Naeema Mahdi

أنا أنأى بنفسي عن التمييز بين الناس على أساس الهوية أو الجنسية، وأرفض أن أسعى في قطع أرزاق أحد لمجرد أنه أجنبي. لكن هذا لا يعني أن نتجنب مناقشة قضية التوطين وعدالة الفرص الوظيفية، ولذلك أرى أن ما طرحه الأستاذ داوود الشريان يستحق النظر فيه بجدية وموضوعية. المشكلة تبدأ حين يتسلط مسؤول أجنبي على أبناء الوطن، فيضيّق عليهم أو يحاول تطفيشهم، وكأن وجودهم في وظائف بلدهم منّة منه، لا حق لهم في المنافسة عليها. وقد يحدث ذلك لأن بعض المسؤولين الأجانب يدركون أن المواطن أحق بفرص العمل في وطنه، وأن استمرارهم في مناصبهم قد يتأثر بتمكين الكفاءات الوطنية. وبالطبع، لا يجوز تعميم هذا السلوك على جميع الأجانب، فالمسألة تتعلق بممارسات إدارية ينبغي محاسبة أصحابها، لا بجنسية المسؤول. لقد عشت في كندا والولايات المتحدة، ورأيت كيف تُعطى الأولوية للعمالة المحلية في كثير من الوظائف، وكيف تخضع الاستعانة بعمالة أجنبية، في حالات عديدة، لشروط وإجراءات تهدف إلى إثبات الحاجة إليها وعدم توافر مواطن مؤهل لشغل الوظيفة. وتختلف التفاصيل بحسب القوانين ونوع الوظيفة والتصريح المطلوب، لكن المبدأ الذي يستحق التأمل هو أن استقدام الكفاءات الأجنبية ينبغي أن يسد حاجة حقيقية، لا أن يتحول إلى وسيلة لإقصاء أبناء الوطن من فرصهم. لسنا ضد الأجنبي، ولا نريد قطع رزقه، وإنما نريد ضمان ألا يُقطع رزق المواطن في وطنه لمجرد أن صاحب القرار يفضّل عليه جنسية أخرى. والعدالة تقتضي حماية حق الجميع في المنافسة النزيهة، مع إعطاء الأولوية المستحقة للكفاءات الوطنية، ومحاسبة كل مسؤول يستغل منصبه لإقصائها. فالوطن الذي لا يحمي فرص أبنائه، ولا يضمن لهم بيئة عمل عادلة، يخلّ بمسؤوليته تجاههم. @alshiriandawood

العقائد التي تقوم على الأساطير لن تصمد أمام استحقاقات القرن الثاني والعشرين، مهما كثر أتباعها. فالتقدم العلمي يضيّق مساحة التفسيرات التي تتعارض مع الحقائق، ويضع الموروث أمام اختبار لا يمكن الهروب منه إلى الأبد. لكن المعضلة أن بعض العقائد لا تستطيع التنازل عن أساطيرها؛ لأن الاعتراف ببطلانها يعني انهيار الأسس التي بُنيت عليها. لذلك، يُقاوَم النقد، وتُرفض الأدلة، ويُتَّهم المشككون بدلًا من مراجعة المعتقدات. فحين تصبح الأسطورة أساسًا للعقيدة، يصبح الدفاع عنها أهم من البحث عن الحقيقة. لكن الجهل، مهما كثر أتباعه، لا يحوّل الوهم إلى حقيقة، ولا يمنحه حصانة أبدية من المعرفة.

حين تراهن الدولة على وعي شعبها، لا يخيب الرهان. نجحت المملكة العربية السعودية في الاستثمار في التعليم، وأسهم ذلك في رفع مستوى الوعي لدى أجيالها. فالتعليم لا يمنح الإنسان المعرفة فحسب، بل يوسّع أفقه، ويخفف من التعصب، ويجعله أكثر قدرة على تجاوز الفوارق الاجتماعية والمناطقية، وأكثر إدراكًا لمصالح وطنه ومسؤوليته تجاهه. والإنسان الواعي يدرك ما قدمه وطنه له، فلا يتخلى عنه عند الشدائد، ولا يسمح لمن هم خارج حدوده باستغلاله أو توظيفه لخدمة أجنداتهم. ومن خلال ما نراه في وسائل التواصل، يبدو أن المملكة راهنت على شعبها، فاستثمرت في تعليمه ووعيه، وأن هذا الشعب أثبت أنه أهل لهذه الثقة. ومن المهم هنا التمييز بين النقد الداخلي المسؤول والتحريض الذي يستهدف إضعاف الدولة وزعزعة استقرارها. وعلى النقيض من ذلك، يقدم المشهد اليمني مثالًا مؤلمًا على ما يمكن أن تفعله الأيديولوجيا حين تتقدم على مصلحة الوطن. فقد ألحقت بعض التيارات في اليمن وشعبه أضرارًا جسيمة، وأدخلوا البلاد في صراعات دفعت أثمانها أجيال من اليمنيين. والأشد إيلامًا أن هذه الحركات، رغم ما ترفعه من شعارات، لم تقدم لليمنيين مشروعًا وطنيًا جامعًا يخرجهم من أزمتهم ويضعهم على طريق الاستقرار والتنمية. فالوعي يجعل الإنسان يميّز بين من يبني وطنه ومن يستهلك مستقبله في الصراعات، وبين من يدافع عن مصالح شعبه ومن يوظّف الشعب لخدمة أيديولوجيته. والوطن الذي يستثمر في عقول أبنائه يبني حصانته الحقيقية؛ لأن الشعب الواعي أصعب انقيادًا للتحريض، وأقدر على حماية مستقبله من أن يصبح رهينة لمشروعات الآخرين.