بدرية الهادي

الفيتو الرئاسي في الولايات المتحدة ليس مظلة حماية مطلقة للرئيس، ولا سلاحا طاغيا يستطيع به تعطيل إرادة الكونغرس متى شاء. الفيتو صلاحية دستورية تمنح الرئيس حق الاعتراض على مشروعات القوانين التي يقرها مجلسا النواب والشيوخ، لكنها صلاحية مقيدة بحدود الدستور نفسه، وليست الكلمة الأخيرة بالضرورة في العملية التشريعية. فإذا استخدم الرئيس حق النقض، يستطيع الكونغرس تجاوز اعتراضه وإقرار التشريع بأغلبية الثلثين في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وبذلك يصبح المشروع قانونا رغم اعتراض الرئيس. أما إذا لم تتوافر هذه الأغلبية، فإن الفيتو يمنع صدور التشريع بصيغته المعروضة. وهناك فارق جوهري ينبغي ألا يغيب عن التغطيات الصحفية.. الفيتو يمنح الرئيس القدرة على الاعتراض على تشريع، لكنه لا يمنحه سلطة إجبار الكونغرس على إقرار تشريع آخر، ولا على تخصيص أموال جديدة ترفض الأغلبية التشريعية اعتمادها. فالكونغرس يملك سلطة الاعتمادات المالية، ويستطيع عبر التشريع والرقابة أن يفرض قيودا مؤثرة على سياسات الإدارة، وإن ظلت هذه القيود خاضعة للإجراءات الدستورية وإمكان الاعتراض الرئاسي عليها. ولذلك، فإن سيطرة حزب معارض للرئيس على مجلسي الكونغرس لا تعني أن الرئيس فقد سلطاته التنفيذية، كما أن احتفاظه بحق الفيتو لا يعني أنه يستطيع الحكم بمعزل عن السلطة التشريعية. فقد يتمكن من منع قانون لا يريده، لكنه لا يستطيع بالفيتو وحده الحصول على قانون يحتاج إليه. والخلاصة هي ان الفيتو يستطيع أن يمنع، لكنه لا يستطيع أن يمنح. يستطيع أن يعطل تشريعا، لكنه لا يستطيع أن يصنع أغلبية، أو يخلق اعتمادا ماليا، أو يحول رغبة الرئيس إلى قانون. وهذا التمييز ليس تفصيلا قانونيا هامشيا، بل أساس لفهم موازين القوة في واشنطن، خصوصا عند الحديث عن تمويل الحروب والعمليات العسكرية والسياسات الخارجية. فالرئيس يقود السلطة التنفيذية والقوات المسلحة ضمن صلاحياته الدستورية والقانونية، لكن الكونغرس يملك أدوات تشريعية ومالية ورقابية لا يلغيها الفيتو، وإن كان استخدامها الفعال يتطلب تجاوز عقبات دستورية وسياسية. ومن واجب الصحافة ألا تخلط بين قوة الرئيس في الاعتراض، وقدرته على فرض ما يريد. فبين الأمرين تقوم فلسفة النظام الدستوري الأمريكي كلها.. سلطة تقيد سلطة، حتى لا تصبح إرادة رجل واحد إرادة الدولة بأسرها.