إنـسان بـسيـط

( هل تنجح #الكويت في دخول شبكة عدم الاعتداء الإقليمية المحتملة؟ ) خطوةٌ في الاتجاه الصحيح وتتسق مع ما دعونا له، بذلها الأخ وزير الخارجية الكويتي، بزيارته قبل قليل في يوم الأربعاء (28 أكتوبر) إلى #السعودية ، واجتماعه بنظيره السعودي، وذلك بعد يومين فقط من انعقاد الاجتماع الأمني الرفيع بين دول #حلف_مكة و #إيران في #طهران . وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ضوء الدعوة التي وجهتها يوم الإثنين الماضي، في المقال الذي أعيد اقتباسه هنا، إلى وزيري الدفاع والخارجية الكويتيين، للتواصل العاجل مع السعودية، والاستيضاح عن طبيعة التفاهمات الأمنية التي نوقشت في طهران، والسعي إلى شمول الكويت بأي ترتيبات إقليمية لعدم الاعتداء خلال الحرب الأميركية الإيرانية المحتملة. فما الذي تحقق اليوم؟ وما الذي ينبغي أن يتحقق حتى تتحول هذه الخطوة إلى (مكسبٍ وقائي) للأمن الوطني الكويتي؟ بحسب البيان الرسمي، تناول الاجتماع الكويتي السعودي (آخر المستجدات والتطورات الإقليمية وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها) وأكد الجانبان أهمية مواصلة التشاور والتنسيق، وتكثيف الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الراهنة، انطلاقًا من وحدة المصير والمصالح المشتركة. وهنا تبرز أهمية التوقيت، إذ إن أحد أبرز التطورات الأمنية التي سبقت اجتماع الرياض هو اجتماع طهران في (26 أكتوبر)، الذي نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمني باكستاني رفيع أن من أهدافه (بناء شبكة إقليمية لعدم الاعتداء). وهذا يعني أن تأسيس إطار إقليمي لعدم الاعتداء لم يعد مجرد فرضية استشرافية، وإنما هدف تفاوضي أكدته إحدى الجهات المشاركة في اجتماع طهران. ولا أجزم بأن اجتماع الرياض تناول تفاصيل تلك التفاهمات، أو أن اجتماع طهران انتهى إلى اتفاق نهائي، لكن تقارب التوقيت وطبيعة الموضوعات المعلنة يجعلان الاستيضاح عن هذا المسار والبناء عليه (ضرورةً دبلوماسية) تستحق الأولوية. وعليه، فإنني أرى أن اجتماع اليوم يمكن أن يشكل خطوة مهمة في (الدبلوماسية الوقائية الكويتية)، لكن فاعليته في هذا الملف تتوقف على تحقق شرطين مترابطين: • الشرط الأول: (تبلور إطار تفاهمي قابل للتنفيذ) بمعنى أن تنجح دول حلف مكة وإيران أولًا في بلورة تفاهمات تحدد (معايير عدم الاعتداء وضوابط الاشتباك المتبادلة)، خلال أي جولة جديدة من الحرب الأميركية على إيران. وأن تتناول هذه التفاهمات، إن أمكن التوصل إليها، منع استهداف أراضي الدول المعنية وأجوائها ومنشآتها الحيوية، بصورة مباشرة أو بواسطة الفصائل المسلحة، مع إيجاد آليات اتصال وتحقيق واحتواء تمنع انتقال أي انتهاك محدود إلى مواجهة عسكرية أوسع. فالقيمة الاستراتيجية لهذه التفاهمات لا تكمن في مجرد التعهد السياسي بعدم الاعتداء، وإنما في قدرتها على جعل الالتزام به أكثر رجحانًا من انتهاكه، عبر وضوح الالتزامات وإمكان التحقق من الانتهاكات وتحديد المسؤولية عنها. • الشرط الثاني: (تمديد مظلة عدم الاعتداء لتشمل الكويت) بمعنى أن تنجح الدبلوماسية الكويتية، بالتنسيق مع السعودية، في السعي إلى إدراج الكويت ضمن نطاق هذه التفاهمات المحتملة، أو الاستفادة من معاييرها لإرساء (تفاهم كويتي إيراني متبادل لعدم الاعتداء) يراعي خصوصية الأمن الوطني الكويتي والتزاماته الدفاعية القائمة. والمقصود هنا ليس بالضرورة انضمام الكويت إلى اتفاقية مكة الدفاعية، وإنما الاستفادة من (بوابة تفاهمات طهران) المحتملة لإيجاد ترتيبات وقائية تمنع تعرض الكويت للاعتداء أثناء الحرب، وتقلل احتمالات تحويل أراضيها وأجوائها ومنشآتها الحيوية إلى أهداف عسكرية. وهذا هو الفارق بين الانضمام إلى تحالف عسكري، والانضمام إلى ترتيبات أمنية تستهدف منع انتقال الحرب إلى أراضي الدولة. ختامًا: أثمّن هذا التحرك الدبلوماسي الكويتي، ولا أفترض غياب التنسيق السابق أو الجاري بين الكويت والسعودية، لكنني أؤكد أن المعيار الحقيقي لفاعلية هذا المسار ليس انعقاد الاجتماع بحد ذاته، وإنما ما يمكن أن ينتجه من تفاهمات وترتيبات عملية في السياق الموضوعي سالف الذكر بما يعزز احتمالات تجنيب الكويت من الاعتداءات المحتملة. فوجود الكويت خارج عضوية حلف مكة لا يعني أنها خارج جغرافيا الأخطار التي يتفاوض الحلف على احتوائها، كما علمتنا الشهور الأخيرة، أن عدم مشاركة الكويت في قرار الحرب لا يعني أنها ستكون بمنأى عن نتائجها سلبًا وإيجابًا. ولذلك فإن المطلوب هو الانتقال من (التنسيق بشأن الأخطار الإقليمية) إلى (السعي لتثبيت معايير وقائية تحدّ من انتقال هذه الأخطار إلى الكويت). فالدبلوماسية الوقائية الناجحة لا تكتفي بمعرفة قواعد الحرب بعد اندلاعها، وإنما تسعى إلى التأثير في ترتيبات منع الاعتداء قبل أن تُختبر سيادة الدولة -لا سمح الله- تحت نيرانها. نسأل الله أن ينفع في هذه الجهود التي تبذلها دبلوماسية الكويت الوقائية.