
ALT كلمة سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد في اجتماع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) الاثنين 2 نوفمبر 2026م • تولي سلطنةُ عُمان اهتمامًا متزايدًا بتنمية الصادرات وتعزيز قدراتِها على النفاذ إلى الأسواق الإسلامية والعالمية، وترتكز الجهود في مجال تمويل التجارة وتعزيز الصادرات على خمس ركائز رئيسة، وهي: 1- تطوير سياسات وبرامج داعمة للتجارة الخارجية: تسعى رؤيةُ عمان 2040 إلى بناء اقتصادٍ متنوعٍ وتنافسي مستدام يعززُ حضورَ سلطنةِ عُمان في التجارةِ العالمية. حيث طوّرت الرؤيةُ عددًا من البرامج الوطنية التنفيذية. 2- إنشاءُ وحدةٍ حكوميةٍ متخصصةٍ لضمانِ وتمويلِ الصادرات: تم إنشاءُ شركةٍ عمانيةٍ حكومية متخصصة تُعرف باسم "كريدت عُمان"، وتهدف الشركةُ إلى حمايةِ المصدِّرين من المخاطرِ التجارية وغيرِ التجارية، من خلال تأمين الائتمان التجاري ودعم المصدّرين العُمانيين للدخول في الأسواق الدولية. 3- تقديمُ برامجَ حكوميةٍ لتمويلِ الصادرات للمؤسسات الصغيرةِ والمتوسطة:

ALT تاريخ 18 مايو 2026م أبرز ما تناولته كلمة سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد في تمرين محاكاة بعنوان "استشـراف التحولات الاقتصادية في ظل المتغيرات العالمية": • ينعقد التمرين في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده العالم من تحولات جيو-اقتصادية متسارعة وتداعيات متشابكة تتجاوز آثارها الاقتصادية لتمتد إلى القطاعات التنموية والاجتماعية المختلفة. بما يفرض واقعًا جديدًا يتطلب منا مزيدًا من المرونة والجاهزية للتكيّف مع المتغيرات العالمية. • لم تعد التحديات الاقتصادية تقليدية ومعزولة، بل أصبحت التحديات متسارعة تتزايد معها مستويات عدم اليقين، الأمر الذي يستوجب تعزيز القدرة على الاستشراف والاستعداد المسبق. • تعزيز منظومة إدارة المخاطر الاقتصادية للقطاع الاقتصادي في سلطنة عُمان لا يَهدُف إلى حماية المكتسبات والموارد فحسب، بل انها تسهِم في خلق فرصًا جديدةً للنمو، وتحويل الأزمات إلى محركات جديدة للنمو الاقتصادي. • تهدف منظومة إدارة المخاطر الاقتصادية للقطاع الاقتصادي إلى التحول من نهج التعامل مع المخاطر بعد وقوعها إلى نهج استباقي قائم على استشراف المستقبل يجسد

ALT التجمع الاقتصادي المتكامل في منطقة شليم منظومة اقتصادية متكاملة لمنطقة شليم للمعادن الصناعي تربط عمليات استخراج المعادن الخام بالتصنيع بالتعاون مع: -جهاز الاستثمار العماني -المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" الأهمية -رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي -ربط قطاع التعدين بالقطاعات الاقتصادية الأخرى لتوسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية - تعزيز القيمة المضافة للمعادن واحتياطاتها الكبيرة المتوفرة بالمنطقة من الجبس و الحجر الجيري و الدولومايت - الاستفادة من المزايا النسبية للمنطقة في الاستخراج والتصنيع والتصدير (شليم : منطقة واعدة نظرًا لموقعها الجغرافي المطل على ممرات بحرية إقليمية ومحتواها الجيولوجي الشامل لخامات الجبس والصخور الكلسية والدولوميت) أبرز الجهود في التجمع الاقتصادي - توقيع اتفاقية الشراكة لتطوير مشروع معادن الجنوب بين شركة تنمية معادن عمان وشركة جي إس دبليو. - تخصيص مساحة تبلغ 21 مليون متر مربع للمدينة الصناعية - بدء الأعمال الاستشارية المرتبطة بالتجمع الاقتصادي من خلال البدء بالمسوحات الميدانية للمدينة الصناعية بشليم التابعة لـ( مدائن )

ALT وزارة الاقتصاد تطلع على سير الأعمال في التجمع الاقتصادي بمنطقة شليم 20 أبريل 2026م في إطار متابعة أعمال التجمعات الاقتصادية في سلطنة عُمان، سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد في زيارة ميدانية للتجمع الاقتصادي المتكامل بمنطقة شليم بمحافظة ظفار. تضمنت الزيارة: -معاينة عدد من المواقع التعدينية التابعة لمشروع معادن الجنوب لشركة تنمية معادن عمان. - معاينة الموقع المخصص للمدينة الصناعية التابع للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن ) وأعمال المسوحات الميدانية المتعلقة بالمنطقة. -زيارة الموقع المقترح لتطوير الميناء و الرصيف البحري في الشويمية و المخصص لتصدير المعادن تحت إشراف شركة تنمية معادن عمان والشريك الاستراتيجي جي دي إس دبليو، و الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه التجمع ومناقشة سبل معالجتها

ALT صورة سعادة الدكتور ناصر المعولي مع المحتوى سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد؛ تُترجم أهداف الخطة إلى فرص استثمارية مباشرة عبر مشاريع وبرامج تنموية وسياسات وحوافز اقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المحتوى المحلي، وطرح الفرص الاستثمارية من خلال الاستراتيجيات القطاعية والمختبرات الوطنية. تركز الخطة على قطاعات أولوية يقود فيها القطاع الخاص النمو، أبرزها: الصناعات التحويلية، السياحة، والاقتصاد الرقمي، إلى جانب قطاعات داعمة تشمل التعدين، الأمن الغذائي، الطاقة المتجددة، النقل واللوجستيات، والتعليم. • تستهدف الخطة تمكين القطاع الخاص لرفع مساهمته الاقتصادية، حيث تسعى إلى: • رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 56% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. • تحقيق نسبة استثمار خاص تعادل 21% من الناتج المحلي الإجمالي. استقطاب تدفقات استثمار أجنبي مباشر بنحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي. جذب استثمارات محلية وأجنبية إضافية تتجاوز 10 مليارات ريال عُماني خلال فترة الخطة.

ALT نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان ندوة إدارة سلاسل الإمداد والتوريد واللوجستيات وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد، وبحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، وعدد من أصحاب وصاحبات الأعمال والمهتمين بقطاع سلاسل الإمداد والتوريد واللوجستيات.


























