**مهزلة دستورية وقانونية في محاكمة مدى مصر** - النهاردة يوم أسود جديد على الصحافة المصرية، بصدور قرار المحكمة بإغلاق موقع مدى مصر وتغريمه 3 ملايين جنيه في اتهام رئيسة تحريره لينا عطا الله بإدارة موقع بدون ترخيص. - المحكمة أصدرت حكمها سريعا بعد ما منعت الدفاع من الإطلاع الكافي على أوراق القضية وكذلك برفضها طلبات الدفاع قبل ما تجيب للمتهمة رئيسة تحرير موقع "مدى" محامي منتدب وتجاهل رفضها ورفض دفاعها، بل وكتابة دفوع المحامي المنتدب بدون ما يقول ولا كلمة، وهنا هنذكر الدولة بالدستور والقانون اللي حولوه لديكور بلا لازمة، وده لو يعلم الجميع هو الانهيار الحقيقي للدولة. - إهدار سيادة القانون بالشكل ده بيهدد كل شيء، بيهدد الدولة، واستقلال القضاء اللي في أسوأ مراحله تاريخيا، ومبادئ أساسية زي الفصل بين السلطات. - ولأنه السعي الحثيث لأنها تبقي "كوريا الشمالية" يبدو أنه بقا هدف النظام، فخلينا نذكر القاضي اللي أصدر الحكم، والضابط اللي إداله التعليمات، ووزارة الإعلام والمجلس الأعلي للصحافة اللي رفضوا إعطاء "مدى مصر" الترخيص بأبسط الأشياء. - دي هي بعض النصوص الخاصة بضمانات المحاكمة العادلة ، لعلها آخر قشة يمكن التمسك بيها قبل ما تغرق البلد بشكل كامل وتتحول لدولة أكثر تشوها تهدد الاستقرار الاجتماعي في مصر بشكل كامل. *** 1- المادة 52 من قانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983: "للمحامي حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها، ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقا لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني. ويجب إثبات جميع ما يدور فى الجلسة فى محضرها". 2- المادة 84 من قانون الإجراءات الجنائية: «للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيق صوراً من الأوراق أيا كان نوعها، إلا إذا كان التحقيق حاصلاً بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك". 3- المادة 96 من الدستور: "المتهم بريء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون". 4- المادة 98 من الدستور: "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع. ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم". - دي هي نصوص الدستور والقوانين المصرية اللي حتي في أشد لحظات الدكتاتورية في وقت مبارك كان لسه باقي لها بعض الإحترام، اللي للأسف مع النظام الحالي انتهى بالكلية، وتحول الموضوع لمنطق العصابات في كل شيء. ** #الموقف_المصري #دردش_مع_العيلة