Nirine 💫

الحرب الإسرائيلية قرار أميركي… ونتنياهو يفقد حرية الحركة التعليق السياسي - كتب ناصر قنديل تكشف التحولات الجارية في إسرائيل والولايات المتحدة أن قدرة رئيس الحكومة الإسرائيلية الانتقالية بنيامين نتنياهو على تحريك الحرب تتراجع، وأن القرار الحاسم بشأن استئناف المواجهة الواسعة مع إيران يستقر أكثر في يد واشنطن. فقد أضعفت الانتخابات الغطاء الشعبي والسياسي الذي استند إليه نتنياهو، وبدأت أكثرية مناوئة له انتزاع أدوات العمل البرلماني، بينما يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تداعيات هزيمة حزبه والضغط للخروج من الحرب. وعند تقاطع التحولين، يصبح دفع نتنياهو نحو التصعيد أصعب، وتضيق قدرته على استخدام القرار العسكري لتغيير المشهد الذي أنتجته الانتخابات. تقدم الإحاطة الأمنية التي عقدها نتنياهو لرئيس حزب «ياشار» المكلّف تشكيل الحكومة غادي آيزنكوت نموذجاً واضحاً. فقد نقلت القناة 12، وفق «تايمز أوف إسرائيل»، عن مصدر قبل اللقاء أن الاطلاع على المعلومات سيجعل آيزنكوت يفهم دوافع نتنياهو بصورة مختلفة. وكانت الرسالة تستهدف منح الدعوة إلى التحرك ضد إيران أساساً أمنياً يقيها اتهام الاستخدام السياسي. لكن القناة 13 نقلت أن موقف الجيش الذي عُرض خلال الإحاطة لا يرى ضرورة فورية لضربة إسرائيلية، وأن المشاركة تصبح مطلوبة إذا استأنفت الولايات المتحدة الهجوم. هنا تكمن الدلالة، حيث التقدير العسكري يربط الحرب الواسعة بقرار أميركي. ويترك هذا الربط لنتنياهو دور الضغط والإقناع والتحريض، فيما يضع مفتاح التنفيذ في يد ترامب. كما أنه يحد من إمكان استخدام الإحاطة لاستدراج آيزنكوت إلى تبنّي استعجال الحرب؛ فالمعلومات التي تُعرض عليه تتضمن تقديراً مهنياً لا يمنح رئيس الحكومة حجة التحرك الفوري. ويصبح على نتنياهو أن يواجه اعتراضين متصلين، خصوماً سياسيين يشككون في دوافعه، ومؤسسة عسكرية لا تعرض الاستعجال الذي يحتاج إليه. تأتي هذه الحدود في مرحلة فقد فيها نتنياهو الأكثرية التي حكم بها. فمعسكره يملك 53 مقعداً، بينما تجمع خصومه أكثرية قادرة على العمل داخل الكنيست، رغم خلافاتها على تشكيل الحكومة. وقد ظهر ذلك في إقرار لجنة الترتيبات برئاسة النائب روعي فولكمان من حزب «ياشار»، بأغلبية 63 مقابل 50. وبهذا التصويت انتقلت نتائج الانتخابات إلى إجراء مؤسسي يتيح تنظيم المجلس وتشكيل لجانه بعيداً عن تحكم الليكود. يمنح هذا التحول الوقت معنى جديداً. فاستمرار نتنياهو في رئاسة الحكومة الانتقالية يتيح له البقاء في موقع القرار، لكنه لا يعيد إليه التفويض السابق ولا القدرة نفسها على إدارة المؤسسات. ومع اقتراب انتخاب رئيس جديد للكنيست، وبدء طرح تشريعات للتحقيق في إخفاق السابع من تشرين الأول وتعديل ترتيبات الحكم، تتراكم حوله ملفات داخلية تستنزف قدرته على المبادرة. ويصبح الانتقال إلى مغامرة خارجية عرضة للتدقيق في أهدافه وتوقيته، خصوصاً إذا تعارض مع التقدير العسكري أو افتقد الموافقة الأميركية. في واشنطن، تبدلت البيئة التي كان نتنياهو يراهن عليها. فقد حمّل نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس الحرب والعلاقة بإسرائيل مسؤولية الهزيمة الجمهورية ووافق الرئيس دونالد ترامب على ذلك، بما أدخل كلفة الارتباط بالأولويات الإسرائيلية إلى النقاش الداخلي للحزب الحاكم. ثم تقدمت مساءلة وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، قبل أن تستخدم الأكثرية الجمهورية الحالية قوتها لإحالة مواد الاتهام إلى اللجنة القضائية. وبقيت القضية مفتوحة سياسياً، مع استعداد الديمقراطيين لتسلّم الأكثرية الجديدة وفتح ملفات الحرب. يحتاج نتنياهو اليوم إلى إقناع رئيس أميركي بالعودة إلى حرب بات يدفع ثمناها داخلياً. وكل ارتفاع في أسعار الطاقة أو اضطراب في الأسواق يعيد هذه الكلفة إلى الواجهة. أما التهديد الإيراني بتوسيع الرد إلى القواعد الأميركية البعيدة، ومنها قواعد في أوروبا إذا استُخدمت للهجوم، فيضع أمام واشنطن حسابات تتجاوز أمن إسرائيل إلى انتشار القوات الأميركية ومصالح الحلفاء والاستقرار الاقتصادي. وتحتاج الإدارة إلى تقدير قدرتها على تحمل هذه التداعيات، فيما يبحث نتنياهو عن حرب قد تخدم معركته على البقاء. يفسر ذلك تراجع قدرة التهديد الإسرائيلي على التحول إلى قرار. يستطيع نتنياهو رفع السقف، وتسريب معلومات، ومحاولة حشد شخصيات داخل الإدارة الأميركية، لكنه يحتاج في المواجهة الواسعة إلى مشاركة واشنطن وقدراتها وغطائها. وعندما يربط الجيش الإسرائيلي المشاركة باستئناف هجوم أميركي، تتأكد هذه العلاقة عملياً. وتظل العمليات المحدودة والاعتداءات المستمرة أدوات ضغط قائمة، لكنها لا تمنح نتنياهو القدرة نفسها على إطلاق حرب إقليمية وتحديد مسارها. أما ترامب، فيستخدم الحصار والضغط الاقتصادي لتأجيل الحسم وترتيب خياراته. وقد أعلن عدم الحاجة إلى اتفاق مع إيران، لكن الوقائع تترك عليه عبء تحديد نهاية المواجهة وكيفية معالجة كلفتها. وفي هذا السياق، يتراجع وزن حاجة نتنياهو الشخصية إلى التصعيد أمام حاجة الإدارة الأميركية إلى ضبط الخسائر. ويصبح رئيس الحكومة الإسرائيلية مضطراً إلى التكيف مع قرار يُصنع في واشنطن، بينما تتحرك المؤسسات في إسرائيل لتقليص قدرته على تعطيل البديل السياسي. هكذا تتكامل نتائج الانتخابات، أكثرية إسرائيلية تبدأ نزع أدوات السيطرة من نتنياهو، ومناخ أميركي يضع الحرب والدعم لإسرائيل تحت المساءلة. وبينهما تقف المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وخلفها المؤسسة العسكرية الأميركية بتقدير لا يرى استعجالاً للهجوم. والحصيلة أن نتنياهو يفقد المساحة التي أتاحت له تحويل الضغط السياسي إلى مغامرة عسكرية، فيما تصبح الحرب الواسعة مع إيران قراراً أميركياً تتحكم به حسابات تتجاوز قدرته المتراجعة على التأثير.

ترامب لا يحتاج الاتفاق… و مجلس الخبراء الإيراني يدعو لتغيير العقيدة النووية نتنياهو يحاول استدراج آيزنكوت للحرب… والجيش: لا ضرورة إلا بقرار أميركي وساطة المالكي والعامري تمنع انفجار جرف الصخر… والزيدي يتراجع بمخرج! كتب المحرر السياسي انتقلت المواجهة بين واشنطن وطهران إلى مستوى جديد من التجاذب السياسي، مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة «لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران»، فيما وضع مجلس خبراء القيادة الإيراني دراسة الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومراجعة العقيدة الدفاعية في مرتبة الضرورة الوطنية. وبين الموقفين، يتّسع السؤال عن وجهة السياسة الأميركية بعد الانتخابات، هل تستطيع واشنطن مواصلة الضغط من دون العودة إلى التفاهم، بينما ترفع إيران كلفة إبقاء الصراع مفتوحاً؟ وفي إسرائيل، تحوّلت الإحاطة الأمنية التي قدّمها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى رئيس حزب «ياشار» غادي آيزنكوت إلى اختبار لمحاولة انتزاع غطاء سياسي لخيار الحرب، في مقابل تقديرات عسكرية لا ترى ضرورة فورية لضربة إسرائيلية. أما العراق، فاقترب من مواجهة داخلية في جرف الصخر، قبل أن تفرض الوساطات السياسية وقف التحرك الحكومي وتفتح باب التفاهمات. واختار ترامب تقديم الاستغناء عن الاتفاق بوصفه تعبيراً عن امتلاك أوراق القوة، متحدثاً عن الأموال الإيرانية وعن السيطرة على مضيق هرمز. وتضع هذه اللغة الحصار والأصول المجمدة وحرية الملاحة في صلب المعركة، بعدما تعثّر تحويل الاتصالات والوساطات إلى اتفاق معلن. لكن الإعلان لا يقدّم، بذاته، جواباً عن كيفية إنهاء الاستنزاف، ولا يحوّل تأجيل التسوية إلى تسوية بديلة. فبقاء الضغط الاقتصادي يقابله استمرار قدرة إيران على رفع كلفة المواجهة، وإبقاء أسواق الطاقة أمام احتمالات التصعيد، بما يجعل الزمن عنصراً مكلفاً للطرف الأميركي أيضاً. ويظهر الموقف الأميركي محاولة لتحسين شروط الخروج، بعدما صار قرار الحرب أكثر صعوبة سياسياً واقتصادياً. فالحرب التي جرى تأجيلها قبل الانتخابات بسبب كلفتها واحتمالاتها غير المضمونة، تواجه بعدها مناخاً أشد حساسية تجاه نتائجها. ومن هنا، يمكن قراءة تشديد ترامب على عدم حاجته إلى الاتفاق باعتباره سعياً إلى إظهار أن العودة إلى التفاوض تتم باختياره ومن موقع القوة. وتبقى العقدة أن طهران تتمسّك بحقوقها السيادية، ولا تبدو مستعدة لمنح واشنطن مكسباً إضافياً لمجرد تسهيل إخراج الاتفاق أمام الجمهور الأميركي وحلفاء الإدارة. وفي المقابل، صدر عن مجلس خبراء القيادة الإيراني موقف يتجاوز الرد الإعلامي المباشر إلى فتح نقاش في قواعد الردع نفسها. فقد دعا البيان إلى دراسة الخروج من معاهدة عدم الانتشار وإعادة النظر في العقيدة الدفاعية، معتبراً توفير الردع الضروري مطلباً عاماً ووطنياً وضرورة لا يمكن تجاهلها. والصيغة الواردة في البيان تفتح مسار المراجعة، ولا تعلن إنجاز قرار الانسحاب. لكنها تمنح هذا المسار وزناً استثنائياً، لصدورها عن الهيئة المنتخبة التي تتولى اختيار قائد الجمهورية الإسلامية ومراقبة استمرار شروط قيادته. وتكمن الدلالة السياسية في إدخال مستقبل الالتزامات النووية الإيرانية إلى معادلة الضغط المتبادل. فإذا كانت واشنطن تقول إنها تستطيع الاستغناء عن الاتفاق، فإن المؤسسة الإيرانية تطرح السؤال المقابل: ما الذي يدفع إيران إلى الاحتفاظ بالقيود القائمة إذا عجزت عن حمايتها من الحرب والتهديد؟ وربط البيان مراجعة العقيدة بالحاجة إلى الردع، كما توعّد أي عدوان جديد برد فوري ومؤثر من دون قيود جغرافية. وهكذا تصبح كلفة إطالة الأزمة أوسع من استمرار الحصار، لتطاول الإطار الذي تريد الولايات المتحدة إبقاء البرنامج النووي الإيراني داخله. وفي المشهد الإسرائيلي، كشفت الروايات المنشورة عن إحاطة نتنياهو لآيزنكوت أن الخلاف يتناول تقدير الحاجة إلى الحرب والهدف السياسي من طرحها. ونقل موقع «تايمز أوف إسرائيل» عن القناة الثانية عشرة أن مقربين من نتنياهو توقعوا أن يؤدي عرض المعلومات الاستخبارية على آيزنكوت إلى تغيير موقفه من دوافع رئيس الحكومة للتحرك ضد إيران. لكن الرواية المقابلة، المنسوبة إلى المؤسسة الأمنية، لم تعرض مستجداً يفرض هجوماً عاجلاً. أما القناة الثالثة عشرة، فنقلت تقديراً للجيش بعدم وجود ضرورة فورية لضربة إسرائيلية، مع تأييد المشاركة إذا قرر ترامب استئناف الهجوم الأميركي. وهذا التباين يجعل الإحاطة محاولة لضم آيزنكوت إلى مسؤولية خيار الحرب، في لحظة يخوض فيها مسار تشكيل الحكومة الجديدة. فنتنياهو يحتاج إلى إظهار أن التصعيد تفرضه المعلومات الأمنية، بينما لا يمنحه التقدير العسكري المنشور حجة الاستعجال. وتبقى واشنطن صاحبة القرار الذي يستطيع نقل الموقف الإسرائيلي من الانتظار إلى المشاركة. وبذلك تضيق مساحة المناورة أمام نتنياهو، لا غطاء عسكرياً معلناً لحرب إسرائيلية فورية، ولا قدرة على ضمان القرار الأميركي، ولا تسليم من خصومه بأن عرض المعلومات يكفي لتبني خياراته. وعلى الساحة العراقية، أخذ التصعيد بين رئيس الحكومة علي الزيدي وكتائب المقاومة شكلاً ميدانياً مع التحرك لإدخال لجنة تحقيقية إلى جرف الصخر، للتحقق من شبهات تهريب النفط ومشتقاته، وهو مدخل لفحص مدى قدرة الفصائل على خوض معركة سلاحها. ونقلت صحيفة «المدى» عن مصادرها أن رفض دخول اللجنة ترافق مع تهديد بمواجهة أي قوة تدخل من دون تفاهم، ما دفع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس منظمة بدر هادي العامري، وياسر صخيل، إلى اتصالات لاحتواء الأزمة ومنع انتقالها إلى اشتباك مسلح. وبحسب الخبر المنقول عن مصادر قناة «الحدث»، أمر الزيدي بإيقاف العملية مؤقتاً، مع إبقاء القوات في حالة استعداد تحسباً لفشل التفاهمات. وبهذه الصيغة، حصل التراجع عن الدخول على مخرج يحفظ صورة الحكومة، بينما انتقل الملف من محاولة فرض القرار بالقوة إلى البحث عن تسوية سياسية. فاللجنة لم تنفذ مهمتها، والعملية توقفت، والوسطاء نجحوا في إبعاد شبح المواجهة المباشرة. أما بقاء القوات مستعدة، فيحفظ للحكومة ورقة ضغط خلال التفاوض، بعدما أثبتت أحداث جرف الصخر أن معالجة الخلاف مع الفصائل بقرار أمني منفرد يمكن أن تفتح أزمة تتجاوز حدود المنطقة إلى مجمل التوازن السياسي العراقي.

خفايا وكواليس خفايا يقول خبراء أسواق الطاقة أن أرقام النفط تظهرسرعة تفاعل السوق مع تبدّل مناخ التسوية، حيث هبط السعر من ذروة بلغت 118 دولاراً لبرنت في 30 تشرين الأول، إلى ما دون تسعين دولاراً خلال تداولات 10 تشرين الثاني، بانخفاض تجاوز 23% في عشرة ايام على وقع توقعات الاتفاق الأميركي الإيراني. ثم عاد إلى 94 دولاراً خلال تداولات الأربعاء، مرتفعاً 2.6% خلال يومين، مع استمرار مخاطر الملاحة وغموض المفاوضات. وصباح الخميس تراجع مجدداً دون 92 دولاراً، ووفق الخبراء فإن هذه التحركات تبيّن أن تأجيل الحرب يمنح الأسعار فسحة هبوط، لكن استمرار الحصار وحوادث هرمز يمنع تثبيت الاطمئنان. فالمتعاملون يسعّرون احتمال انتظام الإمدادات واستدامته، إلى جانب الكميات العابرة فعلياً. وكل تأخير في التسوية يزيد قابلية السوق لاستعادة علاوة المخاطر، خصوصاً مع تكرار إصابات الناقلات وارتفاع كلفة التأمين والشحن. لذلك يحتاج الانخفاض المستقر إلى التزامات تنفيذية تضمن الملاحة وتنهي الاستنزاف، وتمنح شركات النقل والمستوردين أساساً موثوقاً للتعاقد، بدلاً من تبدّل التوقعات مع كل تصريح. كواليس يشير مصدر دبلوماسي إلى أن أوروبا تدخل مسار مفاوضات أوكرانيا وهي تواجه مأزق تمويل استمرار الحرب وتسليحها، بالتوازي مع سعيها لضمان موقع في التسوية. فبعد محادثات أبوظبي، أعلن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الاتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على جولة جديدة بمشاركة أوروبية، بما يفتح النقاش حول الضمانات الأمنية وترتيبات القارة. لكن الحضور التفاوضي يفرض سؤال القدرة على الوفاء بالتعهدات؛ إذ دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى سد فجوة تمويل أوكرانيا لعام 2027، بينما تنتظر الحكومات مقترحات لتغطية احتياجات تبلغ 45 مليار يورو في نصفه الثاني. وعسكرياً، يتطلب استمرار الدعم تحويل الأموال إلى صواريخ وذخائر ودفاعات جوية متاحة للتسليم؛ وقد خصصت المفوضية الأوروبية دفعة تمويل جديدة لشراء هذه المعدات. وهكذا تواجه أوروبا معادلة صعبة، حيث يؤدي استمرار الحرب الى استنزاف الموازنات والإمدادات، والتسوية تتطلب قبول تفاوض على أمنها وعلاقتها بروسيا. لذلك تصبح مشاركتها محاولة للتأثير في شروط نهاية الحرب، مع تقليص كلفة استمرارها، ومنع تحوّل دورها إلى تمويل قرارات يصوغها الآخرون من دون مشاركة أوروبية مؤثرة في تحديد مضمونها.