مقالي في الجزيرة: الرياض.. عاصمة أمن الطاقة! برغم التحديات الجيوسياسية، والتصعيد العسكري في المنطقة، نجحت الرياض في احتضان مؤتمر البترول العالمي، مؤكدة الثقة الدولية التي تحظى بها المملكة، وحضورها الدولي، وقدرتها على صناعة مستقبل الطاقة، مستفيدة من خبراتها الواسعة، في إدارة القطاع، ورؤيتها المستقبلية، وإستراتيجيتها المعززة لتنويع مصادر الطاقة، وإستدامة الإمدادات، وتهدئة الأسواق العالمية، حتى في أحلك الظروف. تحولت الرياض إلى منصة دولية لصناعة المستقبل، ومستقبل الطاقة على وجه الخصوص، وحاضنة للعقول والكفاءات العالمية، ووجهة للمؤتمرات الدولية، بتنوع تخصصاتها، وبما يعزز مكانتها في صناعة المؤتمرات العالمية. حضور لافت للمؤتمر، الذي أُدير بكفاءة عالية، وشهد تغطيات إعلامية دولية واسعة، كان فيها سمو وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، صانعاً للأخبار العاجلة، ومبشرا في الوقت عينه، بمستقبل زاهر لقطاع الطاقة السعودي، والقطاعات الاقتصادية، واللوجستية المساندة له. أكثر من سبعين وزيراً، وثلاثمائة من رؤساء الشركات والتنفيذيين، ونحو 25 منظمة ومؤسسة دولية وأكثر من خمسة وعشرين ألف مشارك ينتمون إلى مائة دولة حول العالم حضروا المؤتمر، الذي حقق نجاحا باهرا، وأثرا معرفيا واسعا، وإنجازًا تاريخيًا بتسجيل أعلى معدلات الحضور في تاريخه. أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بأن استضافة الرياض لمؤتمر البترول العالمي تعكس مكانتها باعتبارها «عاصمة أمن الطاقة». أثبتت المملكة على مر السنين، قدرتها الفائقة في تعزيز أمن الطاقة، بالرغم من التحديات الجيوسياسية، والإستهداف المباشر الذي تعرضت لها منشآتها النفطية، لما يتمتع به القطاع من مرونة، وقدرات تشغيلية فائقة لمواجهة التحديات بكفاءة عالية، مدعومة بإستراتيجية وبرامج تحوط متقدمة، تمكنه من خفض المخاطر، وسرعة معالجتها. راهنت إيران، ووكلاؤها في المنطقة، ميليشيا الحوثي والحشد العراقي، على تعطيل صادرات المملكة النفطية، غير أن محاولاتها المتعددة، باءت بالفشل. غاب عن أذهانهم القدرات السعودية والكفاءة التشغيلية التي يتمتع بها القطاع، والتي مكنت ارامكو من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع عملائها، وإستدامة إمدادات النفط، والعودة سريعا لمتوسط حجم الصادرات بعد أي هجوم تتعرض له. وزير الطاقة أكد بأن المملكة تحقق أداءً لافتاً في تصدير #النفط، رغم اضطرابات الإمدادات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وتوقع أن تفاجيء الأرقام كثيرين. وهي حقيقة ثابتة، يؤكدها ارتفاع الصادرات النفطية التي بلغت 8.165 مليون برميل يومياً في النصف الأول من أكتوبر. استثمارات ضخمة ضختها المملكة لتحقيق أمن #الطاقة، وضمان استدامة الإمدادات، وبناء منظومة إحترازية لمواجهة التحديات. وبالرغم من وجود منظومة بدائل لنقل وتصدير النفط، تسعى المملكة حاليا، لتطوير قدراتها التشغيلية وتنفيذ مشروع ضخم لتوسعة خطوط الأنابيب، ما سيسهم في رفع القدرة التصديرية للمملكة عن طريق الخطوط إلى 10 ملايين برميل نفط يومياً خلال السنوات الثالث القادمة. ومن الجميل أن ينفذ مشروع التوسعة الثالثة للخطوط بمشاركة دول عدة، كما أشار وزير الطاقة السعودي، لما في ذلك من أهمية إستراتيجية وأمنية فائقة. يرى الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بأنه كلما كانت المشاركة الدولية في هذه الخطوط أكبر، تتعزز الفرص لحمايتها، وهذا واقع معاش يمكن مشاهدته على أرض الواقع. حيث تجبن الدول المارقة عن مهاجمة الأصول المملوكة للدول الكبرى، أو شركاتها أو المرتبطة بصناديقها الإستثمارية، خشية العواقب المترتبة على إستهدافها. في عالم تحيط به المخاطر من كل جانب، تبرز أهمية الإستثمارات المشتركة التي يمكن أن تسهم في تدفق الإستثمارات، وخفض مخاطرها، وإيجاد بدائل تمويلية مناسبة، ونقل التقنية، إضافة إلى تحقيق أمن منشآت الطاقة، وأنابيب نقل النفط والغاز، ليس من الهجمات العدائية فحسب، بل ومن التشريعات العالمية الانتقائية التي يمكن أن تؤثر سلبا في قطاع الطاقة الأحفورية. أمن الطاقة هو قاعدة الاقتصاد العالمي، والمحرك الرئيس لاقتصادات الدول عموما، والصناعية على وجه الخصوص، حيث مارست #السعودية خلال عقود، دورها المسؤول في ضمان إمدادات الطاقة، واستقرار الأسواق، واستثمرت مبالغ طائلة لتعزيز طاقتها الإنتاجية، وبنيتها التحتية، وخلق بدائل لتصدير النفط وبما يسهم في ضمان الإمدادات العالمية، وإستقرار الأسواق. تحقيق أمن الطاقة مسؤولية المجتمع الدولي، وليس المملكة فحسب، ما يتطلب قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته لحماية المنشآت النفطية، وردع إيران ووكلائها في المنطقة، والتعامل بمسؤولية معززة لمستقبل القطاع، واستدامته، ومحفزة، في الوقت عينه، لضخ مزيد من الاستثمارات لتعزيز أمن الطاقة وحماية الاقتصاد العالمي من الأزمات al-jazirah.com/2026/20261020…