Joy Lahoud 🇱🇧✊🫡

اطمأننتُ أخيرًا إلى مستقبل الجمهورية اللبنانية، بعدما شاهدتُ صورة الرئيس جوزاف عون يصافح #إيلي_صليبا، الذي أُوقف أخيرًا على خلفية شبهات احتيال وسمسرة قضائية ورشاوى وادعاء صفة محامٍ. فقد اكتشفتُ أن الدولة التي تعهّدت بنزع سلاح حزب الله تمتلك من الثقة بالنفس ما يسمح لها باستقبال أشخاص قبل أن تتّضح لنا تمامًا طبيعة الهيئات التي يمثّلونها. وهي ثقة لا يسع المرء إلا أن يُعجب بها، خصوصًا في بلدٍ يُطلب فيه من المواطن إبراز إخراج قيد فردي وعائلي وبطاقة هوية ووثيقة دخول وخروج وسجل عدلي وإفادة سكن لإثبات أنه الشخص نفسه الذي كان عليه الأسبوع الماضي. كان صليبا، بحسب بيان رئاسة الجمهورية، يمثّل ثلاث جهات دفعة واحدة: حركة شباب لبنان، وهيئة الطوارئ المدنية، واتحاد رجال وسيدات الأعمال الشباب. ثلاث مؤسسات في رجل واحد! لم أستطع إخفاء إعجابي بهذه الكفاءة الإدارية. فبينما تحتاج الدولة اللبنانية إلى ثلاث وزارات لإنجاز عمل مؤسسة واحدة، استطاع رجل واحد أن يختصر ثلاث مؤسسات في شخصه، وأن يجد متّسعًا من الوقت لزيارة رئيس الجمهورية. والأجمل أنّ الرئيس قال للوفد يومها: «فأنتم جهاز الرقابة علينا وعلى الحكومة». تأمّلتُ العبارة طويلًا. فالدولة التي يفترض أن تراقب من يدخل قصرها، طلبت من زائرها أن يراقب الدولة. وقد خطر لي أنّنا أمام نموذج متقدّم من الإدارة الحديثة، يقوم على إلغاء الإجراءات البيروقراطية غير الضرورية، وإيكال الرقابة إلى الأشخاص الذين يُفترض التدقيق في صفاتهم. ولعلّ هذا ما يُفسّر طموح العهد إلى نزع سلاح حزب الله. فمن الواضح أننا أمام دولة تمتلك ثقة استثنائية بقدراتها الاستخباراتية والإدارية. دولة تعرف كيف تضبط الحدود، وتحتكر السلاح، وتستعيد قرار الحرب والسلم، وإن كانت بعض صورها الرسمية تترك لدى المواطن فضولًا مشروعًا لمعرفة المعايير التي اعتُمدت لاختيار ضيوفها. تخيّلتُ اجتماعًا طارئًا في قصر بعبدا، يُخصَّص لمناقشة خطة حصر السلاح. يسأل الرئيس عن عدد الصواريخ، فيجيبه أحد المستشارين بأنّ المعلومات غير مكتملة. فيسأل عن مخازن الأسلحة، فيجيبه آخر بأنّ الأمر يتطلّب مزيدًا من التحقيق. ثم يسأل عن الجهات التي تملك القدرة على تعطيل القرار، فيُبلَّغ بأنّ الملف بالغ التعقيد. عندها يتدخّل موظف البروتوكول مطمئنًا الجميع: «فخامة الرئيس، لا داعي للقلق. لقد تأكّدنا من أن جميع الحاضرين يرتدون بدلات رسمية». والواقع أنّني أصبحتُ أخشى على حزب الله نفسه من هذه الخطة. فقد تُرسل الدولة وفدًا لمصادرة سلاحه، ثم تكتشف بعد التقاط الصور التذكارية أنّ رئيس الوفد كان يمثّل في شخصه الكريم جمعية القرض الحسن ومؤسسة جهاد البناء الإنمائية وهيئة دعم المقاومة الإسلامية، وأنّ المهمة اقتصرت على تبادل وجهات النظر وتعزيز أواصر التعاون. أما السلاح، فيبقى في مكانه، بانتظار استكمال الإجراءات. ومع ذلك، لا أرى سببًا للتشاؤم. فلبنان بلد المعجزات، وقد استطاع خلال تاريخه أن يجمع في مؤسساته بين أشياء ظنّ العالم أنها متناقضة: السلطة والعجز، والقانون والاستثناء، والسيادة والاستئذان. ولذلك، فأنا أؤمن بأنّ الدولة ستنجح يومًا ما في حصر السلاح بيدها. لكن قبل ذلك، أقترح مشروعًا إصلاحيًا أكثر تواضعًا، وأقلّ كلفة، ولا يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن. أن تتمكّن الجمهورية، ولو لمرّة واحدة، من حصر الألقاب والصفات بأصحابها الحقيقيين. فخامة الرئيس @LBpresidency، لا نطلب منكم أن تنزعوا سلاح حزب الله غدًا. نطلب فقط أن نطمئن إلى أنّكم، حين تستقبلون وفدًا لمناقشة هذه المسألة، لن تكتشفوا بعد بضعة أشهر أنّ رئيس الوفد كان مطلوبًا للتحقيق في قضية أخرى. وعندئذٍ، إذا سألكم أحد الصحافيين عن مصير السلاح، تستطيعون أن تجيبوا بكلّ ثقة: «لا نعرف بعد أين السلاح، لكنّنا على الأقلّ أصبحنا نعرف مَن صافحناه».