مع الزيادة المطردة التي شهدناها خلال الفترة الماضية في وتيرة العقوبات للمخالفين والتعويضات للمتضررين، فقد آن الأوان لتخصيص محور مستقل في استراتيجيتنا الحديثة لحماية المستثمر، وذلك لأن الثقة هي من أهم مكونات السوق الناجح، كما أن حفظ الحقوق والأموال هي من أهم الضمانات التي يحتاجها المستثمرين والمشاركين في السوق المالية.

من أهم الجوانب التي ركزنا عليها في استراتيجيتنا الحديثة، هي بناء سوق دين حيوية، وتنمية صناعة إدارة الأصول لتنافس عالمياً، ولتجذب المزيد من الاستثمارات للاقتصاد الوطني، ودعم قطاعي سوق الأسهم والتقنية المالية لتكون رائدة على مستوى المنطقة.

حققنا في استراتيجياتنا السابقة الكثير من الأهداف الطموحة لسوقنا المالية، والتي أوصلتنا اليوم لتكون السوق المالية السعودية من أكبر عشر أسواق في العالم، لذلك فإن استراتيجيتنا المنشورة مؤخراً، جاءت لتستكمل هذه الرحلة بتدعيم دور السوق المالية للتمويل وللاقتصاد بشكل عام.