سليم خالد

في وضح النهار، وعلى أحد شوارع العاصمة عمّان، ارتقى العريف الشهيد جواد علي خلف السلايطة، أحد نشامى الأمن العام، وهو يؤدي واجبه في حماية الوطن وحفظ أمنه. لم يكن رحيله مجرد حادثة أمنية مؤلمة، بل جرس إنذار يضع أمامنا سؤالاً أكبر من تفاصيل الاعتداء نفسه: كيف نواجه الأفكار التي تنتج العنف قبل أن تتحول إلى أفعال تستهدف الإنسان والوطن؟ فبعد أقل من أسبوعين على الجريمة الإرهابية التي استهدفت كنيسة القديس جاورجيوس في قرية حمود بمحافظة الكرك، وأودت بحياة تسعة من أبناء الوطن وأصابت نحو أربعين آخرين، جاء الاعتداء في العاصمة ليعيد فتح ملف بالغ الأهمية، لا يتعلق فقط بقدرة الأجهزة الأمنية على التعامل مع الخطر، وإنما بقدرتنا كمجتمع ومؤسسات على الوصول إلى جذور التطرف قبل أن تستحيل تهديداً حقيقياً للأمن والاستقرار. لا جدال في أن الأجهزة الأمنية تمثل خط الدفاع الأول عن الوطن، وأن ما يقدمه رجالها من تضحيات يستحق كل التقدير والوفاء. لكن الحقيقة التي ينبغي ألا تغيب عن نقاشنا أن المواجهة الأمنية، مهما بلغت من كفاءة وسرعة وحزم، لا تستطيع وحدها أن تعالج كل الأسباب التي تقف خلف التطرف والعنف. فالأمن يتعامل مع الخطر حين يظهر، أما الوقاية الحقيقية فتبدأ قبل ذلك بكثير؛ تبدأ من الأسرة، والمدرسة، والجامعة، والمؤسسات الدينية والتربوية، ومراكز الإصلاح والتأهيل، وكل مؤسسة يقع على عاتقها بناء الإنسان وحماية وعيه من الانحراف. وهنا تحديداً تبرز أهمية منظومة السجون ومراكز الإصلاح والتأهيل. فالسجن، في مفهومه الحديث، لا ينبغي أن يكون مجرد مكان تُسلب فيه حرية الإنسان وينتهي عنده دور المؤسسة العقابية، بل يجب أن يكون مساحة لإعادة التقييم والتقويم، ومحطة لإعادة بناء الإنسان وتأهيله، بما يضمن عدم عودته إلى الجريمة، ويحمي المجتمع من تكرار الخطر. إن عزل مرتكب الجريمة عن المجتمع قد يكون ضرورة تفرضها حماية الناس وسيادة القانون، لكنه لا ينبغي أن يكون الغاية الوحيدة. فالغاية الأبعد هي أن يخرج الإنسان وقد خضع لعملية تأهيل حقيقية، تعالج أسباب انحرافه، وتمنحه فرصة لاستعادة قدرته على الاندماج في المجتمع بصورة سليمة. وهذا يتطلب برامج متخصصة في الإرشاد النفسي، والتأهيل الفكري، ومراجعة الأفكار المتطرفة، والتعليم والتدريب المهني، إلى جانب المتابعة اللاحقة للإفراج، وتقييم مدى فاعلية هذه البرامج بصورة علمية ومستقلة. ولا يعني ذلك افتراض أن كل من يدخل السجن معرض للتطرف، أو أن السجون هي بالضرورة مصدره، بل يعني أن المؤسسات الإصلاحية يجب ألا تترك أي مساحة يمكن أن تتحول فيها بيئة الاحتجاز إلى فرصة لترسيخ الأفكار المنحرفة بدلاً من تفكيكها. إن أخطر ما يمكن أن نفعله هو أن نكتفي بمراقبة النتائج، بينما نترك الأسباب تتراكم بعيداً عن أعيننا. فالتطرف لا يولد بالضرورة في لحظة واحدة، ولا يتحول الإنسان إلى أداة للعنف بقرار عابر؛ بل قد تتداخل في تشكيله عوامل فكرية واجتماعية ونفسية وتربوية، تتفاوت من حالة إلى أخرى. ومن هنا، فإن التعامل مع هذه الظاهرة يتطلب فهماً عميقاً لأسبابها، لا الاكتفاء بملاحقة مظاهرها. ولعل الدرس الأهم الذي تضعه أمامنا هذه الأحداث هو ضرورة الانتقال من مفهوم الأمن الذي يكتفي باحتواء التهديد بعد وقوعه، إلى مفهوم الأمن الوقائي الشامل، الذي يستثمر في الإنسان قبل أن يصبح خطراً على نفسه أو على الآخرين. فلا يكفي أن نسأل: كيف نلقي القبض على المتطرف؟ بل علينا أن نسأل أيضاً: كيف وصل إلى هذه المرحلة؟ وأين أخفقت منظومة الوقاية؟ وما الذي كان يمكن فعله قبل أن تُزهق روح بريئة؟ هذه ليست أسئلة للتشكيك في المؤسسات أو تحميلها مسؤولية جريمة لم تتضح جميع تفاصيلها، بل هي أسئلة مشروعة تفرضها مسؤولية الدولة والمجتمع في حماية الإنسان وصون أمن الوطن. إن دماء العريف جواد السلايطة، كما دماء ضحايا كنيسة حمود، ليست مجرد أرقام في سجل الحوادث، بل أرواح أردنية غالية تفرض علينا ألا نتعامل مع المأساة باعتبارها حدثاً عابراً ينتهي بانتهاء التحقيقات أو القبض على الجناة. بل ينبغي أن تكون دافعاً لمراجعة شاملة وجادة لسياسات الوقاية من التطرف، وكفاءة برامج التأهيل والإصلاح، ومستوى التنسيق بين المؤسسات المعنية، وقدرتنا على اكتشاف عوامل الخطر والتعامل معها قبل فوات الأوان. فالأوطان لا تُحمى بالسلاح وحده، وإن كان السلاح ضرورة؛ بل تُحمى أيضاً بالعقل الواعي، والفكر المستنير، والأسرة المتماسكة، والمؤسسات القادرة على بناء الإنسان قبل أن تضطر إلى مواجهة انحرافه. ولعل الحقيقة التي يجب أن نتوقف عندها طويلاً هي أن أخطر المعارك ليست دائماً تلك التي نراها في الشوارع، بل تلك التي تبدأ بصمت داخل العقول، بعيداً عن أعين الرقباء، حتى تظهر نتائجها فجأة في صورة جريمة لا يمكن إعادة الزمن بعدها إلى الوراء. سليم خالد ✍🏽 #العمل_الارهابي

التواجد العسكري الأمريكي قوة عملاقة تتجاوز ملف إيران سليم خالد في ظل التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، يبرز التواجد العسكري الأمريكي كعنصر حاسم يتجاوز مجرد التعامل مع التهديد الإيراني. مع وجود ما يقارب 40,000 إلى 50,000 جندي أمريكي في المنطقة، ونشر حاملة طائرات مثل "يو إس إس أبراهام لينكولن" مع مجموعتها الضاربة، يبدو أن واشنطن تسعى إلى تحقيق أهداف استراتيجية أوسع تشمل ضمان أمن الطاقة، دعم الحلفاء مثل إسرائيل، ومواجهة نفوذ روسيا والصين. هذا الحشد العسكري، الذي يشمل تمارين جوية متعددة الأيام وتعزيزات في قواعدها بمنطقة الشرق الأوسط، قد يدعم خطط إسرائيلية محتملة ضد إيران، مما يثير تساؤلات حول الأهداف غير المعلنة وراء هذه التحركات. تفاصيل التواجد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، يمتد التواجد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط لعقود، حيث تدير الولايات المتحدة قواعد عسكرية رئيسية في دول المنطقة. وفقاً لتقارير حديثة، يبلغ عدد الجنود الأمريكيين في المنطقة حوالي 40,000 إلى 50,000 جندي، مع إمكانية زيادة هذا العدد من خلال النشر السريع لقوات إضافية. في يناير 2026، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن نقل حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" إلى المنطقة، مصحوبة بمدمرات وغواصات، مما يضيف نحو 5,700 جندي إضافي. كما شملت التعزيزات إرسال 12 مقاتلة إف-15 إضافية إلى الأردن، وإجراء تمارين جوية متعددة الأيام لتعزيز الاستعداد العسكري. هذا التواجد ليس جديداً، لكنه شهد تصعيداً ملحوظاً في أواخر 2025 وبداية 2026، خاصة مع تصريحات الرئيس دونالد ترامب عن "أرمادا الهائلة" موجهة نحو إيران. ومع ذلك، يتجاوز هذا الحشد التركيز على طهران، إذ يشمل قواعد دائمة في الخليج والبحر المتوسط، مما يعكس استراتيجية طويلة الأمد للسيطرة على ممرات الطاقة الحيوية مثل مضيق هرمز. التواجد أكبر بكثير من معالجة الملف الإيراني، رغم أن التوتر مع إيران يشكل جزءاً بارزاً من الخطاب الأمريكي، إلا أن التواجد العسكري يخدم أهدافاً أوسع. يهدف الوجود الأمريكي إلى ضمان أمن الطاقة العالمي، حيث يعتمد العالم على نفط الشرق الأوسط، ودعم الشركاء الإقليميين مثل السعودية والإمارات ضد التهديدات المتنوعة. كما يسعى إلى مواجهة النفوذ الروسي والصيني في المنطقة، من خلال تعزيز التحالفات وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة في الدفاع. في استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، أكدت الولايات المتحدة على "السلام من خلال القوة"، مع التركيز على إحياء الصناعة الأمريكية، مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتوزيع الأعباء مع الحلفاء. هذه الأهداف تتجاوز إيران، وتشمل الاستقرار الإقليمي لمنع النزاعات التي قد تؤثر على الاقتصاد العالمي، مثل التوترات في سوريا أو اليمن. الأهداف غير المعلنة للحشد العسكري الأمريكي، وراء التصريحات الرسمية، تكمن أهداف غير معلنة قد تشمل الضغط الاستراتيجي على إيران للخضوع دون تغيير النظام، بل جعلها تتخلى عن طموحاتها النووية والإقليمية. يرى محللون أن الحشد يهدف إلى إعادة تعريف النظام الإقليمي، مع تعزيز دور إسرائيل كقوة مهيمنة، وتشجيع تحولات في السلطة مثل توسيع علاقات السعودية مع روسيا والصين إذا لزم الأمر. كما تدعي الإدارة الأمريكية ان التواجد لأهداف مثل منع انتشار الفقر والاضطرابات الاجتماعية في المنطقة، التي قد تؤدي إلى هجرات جماعية أو انتشار الإرهاب، مما يهدد المصالح الأمريكية. في سياق أوسع، يعكس هذا الحشد استراتيجية "أمريكا أولاً"، حيث تقلل واشنطن من التزاماتها المباشرة مع الحفاظ على نفوذها العسكري. احتمالية دعم خطط إسرائيلية من هذا التواجد الكثيف، هناك احتمالية كبيرة لأن يدعم التواجد الأمريكي خططاً إسرائيلية، خاصة في مواجهة إيران أو غيرها مستقبلا. في استراتيجية الدفاع 2026، وصفت الولايات المتحدة إسرائيل بـ"الحليف النموذجي"، مع تقديم مساعدات عسكرية تصل إلى 21.7 مليار دولار منذ أكتوبر 2023، بالإضافة إلى 174 مليار دولار تاريخياً. شملت هذه المساعدات أسلحة طوارئ ودعم دفاعي، مثل تمويل صواريخ دفاع جوي بقيمة 500 مليون دولار. في يناير 2026، أشارت تقارير إلى اتفاق أمريكي إسرائيلي على ضربات سريعة وقوية ضد إيران، مع نشر قوات أمريكية إضافية لحماية إسرائيل. كما خططت الولايات المتحدة لنشر قوة دولية في غزة مطلع 2026، مما يعزز الدعم العسكري لإسرائيل في مواجهة حماس وغيرها. منشورات على منصة إكس تشير إلى تنسيق مشترك، مع تقديرات إسرائيلية بتعزيز أمريكي كبير قبل أي ضربة محتملة. في الختام، يعكس التواجد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط رؤية استراتيجية شاملة تتجاوز إيران، مع إمكانية دعم إسرائيل في أي تصعيد. ومع ذلك، يظل الخطر من حرب إقليمية قائماً، مما يتطلب حواراً دولياً لتجنب التصعيد.

موقع العزاء الاخ ركيان المطيري #صامل والعزاء بكره مسجد ااراجحي بعد صلاة الظهر وهذا موقع العزاء maps.google.com/?q=24.837423…