Mustafa Ibraheam (@mustafaibr) header
Mustafa Ibraheam (@mustafaibr) profile picture

كاتب وحقوقي وباحث في الشأن الاسرائيلي

فلسطين. غزة
Joined April 2011
Photo by Mustafa Ibraheam (@mustafaibr)Photo by Mustafa Ibraheam (@mustafaibr)Photo by Mustafa Ibraheam (@mustafaibr)Photo by Mustafa Ibraheam (@mustafaibr)Photo by Mustafa Ibraheam (@mustafaibr)Photo by Mustafa Ibraheam (@mustafaibr)Photo by Mustafa Ibraheam (@mustafaibr)Photo by Mustafa Ibraheam (@mustafaibr)Photo by Mustafa Ibraheam (@mustafaibr)Photo by Mustafa Ibraheam (@mustafaibr)
نتنياهو يوظف التهديد الإيراني لتعطيل تشكيل حكومة آيزنكوت يرى الخبير في الشؤون الإسرائيلية مصطفى إبراهيم أن نتنياهو يحاول استغلال التهديدات الأمنية المرتبطة بإيران، من خلال الحديث عن تطورات برنامجها النووي وصواريخها الباليستية وقدراتها العسكرية، لتبرير الدعوة إلى حكومة وحدة وطنية والضغط على معسكر التغيير، مستفيدا من حساسية الوضع الأمني الإسرائيلي. لكن معسكر التغيير، يدرك هذه المحاولات ويسعى إلى تجاوز الضغوط وإتمام تشكيل الحكومة بعيدًا عن نتنياهو.
2
162
Mustafa Ibraheam retweeted
نتنياهو يوظف التهديد الإيراني لتعطيل تشكيل حكومة آيزنكوت يرى الخبير في الشؤون الإسرائيلية مصطفى إبراهيم أن نتنياهو يحاول استغلال التهديدات الأمنية المرتبطة بإيران، من خلال الحديث عن تطورات برنامجها النووي وصواريخها الباليستية وقدراتها العسكرية، لتبرير الدعوة إلى حكومة وحدة وطنية والضغط على معسكر التغيير، مستفيدا من حساسية الوضع الأمني الإسرائيلي. لكن معسكر التغيير، يدرك هذه المحاولات ويسعى إلى تجاوز الضغوط وإتمام تشكيل الحكومة بعيدًا عن نتنياهو. #قدسنا #نافذة
1
78
مصطفى إبراهيم يكتب: عدم صدور أي موقف واضح عن اللجنة الوطنية إزاء الكوارث التي يشهدها قطاع غزة، تثير تساؤلات مشروعة حول طبيعة دورها وعلاقتها بمجلس السلام والممثّل السامي، فالاستقلال في الموقف والتعبير عن معاناة الفلسطينيين لا يحتاجان إلى صلاحيات سيادية أو أمنية، إنما إلى إدراك المسؤولية الأخلاقية والوطنية تجاه الغزيين. @mustafaibr لقراءة الموضوع كاملًا الرابط في الثريد👇
مصطفى إبراهيم يكتب: عدم صدور أي موقف واضح عن اللجنة الوطنية إزاء الكوارث التي يشهدها قطاع غزة، تثير تساؤلات مشروعة حول طبيعة دورها وعلاقتها بمجلس السلام والممثّل السامي، فالاستقلال في الموقف والتعبير عن معاناة الفلسطينيين لا يحتاجان إلى صلاحيات سيادية أو أمنية، إنما إلى إدراك المسؤولية الأخلاقية والوطنية تجاه الغزيين. @mustafaibr لقراءة الموضوع كاملًا الرابط في الثريد👇
1
76
بيانات إسرائيلية: تراجع إدخال المساعدات إلى غزة عن المستويات المتفق عليها هآرتس خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، كانت إسرائيل بعيدة عن الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بإدخال المساعدات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة، وفقاً لما تكشفه متابعة مركز التنسيق الأمريكي في كريات غات. وتستند البيانات، التي حصلت عليها صحيفة «هآرتس»، إلى معلومات قدمها منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق (منسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية – «كوغات»)، وصادقت عليها الأمم المتحدة. وهذه هي المرة الأولى منذ بدء وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي التي تُظهر فيها بيانات تقدمها إسرائيل نفسها أنها لا تفي بالتزاماتها. ينص اتفاق وقف إطلاق النار على إدخال 4200 شاحنة أسبوعياً إلى القطاع، محملة بالمساعدات والبضائع، أي 600 شاحنة يومياً. ومن المفترض أن يدخل القطاع شهرياً، في المتوسط، نحو 18,200 شاحنة مساعدات، تشمل المواد الغذائية والوقود والأدوية والمعدات الطبية ومواد بناء المساكن المؤقتة والمواد اللازمة لإصلاح البنية التحتية. وقال مصدر لصحيفة «هآرتس» إنه في بداية العام، خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، أُدخلت كميات كبيرة من البضائع إلى القطاع، والتزمت إسرائيل بالتعهدات الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار. لكن في معظم الأشهر التي تلت ذلك، بلغ عدد الشاحنات التي دخلت القطاع نحو نصف العدد المحدد في الاتفاق، أو أقل من ذلك. وبحسب البيانات، دخل القطاع في آذار/مارس نحو 4700 شاحنة، أي ما يزيد قليلاً على ربع العدد المتفق عليه. وفي نيسان/أبريل دخلت نحو 5300 شاحنة. أما في أيار/مايو، فسُجل ارتفاع ملحوظ، إذ دخلت أكثر من 9600 شاحنة، أي ما يزيد قليلاً على نصف العدد الذي تعهدت به إسرائيل. وفي حزيران/يونيو دخلت أكثر من 12 ألف شاحنة، وفي تموز/يوليو وآب/أغسطس نحو 10 آلاف شاحنة. وسُجل في أيلول/سبتمبر أعلى عدد، بأكثر من 13 ألف شاحنة، لكن في تشرين الأول/أكتوبر حدث انخفاض حاد، إذ دخل القطاع ما يزيد قليلاً على 6500 شاحنة. أما في تشرين الثاني/نوفمبر، الذي لم يصل بعد إلى منتصفه، فقد دخلت حتى الآن قرابة 4 آلاف شاحنة. وكان منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق قد توقف عن نشر إجمالي عدد شاحنات المساعدات التي دخلت قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، واكتفى بنشر بيانات جزئية، من بينها أعداد الخيام التي أُدخلت إلى القطاع استعداداً لفصل الشتاء، وما إلى ذلك. وتُظهر البيانات التي حصلت عليها «هآرتس» أيضاً أن معظم البضائع والمساعدات التي تدخل غزة مصدرها إسرائيل. فمنذ آذار/مارس، دخلت القطاع إجمالاً قرابة 49 ألف شاحنة محملة بمساعدات جرى شراؤها في إسرائيل. كما دخلت أكثر من 13,500 شاحنة محملة بمساعدات مصدرها مصر، وأكثر من 7 آلاف شاحنة تحمل مواد ومساعدات أُدخلت إلى غزة عبر الممر الإنساني البحري من خلال قبرص وميناء أسدود، ونحو 3500 شاحنة جرى تحميلها في الأردن، وأكثر من 2300 شاحنة من الضفة الغربية. دخول المواد الغذائية مقابل شبه انعدام دخول الخيام والمعدات الطبية تشكل المواد الغذائية الجزء الأكبر من الشحنات التي تدخل القطاع. ويقدّر أرنون خوري يافين، وهو خبير اقتصادي يعمل في المنتدى الإنساني الإسرائيلي، أن المواد الغذائية تمثل ما بين 70% و80% من وزن البضائع التي تدخل القطاع. ويعود ذلك إلى أن سكان غزة يعتمدون اعتماداً كاملاً على المواد الغذائية التي تدخل من الخارج منذ بداية الحرب. فقد دمر الجيش الإسرائيلي تقريباً جميع مصادر إنتاج الغذاء في القطاع، أو أنها تقع خلف ما يُعرف بالخط الأصفر، في مناطق لا يستطيع السكان الوصول إليها. ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، لا تُزرع حالياً في القطاع سوى نحو 3% من مساحة الأراضي الزراعية التي كانت تُزرع قبل الحرب، كما لا يعيش فيه سوى نحو 5% من أعداد الحيوانات التي كانت موجودة في مزارع تربية المواشي قبل الحرب. كذلك، لا تسمح البحرية الإسرائيلية بالصيد بحرية، ما أدى إلى انخفاض حاد جداً في كميات الأسماك التي يجري اصطيادها. ولا يعني انخفاض عدد الشاحنات التي تدخل غزة عن العدد المنصوص عليه في الاتفاق وجود نقص في المواد الغذائية؛ إذ تشير الأمم المتحدة إلى أن معظم الطلبات المتعلقة بالمواد الغذائية الأساسية تتم تلبيتها. נתונים שהעבירה ישראל מוכיחים כי היא רחוקה מרף הסיוע לעזה שאליו התחייבה - מדיני ביטחוני - הארץ haaretz.co.il/news/politics/…
1
1
1
1
540
وتدخل المواد الغذائية إلى قطاع غزة عبر قناتين: الأولى من خلال الأمم المتحدة، وخصوصاً برنامج الأغذية العالمي، الذي يُدخل في الغالب مواد غذائية غنية بالكربوهيدرات؛ والثانية عبر القناة التجارية، التي توفر تنوعاً أكبر في المواد الغذائية. لكن سماح إسرائيل لـ13 تاجراً من غزة فقط بإدخال الشاحنات يؤدي إلى نشوء سوق غير مستقرة، تشهد ارتفاعات حادة في الأسعار. إصافة إلى ذلك، فرضت إسرائيل قيوداً على عدد المنظمات الإنسانية المسموح لها بالعمل وإدخال المواد الغذائية والمساعدات إلى القطاع، بعدما استبعدت 36 منظمة لأسباب مختلفة، من بينها الادعاء بأن بعض هذه المنظمات تتبنى أجندة مناهضة لإسرائيل. وقد أدت هذه الخطوة إلى زيادة الضغوط على المنظمات التي لا تزال تعمل في القطاع. فعلى سبيل المثال، قلّص برنامج الأغذية العالمي بصورة ملحوظة كمية المواد الغذائية التي يُدخلها ويوزعها في القطاع، بسبب نقص التمويل. وعلى خلاف المواد الغذائية، يعاني القطاع من نقص حاد في سلع أخرى، من بينها المعدات الطبية ومواد الإيواء، بسبب القيود الإسرائيلية. وتُصنّف إسرائيل هذه المنتجات على أنها «ذات استخدام مزدوج»، بذريعة أن حركة حماس قد تستخدمها في تعزيز قدراتها العسكرية. ولا يُسمح بإدخال بعض هذه المعدات إلى القطاع إلا في يوم واحد من أيام الأسبوع، وبعد إخضاعها لعمليات تفتيش خاصة. وتشمل هذه المواد، من بين أمور أخرى، الخيام والمواد الكيميائية اللازمة للتطهير والأدوية والمصابيح اليدوية. والنتيجة أنه على الرغم من احتواء أزمة المجاعة في غزة، لم يطرأ أي تحسن على ظروف الحياة. ففي ظل الوضع القائم، لا تستطيع المنظمات الإنسانية إصلاح شبكات تصريف المياه والصرف الصحي، أو تحسين أماكن الإيواء، أو ترميم المباني. وخلال الأسابيع الأخيرة، حذرت منظمات إنسانية والأمم المتحدة وبلدية غزة من أن مخيمات الخيام غير مهيأة لمواجهة الأمطار، بسبب نقص المعدات اللازمة لإصلاح شبكات تصريف المياه ومضخات المياه، واتهمت إسرائيل بتجاهل هذه المشكلة. وبالفعل، قبل نحو أسبوع، غمرت المياه عشرات آلاف الخيام في القطاع. وفي حالات كثيرة، شملت الفيضانات انجراف حفر تصريف المياه، الأمر الذي يزيد من خطر تفشي الأمراض. كما تمنع إسرائيل، من حين إلى آخر، بعض المنظمات من إدخال البضائع إلى غزة، بذريعة اكتشاف محاولات تهريب في شاحناتها. فعلى سبيل المثال، منعت إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة بشكل كامل إدخال شاحنات الهلال الأحمر المصري ومنظمات أخرى عبر معبر رفح، بحجة ضبط منتجات تبغ على متن شاحناتها. وتشكل الشاحنات القادمة من مصر نحو خُمس إجمالي الشاحنات التي تدخل القطاع في الفترة الأخيرة، وقد أثر هذا القرار بصورة ملحوظة في تدفق المساعدات إلى القطاع.
1
139
مصطفى إبراهيم كاتب وباحث سياسي: إدانة عربية وإسلامية واسعة لاستهداف إسرائيل لمستشفى ناصر بغزة ضمن حرب الإبادة المستمرة #تابع_سوشيال_القاهرة #القاهرة_الإخبارية
72
آيزنكوت عالق بين ساعتين: استنفاد المفاوضات الائتلافية وإحباط تحريض نتنياهو على الحرب.
4
220
صوت المدينة من كان يظن أن للمدينة صوتاً؟ كان صوت غزة صامتاً وصاخباً، يعبّر عن الحزن والفرح والغضب، ولم يخفت يوماً. وكان صوتها في الليل طمأنينة وسحراً. واليوم، يعلو صوت المدينة فوق أصوات الطائرات الزنّانة وصواريخ غربان الموت. صوت غزة لا يغيب، ولا تقهره أصوات الليل، ولا تنجح محاولات التشويش على صوتها الجميل. ففي سكون الليل وضجيج النهار، يبقى صوت غزة أعلى وأعذب من كل أصوات الدمار والخراب. نحب صوت غزة، ونشتاق إليه وإلى أصحابه، إلى أصوات الذين كانوا يملأون شوارعها وبيوتها وحاراتها بالحياة. نشتاق إلى ضجيجها وألفتها، إلى أصوات أحبّتنا الذين غابوا، وإلى صوت حبيبي باسل، الذي يبقى أكثر الأصوات حضوراً في قلبي، وأكثرها غياباً ووجعاً.
2
4
397
نتنياهو يوظف التصعيد الأمني لإفشال تشكيل حكومة آيزنكوت يسعى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى استخدام التصعيد الأمني والعسكري، ولا سيما مع إيران، لإفشال جهود تشكيل حكومة جديدة برئاسة غادي آيزنكوت، ومنع خروجه من الحكم. فبعد تراجع حملته التحريضية ضد المواطنين العرب، واتهامهم بالتزوير والتأثير في نتائج الانتخابات، على خلفية عدم ظهور أدلة تؤيد هذه الادعاءات، يلوّح نتنياهو بإمكانية افتعال أزمة أمنية جديدة، بما في ذلك استئناف الحرب مع إيران، أو تقديم عرض شكلي لتشكيل حكومة وحدة وطنية، بهدف إرباك خصومه السياسيين وإضاعة الوقت. ويتعارض هذا التوجه مع موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي لا يبدو راغباً في استئناف الحرب مع إيران، خصوصاً في ظل الضغوط الأميركية لإنهاء حرب مكلفة وغير شعبية. وفي المقابل، يحاول آيزنكوت منع نتنياهو من استخدام الجبهة الإيرانية لقلب المعادلة السياسية وتعطيل تشكيل الحكومة. ولا يقتصر الخطر على إيران، بل يشمل تصاعد التحريض الداخلي واحتمال تحوله إلى عنف سياسي يستهدف قادة معسكر آيزنكوت، أو اعتداءات ينفذها مستوطنون متطرفون في الضفة الغربية، أو مواجهات داخل المدن المختلطة. وإذا تولى آيزنكوت رئاسة الحكومة، سيبدأ ولايته في ظل مخاطر أمنية مرتفعة، يأتي جزء كبير منها من داخل إسرائيل نفسها. واستحضار تجربة العدوان على غزة عام 2021، عندما أدت عملية "حارس الأسوار" في غزة إلى تعطيل مفاوضات تشكيل حكومة بين نفتالي بينيت ويائير لابيد بمشاركة القائمة العربية الموحدة. وتتجلى المواجهة أيضاً في الخلاف حول إدارة الملف الأمني. فقد بعث آيزنكوت رسالتين إلى نتنياهو والمستشارة القانونية للحكومة، حذّر في إحداهما من اتخاذ خطوات أمنية خطيرة يمكن تأجيلها إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، واحتج في الأخرى على رفض نتنياهو عقد إحاطة أمنية معه بشأن التطورات في الخليج. كما يبرز دور رئيس الأركان إيال زامير، الذي سبق أن عارض خطط نتنياهو لتصعيد المواجهة مع إيران قبل الانتخابات، خشية أن يؤدي ذلك إلى تأجيلها. وفي هذا السياق، تبرز أهمية تولي أفيغدور ليبرمان رئاسة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، باعتبارها أداة للرقابة البرلمانية على المؤسسة الأمنية والحكومة الانتقالية. فقد أعلن عزمه استدعاء رؤساء الأجهزة الأمنية للاستماع إلى إحاطاتهم بشأن إيران والادعاءات المتعلقة بالتدخل والتلاعب في الانتخابات. لكن الليكود يسعى إلى تأخير تسلمه رئاسة اللجنة، في خطوة يرى الكاتب أنها تعكس محاولة لتعطيل الرقابة البرلمانية في مرحلة أمنية وسياسية حساسة. وفي المقابل، يحاول آيزنكوت إظهار قدر من الشفافية في مساعيه لتشكيل الائتلاف الحكومي، وقدّم معسكره مقترحات قوانين لإقامة لجنة تحقيق رسمية في الاخفاق في 7 أكتوبر. كما أعلن أن التحقيق سيبدأ من العدوان على غزة "عملية الجرف الصامد عام 2014"، بما يتيح فحص سياسات الحكومات الإسرائيلية السابقة، بما فيها تقديراتها بشأن حماس والمناورات والخداع الذي مارسته الحركة قبل السابع من أكتوبر . يظهر ذلك أن نتنياهو يوظف التصعيد الأمني والحرب في معركته للبقاء في السلطة، ومحاولة تعطيل انتقالها إلى آيزنكوت، مستفيداً من التهديدات الخارجية والتوترات الداخلية لإرباك خصومه وإطالة أمد الأزمة السياسية، سواء عبر احتمال استئناف المواجهة مع إيران، أو من خلال التحريض الداخلي وخلق أجواء تهدد بالانزلاق إلى العنف. كما يبرز الصراع على إدارة المؤسسة الأمنية والرقابة البرلمانية، في ظل محاولات آيزنكوت وشركائه منع اتخاذ قرارات عسكرية وسياسية خطيرة خلال المرحلة الانتقالية. وفي المقابل، فإن تشكيل حكومة جديدة لن ينهي الأزمة؛ إذ ستواجه تحديات داخلية وأمنية كبيرة، من بينها احتواء التحريض والعنف، وإعادة الاعتبار للرقابة على الأجهزة الأمنية، وفتح تحقيق جدي في إخفاقات 7 أكتوبر والسياسات التي سبقت المجزرة.
170
ما جرى في استهداف مستشفى ناصر الطبي جريمة تأتي في سياق حرب الإبادة، وفي سياق التهديد والتحريض الإسرائيلي المستمر منذ أشهر ضد المؤسسات والمنشآت في قطاع غزة. لم يكن الاستهداف مفاجئاً، بل كان تهديداً جدياً كان يجب التعامل معه باعتباره احتمالاً حقيقياً. وما حدث يؤكد ضرورة عدم الاستهانة بالتهديدات الإسرائيلية أو الاكتفاء بوصفها بأنها أكاذيب، بل التعامل معها بجدية فائقة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية المؤسسات والعاملين فيها، تحسباً لتكرار الاستهداف في أماكن أخرى. فالتهديد والتحريض الإسرائيليان ليسا مجرد خطاب، بل قد يتحولان إلى استهداف فعلي، كما حدث في مستشفى ناصر.
113
ازدواجية السلطة في إسرائيل: آيزنكوت يسيطر على الكنيست ونتنياهو يحتفظ بالسلطة التنفيذية تشهد إسرائيل مرحلة انتقالية مؤقتة في إدارة السلطة، يحتفظ خلالها بنيامين نتنياهو بالسيطرة على السلطة التنفيذية، بينما انتقلت السيطرة على الكنيست، بفعل الأغلبية البرلمانية، إلى معسكر غادي آيزنكوت، وذلك إلى حين تشكيل حكومة جديدة أو استنفاد محاولات تشكيلها والتوجه إلى انتخابات مبكرة
3
309
ازدواجية السلطة في إسرائيل: آيزنكوت يسيطر على الكنيست ونتنياهو يحتفظ بالسلطة التنفيذية تشهد إسرائيل مرحلة انتقالية مؤقتة في إدارة السلطة، يحتفظ خلالها بنيامين نتنياهو بالسيطرة على السلطة التنفيذية، بينما انتقلت السيطرة على الكنيست، بفعل الأغلبية البرلمانية، إلى معسكر غادي آيزنكوت، وذلك إلى حين تشكيل حكومة جديدة أو استنفاد محاولات تشكيلها والتوجه إلى انتخابات مبكرة. وتحمل الخطوات التي اتخذها معسكر آيزنكوت دلالات عملية ورمزية، فهي المرة الأولى منذ الانتخابات التي ينجح فيها المعسكر في التغلب على الحكومة الحالية في تصويت داخل الكنيست. كما أظهر، رغم الصعوبات التي تواجهه في تشكيل الحكومة، قدرته على إدارة البرلمان وتوظيف أغلبيته النيابية. أبرز التطورات ودلالاتها السياسية: 1. سيطرة معسكر آيزنكوت على الكنيست: نجح المعسكر في تشكيل اللجنة المنظمة بأغلبية 63 صوتاً مقابل 50، والسيطرة على لجنتي المالية والخارجية والأمن المؤقتتين، ويستعد لاستبدال رئيس الكنيست أمير أوحانا بمتان كهانا. 2. السيطرة على التشريع والرقابة: تمنح هذه المواقع معسكر آيزنكوت القدرة على التحكم في جدول أعمال الكنيست، وتحديد أولويات التشريع ومواعيد التصويت، وممارسة الرقابة البرلمانية على الحكومة والمؤسسة الأمنية، واستدعاء نتنياهو ورئيس الشاباك والوزراء للمساءلة. 3. أجندة تشريعية قبل تشكيل الحكومة: يسعى المعسكر إلى استثمار سيطرته البرلمانية لتمرير مجموعة من القوانين والخطوات السياسية، أبرزها استبدال رئيس الكنيست، وتعيين مراقب الدولة، وتحديد ولاية رئيس الحكومة بولايتين، وإلغاء قوانين الانقلاب القضائي، إلى جانب الدفع بقانون التجنيد. 4. عوائق قانونية وسياسية: قد تواجه هذه التحركات صعوبات قانونية بسبب غياب حكومة دائمة وتسريع التشريع عبر لجان مؤقتة، فضلاً عن التناقض بين وعود المعسكر الانتخابية بشأن التجنيد ومحاولاته استمالة الأحزاب الحريدية للمشاركة في الحكومة المقبلة. 5. نتنياهو يحتفظ بالسلطة التنفيذية: رغم فقدان الأغلبية البرلمانية، لا يزال نتنياهو يسيطر على الحكومة والوزارات والقرارين السياسي والأمني، ويستطيع مواصلة إدارة الملفات المتعلقة بغزة ولبنان وسوريا وإيران، بما في ذلك التفاوض أو التصعيد العسكري، دون الحاجة في معظم الحالات إلى موافقة مسبقة من الكنيست. 6. قيود الحكومة الانتقالية: تخضع حكومة نتنياهو لقيود قانونية تحد من قدرتها على إجراء تعيينات دائمة أو اتخاذ قرارات سياسية واقتصادية بعيدة المدى، لكنها لا تفقد صلاحياتها التنفيذية بصورة كاملة. 7. يسعى نتنياهو إلى إفشال تشكيل حكومة برئاسة آيزنكوت، والدفع باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسته، بما يضمن احتفاظه بمنصبه، واستثمار الملفات الأمنية، خصوصاً إيران، لتعزيز صورته السياسية وإضعاف خصومه. 8. احتمالات المرحلة المقبلة: أمام آيزنكوت مهلة تصل إلى 42 يوماً لتشكيل الحكومة، ثم يمكن تكليف مرشح آخر، وبعد ذلك تُمنح الكنيست فرصة لمحاولة تشكيل حكومة. وإذا فشلت جميع المحاولات، تتجه إسرائيل إلى انتخابات جديدة، في موعد أقصاه نهاية أيار/مايو المقبل. لا يشهد المشهد الإسرائيلي الحالي انتقالاً كاملاً للسلطة، وإنما توزيعاً مؤقتاً للصلاحيات بين معسكرين، تحكمه ترتيبات قانونية ودستورية مرتبطة بالمرحلة الانتقالية التي أعقبت الانتخابات. فآيزنكوت يمتلك الأغلبية البرلمانية وأدوات التشريع والرقابة، فيما يحتفظ نتنياهو بالسلطة التنفيذية وأدوات القرار السياسي والأمني. ويضع هذا الوضع الطرفين أمام معادلة سياسية معقدة؛ إذ يستطيع آيزنكوت تقييد حكومة نتنياهو وممارسة الضغط عليها من داخل الكنيست، لكنه لا يستطيع تنفيذ برنامجه الحكومي دون تشكيل حكومة جديدة. في المقابل، يستطيع نتنياهو مواصلة إدارة الملفات السياسية والأمنية، لكنه فقد السيطرة على المسار البرلماني. الأهمية بالنسبة للفلسطينيين إن استمرار نتنياهو في السيطرة على السلطة التنفيذية يعني أن التغيير في موازين القوى داخل الكنيست لا يعني بالضرورة تغييراً في السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، خصوصاً في قطاع غزة والضفة الغربية. كما أن الخلاف بين المعسكرين يدور أساساً حول إدارة الحكم وتوزيع السلطة وشكل الائتلاف الحكومي المقبل، وليس بالضرورة حول مراجعة السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين أو تغيير جوهرها.
196
أطباء من أجل حقوق الإنسان. اسرائيل تتجاهل الحالة الصحية المتدهورة للدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، المعتقل دون محاكمة. ويشير رأي طبي بشأن حالة أبو صفية، وصل إلى صحيفة «هآرتس»، إلى وجود نتائج طبية لم تخضع، بحسب الادعاء، لفحص واستيضاح كافيين. اعتُقل أبو صفية في قطاع غزة في كانون الأول/ديسمبر 2024، بذريعة أنه ناشط بارز في حركة حماس ومشارك في أنشطة إرهابية. وقد نفى الاتهامات الموجهة إليه، وقال إن نشاطه يقتصر على عمله طبيباً للأطفال ومديراً للمستشفى. غير أن المحكمة العليا قررت في آب/أغسطس أن المواد الاستخباراتية السرية التي قُدّمت إليها تدعم الادعاء بأن أبو صفية ناشط في حماس مارس أنشطة إرهابية. ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الشهر الماضي، التماساً قدمته منظمة «أطباء من أجل حقوق الإنسان»، وطالبت فيه بالإفراج عن 14 طبيباً من غزة، بينهم أبو صفية، محتجزين في إسرائيل دون محاكمة، بموجب تصنيفهم «مقاتلين غير شرعيين». وقالت المنظمة إنه ينبغي السماح لهم بالعودة إلى ممارسة مهامهم الطبية في منظومة الرعاية الصحية المنهارة في القطاع، لكن المحكمة العليا قضت بعدم وجود مبرر للتدخل في قرار الأجهزة الأمنية. وتطرقت المحكمة العليا في قرارها أيضاً إلى الحالة الصحية لأبو صفية. وأيّد القاضي عوفر غروسكوبف ادعاءات الدولة بأنه لم تُعثر على مؤشرات تدعم الادعاءات بوجود خطر على صحته، وقرر أنه يخضع لمتابعة طبية منتظمة ويتلقى العلاج المناسب. وفي المقابل، رفضت المحكمة المركزية في اللد، الشهر الماضي، التماساً منفصلاً قدمته منظمة «أطباء من أجل حقوق الإنسان»، طالبت فيه بالسماح لأبو صفية بالخضوع لفحص طبي مستقل. وتقول منظمة «أطباء من أجل حقوق الإنسان» إن الالتماسات رُفضت رغم وجود نتائج مقلقة في الملف الطبي لأبو صفية لم تخضع للفحص والاستيضاح على النحو المطلوب. وحصلت المنظمة على رأي طبي خارجي أعدّه البروفيسور عميت تيروش، وهو اختصاصي إسرائيلي مستقل في الطب الباطني والغدد الصماء، قام بفحص الملف الطبي لأبو صفية. وبحسب المنظمة، يثير هذا الرأي الطبي تساؤلات جدية بشأن الصورة الطبية التي عُرضت أمام المحكمة. ويُشار إلى أن البروفيسور تيروش لم يُسمح له بفحص أبو صفية بنفسه، وأن رأيه الطبي يستند إلى السجلات الطبية التي أُحيلت إليه، والتي جرى تحديثها آخر مرة في تموز/يوليو 2026. وتقول المنظمة إنه لا تتوافر لديها معلومات طبية عن حالته في الوقت الراهن، لأن مصلحة السجون الإسرائيلية ترفض تسليمها ملفه الطبي المحدّث. وفي الرأي الطبي الذي وصل إلى صحيفة «هآرتس»، يشير البروفيسور تيروش إلى نتائج طبية لم تخضع، بحسب تقديره، لفحص واستيضاح كافيين، ويعترض على ما ورد في الحكم القضائي من أنه، باستثناء ارتفاع ضغط الدم، لم تُسجّل لدى أبو صفية أي مشكلة صحية أخرى. ومن بين الأمور التي أشار إليها تيروش الانخفاض في وزن أبو صفية من 90 كيلوغراماً في كانون الثاني/يناير 2025 إلى 76 كيلوغراماً في أيار/مايو من العام نفسه، وهو انخفاض لم يحظَ، بحسب قوله، بمتابعة طبية كافية. كما أشار إلى عدم استكمال الفحوصات اللازمة بشأن شكاوى آلام الصدر، والتأخر نحو شهر في تشخيص إصابته بالجرب خلال العام الماضي، رغم توجهاته المتكررة لطلب العلاج، إضافة إلى أوجه قصور في التوثيق الطبي، من بينها حالات عديدة تضمنت تقارير طبية من دون ذكر أسماء أفراد الطاقم الطبي الذين أجروا الفحص. ويتعلق مؤشر آخر بانخفاض مستوى الهيموغلوبين في فحوصات الدم الخاصة بأبو صفية، من 15.1 في شباط/فبراير من العام الحالي إلى 12.5 في تموز/يوليو. ويرى تيروش أنه، في ضوء التوثيق المتعلق بالإصابات الجسدية والتقارير عن حالات فقدان الوعي، كان هذا المؤشر يستوجب إجراء فحوصات لاستبعاد وجود مخاطر صحية خطيرة. وفي معرض تعليقه على قرار المحكمة المركزية، الذي خلص إلى أنه باستثناء ارتفاع ضغط الدم لم تُسجّل لدى أبو صفية أي مشكلة صحية أخرى، كتب البروفيسور تيروش: بعبارات بسيطة، فإن ما ورد في هذا التقرير في الحكم القضائي لا يتوافق مع المعطيات». وقال ناجي عباس، من منظمة «أطباء من أجل حقوق الإنسان»، إن قرارات المحكمة العليا والمحكمة المركزية تُظهر عمق الانتهاك الذي يتعرض له الأطباء الفلسطينيون المحتجزون في إسرائيل، والمسّ بحقوقهم، ولا يزال 14 طبيباً، بينهم مديرو مستشفيات واختصاصيون في مجالات حيوية، محتجزين دون توجيه لوائح اتهام أو محاكمتهم، في وقت تحتاج فيه المنظومة الصحية في غزة إليهم بصورة ماسة. وتابع عباس: «في حالة الدكتور أبو صفية، لم تُسلب حريته دون محاكمة فحسب، بل يُحرم أيضاً من حقه الأساسي في الخضوع لفحص طبي مستقل، رغم وجود نتائج طبية مقلقة وشهادات عن تعرضه للعنف». haaretz.co.il/news/politics/…
2
2
375
نتنياهو في مواجهة احتمال فقدان السلطة: التحريض سلاحه الأخير يكشف خطاب رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو في افتتاح الدورة السادسة والعشرين للكنيست، عن مستوى غير مسبوق من التوتر في المواجهة السياسية الدائرة في دولة الاحتلال، وعن إدراك نتنياهو أن قبضته على السلطة بدأت تفلت من يديه. وجاء الخطاب محمّلاً بالعنصرية والكراهية الفجّة ضد الفلسطينيين العرب في إسرائيل وممثليهم في الكنيست، وتضمّن هجوماً تحريضياً مباشراً استهدف التشكيك في شرعيتهم السياسية، والتحريض عليهم وعلى مشاركتهم في الحياة السياسية والبرلمانية. لم يكن الخطاب محاولة لتوحيد الصفوف أو تقديم عرض سياسي لتشكيل حكومة وحدة، بل بدا محاولة لتأجيج الانقسام الداخلي وتعبئة الشارع ضد خصومه، في وقت تتزايد فيه احتمالات خسارته السلطة. لم يعد نتنياهو يملك الكثير من الأوراق السياسية التي يستطيع استخدامها لإعاقة تشكيل حكومة بديلة. لذلك لجأ إلى التحريض والتشهير وإثارة الانقسام، واستدعاء تصريحات قديمة لنواب عرب، وتجاهل سجل علاقاته السياسية السابقة مع منصور عباس، عندما كان يحتاج إلى دعمه للبقاء في الحكم. كما أعاد استحضار الراحل ياسر عرفات واتفاقيات أوسلو، في محاولة لتقديم خصومه باعتبارهم تهديداً أمنياً وسياسياً لإسرائيل. لكن الخطاب لم يكن موجهاً إلى الأحزاب العربية وحدها. فقد حاول نتنياهو أيضاً تخويف الأحزاب الحريدية من الانضمام إلى معسكر التغيير، محذراً إياها من أن وعوده لن تتحقق إذا تشكلت حكومة يسارية. وهو تحذير يحمل تناقضاً واضحاً، بالنظر إلى عجزه طوال سنوات حكمه عن تلبية مطالب هذه الأحزاب، وفي مقدمتها إقرار قانون الإعفاء من التجنيد. والأهم أن خطاب نتنياهو يشكل محاولة لإفشال إمكانية اعتماد معسكر التغيير على دعم الأحزاب العربية في تشكيل الحكومة، وكذلك التحريض على تعطيل جلسة الكنيست المقررة لاستبدال رئيسه. وهذا يعني أن المواجهة لم تعد محصورة في المفاوضات الائتلافية، بل انتقلت إلى محاولة التأثير في عمل الكنيست، وربما منع انعقادها ومن اتخاذ خطوات تمهد لانتقال السلطة. وتكتسب مواقف نفتالي بينيت ويائير غولان أهمية في هذا السياق. فمغادرة غولان القاعة احتجاجاً على خطاب نتنياهو، ومواجهة بينيت له بأسئلة تتعلق بلجنة التحقيق الرسمية في إخفاق السابع من أكتوبر، وعلاقاته مع قطر ومستشاره يوناتان أوريخ، تعكسان انتقال المواجهة إلى ملفات المسؤولية والمساءلة، التي يحاول نتنياهو تجنبها. مع ذلك، لا ينبغي المبالغة في تقدير أثر الخطاب على فرص تشكيل الحكومة البديلة، في ظل استمرار تمسك أفيغدور ليبرمان برفض التعاون مع الأحزاب العربية، وعدم اختفاء الخلافات مع يهدوت هتوراه لم تختفِ. وبذلك، فإن الرغبة المشتركة في إنهاء حكم نتنياهو لا تعني بالضرورة وجود اتفاق على شكل الحكومة المقبلة أو طبيعة الشراكة السياسية التي يمكن أن تقوم عليها. ما يجري يكشف عن معركة تتجاوز تبديل الحكومة. فنتنياهو لا يواجه فقط احتمال خسارة منصبه، وإنما يواجه احتمال فقدان السيطرة على مؤسسات الحكم والكنيست، وفتح ملفات الإخفاق والمسؤولية والعلاقات السياسية والأمنية التي أحاطت بحكومته. ولذلك يحاول نقل المواجهة من سؤال المسؤولية عن إدارة الدولة إلى سؤال شرعية خصومه، وخصوصاً الأحزاب العربية ومشاركة الفلسطينيين داخل إسرائيل في الحياة السياسية. لكن هذه المواجهة تطرح سؤالاً آخر: هل يملك معسكر التغيير مشروعاً سياسياً يتجاوز إزاحة نتنياهو، أم أن إسقاطه هو نقطة الالتقاء الوحيدة بين مكوناته؟ فالتخلص من نتنياهو لا يعني بالضرورة تغيير السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، ولا يعني أن الحكومة البديلة ستكون مستعدة لإنهاء الاحتلال أو وقف الاستيطان أو الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية. وهنا تكمن المفارقة؛ فبينما يخوض الإسرائيليون معركة على هوية الحكومة المقبلة وعلى مستقبل نتنياهو السياسي، يبقى الفلسطينيون أمام سؤال مختلف: ما الذي سيتغير في السياسات والممارسات الإسرائيلية تجاههم إذا غادر نتنياهو الحكم، وتولى خصومه إدارة الحكومة؟
1
165
Mustafa Ibraheam retweeted
✅ الموت يطارد أطفال غزة داخل خيام النزوح... السعودية توسّع خدمات الحج المباشر إلى 133 دولة، ماذا في التفاصيل؟ @mustafaibr @nhabtar @Nourazeaiter #الحدث_من_سبوتنيك #سبوتنيك_عربي
4
4
853
مصطفى إبراهيم: معسكر آيزنكوت يسعى لتنصيب رئيس جديد للكنيست لإزاحة نتنياهو وتسهيل تشكيل الحكومة
84
التغيير في إسرائيل: تبديل الحكومة أم تغيير السياسات؟ مصطفى إبراهيم تكشف المباحثات التي يجريها زعيم حزب "يَشار" غادي آيزنكوت مع مكونات ما يسمى معسكر التغيير، المناوئ لبنيامين نتنياهو ومعسكره، عن جانب مهم من المشهد السياسي الإسرائيلي بعد الانتخابات، يتمثل في التناقض بين إدراك قادة معسكر التغيير خطورة استمرار حكومة بنيامين نتنياهو، وبين حساباتهم الحزبية والائتلافية التي تؤخر تشكيل حكومة جديدة. فمع أن هؤلاء يتفقون على ضرورة الإسراع في إنهاء حكم نتنياهو، فإن الخلافات حول تركيبة الائتلاف، وموقف الأحزاب الحريدية، ومكانة الأحزاب العربية، تكشف أن الأولوية ليست بالضرورة إحداث تغيير سياسي جوهري، بقدر ما هي الوصول إلى صيغة تتيح استبدال الحكومة الحالية. لكن ما يلفت الانتباه من زاوية فلسطينية ليس فقط الصراع على السلطة، ولا المناورات التي يخوضها أفيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت وغادي آيزنكوت، وإنما طبيعة التغيير الذي يتحدث عنه قادة هذا المعسكر، وحدوده السياسية والأيديولوجية، وما إذا كان يتجاوز تغيير رئيس الحكومة وإزاحة نتنياهو، أم يقتصر على إعادة ترتيب موازين القوى داخل النظام السياسي الإسرائيلي. وتكشف المشاورات والاستعدادات الجارية لتشكيل الحكومة عن حدود هذا التغيير. فالخلافات حول ضم الأحزاب العربية أو الاستناد إلى دعمها، والإصرار على تأمين أغلبية صهيونية من 61 عضواً في الكنيست، تكشف استمرار التعامل مع التمثيل السياسي للفلسطينيين في الداخل باعتباره عبئاً أو إشكالية ينبغي تجاوزها، وليس شريكاً سياسياً يتمتع بحقوق متساوية في المشاركة والتأثير في صنع القرار. وهنا تظهر المفارقة بين خطاب التغيير السياسي واستمرار الإقصاء عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين. ومن المهم التمييز بين معسكر نتنياهو ومعسكر التغيير، وعدم التعامل معهما باعتبارهما متطابقين في كل شيء. فهناك خلافات حقيقية بشأن إدارة دولة الاحتلال، وعلاقة الحكومة بالمؤسسات القضائية والأمنية والأوساط الأكاديمية والإعلامية، ومكانة الجيش والأجهزة الأمنية، وفي مقدمتها جهاز الشاباك، وطبيعة النظام السياسي، فضلاً عن العلاقات مع الولايات المتحدة. وقد يكون لتغيير الحكومة أثر في هذه الملفات وفي أسلوب إدارة الصراع. لكن هذه الخلافات لا تعني بالضرورة وجود اختلاف جوهري في الموقف من القضايا الفلسطينية، أو استعداداً لمراجعة السياسات المتعلقة بالاحتلال والاستيطان والسيطرة على الفلسطينيين وحقوقهم الوطنية. بالنسبة للفلسطينيين، لا يكفي أن يغادر نتنياهو رئاسة الحكومة، أو أن يتولى آيزنكوت تشكيل حكومة جديدة، حتى يصبح ذلك تحولاً سياسياً يستحق الرهان عليه. فالمعيار ليس هوية رئيس الحكومة الجديد، ولا عدد الأحزاب المشاركة في الائتلاف، وإنما طبيعة السياسات التي ستتبناها الحكومة تجاه قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وموقفها من استمرار الاحتلال والاستيطان، ومن الحقوق الوطنية الفلسطينية، ومن الحرب والجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين. وفي هذا السياق، فإن الدعوة إلى الإسراع في إبعاد نتنياهو وزيني عن مواقع القوة تعكس قلقاً إسرائيلياً متزايداً من تسييس المؤسسات الأمنية والاستخبارية واستخدامها في الصراع الداخلي على السلطة. غير أن هذا القلق، في النقاش الإسرائيلي حول مستقبل النظام السياسي، لا ينبغي الخلط بينه وبين مراجعة دور هذه المؤسسات في إدارة الاحتلال والسيطرة على الفلسطينيين. فالمشكلة بالنسبة للفلسطينيين لا تتعلق فقط بمن يتولى قيادة هذه الأجهزة، وإنما أيضاً بوظيفتها وسياساتها ودورها في تكريس منظومة الاحتلال. وتكشف مسألة الأحزاب العربية جانباً آخر من حدود معسكر التغيير. فبينما يحتاج هذا المعسكر إلى أصوات الأحزاب العربية أو دعمها لتشكيل حكومة وإسقاط نتنياهو، لا يزال بعض قادته يضع شروطاً سياسية وأيديولوجية للمشاركة، تتعلق بالاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية وليبرالية، وبالموقف من حركة حماس، وغيرها من الشروط التي تعيد إنتاج معادلة المواطنة غير المتكافئة، وتضع الفلسطينيين في الداخل أمام خيار دعم تغيير حكومي من دون أن يكونوا شركاء متساوين في تحديد سياساته. أما بالنسبة لقطاع غزة، فإن السؤال الذي ينبغي طرحه ليس فقط ما إذا كانت حكومة آيزنكوت ستنجح في إنهاء حكم نتنياهو، وإنما ما الذي ستفعله تجاه غزة بعد حرب الإبادة؟ وهل ستختلف سياستها عن سياسة الحكومة الحالية في ما يتعلق بالحصار، وإعادة الإعمار، والسيطرة على القطاع، ومستقبل الفلسطينيين السياسي؟ وهل سيكون هناك استعداد للاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية، أم أن الاختلاف سيقتصر على إدارة الواقع القائم وتخفيف كلفته السياسية والدولية على إسرائيل؟
1
1
215
إن التغيير في إسرائيل، إذا اقتصر على استبدال نتنياهو وإعادة ترتيب التحالفات الحزبية، قد يغير شكل الحكومة وطريقة إدارتها للأزمات وعلاقاتها الخارجية، لكنه لا يعني بالضرورة تغييراً في جوهر السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين. فإسرائيل لا تختزل في شخص نتنياهو، كما أن الاحتلال والاستيطان والإقصاء ليست سياسات بدأت مع حكومته، ولا تنتهي بالضرورة برحيله. لذلك، ينبغي للفلسطينيين متابعة التحولات السياسية الإسرائيلية بقدر من الاهتمام والقراءة النقدية، من دون الانجرار إلى الرهان على معسكر إسرائيلي باعتباره بديلاً سياسياً يحمل مشروعاً مختلفاً تجاههم. فالمعيار الحقيقي لأي تغيير ليس من يحكم إسرائيل، وإنما ما إذا كان هذا التغيير سيؤدي إلى إنهاء الاحتلال، ووقف الاستيطان والعدوان، والاعتراف بحقوق الفلسطينيين الوطنية والسياسية، أم سيظل محصوراً في إعادة إنتاج النظام والسياسات نفسها بوجوه وتحالفات جديدة.
31