بصراحة، نسب التصويت في التجمعات البدوية في النقب، جنوب فلسطين المحتلة، مرتفعة جدًا، بل إن بعضها يسجل نسب مشاركة استثنائية مقارنة ببقية المناطق. وهذا تطور مهم للغاية قد يقلب الحسابات الانتخابية الإسرائيلية رأسًا على عقب. لفهم أهمية ذلك، علينا أن نتذكر أن الغالبية الساحقة من أصوات البدو في النقب تذهب تقليديًا إلى القائمة العربية الموحدة «راعم»، التابعة للحركة الإسلامية، الشق الجنوبي، بقيادة منصور عباس. ففي انتخابات عام 2022، حصلت هذه القائمة على نحو 74% من أصوات الناخبين البدو في النقب. وهنا قد نكون أمام سيناريو مثير للغاية، يتمثل في حصول الأحزاب العربية على 17 مقعدًا في الكنيست، 9 للقائمة المشتركة و8 للقائمة الموحدة. وإذا تحقق هذا السيناريو، فقد يجد كل من نتنياهو وإيزنكوت نفسيهما عاجزين عن تشكيل حكومة، مما يرفع احتمالات الذهاب إلى انتخابات جديدة. والسبب بسيط: رغم كل التنازلات التي قدمها منصور عباس، بما فيها التنازل عن الهوية الوطنية الفلسطينية في خطابه السياسي، ووصوله إلى حد وضع يوآف سيغالوفيتش، نائب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي السابق وأحد كبار قادة الشرطة الإسرائيلية، في المرتبة الثانية على قائمته الانتخابية، فإن إيزنكوت لا يزال يرفض إشراك حزبه في الحكومة. بل إن المشكلة بالنسبة لإيزنكوت أكبر من ذلك. فحتى لو قبل بالاعتماد على أصوات العرب من خارج الائتلاف الحكومي، فإن هذا قد يفجر حكومته من الداخل، خصوصًا أن أفيغدور ليبرمان أعلن صراحة رفضه المشاركة في حكومة أقلية تعتمد على دعم منصور عباس، حتى من خارج الائتلاف. وبينما سبق لمنصور عباس أن دخل حكومة بينيت ولابيد عام 2021، فإن الظروف السياسية اليوم مختلفة، خصوصًا مع رفض بينيت وليبرمان تكرار تلك التجربة. ولهذا أقول إن ارتفاع نسبة التصويت عند العرب، وخصوصًا في النقب، قد تكون مفيدة لنتنياهو، لأنها قد تساعدة على تكرار الانتخابات وهو ما قد يعطية القدرة على حشد المزيد من الاصوات ويعطية عاملًا حاسمًا في تعقيد المشهد السياسي الإسرائيلي كله. فقد نصل إلى مفارقة غريبة: نتنياهو لا يستطيع تشكيل حكومة، وإيزنكوت لا يستطيع تشكيل حكومة دون العرب، وفي الوقت نفسه لا يستطيع الاعتماد عليهم دون المخاطرة بانهيار ائتلافه. وهكذا قد تتحول المقاعد العربية من عامل لترجيح كفة أحد المعسكرين إلى عامل يمنع المعسكرين من الوصول إلى السلطة، ويدفع إسرائيل نحو أزمة سياسية وانتخابات جديدة.