9 possible scenarios for Israel’s election outcome: Before voting ends and preliminary results emerge, here are the main scenarios to consider, listed in no particular order: Netanyahu wins a majority: His bloc secures at least 61 seats, allowing him to form a government with right-wing and religious parties. In my view, this is highly unlikely. Netanyahu makes up the shortfall: His bloc falls short, but he persuades a party or lawmakers from the rival camp to join him. This is possible, though not particularly likely. His experience in building coalitions, striking deals and making substantial concessions to remain prime minister works in his favour. An Eisenkot-led government: The opposition bloc secures at least 61 seats and agrees to appoint Gadi Eisenkot prime minister. A Bennett-led or rotation government: The opposition resolves its leadership dispute by backing Naftali Bennett or agreeing to rotate the premiership between Bennett and Eisenkot. A government enabled by Arab parties: An Arab party joins the coalition, supports it from outside, or abstains in the confidence vote, allowing it to take office. The ultra-Orthodox parties switch sides: They join Netanyahu’s opponents in exchange for an agreement on military conscription and funding. A unity government with Netanyahu: Likud and part of the opposition agree to share power, potentially rotating the premiership. A unity government without Netanyahu: Likud accepts an alternative leader, paving the way for a coalition with opposition parties. Deadlock and another election: No side succeeds in forming a government, triggering another election while Netanyahu remains caretaker prime minister until a successor government takes office. The crucial point: finishing first does not guarantee power. What matters is securing parliamentary approval for a government. A coalition with 61 seats has an outright majority, but a minority government can also take office if it wins the confidence vote, including through abstentions.

9 سيناريوهات محتملة لنتائج الانتخابات الإسرائيلية: قبل انتهاء التصويت وظهور النتائج الأولية أريد توضيح بعض النقاط حول السيناريوهات المتوقعة والترتيب هنا عشوائي: 1- فوز نتنياهو بأغلبية: إذا حصل معسكره على 61 مقعدًا أو أكثر، ويشكّل حكومة مع اليمين والأحزاب الدينية وبرأيي هذا الاحتمال ضعيف جدا . 2- نتنياهو يستكمل النقص: لا يحقق الأغلبية، لكنه يستقطب حزبًا أو نوابًا من المعسكر الآخر. هذا الاحتمال ممكن ولكن ليس قويا بسبب خبرة نتنياهو في بناء التحالفات والوصول لتفاهمات وتقديم تنازلات كبيرة مقابل بقائه رئيسا للحكومة. 3-حكومة بقيادة إيزنكوت: إذا حصل تجمع المعارضة على الأغلبية ( 61 صوتا او أكثر ) واتفقوا على تولّيه رئاسة الحكومة. 4- حكومة بقيادة بينيت أو بالتناوب: تقبل المعارضة تسوية على القيادة لتجاوز خلافاتها بالتبادل بين بينيت وأيزنكوت . 5-حكومة بدعم عربي: تدخل قائمة عربية الائتلاف، أو تدعمه من الخارج، أو تمتنع عن التصويت بما يسمح بتمريره. 6- الحريديم يغيّرون المعسكر: قد يقررون الانضمام إلى خصوم نتنياهو مقابل تسوية بشأن التجنيد والميزانيات. 7- حكومة وحدة مع نتنياهو: يتفق الليكود وقسم من المعارضة على تقاسم السلطة، وربما التناوب على رئاسة الحكومة. 8- حكومة وحدة من دون نتنياهو: بحيث يقبل الليكود بقيادة بديلة تتيح التحالف مع المعارضة. 9- فشل الجميع والذهاب إلى انتخابات جديدة: يستمر نتنياهو على رأس حكومة تصريف أعمال حتى تشكيل بديل. النقطة المهمة التي يجب الانتباه لها أن اتصدّر أي حزبٍ النتائج لا يضمن له الحكم؛ والحسم يكون لمن يستطيع تمرير حكومة في الكنيست أي لمن يجمع أكثر من واحد وستين صوتا.

مشادة بين احمد الطيبي وبن غفير بن غفير هاجم الأحزاب العربية فقال له الطيبي: يا زبالة. كل كلب بيجي يومه.

📹عملية إنقاذ مثيرة لفيل صغير وأمه حيث كانا عالقين في الوحل في إحدى مناطق كينيا.

نريد أن يسقطوا جميعا هم وكيانهم اللقيط

سلطنة عمان! حيتان نادرة لونها زهري.

للناس اللي بدهم أيزنكوت تعالوا شوفوا جرائم ارتكبت في عهده: تولّى غادي أيزنكوت رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي من 16 فبراير/شباط 2015 إلى يناير/كانون الثاني 2019. وأبرز الجرائم والانتهاكات الموثقة خلال قيادته كانت قتل متظاهري مسيرات العودة في غزة، إلى جانب القتل غير المشروع في الضفة، وهدم المنازل والعقاب الجماعي والحصار. 1. قتل وإصابة متظاهري مسيرات العودة ، غزة، 2018 هذا هو الملف الأبرز في عهده. وثّقت لجنة التحقيق الأممية، بين 30 مارس و31 ديسمبر 2018، استشهاد 189 فلسطينيًا في المظاهرات، بينهم 35 طفلًا وثلاثة مسعفين وصحفيان؛ قُتل 183 منهم بالذخيرة الحية، وأُصيب 6,106 آخرون بالرصاص الحي. ووجدت اللجنة أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن قناصة إسرائيليين أطلقوا النار على أطفال ومسعفين وصحفيين وأشخاص ذوي إعاقة، مع معرفتهم بصفاتهم، وأن بعض الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. 2. مجزرة 14 مايو/أيار 2018 كانت أكثر أيام مسيرات العودة دموية، بالتزامن مع نقل السفارة الأميركية إلى القدس. وخلصت اللجنة الأممية إلى أن 73 فلسطينيًا استشهدوا نتيجة إصابات بالرصاص أصيبوا بها في ذلك اليوم، ويشمل العدد من استشهدوا لاحقًا متأثرين بجراحهم. وأكدت أن استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين لم يكن ضروريًا ولا متناسبًا. وهذه الحصيلة جزء من إجمالي مسيرات العودة، وليست إضافة إليه. 3. قتل المسعفة رزان النجار — 1 يونيو/حزيران 2018 وثّقت «بتسيلم» إطلاق جنود النار عمدًا باتجاه طاقم إسعاف واضح الهوية قرب خزاعة، ما أدى إلى قتل رزان النجار، البالغة 20 عامًا، وإصابة مسعفين آخرين. ووفق تحقيق المنظمة، كان المسعفون على مسافة نحو 25 مترًا من السياج. 4. إطلاق النار على عبد الفتاح الشريف وهو جريح — الخليل، 24 مارس/آذار 2016 أظهر تسجيل مصور الجندي إيلور أزاريا يطلق النار على رأس عبد الفتاح الشريف وهو ملقى جريحًا وعاجزًا على الأرض، بعد واقعة طعن نُسبت إليه. واعتبرت منظمة العفو الدولية الواقعة إعدامًا خارج نطاق القضاء يستوجب الملاحقة بوصفه جريمة حرب محتملة؛ فإصابة شخص وعجزه عن القتال تفرضان حمايته حتى لو شارك سابقًا في هجوم. 5. نمط أوسع من القتل غير المشروع خلال 2015–2016 لم تكن واقعة الشريف معزولة. فقد عرضت العفو الدولية 20 حالة قتل غير مشروع بصورة ظاهرة، بينها 15 حالة إعدام محتمل خارج القضاء، خلال الفترة من سبتمبر 2015 إلى سبتمبر 2016. وللدقة، شمل توثيقها الجيش والشرطة وحرس الحدود وحراس أمن؛ وليس فقط الجيش الذي كان يقوده أيزنكوت. 6. هدم منازل عائلات فلسطينية كعقاب جماعي تصاعد الهدم العقابي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015. وبحلول 21 أبريل/نيسان 2016، وثّقت «بتسيلم» هدم أو إغلاق 37 شقة كليًا أو جزئيًا، وتشريد 149 فلسطينيًا، بينهم 65 قاصرًا. شملت الأضرار شققًا مجاورة لم تكن مستهدفة بأوامر الهدم. ووصفت المنظمة السياسة بأنها عقاب جماعي لأشخاص لا تُنسب إليهم مخالفات. 7. استمرار حصار غزة وتشديده استمرت قوات أيزنكوت خلال ولايته في تقييد حركة السكان والبضائع والوصول إلى العلاج. وفي يوليو/تموز 2018، فُرضت قيود إضافية على دخول البضائع وخروجها، وقُلّص نطاق الصيد مؤقتًا من ستة أميال بحرية إلى ثلاثة. ووصفت «هيومن رايتس ووتش» هذه التدابير بأنها عقاب جماعي.

البيان الأردني يقول العملية تمت بالتنسيق مع الحكومة السورية والحكومة السوري تقول مفيش تنسيق وفتحت تحقيق. طيب مين الصح؟!