليات تقديم البلاغات. للمزيد من التفاصيل: qatarpressc.qa/event/542
5
4
392
نظم المركز القطري للصحافة، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، ندوة بعنوان «أسبوع الدراية الإعلامية.. ما تراه ليس كل الحقيقة»، ناقشت تحديات البيئة الرقمية وتأثيراتها على الأسرة والصحة النفسية، ومخاطر التضليل والتزييف العميق والتنمر والابتزاز الإلكتروني، ودور الدراية الإعلامية والمعلوماتية في تعزيز الوعي وحماية الأبناء وترسيخ الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا. وتحدث خلال الندوة، التي أقيمت في قاعة الأستاذ عبدالله بن حسين النعمة، السيدة نوف إبراهيم العبدالله، مساعدة مدير إدارة التنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، والسيد نجيب مكني، رئيس قسم الاتصال والمعلومات بمكتب اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن، والدكتورة أميرة الخراز، استشارية الطب النفسي، وأدارتها الإعلامية سماء الصعبي، بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين والمثقفين والمهتمين.
4
4
363
المركز القطري للصحافة يستعرض تحديات حماية الصحفيين ومحاسبة المعتدين 86% من جرائم قتل الصحفيين عالمياً يفلت مرتكبوها من المحاسبة فادي الوحيدي: وضوح هويتنا الصحفية في غزة لم يحمِنا من الاستهداف محمود الزيبق: التهديدات تطال أسرنا.. والاغتيال المعنوي سلاح لإسكاتنا فضل عبد الغني: إعداد الملفات القانونية يتطلب خبرات وموارد وإمكانات   الدوحة - 8 نوفمبر 2026: نظّم المركز القطري للصحافة، بالتعاون مع نادي الإعلاميين السوريين، ندوة بعنوان «الجرائم ضد الصحفيين لا تسقط بالتقادم»، ناقشت الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في مناطق النزاع، والتحديات التي تعترض حمايتهم أثناء أداء مهامهم المهنية، إلى جانب استعراض شهادات ميدانية من فلسطين وسوريا، وبحث آليات توثيق الجرائم المرتكبة بحق العاملين في الإعلام، وسبل ملاحقة المسؤولين عنها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. وشارك في الندوة، التي استضافتها قاعة الأستاذ عبدالله بن حسين النعمة بمقر المركز، الصحفي الفلسطيني فادي الوحيدي، والصحفي السوري محمود الزيبق، والمدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، فيما أدار الجلسة الصحفي في التلفزيون العربي ملهم بريجاوي. وجاءت الندوة بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، الذي يوافق الثاني من نوفمبر، وسط تصاعد المخاطر التي تواجه الصحفيين في مناطق النزاع، واستمرار تعثر المساءلة القضائية في غالبية قضايا الاعتداء عليهم. وأكد المشاركون أهمية الانتقال من رصد الانتهاكات وتوثيقها إلى بناء ملفات قانونية متكاملة تتيح ملاحقة مرتكبيها، مع تعزيز مسؤولية المؤسسات الإعلامية عن حماية كوادرها، وتوفير التدريب والتأهيل والدعم القانوني والنفسي للعاملين في الميدان. واستعرض الصحفي الفلسطيني فادي الوحيدي تجربته في تغطية الحرب على قطاع غزة، مستعيداً تفاصيل إصابته أثناء أداء عمله الصحفي، واللحظات التي تحول فيها من ناقل للأحداث إلى واحد من ضحاياها. وتحدث عن الظروف القاسية التي يواجهها الصحفيون في القطاع، خصوصاً مع استمرار العمليات العسكرية وفقدان عدد كبير من زملائهم، مشيراً إلى أن الصحفيين يواصلون أداء رسالتهم رغم المخاطر، ويتولون استكمال التغطيات التي بدأها زملاؤهم الذين قُتلوا أثناء العمل. وأوضح الوحيدي أن فرق التغطية كانت ترتدي سترات وخوذاً تحمل علامات صحفية واضحة، مؤكداً أن وضوح الهوية المهنية لم يوفر الحماية اللازمة لهم، ومعتبراً أن ما تعرض له وزملاؤه يمثل استهدافاً مباشراً للصحفيين. وكان تحقيق صحفي ضمن «مشروع غزة»، شاركت فيه شبكة «أريج»، قد أعاد بناء واقعة إصابته في جباليا يوم 9 أكتوبر 2024، استناداً إلى تسجيلات مصورة وشهادات ميدانية وسجلات طبية، ووثّق إصابته في العنق أثناء التغطية، رغم ارتدائه سترة تحمل علامة الصحافة. وأكد الوحيدي أن مغادرته قطاع غزة لم تنهِ دوره المهني، إذ يواصل نقل معاناة سكان القطاع والصحفيين العاملين فيه عبر الندوات والمؤتمرات واللقاءات الإعلامية، انطلاقاً من مسؤوليته تجاه زملائه الذين لا يزالون يواجهون المخاطر. من جانبه، تناول الصحفي السوري محمود الزيبق تجربته خلال سنوات حكم النظام السوري السابق، مستعرضاً ما تعرض له صحفيون وناشطون إعلاميون من استدعاءات وتحقيقات وملاحقات بسبب نشاطهم المهني. وأشار إلى أنه كان من أوائل الصحفيين الذين ظهروا بأسمائهم بعد انطلاق الثورة السورية، في مرحلة كان فيها النشاط الإعلامي المستقل محفوفاً بالمخاطر، حتى إن استخدام منصات التواصل الاجتماعي قد يعرّض أصحابه للملاحقة. وأوضح أن بعض الصحفيين اضطروا إلى إخفاء وجوههم لحماية أنفسهم وأسرهم، في ظل استخدام التهديد والضغط على أفراد العائلة وسيلة لإجبار الإعلاميين على التوقف عن التغطية. وتطرق الزيبق إلى ما وصفه بـ«الاغتيال المعنوي» للصحفي، موضحاً أن الاعتداءات لا تقتصر على العنف الجسدي، بل تشمل التشهير والتهديد والملاحقة ومحاولات التأثير على الصحفي عبر أسرته والمقربين منه. بدوره، أكد فضل عبد الغني أن القانون الدولي الإنساني يكفل الحماية للصحفيين المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، ما داموا لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية، مشيراً إلى أن تعمد استهدافهم قد يشكل جريمة حرب متى توافرت أركانها القانونية. وأوضح أن ضمان الحماية يتطلب آليات عملية تتجاوز النصوص والتعهدات، من خلال إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة، وحفظ الأدلة والتحقق منها، وتحديد المسؤوليات، وإحالة القضايا إلى الجهات القضائية المختصة. للمزيد من التفاصيل: qatarpressc.qa/event/541
1
5
3
570
غوتيريش: الإفلات من العقاب على قتل الصحفيين يقترب من 100% الدوحة - 5 نوفمبر 2026: كشف أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن أرقام صادمة بشأن استهداف الصحفيين وإفلات الجناة من العقاب، مؤكداً أن نسبة الإفلات من العقاب على جرائم قتل الصحفيين في مناطق النزاع تقترب من 100%، وأن ستاً من كل سبع جرائم قتل لاتزال دون محاسبة، في مؤشر يعكس اتساع فجوة العدالة واستمرار المخاطر التي تهدد حياة الصحفيين أثناء أداء رسالتهم المهنية. وقال غوتيريش، في رسالته بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين لعام 2026، إن ما لا يقل عن 34 صحفياً قُتلوا خلال العام الماضي، محذراً من استمرار استهداف العاملين في المجال الإعلامي، لا سيما في مناطق النزاعات المسلحة. وأشار إلى تحقيق تحسن نسبي في الدول غير المتأثرة بالنزاعات، حيث تراجعت نسبة الإفلات من العقاب من 94% إلى 77% منذ إطلاق خطة الأمم المتحدة لسلامة الصحفيين عام 2012، مؤكداً ضرورة تكثيف الجهود لضمان حماية الصحفيين، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات التي تستهدفهم. من جانبه، دعا الاتحاد الدولي للصحفيين الحكومات إلى إجراء تحقيقات جادة في جرائم قتل الصحفيين، وملاحقة المسؤولين عنها، ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم من خططوا لهذه الجرائم وأصدروا الأوامر بتنفيذها. وشدد الاتحاد على أهمية إقرار اتفاقية أممية محددة وملزمة لحماية الصحفيين، تضع آليات واضحة للتحقيق في الجرائم المرتكبة بحقهم وملاحقة المسؤولين عنها، فيما أكدت رئيسة الاتحاد الدولي للصحفيين، زوليانا لاينيز، أن اعتماد اتفاقية دولية بشأن سلامة الصحفيين لم يعد يحتمل التأجيل. ووفقاً لبيانات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، لا يُحسم قضائياً سوى ملف واحد من كل سبعة ملفات تتعلق بقتل الصحفيين، فيما تشير بيانات مرصد المنظمة إلى أن مرتكبي نحو تسعٍ من كل عشر جرائم قتل للصحفيين يفلتون من العقاب. وتحيي الأمم المتحدة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في الثاني من نوفمبر من كل عام، بهدف تسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون، والدعوة إلى وضع حد للإفلات من العقاب، وتعزيز بيئة آمنة تتيح لهم أداء عملهم بحرية واستقلالية. ومنذ عام 1993، قُتل أكثر من 1800 صحفي أثناء أداء عملهم، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة، فيما سجلت المنطقة العربية أعلى عدد من حالات قتل الصحفيين، بحسب تقريراليونسكو لعام 2026. وذكرت اليونسكو أن 189 صحفياً قُتلوا خلال عامي 2024 و2025، نحو 67% منهم في مناطق نزاع مسلح. وفي السياق ذاته، وثقت لجنة حماية الصحفيين مقتل 129 صحفياً وعاملاً إعلامياً خلال عام 2025، وهي أعلى حصيلة سنوية منذ بدء توثيقها عام 1992، مشيرة إلى أن إسرائيل تتحمل مسؤولية مقتل 86 منهم، معظمهم من الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة. وتؤكد هذه الأرقام الحاجة الملحة إلى تعزيز آليات حماية الصحفيين، وضمان إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في الجرائم المرتكبة بحقهم، بما يكفل تحقيق العدالة ومنع تكرار الانتهاكات.
4
3
235
مراسلون بلا حدود : 33 شخصية وجهة بقائمة أعداء حرية الصحافة الدوحة - 4 نوفمبر 2026: أدرجت منظمة «مراسلون بلا حدود» (RSF)، في قائمتها لعام 2026، 33 شخصية وجهةوصفتهم بـ«أعداء حرية الصحافة»، متهمة إياهم باستهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية عبر أساليب متعددة، تشمل القتل والاعتقال والملاحقات القضائية، والضغوط الاقتصادية، وحملات التشويه والتضليل الرقمي. ونشرت المنظمة القائمة في الثاني من نوفمبر الجاري، بالتزامن مع اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، في خطوة قالت إنها تستهدف تسليط الضوء على الجهات التي تقف وراء تراجع حرية الصحافة، بدلاً من الاكتفاء برصد الانتهاكات أو ترتيب الدول وفق المؤشرات الدولية. وضمت القائمة شخصيات وجهات بارزة، من بينها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والجيش الإسرائيلي، والحزب الشيوعي الصيني، وشركتا «ألفابت» و«ميتا»، والملياردير إيلون ماسك، ومجموعة «أداني» الهندية، وموقع «أوب إنديا»، إلى جانب عدد من القادة العرب. وترى المنظمة أن هذه الأطراف، على اختلاف مواقعها ونفوذها والأدوات التي تستخدمها، تشترك في ممارسات تستهدف الصحافة المستقلة، وتحد من قدرة الجمهورعلى الوصول إلى المعلومات. 5 فئات صنفت المنظمة الجهات والشخصيات المدرجة ضمن خمس فئات، استناداً إلى المؤشرات التي تعتمدها في تقييم أوضاع حرية الصحافة، وهي: الفئة السياسية: تضم جهات تستخدم سلطة الدولة أو النفوذ السياسي لفرض القيود على وسائل الإعلام والحد من استقلاليتها. الفئة الأمنية: تشمل جهات تتهمها المنظمة بقتل الصحفيين أو الاعتداء عليهم أواحتجازهم، ومن بينها القوات الإسرائيلية والحزب الشيوعي الصيني، فضلاً عن جماعات مسلحة وعصابات إجرامية. الفئة القانونية: تضم مسؤولين ومؤسسات تتهمهم المنظمة بتوظيف الإجراءات القضائية أو التنظيمية لملاحقة الصحفيين وتقييد عمل المؤسسات الإعلامية. الفئة الاقتصادية: تشمل شركات وشخصيات ترى المنظمة أنها تستخدم نفوذها المالي لإضعاف المؤسسات الإعلامية، أو التأثير في استقلالها التحريري. الفئة الاجتماعية: تضم جهات وشخصيات تتهمها المنظمة بتشويه سمعة الصحفيين، وتأجيج العداء ضدهم، أو دعم حملات رقمية تستهدف الإعلام المستقل. وتؤكد المنظمة أن القائمة لا تمثل ترتيباً تنازلياً لمستويات الخطورة، ولا تشمل جميع الجهات التي تنتهك حرية الصحافة، وإنما تسلط الضوء على نماذج تقول إنها أظهرت خلال عام 2026 ممارسات واضحة في استهداف الإعلام وتقويض استقلاليته. شركات التكنولوجيا لا تقتصر قائمة «مراسلون بلا حدود» على الحكومات والأجهزة الأمنية، بل تمتد إلى شركات التكنولوجيا الكبرى، إذ أدرجت «ألفابت» و«ميتا» ضمن الفئة الاقتصادية، معتبرة أن هيمنتهما على سوق الإعلان الرقمي تؤثر في قدرة المؤسسات الإعلاميةعلى تحقيق الإيرادات وضمان استمراريتها المالية. وتشير المنظمة إلى أن اختلال توزيع العائدات الإعلانية، إلى جانب التحولات في طرق وصول الجمهور إلى الأخبار عبر المنصات الرقمية، يضع المؤسسات الصحفية أمام ضغوط مالية متزايدة، قد تنعكس على استقلالها التحريري، وقدرتها على مواصلةالعمل. وأدرجت المنظمة الملياردير إيلون ماسك ضمن الفئة الاجتماعية، على خلفية ما تصفه بتعزيز الخطاب العدائي تجاه الصحافة، واستخدام المنصات الرقمية في تقويض الثقة بوسائل الإعلام المستقلة. ويعكس إدراج هذه الأطراف اتساع مفهوم التهديد لحرية الصحافة، الذي لم يعد مقتصراً على الرقابة المباشرة والاعتقال، بل بات يشمل أيضاً النفوذ الاقتصادي، والتحكم في توزيع المحتوى، وحملات التشويه والتضليل عبر الفضاء الرقمي. للمزيد من التفاصيل: qatarpressc.qa/news/313
3
3
315
Qatar Press Center المركز القطري للصحافة retweeted
بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين يدعوكم المركز القطري للصحافة بالتعاون مع نادي الإعلاميين السوريين لحضور ندوة: الجرائم ضد الصحفيين لاتسقط بالتقادم المتحدثون: فادي الوحيدي صحفي فلسطيني محمود الزيبق صحفي سوري فضل عبدالغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان مدير الجلسة: مُلهم بريجاوي صحفي - التلفزيون العربي الأربعاء ٤/ ١١ / ٢٠٢٦ الساعة: 6:45 مساءً المكان: مقر المركز القطري للصحافة - قاعة الأستاذ عبدالله النعمة الدعوة عامة ولا حاجة للتسجيل المسبق
8
7
373
اليونسكو: 86% من جرائم قتل الصحفيين بلا حسم قضائي الدوحة - 3 نوفمبر 2026: بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، الذي يوافق الثاني من نوفمبر من كل عام، تتجدد المطالبات الدولية بمحاسبة المسؤولين عن قتل الصحفيين واستهدافهم، في ظل استمرار ارتفاع معدلات الإفلات من العقاب، واتساع نطاق المخاطر التي تواجه العاملين في المؤسسات الإعلامية، لا سيما في مناطق النزاعات. وكشفت بيانات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة(اليونسكو)، بهذه المناسبة، أن نحو 86% من جرائم قتل الصحفيين لا تزال دون حسم قضائي، بما يعكس اتساع الفجوة بين الالتزامات الدولية بحماية حرية الصحافة، والإجراءات الفعلية للتحقيق والملاحقة القضائية وإنفاذ العدالة. وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ)، في حصيلته المنشورة في 30 أكتوبر، مقتل 15 صحفياً وعاملاً إعلامياً بسبب عملهم الصحفي خلال عام 2026، في مؤشر جديد على استمرار المخاطر التي تهدد الصحفيين، خصوصاً في البيئات التي تشهد نزاعات مسلحة أو تراجعاً في ضمانات الحماية والمساءلة. وتضع هذه الأرقام سلامة الصحفيين في صدارة الاهتمام الدولي، ليس فقط من زاوية منع الاعتداءات وجرائم القتل، بل أيضاً من حيث ضمان إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة، ومحاسبة الجناة، وإنهاء الإفلات من العقاب الذي يشجع على تكرار الانتهاكات ويقوض حق المجتمعات في الوصول إلى المعلومات. أرقام مرعبة تشير بيانات اليونسكو إلى أن أكثر من 1.600 صحفي قُتلوا حول العالم خلال الفترة من 2006 إلى 2025، فيما لا يزال نحو 86% من جرائم قتل الصحفيين دون حسم قضائي، بما يعني أن ما يقارب ست حالات من كل سبع حالات قتل لم تصل إلى تسوية قضائية تكفل محاسبة المسؤولين عنها وتحقيق العدالة للضحايا وأسرهم. وتكشف هذه النسبة عن استمرار اتساع فجوة المساءلة، إذ ارتفع معدل الإفلات من العقاب إلى 86%، بزيادة نقطة مئوية واحدة، مقارنة بالمعدل السابق، في أول ارتفاع من نوعه منذ بدء اليونسكو قياس هذا المؤشر عام 2012. وتعكس هذه المؤشرات حجم التحديات التي تواجه جهود إنفاذ القانون، في ظل بقاء العديد من الجرائم عالقة بين تحقيقات غير مكتملة، وغياب المعلومات الرسمية، وعدم صدور أحكام قضائيةنهائية. تصاعد القتل خلال عامي 2024 و2025، سجلت اليونسكو مقتل 189 صحفياً وعاملاً إعلامياً في اعتداءات عنيفة، بزيادة بلغت 20%، مقارنة بالفترة السابقة المماثلة، فيما وقعت 67% من حالات القتل في مناطق نزاع، ما يؤكد أن البيئات المضطربة والحروب لا تزال تشكل التهديد الأكبر لسلامة العاملين في المجال الإعلامي. ومن بين هذه الحالات، قُتل 50 صحفياً باستخدام الطائرات المسيّرة في ست مناطق حرب، في مؤشر على تنامي المخاطر المرتبطة باستخدام التقنيات العسكرية المتطورة في مناطق التغطيةالميدانية. وشهدت الفترة نفسها مقتل 14 صحفية، جميعهن باستثناء واحدة في مناطق نزاع، بما يعكس حجم المخاطر التي تواجه الصحفيات في البيئات غير الآمنة. وتكشف هذه الأرقام عن تحول في طبيعة التهديدات التي تواجه الصحفيين؛ إذ لم تعد المخاطر مقتصرة على إطلاق النار والقصف والاعتداء المباشر، بل امتدت إلى استخدام تقنيات عسكرية متطورة تزيد صعوبة الحماية والتحقق من ظروف الاستهداف وتحديدالمسؤولية عن الجرائم. وفي المقابل، تشير اليونسكو إلى تحسن بعض المؤشرات في البلدان التي لا تشهد نزاعات مسلحة؛ إذ انخفض عدد حالات قتل الصحفيين فيها إلى 62 حالة، وهو أدنى مستوى خلال 18 عاماً،وتراجع معدل الإفلات من العقاب إلى 77%، بانخفاض 17 نقطة مئوية منذ عام 2012. حصيلة 2026 وفي أحدث مؤشر على استمرار المخاطر، أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين مقتل 15 صحفياً وعاملاً إعلامياً حول العالم خلال عام2026 بسبب عملهم الصحفي، وفق حصيلته المنشورة حتى 30 أكتوبر، وهي حصيلة تعكس استمرار استهداف العاملين في المؤسسات الإعلامية، خصوصاً في مناطق النزاعات. وركز الاتحاد في حملته لعام 2026 على ضرورة الوصول إلى المسؤولين عن إصدار أوامر القتل والتخطيط لها، وعدم الاكتفاء بمحاسبة المنفذين المباشرين، تحت شعار: «العدالة للصحفيين تقتضي محاسبة العقول المدبرة». ودعا الحكومات إلى دعم اتفاقية دولية ملزمة بشأن سلامة الصحفيين واستقلالهم، وتعزيز التحقيقات والملاحقات القضائية في جرائم القتل والاعتداءات. للمزيد من التفاصيل: qatarpressc.qa/news/312
5
3
344
الصحفيات يدفعن ثمن الحقيقة.. قتل وتشهير رقمي بلا مساءلة الدوحة - 3 نوفمبر 2026: بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، الذي يصادف الثاني من نوفمبر، تبرز أوضاع الصحفيات وعاملات الإعلام بوصفها أحد الملفات التي تتطلب اهتماماً خاصاً، في ظل تعرضهن لمخاطر مهنية وأمنية تتداخل فيها تهديدات العمل الصحفي التقليدية مع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، والاعتداءات الرقمية، وحملات التشهير والتحريض. ولا تقتصر هذه المخاطر على الصحفيات العاملات في مناطق الحروب والنزاعات، بل تمتد إلى المراسلات والمذيعات والمصورات والصحفيات الاستقصائيات والعاملات في غرف الأخبار والمنصات الرقمية؛ إذ أصبح العنف عبر الإنترنت أحد أبرز التحديات التي تهدد سلامتهن، وتؤثر في قدرتهن على مواصلة العمل، فضلاً عن انعكاساته على حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات. حجم المخاطر  وفق تقرير اليونسكو عن سلامة الصحفيين والإفلات من العقاب لعام 2026، قُتلت 14 صحفية خلال عامي 2024 و2025، ووقعت جميع هذه الحالات باستثناء واحدة في مناطق النزاع، بما يعكس حجم المخاطر التي تواجهها الصحفيات في البيئات التي تشهد حروباً واضطرابات أمنية. من جانبه، وثّق الاتحاد الدولي للصحفيين في تقريره السنوي لعام 2025 مقتل 11 صحفية ضمن إجمالي 128 صحفياً وعاملاً إعلامياً قُتلوا حول العالم؛ بسبب عملهم أو أثناء أداء مهامهم المهنية. وفي بيان لمجلس النوع الاجتماعي التابع للاتحاد، أشار إلى مقتل تسع صحفيات بصورة مباشرة نتيجة الحروب والنزاعات خلال عام 2025، توزعن بين ست صحفيات في قطاع غزة، وصحفيتين في أوكرانيا، وصحفية واحدة في روسيا. وتكشف هذه الأرقام أن الصحفيات لا يواجهن مخاطر أقل من زملائهن الرجال في مناطق النزاع؛ فهن عرضة للقصف والاستهداف والقتل أثناء التغطية، إلى جانب تحديات إضافية ترتبط بالتحرش والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ونقص معدات الحماية والدعم المؤسسي. العنف الرقمي لم يعد الخطر الذي تواجهه الصحفيات مقتصراً على التهديدات الميدانية والاعتداءات الجسدية، فقد تحول الفضاء الرقمي إلى ساحة أخرى للاستهداف، تتنوع أشكال الاعتداء فيها بين التشهير والتهديدات الجنسية ونشر المعلومات الشخصية والصور المفبركة، وصولاً إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى مزيف ذي طابع جنسي أو مسيء. وفي تقرير نشرته اليونسكو في مايو 2026، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمركز الدولي للصحفيين، تحت عنوان «نقطة التحول: آثار العنف عبر الإنترنت ومظاهره وسبل الانتصاف منه في عصر الذكاء الاصطناعي»، كشفت نتائج دراسة شملت صحفيات وعاملات في الإعلام عن اتساع نطاق هذه الظاهرة؛ إذ أفادت 75% من المشاركات بتعرضهن للعنف الرقمي في مسح عام 2025، فيما قالت 42% إن هذا العنف ارتبط باعتداءات أو تهديدات خارج الإنترنت، بما يؤكد أن الاستهداف الإلكتروني لا يبقى محصوراً في الفضاء الافتراضي، بل قد يمتد إلى الحياة اليومية والسلامة الشخصية. وأظهرت الدراسة أن 19% من المشاركات تعرضن لعنف رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، في مؤشر على تنامي استخدام التقنيات الحديثة في إنتاج الاعتداءات وتوسيع نطاق انتشارها. وأفادت 9% بتعرضهن لنشر صور شخصية دون موافقتهن، فيما استُهدفت 5% بصور أو مقاطع فيديو مزيفة أو معالجة، بما يشمل تقنيات التزييف العميق. ولا تتوقف خطورة هذه الاعتداءات عند الإساءة إلى السمعة أو انتهاك الخصوصية، بل تمتد إلى التأثير في قدرة الصحفيات على التعبير والمشاركة في النقاش العام، إذ كشفت الدراسة أن نسبة الرقابة الذاتية المرتبطة بالعنف الرقمي ارتفعت من 30% في دراسة اليونسكو والمركز الدولي للصحفيين لعام 2020 إلى 45% في مسح 2025، بزيادة نسبية تبلغ 50%. للمزيد من التفاصيل: qatarpressc.qa/news/311
1
4
5
999
الحقيقة تحت الأنقاض.. إبادة 300 صحفي في غزة الدوحة - 3 نوفمبر 2026: قالت فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل نحو 300 صحفي وعامل إعلام في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، فيما أُصيب أكثر من 400 آخرين، مشيرة إلى أن نحو 70 صحفياً قُتلوا، وفقاً لما أورده تقريرها، انتقاماًمن عملهم الصحفي. جاء ذلك خلال عرض ألبانيزي تقريرها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدةفي 26 أكتوبر 2026، تحت عنوان «الحقيقة تحت الأنقاض: الإعلام في زمن الإبادة»، وفي إحاطة نظمتها لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأكدت ألبانيزي أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين في غزة يجري بصورة منهجية، لافتة إلى أن من بين الضحايا مصورين صحفيين تعرضوا لما يُعرف بهجمات «الضربة المزدوجة»، التي تستهدف فرق الإنقاذ أو المدنيين الموجودين في موقع الهجوم الأول عقب وقوعه. وأضافت أن عدداً من الصحفيين جرى وصفهم لاحقاً بـ«الإرهابيين» بعد مقتلهم، استناداً إلى أدلة قالت إنها فقدت مصداقيتها، كما أشارت إلى مقتل نحو 710 من أفراد عائلات الصحفيين، فضلاً عن تدمير جزء كبير من المكاتب الإعلامية والبنية التحتية للاتصالات في القطاع. منع دخول الصحفيين وفيما يتعلق بحرية العمل الصحفي، قالت المقررة الأممية إن الصحفيين الأجانب مُنعوا من دخول قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، الأمر الذي حدّ من قدرة وسائل الإعلام الدولية على الوصول المباشر إلى القطاع وتغطية الأحداث فيه. وانتقدت ألبانيزي أداء وسائل الإعلام العالمية، معتبرة أنها لم تُظهر اهتماماً كافياً بما يتعرض له زملاؤها الفلسطينيون، كما أشارت إلى أن بعض وسائل الإعلام داخل إسرائيل طبّعت خطاباً ينزع الصفة الإنسانية عن الفلسطينيين، ووصل الأمر، بحسب قولها، إلى الدعوة صراحةً إلى تدميرالقطاع. ووفقاً للأرقام الواردة في التقرير، تعرض أكثر من 100 صحفي وعامل إعلام للاحتجاز، ولا يزال نحو 30 منهم رهن الاحتجاز، في ظل استمرار الانتهاكات التي تطال العاملين في المجال الإعلامي ومؤسساتهم. الإبادة الإعلامية وطرح التقرير مفهوم «الإبادة الإعلامية» (Mediacide)، لوصف التدميرالمنهجي للوظيفة العامة للإعلام، من خلال قتل الصحفيين وإسكات الشهود، وتدمير المؤسسات والبنية التحتية الإعلامية وشبكات الاتصالات، وفرض القيود على تداول المعلومات والوصول إليها. كما تناول التقرير تأثير الرقابة والدعاية والمنصات الرقمية، ودور بعض المؤسسات الإعلامية الدولية في تشكيل التغطية الإعلامية للأحداث، ومايترتب على ذلك من تداعيات على تدفق المعلومات وإيصال الحقائق إلى الرأي العام. وتعمل ألبانيزي مقررةً خاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينيةالمحتلة، بتكليف من مجلس حقوق الإنسان، وتقدم تقاريرها بصورة مستقلة عن الحكومات، في إطار الولاية الأممية المعنية برصد أوضاع حقوق الإنسانفي الأراضي الفلسطينية المحتلة.   المصادر: - التقرير الرسمي للأمم المتحدة - A/81/249- 2026 - بيان مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان- 26 أكتوبر 2026 - وكالة الأناضول- 29 أكتوبر 2026
4
4
197
بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين يدعوكم المركز القطري للصحافة بالتعاون مع نادي الإعلاميين السوريين لحضور ندوة: الجرائم ضد الصحفيين لاتسقط بالتقادم المتحدثون: فادي الوحيدي صحفي فلسطيني محمود الزيبق صحفي سوري فضل عبدالغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان مدير الجلسة: مُلهم بريجاوي صحفي - التلفزيون العربي الأربعاء ٤/ ١١ / ٢٠٢٦ الساعة: 6:45 مساءً المكان: مقر المركز القطري للصحافة - قاعة الأستاذ عبدالله النعمة الدعوة عامة ولا حاجة للتسجيل المسبق
8
7
373
بيان المركز القطري للصحافة يدعو لمنع إفلات قتلة الصحفيين من العقاب الدوحة - 2 نوفمبر 2026: بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، الذي يوافق الثاني من نوفمبر من كل عام، يؤكد المركز القطري للصحافة أن حماية الصحفيين ومحاسبة المسؤولين عن جرائم القتل والاعتداءات والانتهاكات التي تستهدفهم تمثل ركيزة أساسية لصون حرية الصحافة والتعبير، وترسيخ سيادة القانون، وضمان حق الشعوب في الوصول إلى المعلومات والمعرفة. وينوه المركز بأن استمرار إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب لا يمثل انتهاكاً لحقوق الضحايا وأسرهم فحسب، بل يشكل اعتداءً مباشراً على حق المجتمع في المعرفة، ومحاولة لإسكات الأصوات المهنية التي تكشف الحقائق، وتوثق الانتهاكات، وتسلط الضوء على قضايا الفساد والظلم والتجاوزات التي تمس حقوق الإنسان وكرامته. ويؤكد المركز أن الصحافة الحرة والمستقلة ليست ترفاً، بل ضرورة لبناء مجتمعات واعية وقادرة على مواجهة التضليل، وكشف التجاوزات، وتعزيز الحوار والتفاهم. ولا يمكن تحقيق هذه الغايات في بيئة يخشى فيها الصحفي على حياته أو حريته بسبب نقل الحقيقة، أو يفلت فيها المعتدون من العقاب. ويشدد المركز على أن إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين مسؤولية دولية مشتركة، تتطلب إرادة سياسية جادة، وإجراءات قضائية فعالة، وتعاوناً مستمراً بين الحكومات والمؤسسات الإعلامية والمنظمات الحقوقية. وحماية الصحفيين ومحاسبة المعتدين عليهم ليستا دفاعاً عن أصحاب المهنة وحدهم، بل دفاعاً عن الحقيقة والعدالة وحق الإنسان في المعرفة، وعن مستقبل تكون فيه الكلمة الحرة أداة للبناء والسلام، لا سبباً للاستهداف والعقاب. تحقيقات مستقلة ويطالب المركز بإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان عدم إفلاتهم من المساءلة، مع تمكين المؤسسات الدولية والحقوقية من توثيق الوقائع وحفظ الأدلة، ومساءلة جميع الأطراف التي تثبت التحقيقات مسؤوليتها عن ارتكاب هذه الجرائم أو المساهمة فيها، وفقاً للقانون الدولي. ويجدد المركز، في هذا السياق، إدانته القاطعة لجميع أشكال القتل والاستهداف والتعذيب والاعتقال التعسفي والترهيب التي تطال الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية، ويشدد على ضرورة توفير الحماية الفورية للصحفيين الفلسطينيين، الذين يواجهون مخاطر غير مسبوقة منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023. ويدعو المركز الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، والمؤسسات والاتحادات الصحفية في مختلف دول العالم، إلى إدانة استهداف الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، وتكثيف الجهود الدولية لتوفير الحماية لهم، والعمل على إنهاء الإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقهم. توثيق الانتهاكات ويشدد المركز القطري للصحافة على ضرورة اضطلاع المؤسسات الدولية والحقوقية بمسؤولياتها في توثيق الانتهاكات وحفظ الأدلة وضمان عدم ضياع حقوق الضحايا. ووفقاً للبيانات المعلنة، ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين منذ حرب الإبادة الجماعية التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، إلى 262 شهيداً، في حصيلة تعكس حجم الخسائر البشرية التي تكبدها القطاع الصحفي الفلسطيني جراء الاستهداف المتواصل. ولم تقتصر الانتهاكات على القتل والاستهداف المباشر، بل شملت إصابة أكثر من 400 صحفي وإعلامي، بعضهم تعرض لإعاقات دائمة، إلى جانب تدمير عشرات المؤسسات الإعلامية والمكاتب والقنوات والإذاعات العاملة في القطاع، واستمرار اعتقال عشرات الصحفيين. مناطق النزاعات ووفقاً لبيانات مرصد اليونسكو لجرائم قتل الصحفيين، قُتل أكثر من 1600 صحفي حول العالم بين عامي 2006 و2025، فيما ظلت الغالبية العظمى من هذه الجرائم دون حل قضائي، وهو ما يعكس حجم التحدي الذي يواجه المجتمع الدولي في ضمان العدالة للضحايا ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب. وتتجلى خطورة هذه الظاهرة بصورة أشد في مناطق النزاعات المسلحة، حيث يتحول العمل الصحفي إلى مهمة محفوفة بالمخاطر، ويواجه الصحفيون القتل والاعتقال والاختفاء القسري والتهديدات، فضلاً عن محاولات منعهم من الوصول إلى المعلومات وتوثيق الانتهاكات. للمزيد من التفاصيل: qatarpressc.qa/news/309
5
6
473
بيان المركز القطري للصحافة يدين استهداف ناقلة الغاز «المايده» الدوحة - 1 نوفمبر 2026: يدين المركز القطري للصحافة بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف ناقلة الغاز الطبيعي المسال «المايده»، التابعة لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة «ناقلات»، أثناء إبحارها في الخليج العربي، ويؤكد أن هذا الاعتداء يُمثّل انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي، وتهديداً مباشراً لسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، فضلاً عن كونه تصعيداً خطيراً من شأنه تعريض أمن المنطقة واستقرارها لمزيد من المخاطر. ويؤكد المركز أن استهداف ناقلات الطاقة والممتلكات المدنية والتجارية يمثل سلوكاً بالغ الخطورة، من شأنه تعريض أمن المنطقة واستقرارها لمزيد من التوتر، فضلاً عن تداعياته المحتملة على حركة التجارة الدولية وسلاسل إمدادات الطاقة، وما قد ينجم عنه من مخاطر بيئية جسيمة تهدد البيئة البحرية والأمن المائي لدول المنطقة. ويذكّر المركز بالاعتداء الذي استهدف ناقلة الغاز الطبيعي المسال القطرية «الركيات» في السابع من يوليو الماضي، أثناء عبورها بالقرب من مضيق هرمز، معتبراً أن تكرار استهداف الناقلات القطرية يستدعي موقفاً دولياً حازماً إزاء هذه الاعتداءات، والعمل على ضمان عدم تكرارها، ومساءلة المسؤولين عنها وفقاً لأحكام القانون الدولي. ويشدد المركز على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وصون أمن وسلامة الممرات البحرية الدولية، وضمان حرية الملاحة، وتجنيب المنطقة أي ممارسات من شأنها تهديد الاستقرار الإقليمي أو تعريض حركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية للخطر.
4
5
397
المركز القطري للصحافة يناقش حماية الأسرة من المخاطر الرقمية نجيب مكني: ضرورة إدماج الدراية الإعلامية في المناهج الدراسية نوف العبدالله: 20 جهة و120 نشاطاً لتعزيز السلامة الرقمية د. أميرة الخراز: التغيرات السلوكية تكشف معاناة ضحايا التنمر والابتزاز مدير عام المركز يدعو لتحرك دولي للحد من «توحش الخوارزميات» الدوحة - 1 نوفمبر 2026: نظّم المركز القطري للصحافة، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، ندوة بعنوان «أسبوع الدراية الإعلامية.. ما تراه ليس كل الحقيقة»، ناقشت تحديات البيئة الرقمية وتأثيراتها على الأسرة والصحة النفسية، ومخاطر التضليل والتزييف العميق والتنمر والابتزاز الإلكتروني، ودور الدراية الإعلامية والمعلوماتية في تعزيز الوعي وحماية الأبناء وترسيخ الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا. وتحدث خلال الندوة، التي أقيمت في قاعة الأستاذ عبدالله بن حسين النعمة، السيدة نوف إبراهيم العبدالله، مساعدة مدير إدارة التنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، والسيد نجيب مكني، رئيس قسم الاتصال والمعلومات بمكتب اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن، والدكتورة أميرة الخراز، استشارية الطب النفسي، وأدارتها الإعلامية سماء الصعبي، بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين والمثقفين والمهتمين. وأكد المشاركون أن حماية الأبناء في الفضاء الرقمي تبدأ من أسرة واعية تؤسس علاقتها بهم على الثقة والحوار والقدوة، وتتطلب تكامل أدوار المؤسسات التربوية والإعلامية والجهات المختصة والمنصات الرقمية، في ظل تسارع التطورات التقنية وتزايد تأثير المحتوى والخوارزميات في تشكيل الوعي والسلوك. وشددوا على أهمية تنمية التفكير النقدي ومهارات التحقق من المعلومات، وتمكين الأسر من اكتشاف المخاطر والتعامل معها مبكراً، ووضع ضوابط للاستخدام تراعي أعمار الأبناء واحتياجاتهم، بما يحقق التوازن بين حمايتهم وحقوقهم في التعلم والتعبير والمشاركة. وأكد السيد نجيب مكني أن تخصيص أسبوع للدراية الإعلامية والمعلوماتية يعكس أهمية هذه القضية لجميع فئات المجتمع، ويوفر مساحة لتوسيع الوعي والنقاش حولها بمشاركة الحكومات والمؤسسات التربوية والمنظمات والمجتمع المدني والأسر. وأوضح أن الدراية الإعلامية تطورت مع التحولات التي شهدتها وسائل الاتصال ومصادر المعرفة؛ فبعد أن كان إنتاج الأخبار ونشر المعلومات يرتبطان أساساً بالصحفيين والمؤسسات الإعلامية، أصبح بإمكان كل شخص يمتلك هاتفاً إنتاج المحتوى وتداوله والتأثير في الآخرين. وأشار إلى أن اتساع حضور المؤثرين وتطور الإنترنت وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ضاعفا الحاجة إلى مهارات تساعد الأفراد على فهم المعلومات وتقييمها، مؤكداً أن الدراية الإعلامية لا تقتصر على تلقي المعرفة، بل تشمل اكتساب قدرات عملية تدعم التعامل الواعي مع المحتوى واتخاذ القرارات. وأضاف أن تنامي التنمر الإلكتروني وحملات التضليل يفرض مسؤولية مشتركة على الدولة والأسرة والمؤسسات المعنية، ويستدعي تطوير برامج توعوية تواكب هذه التحديات، وتصل إلى مختلف فئات المجتمع. وعي الأسرة من جانبها، أكدت السيدة نوف العبدالله أن الأسرة تمثل خط الدفاع الأول لحماية الأبناء في الفضاء الرقمي، مشددةً على أهمية بناء الثقة وتعزيز الحوار بين الوالدين والأبناء، وترسيخ الاستخدام الآمن والمتوازن للتكنولوجيا. وأوضحت أن حملة «أسرة واعية رقمياً»، التي أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تحت شعار «حمايتهم مسؤوليتنا»، تستهدف تمكين الأسر من حماية خصوصية أبنائها، والتصدي للتنمر والابتزاز الإلكتروني، واكتشاف المخاطر مبكراً، وطلب الدعم عند الحاجة؛ في ظل تزايد استخدام الأطفال واليافعين للتقنية. ولفتت إلى أن الوزارة دشّنت بالتزامن مع الحملة الموقع الإلكتروني للسلامة الرقمية (esafety.qa)، الذي يوفر نافذة موحدة للوصول إلى المواد التوعوية والأدلة الإرشادية والأدوات الموثوقة التي تقدمها الجهات الوطنية المعنية، بما يساعد الأسر على إدارة الاستخدام الرقمي للأبناء بأمان، والتحقق من المعلومات، والتعرف على قنوات الإبلاغ والدعم. وبيّنت أن قياس أثر الحملة سيركز على التغير في وعي الأسر وسلوكها اليومي، بما يشمل تعزيز الحوار حول المحتوى الرقمي، وتفعيل أدوات الحماية المناسبة للأعمار، وتبني ممارسات وقائية داخل المنزل. وأشارت إلى مشاركة أكثر من 20 جهة من الوزارات والمؤسسات في الحملة، وتقديم أكثر من 120 نشاطاً، شملت ورشاً توعوية وأنشطة مدرسية ومحتوى إعلامياً وتثقيفياً، فضلاً عن منشورات ومقاطع مرئية تستهدف أولياء الأمور والأطفال. للمزيد من التفاصيل: qatarpressc.qa/event/540
1
4
6
863
صحافة بلا بشر .. وكلاء الذكاء الاصطناعي يديرون غرف الأخبار الدوحة - 29 أكتوبر 2026: تتجه غرف أخبار في عدد من الدول إلى الاستغناء عن الصحفيين البشريين، مع إطلاق مشاريع إعلامية تعتمد كلياً على وكلاء الذكاء الاصطناعي في رصد المصادر والبحث وكتابة الأخبار وتدقيقها، وصولاً إلى اتخاذ بعض القرارات التحريرية أحياناً. جاء ذلك في تقرير لمعهد رويترز لدراسة الصحافة، استند إلى مقابلات مع عدد من القائمين على هذه المشاريع. وتختلف هذه المنصات عن مواقع تجميع الأخبار التقليدية التي تكتفي بإعادة نشر المواد التي تجمعها، إذ تحاكي مراحل العملية التحريرية نفسها. وتتفاوت مستويات التدخل البشري فيها؛ فبعضها يُخضع كل قصة لمراجعة محرر قبل النشر، بينما يترك بعضها الآخر معظم المهام للآلة. وتشير قاعدة بيانات «جيندكس»، التي أنشأتها الصحفية الأوكرانية كاتيا غورشينسكايا، إلى وجود نحو 30 منصة من هذا النوع حول العالم. وبحسب التقرير، كان موقع «رن تايم واير» الأمريكي، الذي أسسه التقني رايان ميركيت في مايو الماضي، أول من كشف هذا العام عن خروج أكثر من 1200 وكيل ذكاء اصطناعي عن السيطرة داخل شركة «أوبن إيه آي»، بعدما تواصل الوكلاء فيما بينهم لمحاولة اختراق منصة «هاغينغ فيس» بصورة ذاتية. ويقول ميركيت إنه رصد المعلومات الواردة في النص المكتوب لعرض مباشر خلال مؤتمر «بلاك هات» للأمن السيبراني في لاس فيغاس، ثم طابق هوية المتحدثين مع الوثائق الرسمية وسجلات الحوادث السابقة، قبل اتخاذ قرار النشر. وظهرت النسخة الأولى من الخبر بعد نحو ست دقائق، أي قبل نشر مجلة «وايرد» له بثلاث ساعات، وقبل تناوله في كبرى الصحف العالمية. ويتولى ميركيت رئاسة تحرير الموقع، وتحمل الأخبار المنشورة توقيعه، مؤكداً أن أي قصة تُحجب إذا كانت أدلتها ضعيفة أو تعذّر التحقق منها. موقع بلا بشر في إيطاليا، يترك موقع «ريداتسيوني زيرو» اختيار الأخبار وكتابتها بالكامل لوكلاء آليين مستقلين، يعمل اثنان منهم باستخدام نموذجين من شركتي «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي»، ويتولى كل منهما جمع الأخبار صباحاً. وبعد ذلك، يختار النظام القصص ويكتبها وفق ميثاق تحريري معلن، قبل إخضاعها لأنظمة تحقق مستقلة تمنع نشر أي مادة يُكتشف فيها خطأ. ويقول إميليو سالميري ناشر الموقع، مطور البرمجيات ، إنه يضع القواعد المنظمة للعمل، لكنه لا يراجع القصص قبل نشرها. ويحظر الموقع تغطية الجرائم والمحاكم، ويمنع تقديم النصائح الطبية، ويشترط عادةً الاستناد إلى مصدرين مستقلين لكل قصة. كذلك يتيح للقراء الاعتراض على أي مقال، مع التعهد بالرد خلال 48 ساعة. رصد الأخبار في كرواتيا، أنشأ المهندس تيهومير ياوك موقع «موي كراي» (منطقتي)، الذي يغطي أكثر من 124 بلدة من خلال رصد ما يزيد على ألفي مصدر محلي صغير، تشمل مواقع البلديات والإعلانات الحكومية وشركات الخدمات ومعلومات الطقس. ويقول ياوك إن كل مسودة تخضع لتقييم رقمي، ولا تُنشر إذا انخفضت درجة الحياد فيها عن 80%، وهو ما يفسر نشر 20 إلى 30 مقالاً فقط يومياً من أصل نحو 100 مسودة. وفي ولاية أريزونا الأمريكية، أطلق الصحفي التقني نيكولاس دي ليون موقع «توسون ديلي بريف»، الذي يعتمد نموذجاً من مستويين؛ تُنشر بموجبه الأخبار الروتينية آلياً، فيما تخضع التغطيات الحساسة للمراجعة البشرية. ويشير دي ليون إلى أن مدينة توسون لم يتبقَّ فيها سوى صحيفة واحدة وعدد محدود من المحطات التلفزيونية. ويوضح أن «المراسل الآلي» للموقع يسجل اجتماعات المجالس المحلية ويُعدّ مسودات التغطية المتعلقة بها، تصلح للنشر بنسبة 90%، لكنه يتولى تحريرها وتدقيقها بنفسه. ويقر بأن المشروع لم يحقق أرباحاً حتى الآن. أخطاء وتصحيحات ويقر جميع الذين أجرى التقرير مقابلات معهم بوقوع أخطاء في المواد التي أنتجتها أنظمتهم. فقد نشر موقع «ريداتسيوني زيرو» أربعة تصحيحات، دفع كل منها إلى وضع ضوابط جديدة لتحسين الأداء. ويقول سالميري إن ما يمكنه فعله هو ضمان أن تكون الأخطاء واضحة للقراء. ويرى المشاركون في التقرير أن الذكاء الاصطناعي سيحل محل بعض الوظائف الصحفية، لكن ذلك يظل مرتبطاً بالقرارات التي يتخذها أصحاب العمل. ويتفقون، في الوقت نفسه، على أن الآلات لا يمكنها الاستغناء عن الصحفي الذي يبني شبكة مصادره، ويتحقق من المعلومات، وينزل إلى الميدان. المصدر: معهد رويترز لدراسة الصحافة والجزيرة نت
4
3
1,111
Qatar Press Center المركز القطري للصحافة retweeted
يسر المركز القطري للصحافة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة و اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم دعوتكم لحضور ندوة: "أسبوع الدراية الإعلامية... ما تراه ليس كل الحقيقة" 28/10/2026 يوم الأربعاء الساعة 6:45 مساءً المكان: مقر المركز القطري للصحافة - قاعة الأستاذ عبدالله النعمة المتحدثون : نجيب مكني رئيس قسم الاتصال والمعلومات مكتب اليونسكو الإقليمي نوف إبراهيم العبدالله مساعد مدير إدارة التنمية الاسرية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة د. أميرة الخراز استشارية الطب النفسي مدير الجلسة: سماء الصعبي إعلامية الدعوة عامة ولا حاجة للتسجيل المسبق
7
1
5
518
يسر المركز القطري للصحافة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة و اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم دعوتكم لحضور ندوة: "أسبوع الدراية الإعلامية... ما تراه ليس كل الحقيقة" 28/10/2026 يوم الأربعاء الساعة 6:45 مساءً المكان: مقر المركز القطري للصحافة - قاعة الأستاذ عبدالله النعمة المتحدثون : نجيب مكني رئيس قسم الاتصال والمعلومات مكتب اليونسكو الإقليمي نوف إبراهيم العبدالله مساعد مدير إدارة التنمية الاسرية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة د. أميرة الخراز استشارية الطب النفسي مدير الجلسة: سماء الصعبي إعلامية الدعوة عامة ولا حاجة للتسجيل المسبق
7
1
5
518
المركز القطري للصحافة يستقبل طلاب مبادرة صوت الدوحة الدوحة - 25 أكتوبر 2026: استقبل المركز القطري للصحافة وفداً من طلبة مدرسة إديسونغلوبال، ضمن مبادرة «صوت الدوحة»، في زيارة هدفت إلى تعريف الطلبة بدور المركز في المشهد الإعلامي، وتسليط الضوء على تاريخ الصحافة المكتوبة وأهميتها، إلى جانب تنمية معارفهم ومهاراتهم في مجال الإعلام وصناعة المحتوى. وتأتي الزيارة في إطار جهود المركز القطري للصحافة لنشر الثقافة الصحفية وتعزيز الوعي الإعلامي، وتوطيد التواصل مع المؤسسات التعليمية، بما يسهم في اكتشاف المواهب الشابة وصقل قدراتها. ويجسّد البرنامج هذه التوجهات من خلال تعريف الطلبة بتاريخ الصحافة القطرية، وتدريبهم على صناعة المحتوى، وتشجيعهم على القراءة، بما يعزز إدراكهم لمسؤولية الكلمة وأهمية الدقة والمعرفة في الممارسة الإعلامية. وأعقب ذلك تنظيم جولة تعريفية في مرافق المركز، اطّلع خلالها الطلبة على طبيعة عمله وأنشطته، وتعرّفوا على جوانب من بيئة العمل الصحفي ودور المؤسسات الإعلامية في نشر المعرفة وتعزيز الوعي المجتمعي. ذاكرة الصحافة وخلال الجولة في قاعة عبدالله بن حسين النعمة، تعرّف الطلبة على نشأة وتطور الصحف القطرية «الشرق» و«الراية» و«الوطن» و«العرب»، مع استعراض النسخ الأولى المتاحة من هذه الصحف، وإجراء مقارنة بينها من حيث البدايات ومجالات الاهتمام. وأتاحت تلك المحطة للمشاركين فرصة التعرّف على مسيرة الصحافة المحلية ودورها في توثيق الأخبار والأحداث وحفظ الذاكرة الوطنية، إلى جانب تعزيز صلتهم بالكلمة المكتوبة وتشجيعهم على القراءة والاهتمام بالمحتوى الصحفي. صناعة المحتوى وتضمّن البرنامج ورشة تدريبية بعنوان «مراحل صناعة المحتوى: من الفكرة إلى الفكرة» استعرضت المراحل الأساسية لإعداد المحتوى، بدءاً من بلورة الفكرة وتحديد الهدف والجمهور المستهدف، مروراًبجمع المعلومات وكتابة المحتوى وتصميمه وإنتاجه، وصولاً إلى مراجعته ونشره. وتناولت أهمية اللغة العربية في العمل الإعلامي ودورها في صياغة رسائل واضحة ومؤثرة، قادرة على الوصول إلى الجمهور. وشهدت الورشة تفاعلاً من الطلبة، الذين طرحوا استفساراتهم وشاركوا في تدريبات عملية لإعداد مشروع مصغّر يطبّقون من خلاله مراحل صناعة المحتوى. وتحدّث كل طالب عن دوافعه للالتحاق بالمجال الإعلامي، في حوار أتاح لهم التعبير عن اهتماماتهم وتطلعاتهم، وربطها بالمهارات والمعارف التي اكتسبوها خلال الورشة. وفي ختام الزيارة، أهدى المركز كل مشارك كتاباً من إصداراته، تشجيعاً على القراءة ومواصلة الاطلاع واكتساب المعرفة، فيما التُقطت صورة تذكارية توثيقاً لهذه الزيارة. صوت الدوحة وتُعدّ «صوت الدوحة» مسابقة إعلامية متخصصة في صناعة المحتوى باللغة العربية، تنظمها أكاديمية إديسون غلوبال-لوسيل، برعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وتستهدف طلبة المرحلتين الإعدادية والثانوية. وتهدف المسابقة إلى اكتشاف المواهب الطلابية وتنمية مهارات المشاركين في التقديم والحوار والتصوير وإعداد التقارير والتعليق الصوتي باللغة العربية الفصحى، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على التواصل والتحدث أمام الجمهور، إلى جانب ترسيخ الهوية الوطنية وتشجيع إنتاج محتوى واعٍ ومسؤول يتناول القضايا الوطنية والمجتمعية.
3
3
542