يسعدني تلبية دعوة مبادرة ثروة (Tharwa) التابعة لمجتمع Global Shapers Riyadh، إحدى مبادرات المنتدى الاقتصادي العالمي، للمشاركة في لقاء Tharwa Talks بعنوان «العملات الرقمية والبلوك تشين ومستقبل المال». أتطلع إلى حوار ثري حول مستقبل القطاع المالي والفرص التي تتيحها تقنيات البلوك تشين. موعدنا يوم 28 أكتوبر، من 7 إلى 9 مساءً في COLABS بالرياض. شكرًا للقائمين على المبادرة على الدعوة الكريمة للتسجيل liqa.io/events/tharwatalks_d…

الأصول الرقمية بين التشريع والتقنية عرف الإنسان الثروة قبل أن يعرف النقود بصورتها التي نعرفها اليوم. امتلك الأرض، وادخر الذهب، ثم ظهرت الأوراق النقدية والأسهم والصكوك والسجلات التي تثبت الملكية والحقوق. واليوم تضيف التقنية صورة أخرى إلى هذه الصور؛ فقد أصبح من الممكن أن توجد القيمة، أو أن يُمثَّل الحق فيها، داخل بيئة رقمية يمكن التعامل معها وتداولها إلكترونيًا. وهذا هو المدخل الأبسط لفهم الأصول الرقمية. فبعضها ينشأ في العالم الرقمي ولا يقابله أصل مادي بعينه، كما هي الحال في العملات الرقمية المشفرة، وبعضها يمثل حقًا في أصل قائم في الواقع، كالعقار أو الأسهم أو الذهب. وفي الحالة الثانية لا تكمن أهمية التقنية في أنها استبدلت الوثيقة الورقية بسجل إلكتروني فحسب، وإنما في أنها أتاحت تمثيل الحق نفسه بطريقة جديدة قد تغير أسلوب امتلاكه وتداوله والاستثمار فيه. ولعل العقار أوضح مثال على ذلك. فالعقار أصل مرتفع القيمة، وقد يصعب على كثير من الأفراد امتلاكه كاملًا، بينما يمكن تمثيل بعض الحقوق المرتبطة به في وحدات رقمية تتيح، بحسب ما تسمح به الأنظمة، تملك حصص أصغر فيه. وينطبق المبدأ نفسه على الذهب؛ فبدل أن يشتري المستثمر سبيكة كاملة ويحفظها، يمكن أن تمثل الوحدات الرقمية حصصًا محددة في كمية من الذهب محفوظة لدى جهة معتمدة. وقس على ذلك الأسهم وغيرها من الأصول التي يمكن أن تمثل حقوقها في صورة رقمية مع بقاء الأصل أو الحق الذي تستند إليه قائمًا ومعروفًا. لكن لا يكفي أن نسأل إن كانت التقنية قادرة على ترميز العقار أو الذهب أو الأسهم، إنما ينبغي أن نسأل عن طبيعة الحق الذي يمثله الأصل الرقمي، وعن الجهة التي تثبته وتحميه، وعن المسؤولية عند وقوع الخطأ. هذا ما اناقشة في مقالي عن اهمية تشريع و حوكمة الاصول الرقمية alwatan.com.sa/article/11870…

حديثي لتفاعل السعودية @Taf3olKSA حول مستقبل التقنيه في السعودية

حوكمة الذكاء الاصطناعي حبر على ورق؟ رافق التوسع السريع في استخدام الذكاء الاصطناعي اهتمام متزايد بضبطه وحوكمته. ولم تكن المملكة بعيدة عن هذا المسار؛ فقد أصدرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي @sdaia_sa مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وضوابطه، وإطار تبني الذكاء الاصطناعي، ومبادئ خاصة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الجهات الحكومية وللعموم، بما يعزز الاستخدام المسؤول، ويحفظ الخصوصية، ويرسخ المساءلة والسلامة والشفافية. كما تحتضن الرياض المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي ICAIRE @icaire_ai بقيادة الدكتور Majid AlShehry الذي اعتمدته اليونسكو مركزًا من الفئة الثانية تحت رعايتها، ليكون منبرًا للبحث والتعاون في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحوكمته.وقد وضعت هذه الجهود أساسًا مهمًا لما نريده من الذكاء الاصطناعي المسؤول، وما ينبغي أن يلتزم به عند استخدامه. غير أن نضج الأطر واتساع نطاق التطبيق يفتحان أمامنا سؤالًا آخر لا يقل أهمية: كيف نضمن أن ما أُقر في مبادئ وأطر الحوكمة يُطبق فعلًا داخل بيئة العمل الرقمية؟ هذا السؤال الذي احاول مناقشته في مقالي الجديد المنشور في @AlwatanSA جريدة الوطن alwatan.com.sa/article/11866… و من خلاله ااكد على اهمية تحويل الضوابط الى كود ملزم للنماذج ... و هو صلب مبادرة GovBridge و التي اعلنت عنها سابقا un.org/global-dialogue-ai-go… #حوكمة_الذكاء_الاصطناعي #ICAIRE # AI_Government #Ethics