أولاً: إلى وزارة الخارجية السورية @syrianmofaex دماء الأطفال السوريين ليست تفصيلاً يمكن تجاوزه حفاظاً على العلاقات الدبلوماسية. نطالبكم بكشف الحقيقة، وتقديم الأدلة، وفتح تحقيق، ومحاسبة المسؤولين. عجز الحكومة عن حماية حقوق مواطنيها لا يسقط حق الناس في الدفاع عنها، ولا يعني أن الصمت الرسمي يمثل قبولاً شعبياً بما حدث. ثانياً: إلى الحكومة الأردنية @ForeignMinistry إذا كنتم تراهنون على انشغال السوريين بأزماتهم وضعف موقف حكومتهم لإغلاق قضية الأطفال السوريين، فأنتم مخطئون. نطالب بكشف الحقيقة والتحقيق الجاد والمساءلة. وإذا استمر التجاهل، فسنبدأ إجراءات شعبية مباشرة تشمل: - مقاطعة المنتجات الأردنية. - الضغط على المستوردين والتجار لمراجعة تعاقداتهم الجديدة والتحول إلى موردين بديلين. - وقف التعاملات التجارية وخدمات النقل الأردنية. - تنظيم احتجاجات شعبية متزامنة داخل سوريا وخارجها. - إطلاق حملة إعلامية وحقوقية دولية وتقديم ملفات موثقة إلى البرلمانات والمنظمات المختصة. - المطالبة بمراجعة ترتيبات مياه اليرموك عبر القنوات القانونية والرسمية. هذه أدوات ضغط سلمية، وسنقيّم التصعيد وفق الأفعال لا التصريحات. لا نستهدف الشعب الأردني، لكننا لن نقبل أن تكون المصالح الاقتصادية أهم من حق عائلات الأطفال السوريين في الحقيقة والعدالة. ثالثاً: إلى الثوار السوريين في الداخل والخارج الثورة لم تكن تفويضاً مفتوحاً للحكومة كي تصمت عن حقوق الناس. نحن لسنا سلطة موازية ولا خصوماً للدولة؛ نحن قوة شعبية مستقلة، نساندها حين تدافع عن السوريين، ونضغط سلمياً حين تقصّر. المطلوب هو توثيق الحوادث، وتوحيد المطالب، وتنظيم التحركات الشعبية والإعلامية والحقوقية، والاستعداد لمقاطعة اقتصادية إذا استمر التجاهل. لا نريد الانتقام، بل الحقيقة والمحاسبة وضمان عدم التكرار. إذا لم تتحرك الدولة بما يكفي، فليتحرك الشعب سلمياً ومنظماً. دماء أطفالنا ليست قضية قابلة للنسيان، وحقوقنا ليست رهناً بالصمت الرسمي.

بيان صحفي مشترك صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية