حزب المؤتمر السوداني

رؤية المكتب السياسي لحزب #المؤتمر_السوداني حول حرب الخامس عشر من ابريل الأسباب، السيناريوهات ، و آفاق الحلول. 5 يونيو 2023م #ارضا_سلاح #لا_للحرب

تسجيل لاستضافة م.خالد عمر يوسف @KHOYousif نائب رئيس الحزب على قناة سكاي نيوز عربية أمس الجمعة الموافق 30 أكتوبر 2026م

التقرير الأخير للبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان كان واضحًا؛ إذ أشار إلى مهاجمة قوات الدعم السريع للمواطنين والأعيان المدنية بواسطة الطيران المسيّر، وسقوط قتلى وجرحى جرّاء ذلك، وإلى انتشار الجيش وسط الأعيان المدنية واستئجار منازل ونشر قوات. وبالتالي يقول التقرير، فيما معناه، إن القوات المسلحة والميليشيات المتحالفة معها تتخذ المدنيين دروعًا بشرية، مما يُرتّب مسؤولية مباشرة على الجيش بتعريض المدنيين للخطر. هناك خلاصتان مهمتان في هذا التقرير: الأولى أن الادعاء بأن النصر العسكري سيغيّر من حال الناس غير صحيح، والثانية أنه ليس هناك حوار يمكن أن يحدث تحت فوهات البنادق والمدافع. م.خالد عمر يوسف @KHOYousif نائب رئيس الحزب والقيادي في تحالف "صمود" 30 أكتوبر 2026م

قطاعات واسعة من الشعب السوداني توصلت إلى حقيقة أن هنالك بعض الأطراف العسكرية وعناصر النظام السابق تريد الترويج لحرب طويلة الأمد ولنصر عسكري لا يُبقي على سوداني واحد على قيد الحياة. فالحرب تحصد الأرواح، والوضع الاقتصادي يشهد تدهوراً غير مسبوق، ويدفع الناس إلى النزوح واللجوء، وتنتشر الأمراض والأوبئة، وتغيب الخدمات الأساسية، وتتكاثر الوعود حول اقتراب النصر العسكري. الحملة الجماهيرية الساخطة على السلطة التي يقودها البرهان بدأت بتحديد المسؤولية بشكل واضح. فاستهداف شخص البرهان لأنه عنصر أساسي في هذه الأزمة المقيمة؛ جرى خلف طموحاته أن يكون رئيساً للسودان فحطمه وجلس على تلة خرابه. والحملة أيضاً تتجاوز البرهان لتشمل المنظومة التي يعبر عنها، فواحدة من أسباب تدمير السودان هو الحكم العسكري المتطاول واختطاف جماعة الإخوان للدولة خلف البزة العسكرية. القوى المدنية السودانية لديها ميراث طويل في مقاومة الأنظمة الاستبدادية، وآخر تجربة ألهمت قطاعات واسعة كانت ثورة ديسمبر، حينما توفرت الظروف الملائمة لأن يجتمع الشعب السوداني خلف شعار وصيغ تنظيمية ومطالب محددة، فاستطاع أن يسقط أحد أبشع الدكتاتوريات التي شهدتها المنطقة بأسرها. والآن يتراكم هذا الأمر من جديد، وتجتمع قطاعات كبيرة من الشعب السوداني على رفض الحرب والحكم العسكري ورفض عودة النظام السابق، وهنالك أشكال مختلفة من العمل المدني من أجل إنهاء هذه المأساة. م.خالد عمر يوسف @KHOYousif نائب رئيس الحزب والقيادي في تحالف "صمود" 30 أكتوبر 2026م

انتهاكات طرفي الحرب في السودان موثقة وفقاً للتقارير الدولية وحقائق الواقع، وهنالك حالة من التباري في استهداف المدنيين وحصد أرواحهم. وعندما كان العالم يتحدث عن خطر هجوم الدعم السريع على مدينة الأبيض وما قد يفرزه من انتهاكات، كشف تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية بشأن السودان أن القوات المسلحة التي تسيطر على الأبيض، وحتى عقب فكها للحصار على بعض الأرجاء حول المدينة، هي نفسها تمارس أبشع أنواع الانتهاكات في حق المدنيين بمدينة الأبيض. وبالتالي فإن المدنيين هم أول الضحايا، وأن الاعتقاد بأن انتصار طرف من الأطراف سيوفر حماية للمدنيين ليس سوى أوهام. المطلوب الآن هو الأفعال، تبدأ بإقرار الهدنة الإنسانية بشكل فوري وغير مشروط في كل أرجاء السودان، لا أن تكون خياراً. الهدنة هي المدخل لإيقاف النزيف الحالي وتوفير آليات أفضل لحماية المدنيين وفتح المسارات لتوصيل المعونات الإنسانية، وليكون هنالك مناخ أفضل يؤدي إلى حوار. وفرض الهدنة من صميم القانون الدولي، حيث ينص مبدأ مسؤولية الحماية على أنه لا يمكن أن تدعي السيادة وأنت لا تضطلع بمسؤولياتك في حماية المواطنين، إذ تتوقف حدود السيادة عند حدود العجز عن توفير الحماية للمدنيين. م.خالد عمر يوسف @KHOYousif نائب رئيس الحزب والقيادي في تحالف "صمود" 30 أكتوبر 2026م

أهم رسالة في العقوبات البريطانية المفروضة على قيادات عسكرية في القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، أولاً أن الإفلات من العقاب غير ممكن في حرب شهدت هذا القدر من الجرائم مثل الحرب السودانية، وثانياً أن تحويل المعسكرات لن يمنح حصانة لأي شخص كان. حتى يتحقق سلام دائم في السودان يجب أن تكون هنالك محاسبة وعدالة، وحتى نصل إلى نقطة السلام يجب أن تكون هنالك ضغوطات مثل العقوبات على الأطراف التي ترتكب الجرائم والتي تعيق طريق الوصول إلى سلام. الخطوة البريطانية وجدت ترحيباً من قطاعات واسعة بالقوى المدنية السودانية المناهضة للحرب، لأنها تصب مباشرة في جهود إيقاف الحرب والمحاسبة على جرائمها. م.خالد عمر يوسف @KHOYousif نائب رئيس الحزب والقيادي في تحالف "صمود" 30 أكتوبر 2026م

الهدف من إنكار السلطة المعينة بواسطة القوات المسلحة للمجاعة في السودان هو احتكار السلطة ومحاولة اكتساب مشروعية، وفي سبيل ذلك لا تحدّها أي حدود أخلاقية. هذا الأمر لم يقتصر على إطالة أمد الحرب فحسب، بل امتدّ أيضًا إلى التعامل مع قضية المجاعة التي لا يمكن إخفاؤها. يعيش السودانيون أوضاعًا معيشية مزرية وثّقتها المنظمات الدولية وأجهزة الإعلام المستقلة، والسودانيون أنفسهم عبر وسائل مختلفة لإيصال أصواتهم. هناك أسباب للمجاعة في السودان، منها السياسية المتعلقة باستمرار الحرب وتأثيرها على الإنتاج والمشاريع الزراعية وسلاسل الإمداد الغذائي، ومنها المرتبطة بطبيعة البنية العسكرية القائمة حاليًا وما أنتجته من نظم فاسدة تسرق الإغاثة نفسها لتتاجر بها، ومنها الظواهر الطبيعية مثل ظاهرة النينيو التي انعكست في شح الأمطار بالسودان، مما أدى إلى فشل الموسم الزراعي في شقيه المروي والمطري. وعند إضافة جبهات القتال التي تمنع إيصال الإمدادات الإنسانية، وشح التمويل الدولي لبرنامج الغذاء العالمي، فإن السودان الآن يشهد أعلى نسبة جوع في العالم، ومحاولة التغطية على ذلك لأسباب سياسية تُعدّ مشاركة في الجريمة. م.خالد عمر يوسف @KHOYousif نائب رئيس الحزب والقيادي في تحالف "صمود" 30 أكتوبر 2026م

الوضع في السودان أسوأ ما يكون، والتقارير تكشف عن 19 مليون سوداني بحاجة إلى الغذاء، وأن هناك شبح المجاعة يلوح في الأفق. وإنكار السلطة المُعَيَّنة من قبل القوات المسلحة يؤكد أن الغذاء ظل يُستخدم كسلاح في هذه الحرب الإجرامية؛ فهي تخفي الحقائق التي يموت بسببها السودانيون كل يوم من أجل تحقيق غايات سياسية مرتبطة أولاً باستمرار الحرب، ومحاولة ادعاء شرعية لسلطة لا مشروعية لها. م. خالد عمر يوسف @KHOYousif نائب رئيس الحزب والقيادي في تحالف «صمود» 30 أكتوبر 2026م

حـزب المـؤتمر السـوداني بيان حول استهداف الأسواق ومحطات الكهرباء وتصاعد الانتهاكات بحق المدنيين لايزال طرفا القتال في حرب الخامس عشر من أبريل اللعينة يكبدان السودانيات والسودانيين العزل ويلات متزايدة، خاصة مع ارتفاع وتيرة استهداف الطيران والطيران المسير لتجمعات الأسواق، من قبل القوات المسلحة، واستهداف محطات الكهرباء من قبل قوات الدعم السريع، الامر الذي ينذر بمزيد من المخاطر الجمة على حياة المدنيات والمدنيين، وتفاقم معاناتهم الإنسانية والمعيشية. إن استهداف تجمعات الأسواق، حيث يتواجد المواطنات والمواطنون طلباً للغذاء ومستلزمات الحياة اليومية، يزهق أرواح الأبرياء ويعرضها للخطر، ويقوّض سبل كسب العيش، ويزيد من معاناة المواطنين الذين أنهكتهم الحرب والنزوح والفقر وانعدام الأمن الغذائي. كما أن استهداف محطات الكهرباء يهدد بتعطيل الخدمات الأساسية، ويضاعف معاناة السكان، ويؤثر بصورة مباشرة على المستشفيات ومرافق المياه والخدمات الحيوية، بما يضع حياة الملايين أمام مخاطر إضافية. كما إن حماية المدنيين والمنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية التزام لا يجوز التهاون فيه، وعلى طرفي الحرب الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. ويؤكد حزب المؤتمر السوداني أن استمرار الحرب لن يقود إلا إلى المزيد من إزهاق الأرواح وتدمير ما تبقى من مقومات الحياة في البلاد، وأن الرهان على الحسم العسكري لا ينتج سوى اتساع دائرة الموت والخراب والانتهاكات والجرائم ضد الانسانية، فلا جدوى من اللهث خلف احلام سلطوية ذاتية وشرعية منعدمة، او توهم اعادة انتاج نظام مستبد لفظه الشعب في ثورة ديسمبر المجيدة، والاستمرار في المقامرة بالوطن وانسانه. لذا، يجدد الحزب دعوته إلى الاستجابة الفورية للجهود الرامية إلى إقرار هدنة إنسانية تتيح حماية المدنيين ومعالجة كوارث الحرب ونذر الجوع وتفشي المجاعة، ووقف الهجمات على الأسواق والمنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، على أن تشكل هذه الهدنة مدخلاً جاداً لعملية سياسية جادة تقود إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار، وإنهاء الحرب واستعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي، نحو بناء الوطن الجديد. ويجدد حزب المؤتمر السوداني انحيازه إلى حق الشعب السوداني في الحياة والأمن والسلام والحرية والكرامة الإنسانية، في ظل الحكم المدني الديمقراطي. عاش شعبنا آمناً حراً منتصراً أمانة الإعلام ٢٧ اكتوبر ٢٠٢٦م

التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” بيان حول إنكار السلطة المعينة بواسطة قيادة القوات المسلحة لخطر المجاعة في السودان يستنكر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» بأشد العبارات البيان الصادر عن وزارة الخارجية المعينة من قيادة القوات المسلحة، والخاضعة لنفوذ عناصر النظام البائد وتابعيهم، والذي أنكر خطر المجاعة وهاجم الدعوات إلى الهدنة الإنسانية، في استخفاف بالغ بحياة ملايين السودانيين/ات الذين يواجهون الموت جوعاً وقتلاً. ويعكس هذا الموقف إصراراً على تقديم حسابات السلطة على حياة الناس، والتنصل من المسؤولية عن الكارثة الإنسانية، بل واتخاذها ذريعة لرفض الجهود الرامية إلى وقف الحرب ونزيف الدماء في البلاد. تكفي الأرقام الموثقة لفضح حجم التضليل الذي انطوى عليه هذا الموقف، فبحسب أحدث التحذيرات الدولية، يعاني نحو 19.5 مليون سوداني وسودانية، أي 41% من السكان، من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم خمسة ملايين يواجهون مستويات طارئة من الجوع، فيما يتوقع أن يعاني أكثر من 825 ألف طفل من سوء التغذية الحاد خلال العام الجاري. وأكثر من 33 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية، بينما شردت الحرب الملايين ودمرت سبل كسب عيشهم. ولم تعد مظاهر الجوع مقتصرة على مناطق بعينها، بل شملت حتى الخرطوم، حيث يصطف الناس في طوابير طويلة للحصول على وجبات البليلة المجانية، وسط شح الخبز وارتفاع أسعار الغذاء وانهيار قيمة الجنيه السوداني وتآكل قدرة الأسر على توفير أبسط احتياجاتها. فكيف يمكن لسلطة تواجه بلادها كل هذه الكوارث أن تصف الوضع الغذائي بأنه "مطمئن"، وتنكر خطر المجاعة الذي تحذر منه المؤسسات الدولية المختصة؟ لم يتوقف البيان عن إنكار هذه الحقائق فحسب، بل قال أن التحذير من المجاعة هو ذريعة لفرض وقف إطلاق النار، وكأن الهدنة الإنسانية التي تحقن الدماء جريمة ينبغي التصدي لها، لا ضرورة عاجلة لإنقاذ الأرواح! ويكشف هذا المنطق عن طبيعة العقلية المسيطرة على هذه السلطة، التي أصبحت الحرب هي وسيلتها الرئيسية لتحقيق طموحاتها السلطوية. وهي بذلك تجعل من ادعاء الشرعية الذي تسعى إلى انتزاعه دون وجه حق، سلاحاً لحرمان المواطنين من الغذاء والإغاثة، وغطاءً لاستمرار الحرب التي دمرت البلاد. إن السيادة الوطنية هي بالمقام الأول مسؤولية عن حماية الناس وصون حياتهم وكرامتهم، وليست امتيازاً تمنحه القوة العسكرية أو غطاءً لمنع الغذاء والدواء عن المحتاجين. وقد أثبتت الحرب أن السلطات القائمة ليست عاجزة فحسب عن حماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم، بل تفتقر إلى الرغبة والإرادة لتقديم حياة الناس على حسابات الحرب والسلطة. وعليه حين تتقاعس السلطات عن الوفاء بمسؤولياتها، وتتحول إلى عائق أمام إنقاذ حياة البشر، تتعاظم مسؤولية المجتمع الدولي في ضمان وصول المساعدات الإنسانية وفقاً للقانون الدولي، دون أن يترك مصير الملايين رهينة لموافقة المتحاربين أو شروطهم السياسية والعسكرية. وللسودان نفسه تجربة تاريخية مهمة في هذا الصدد حين انطلقت في عام 1989 عملية "شريان الحياة"، التي أتاحت إيصال المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة أطراف الحرب عبر ترتيبات إنسانية خاصة، انطلاقاً من أولوية إنقاذ الأرواح على اعتبارات النزاع. واليوم وفي ظل كارثة تفوق في حجمها وتعقيداتها أزمات الماضي، تبرز الحاجة إلى ترتيبات إنسانية دولية فعالة تضمن فتح المعابر الحدودية وخطوط التماس، وتأمين الممرات البرية والجوية، وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية دون قيود أو تدخل من أطراف القتال، وضمان وصول المساعدات إلى جميع المحتاجين دون تمييز. فلا يجوز أن تصبح السيادة ذريعة للتجويع، ولا أن تتحول المساعدات الإنسانية إلى أداة للمساومة على الشرعية السياسية. إن الحرب هي السبب الرئيسي وراء الموت والجوع والنزوح والانهيار الاقتصادي وتدمير الخدمات وكل الكوارث التي تحاصر شعبنا اليوم، ولن تنتهي هذه المآسي ما دامت الحرب مستمرة. ولذلك نجدد في التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" دعوتنا لإقرار هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، تفتح الطريق لحماية المدنيين وإيصال المساعدات، وتفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار ومسار سلمي تفاوضي ينهي الحرب ويستعيد الحكم المدني الديمقراطي. لقد حان الوقت للانتقال من المناشدات والبيانات إلى ضغوط منسقة وإجراءات رادعة، بما فيها العقوبات الموجهة ضد كل من يعرقل الهدنة أو يمنع وصول الإغاثة، أياً كان موقعه أو انتماؤه. فلا يجوز أن يظل ملايين السودانيين/ات رهائن لحسابات سلطوية ضيقة، ولا أن يترك مصيرهم لمن يفضلون استمرار الحرب على إنقاذ الأرواح. إن وقف هذه الحرب ليس خياراً سياسياً قابلاً للمساومة، بل واجباً فورياً لا يحتمل التأجيل. المكتب التنفيذي "صمود" 27 أكتوبر 2026

تحالف قوى الثورة "صمود": المطلوب عملية سلام شاملة وحقيقية تخاطب جذور الأزمة، وتضمن أن تكون هذه الحرب هي آخر حروب البلاد.

تحالف قوى الثورة "صمود": لا مستقبل آمناً ومستقراً للسودان دون إنهاء كافة أشكال الحكم العسكري وتفكيك شبكات النظام البائد.