ثامر بن عبدالله السبيعي

رادارٌ دُمّر في رواية، ومسيّرتان أُسقطتا في أخرى. والجزيرة واحدة، والليلة واحدة. فجر الجمعة 13 نوفمبر أصدرت العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني بيانها رقم 22، وفيه بالفارسية ما ترجمته: «مقاتلو القوة الجوفضائية في الحرس، قبل ساعة… استهدفوا رادار الإنذار المبكر التابع للمعتدين الأمريكيين في جزيرة البحرين ودمّروه». وقال البيان إن ذلك ردّ على هجوم جوي شنّه «العدو» على برج اتصالات في سيريك. وبعد ساعات قالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان نقلته وكالة الأناضول: «أطلق الحرس الثوري مسيّرتين هجوميتين نحو البحرين، وأسقطتهما القوات الأمريكية كلتيهما. لا إصابات ولا أضرار». ضع الروايتين متجاورتين، ولكلّ طرف سطره: - في الروايتين معاً: هجوم انطلق من إيران نحو البحرين في تلك الليلة. هذا نقلٌ يتفق عليه الخصمان. - انفرد به الحرس: الهدف رادار، والنتيجة «دمّروه». نقلٌ بصوت جهة طرفٍ في الحرب، يُحاسَب على أثرٍ يراه غيره. - انفردت به القيادة المركزية: العدد اثنتان، والنتيجة إسقاطٌ بلا أضرار. نقلٌ بصوت طرف آخر، يُحاسَب بالميزان نفسه. - وسكتت عنه الروايتان: من ضرب سيريك. الحرس قال «العدو» ولم يسمّه، ولم يرد ذكرها فيما نُقل من البيان الأمريكي. والتمييز يهمّك هنا لأن من يقرأ رواية واحدة يظن الخبر مكتملاً. والخلاف ليس على وقوع الهجوم، بل على نتيجته. في المباراة يُسأل: أين الحَكَم؟ فإن غاب قرّر كل فريق بنفسه هل دخلت الكرة المرمى. وهذا ما يسمّيه الحقل «غياب جهة التقرير»، أي ألّا يوجد طرف يقبله الخصمان يقول ما الذي وقع، فيبقى لكل طرف خبره. فلم تتحقق جهة مستقلة من أيٍّ من الروايتين، ولم نقرأ بياناً من المنامة، صاحبة الأرض، حتى كتابة هذه السطور. وحدّ هذه القراءة أنها لا تقول أيّ الروايتين أصدق، بل تقول أين تبدأ كل منهما وأين تنتهي. الخبر ما اتفقت عليه الروايتان، وما بقي ينتظر حَكَماً. #البحرين #الحرس_الثوري #قراءة_الخبر

«لدينا مضيقهم»، كتبها ترمب أمس. وقبل 115 عاماً كتب مؤرخ بريطاني ما ينقضها. من يملك هرمز حين يحاصره أسطول؟ كتب الرئيس الأمريكي يوم 12 نوفمبر، وهو يقول إن واشنطن لم تعد تحتاج إلى اتفاق مع إيران: «لدينا أموالهم، مئات المليارات من الدولارات، ولدينا مضيقهم!» (ذا نيشن، 13 نوفمبر). وفي اليوم نفسه أعلنت بحرية الحرس الثوري أن ناقلتين عملاقتين تعطّلتا بانفجارين ليلة 11 نوفمبر بعد أن سلكتا «طريقاً غير مصرّح به» في المضيق (رويترز عبر ماريتايم لينك). أثر هذا الرقم: - في السوق: صعد برنت في اليوم نفسه 3.3 في المئة إلى 95.82 دولاراً. والسوق لا تسعّر مضيقاً في قبضة أحد، بل طريقاً ما زال الخطر فيه قائماً. - في البحر: الحصار الأمريكي يقع على موانئ إيران، والضرب على الناقلات لم يتوقف؛ فالقبضة على الطريق لم تكتمل. - في السياسة: صار الحصار هو السياسة بدل الاتفاق، فالسؤال لم يعد من يوقّع، بل من يصبر أطول. يقول الناس إن دولة «تمسك» البحر، أي تتحكم في طرقه. وهذا التحكم في الطرق سمّاه المؤرخ البريطاني Julian Corbett سنة 1911 «السيطرة على البحر»، أي القدرة على أن تمرّ سفنك وتُمنع سفن خصمك. ونبّه إلى أنها لا تعني إلا التحكم في المواصلات، لا امتلاك الماء، لأن البحر لا يُملَك كما تُفتح الأرض، ولا يُطرد منه المحايدون. وقرر أن الحال المعتادة في الحرب بحرٌ متنازَع عليه، وأن من يخسر السيطرة لا يسلّمها تلقائياً لخصمه. والحصار التجاري عنده استعمالٌ للسيطرة، لا برهان على ملكية. وكتب أنه ينهك الخصم قبل صاحبه في الغالب، لكن نهايته بعيدة ومكلفة، وأن الأضعف كثيراً ما يصبر عليه أملاً في أن تتبدل الكفة. فبمقياس كوربيت لم تبلغ «لدينا مضيقهم» عتبتها: سيطرة متنازع عليها، تُدفع كلفتها كل يوم، ومن يعبر هرمز ما زال يدفع ثمن الخطر. من يحاصر الطريق يتحكم فيه ما دام يحرسه، ولا يملكه. #هرمز #الاستراتيجية_البحرية #فلاسفة_الحقل #المسار_الدبلوماسي

هل كان العدل أول ما شغل الفلاسفة؟ لا، ونعم. لا، لأن أول ما سأل عنه الفلاسفة كان الطبيعة لا المدينة. سأل طاليس ومن بعده في القرن السادس قبل الميلاد: ما أصل الأشياء؟ وما الثابت وراء تغيّرها؟ ونعم، لأن العدل كان أول قضية كبرى صريحة في الفلسفة السياسية، فيما وصلنا من نصوص. 1) هل غاب العدل عن فلاسفة الطبيعة؟ لم يغب، لكنه جاء عندهم بمعنى كوني. ففي العبارة المنسوبة إلى أناكسيمندر أن الأشياء «تؤدي العقوبة بعضها لبعض على ظلمها» بحسب ترتيب الزمن. وقال هيراقليطس إن الشمس لن تتجاوز مقاديرها، وإلا أدركتها أعوان العدل. ثم ردّ على من سبقه بقوله: «العدل صراع». 2) وقبل الفلاسفة؟ كان العدل حاضراً عند الشعراء والمشرّعين. جعل هسيود «ديكي»، أي العدل، ابنةً لزيوس تشكو إليه ظلم القضاة. وأصلح سولون قوانين أثينا باسم حسن النظام. وفي الشرق القديم أعلنت مقدمة شريعة حمورابي أن غايتها «ألا يظلم القوي الضعيف»، وجادل «الفلاح الفصيح» في مصر عن «ماعت». غير أن ذلك كله تقرير للعدل وتعليل له، لا فحص لمفهومه. 3) متى صار العدل سؤالاً فلسفياً؟ في القرن الخامس قبل الميلاد، حين سأل السفسطائيون: هل العدل من الطبيعة، أم من اصطلاح الناس؟ وقال ثراسيماخوس، كما يروي أفلاطون، إن العدل «صالح الأقوى». ثم كتب أفلاطون «الجمهورية»، وهي أقدم عمل فلسفي مطوّل وصل إلينا يجعل سؤال العدل محوره. 4) هل كان العدل السؤال الوحيد؟ لا، فمعه سؤال آخر: من يحكم؟ قسّم الشاعر بندار الحكم إلى ثلاثة أنواع في النصف الأول من القرن الخامس. ثم روى هيرودوت مناظرة بين أنصار الملكية وحكم القلة وحكم الشعب، فكانت أقدم عرض جدلي مفصّل لهذا السؤال، وهي أقدم من «الجمهورية». 5) لماذا لا ينفصل السؤالان؟ لأن العدل إن كان ما تقيمه المدينة، فلا بد أن يُسأل: من يقيمه؟ ومن يحاسب من يقيمه؟ 6) وما الذي بقي في الظل؟ تأمل الفلاسفة العدل داخل المدينة، بين أهلها الذين يحكم بينهم قاضٍ. أما العدل بين المدن، حيث لا قاضي فوقها، فبقي سؤالاً مؤجلاً. بدأت الفلسفة بالسماء، ثم نزلت إلى المدينة، ومن المدينة وُلد سؤال ما بين المدن. #الفلسفة_السياسية #العدل #أفلاطون #تاريخ_الفكر

العمق رواية قبل أن يكون صخراً كلما عرضت إيران «مدينة صواريخ» تحت الجبال، عاد سؤال واحد: هل يُبلغ هذا العمق إلا بسلاح نووي؟ وطرح السؤال نفسه هو المكسب. 1) ماذا تريد طهران من استعراض العمق؟ أن تقنع خصمها بأن ما تحت الأرض لا يُنال بالسلاح التقليدي، وأن الضربة لن تبلغ غايتها. وهذا جوهر «الردع بالمنع». 2) ولماذا يخدمها الحديث عن النووي؟ لأن عبارة «لا يصل إليه إلا النووي» ترفع كلفة الضربة إلى حد يصعب قبوله سياسياً وأخلاقياً، وتضع الخصم في صورة من يلوّح بالنووي. 3) وما أثر ذلك في الداخل؟ التهديد الخارجي يشد الصفوف حول السلطة. وقد نُقل أن مسؤولين إيرانيين وزعوا أقراص اليود تحسباً لقصف نووي. 4) ومن يردد الرواية في الجهة الأخرى؟ أصوات أمريكية تكرر أن الجبل لا يخترقه سلاح تقليدي، وتقارير تنقل أن الخيار النووي التكتيكي وحده يبلغ أعمق المنشآت. فتلتقي المبالغتان، وتغذي كل منهما الأخرى. 5) وأين المغالطة؟ تعطيل المنشأة لا يشترط تدميرها. المداخل والأنفاق والكهرباء والتهوية أهداف، والمواد تُتتبع. ووزير الدفاع الأمريكي قال إن بلاده قادرة على الوصول إلى جبل الفأس. 6) واللافت؟ طهران تنفي أي نشاط نووي في الجبل، ومستشار كبير فيها يصفه بأحصن منشأة نووية في العالم. النفي للدبلوماسية، والتهويل للردع. 7) وإلى أين تنتهي الرواية؟ إلى حجة جاهزة: «لا يوقفنا إلا النووي، فلماذا لا نملكه؟». مع أن السعي إليه هو ما جلب الاستهداف أصلاً. العمق يحمي ما تحته بقدر ما يصدقه الآخرون. #إيران #النووي_الإيراني #جبل_الفأس #الردع

السعودية: آمال معقودة وأعلام مرفوعة السعودية ومستقبل المنطقة في أسبوعين فقط اجتمع المشهد كله في الرياض: قاد وزير الدفاع وفد دول حلف مكة إلى طهران، وقالت وزارة الخارجية (26 أكتوبر) إن الزيارة تكمّل الوساطة القطرية الباكستانية، ودعت إلى قنوات تفاوض تمنع العودة إلى التصعيد. واستقبل ولي العهد الرئيس السوري (4 نوفمبر) وشهدا توقيع اتفاقية تعاون دفاعي. وصادق البرلمان التركي على اتفاقية مكة للدفاع المشترك، في الأسبوع نفسه الذي اعترضت فيه دفاعاتنا صواريخ متجهة إلى الرياض ونجران. أثر هذا المشهد: • أمنياً: المملكة لا تنتظر أن تُحمى، بل تبني أطر الحماية مع شركائها: حلف مكة على البر، والتحالف البحري الدفاعي على الممرات. • سياسياً: الرياض حاضرة حيث يُطلب المخرج؛ تستقبل دمشق، وتحمل رسالة التهدئة إلى طهران، وتسند الوسطاء لا تزاحمهم. • اقتصادياً: استقرار الممرات وإمدادات الطاقة شرط لما يُبنى في الداخل، فأمن الإقليم جزء من رؤية 2030 لا عبء عليها. وهنا يظهر ما يُسمى «تقاسم العبء»، أي أن يحمل كل شريك نصيباً من كلفة الأمن المشترك بقدر ما ينتفع به. فالمملكة لا تحمل العبء وحدها، ولا تلقيه على غيرها، بل توزّعه في أطر مكتوبة: من يحمي ماذا، ومتى، وبأي قرار. وهذا ما يجعل الآمال المعقودة عليها واقعية: أنها لا تعد بما لا تملك، وتبني ما يبقى بعد الأزمة. ومستقبل المنطقة معلّق بسؤال واحد: هل تتحول هذه الأطر من ترتيبات أزمة إلى قواعد دائمة؟ الجواب لا يُقرأ في البيانات، بل في استمرار العمل بها حين تهدأ الجبهة. الأعلام المرفوعة تُرى اليوم، والقواعد التي تُبنى تُحكم بها السنوات. #السعودية #حلف_مكة #أمن_المنطقة #رؤية_2030

من يسأل عن السياسة، ولماذا؟ نظن أن السؤال عن السياسة شأن أهل الاختصاص وحدهم. والحقيقة أن كل من يحكم على حدث يسأل عنها، عرف ذلك أم لم يعرف: الموظف في ديوانه، والكاتب في صحيفته، والمعلّم في قاعته، والجالس في مجلسه يقول «هذا الاتفاق سينهار» أو «هذه الأزمة نسخة من سابقتها». كلهم يصدرون أحكاماً، والفرق بينهم في الأدوات وفي تبعات الحكم، لا في أصل السؤال. فما الذي يدفع المرء إلى السؤال؟ الحاجة. من يعمل يواجه حالة واحدة بعينها، والحدث لا ينتظره. فيحتاج نظراً يرى به ما وراء هذه الحالة: ما الذي يتكرر، وما أسبابه، وإلى أين يمضي. ومن هنا يأتي السؤال القديم: هل ينفع النظرُ من يعمل؟ والجواب: نعم، بشرط. فالنظرية لا تقرر عنك، لكنها تريك ما لا تراه من موقعك. والذي يقول «أنا عملي ولا شأن لي بالنظريات» يعمل في الغالب بنظرية لم يسمّها، ورثها من عادة أو تجربة واحدة. فالمسألة ليست: نظرية أم لا نظرية، بل: نظرية تعرفها وتمتحنها، أم نظرية تحكمك وأنت لا تدري. ومتى يحق للمرء أن يطمئن إلى جواب؟ هنا السؤال الأصعب: كيف يعرف المرء أنه يعرف؟ ليس كل ما يتكرر على الألسنة صحيحاً، ولا كل ما يُقال بثقة ثابتاً. والميزان بسيط في لفظه، شديد في تطبيقه: • أن يُعرض القول على الشواهد، لا على شهرة قائله ولا على قربه من هوانا. • أن يُعرف ما الذي لو وقع لأبطله. فالقول الذي يفسّر كل شيء ولا ينقضه شيء لم يقل لنا شيئاً. • أن يُعطى كل قول من الثقة بقدر ما بلغ من الدليل: فما فُحص وثبت غير ما فُحص ولم يُحسم، وكلاهما غير ما لم يُفحص قط وإن كثر قائلوه. والخلاصة: السؤال قبل الجواب، والوزن قبل الثقة. أن تسأل نفسك أولاً: من أنا أمام هذا الحكم، وماذا أطلب منه، وعلى أي شيء يقوم؟ ثم تسأل غيرك. وأصعب الأحكام فحصاً هو الحكم الذي لا يسأل عنه صاحبه. #الفلسفة_السياسية #العلاقات_الدولية #التفكير_النقدي #السياسة

في أسبوعٍ واحد صادق البرلمان التركي على اتفاقية مكة، واعترضت دفاعاتنا صواريخ متجهة إلى الرياض ونجران. هل وُلد حلف مكة من أزمة عابرة ينتهي بانتهائها؟ أم هو بناءٌ يُعدّ لما بعد الحرب قبل أن تفرض المرحلة التالية نفسها؟ حلف مكة: ترتيبٌ لحماية الأرض اليوم؟ أم إطارٌ يُبنى قبل الحاجة إليه؟ وماذا تعلّمنا حرب 2003 عن إقليمٍ لا يملك إطاره حين تتغير المعادلة؟ مقالتي اليوم في #الجزيرة 👇

قاليباف محقّ في نصف جملته، وهذا النصف هو الذي يضلّل. من يكتب قواعد هرمز: الضفة أم الاتفاقية؟ قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف للجزيرة يوم 11 نوفمبر إن قواعد مضيق هرمز «تحكمها قوانين الدولتين المطلّتين عليه»، وإن اتفاقية 1982 لقانون البحار «لا تنطبق». وفي الأسبوع المنتهي في 8 نوفمبر عبر المضيق 7.82 مليون برميل يومياً، أي نحو 46% من مستواه قبل الحرب (كبلر، بنقل ذا ناشيونال). أثر هذا الرقم: - اقتصادياً: نصف التدفق ما زال غائباً، فكل قاعدة تُكتب الآن ترسم شكل العودة. - قانونياً: أضيق هرمز نحو 21 ميلاً، فمياهه إقليمية لإيران وعُمان معاً (إدارة معلومات الطاقة الأمريكية). وهذا هو النصف الصحيح. - أمنياً: في اليوم نفسه تعرّضت ناقلة ترفع علم المملكة لهجوم محتمل في المضيق، والطاقم سالم (برس ترست الهندية). يقول الناس «حرية المرور في المضيق». والمضيق ماء ضيق بين برّين، والمرور قطعه من بحر إلى بحر. ومن هنا «حق المرور العابر» (UNCLOS 1982)، أي حق تملكه السفينة في أن تقطع المضيق الدولي متصلةً مسرعةً دون تصريح من الضفة. وقد كُتب هذا الحق لمضائق مياهها إقليمية تحديداً، حين اتسع البحر الإقليمي إلى 12 ميلاً، ونصّت المادة 34 على أنه «لا يمسّ» سيادة الضفة على مياهها. فللضفة أن تنظّم: قوانين في السلامة والتلوث والصيد والجمارك، وممرات تعتمدها المنظمة البحرية الدولية (المادتان 41 و42). وليس لها أن تمنع: لا تمييز بين السفن (المادة 42)، ولا تصريح يُطلب للمرور نفسه، ولا إعاقة ولا تعليق (المادة 44). وهنا موضع الخلل في الدعوى: من وضع المياه استُنتج حكم على المرور. وطهران لم تصادق على الاتفاقية، والخلاف قائم في إلزام العرف لها؛ لكن عُمان، الضفة الأخرى، طرف فيها. والموقف المعلن: رفض المجلس الوزاري لمجلس التعاون في 18 أكتوبر «أي محاولة لإخضاع حق المرور العابر لإذن مسبق أو مسارات مفروضة» (واس). ولم تُنشر حتى اليوم قاعدة مكتوبة، فما قاله قاليباف دعوى لا قاعدة. المياه للضفة، والمرور حق للسفينة. #هرمز #قانون_البحار #حق_المرور_العابر #السعودية

العبور حق للسفينة، لا تصريح من الضفة. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف للجزيرة يوم 11 نوفمبر إن مضيق هرمز «لن يعود أبداً» إلى ما كان قبل الحرب، وإنه «لا مياه حرة هناك»، وإن قواعده تحكمها قوانين الدولتين المطلّتين عليه. وفي اليوم نفسه أعلن وزير الشحن الهندي أن ناقلة ترفع علم المملكة، وعليها 3 بحارة هنود، تعرّضت لهجوم محتمل أثناء العبور، والطاقم سالم. الخلاف هنا ليس على عدد السفن، بل على أصل الحق. يقول الناس «حرية الملاحة». وفي العربية: عبر النهر، أي قطعه من ضفة إلى ضفة. ومن هنا «حق المرور العابر»، أي حق كل سفينة أن تقطع المضيق الدولي متصلةً دون أن تنتظر تصريحاً من الدولة المطلّة. هكذا كتبته اتفاقية 1982 في المادة 38، وألزمت المشاطئين في المادة 44 ألا يعرقلوه. وطهران تقول إنها لم تصادق على الاتفاقية، وهذا صحيح. لكن الحق أقدم من النص: فمحكمة العدل الدولية قالت في قضية مضيق كورفو عام 1949 إن للسفن أن تمر في المضائق الدولية زمن السلم دون تصريح مسبق. وعُمان، الضفة الأخرى، طرف في الاتفاقية، وقالت أمام المنظمة البحرية الدولية في يوليو إن هذا الحق «مكفول بالقانون الدولي». وفي التاريخ سابقتان: تركيا استعادت التحكم في مضائقها عام 1936 بمعاهدة قبلها من يعبرون، ومصر أغلقت تيران عام 1967 بإعلان منها فانتهى الأمر بحرب. القاعدة في المضيق لا تتغير بإعلان من يطل عليه، بل بقبول من يعبره. وقد رفض مجلس التعاون في أكتوبر إخضاع هذا الحق لأي شرط أو طريق مفروض. العبور في هرمز اليوم نحو 46% من مستواه قبل الحرب. والسؤال الذي سيحسم ما بعد الاتفاق: من يكتب قاعدة المضيق، من يطل عليه أم من يعبره؟ #مضيق_هرمز

حين يضطرب العمق في عام 2024 تراجعت حاويات ميناء الملك عبدالله في رابغ بنحو 82.7%، من قرابة 3 ملايين حاوية نمطية إلى ما يزيد قليلاً على 500 ألف، بحسب أرقام الهيئة العامة للموانئ كما نقلتها «لويدز ليست». ولم يكن السبب في رابغ، بل في جنوب البحر الأحمر، حيث دفعت الهجمات على السفن خطوط الملاحة إلى الالتفاف حول أفريقيا. لماذا يهم هذا الرقم؟ أمنياً: اضطراب بلدٍ قريب لا يقف عند حدوده؛ يصل إلى المملكة عبر البحر قبل البر، كما وصلت حرب أوكرانيا إلى أوروبا عبر الغاز والحبوب لا عبر الجيوش. اقتصادياً: الصلة تعمل في الاتجاهين. في السنة المالية 2025 حوّل العاملون الباكستانيون في المملكة 9.34 مليار دولار، أي نحو ربع تحويلات باكستان كلها، بحسب بنك الدولة الباكستاني. وفي 2025 وحده توجّه إلى المملكة أكثر من 750 ألف عامل من بنغلاديش، بحسب مكتب القوى العاملة هناك. واستقرار تلك البلدان يعني بيوتاً آمنة هناك، ومشاريع تمضي في مواعيدها هنا. سياسياً: جعلت رؤية 2030 «العمق العربي والإسلامي» أول مرتكزاتها الثلاثة. والسؤال العملي: كيف يُقاس هذا العمق؟ حين تتأثر دولة بما يجري في أخرى، ويصير لكل منهما ما تخسره إن اضطربت الأخرى، فذلك ما يُسمّى «الاعتماد المتبادل». وهو ليس عاطفة ولا شعاراً، بل حساب: كم تتاجر المملكة مع البلد؟ كم يعمل من أبنائه فيها؟ هل يقع على ممر تمر به تجارتها؟ وما احتمال أن يضطرب؟ ومن هذه الأسئلة يُبنى مقياس يبيّن أين يكون الاستثمار في استقرار الآخرين حمايةً مباشرة للمصلحة الوطنية، وأين يقل أثره. مصلحة المملكة أولاً لا تُغني عن العمق، بل تقيسه. #السعودية #رؤية_2030 #البحر_الأحمر #الاعتماد_المتبادل

في لوحة «السفيران» لهانز هولباين (1533) جمجمة لا تراها وأنت تقف أمام اللوحة، ولا تظهر إلا إذا نظرت إليها من جانبها. وكذلك ما يجري بين الدول: لا يُرى كله من موضع واحد. الفلسفة الدولية: تأمّلُ ما يجري بين جماعاتٍ فوضى، أي لا يعلوها حاكمٌ مشترك، بحثاً عن مشكلاته وعللها بقدر طاقة الإنسان، ووضعُ إطارٍ لما ينبغي فعله فيه، وامتحانُه بالنقد. و«الفوضى» هنا بمعناها العربي القديم: قومٌ متساوون لا رئيس لهم، لا الاضطراب. وأقرب ما في الأدبيات الإنجليزية ميدان «النظرية السياسية الدولية». عرّفه كريس براون وروبين إكرسلي في «دليل أكسفورد للنظرية السياسية الدولية» بأنه ملتقى حقلين: العلاقات الدولية والنظرية السياسية. يأخذ من الأول عنايته بـ«الدولي» بمعناه الواسع، ومن الثانية هويتها المعيارية. وهو يدرس أسئلة «ما ينبغي» التي أهملها الدرس الحديث للعلاقات الدولية، والبعد الدولي الذي أهملته النظرية السياسية في الماضي. ومن قضاياه عند براون القانون الدولي، والحرب، وحقوق الإنسان، ومسؤولية الحماية، وأخلاق الحرب، والعدالة العالمية. والتعريف هنا يبدأ قبل «ما ينبغي» بخطوة: من التأمل في المشكلة ومعرفة عللها، ويشمل الجماعات التي سبقت الدولة الحديثة. وما يصلح للاختبار من أطره يصير فرضية تتسلمها النظرية وتختبرها. #الفلسفة_الدولية #العلاقات_الدولية #النظرية_السياسية #الفلسفة

القانون يرسم الحد، والقوة تحرسه. في 8 نوفمبر قال الحرس الثوري إن ثلاث ناقلات «غير ممتثلة» اشتعلت فيها النار وهي تبحر في «القناة غير القانونية» في مضيق هرمز (فرانس برس). وكلمتا «غير ممتثلة» و«غير قانونية» تفترضان قاعدة. فمن يملك أن يقول إن سفينة خالفت؟ ثلاثة أبعاد لكلمة واحدة: - قانونياً: المضائق الدولية تحكمها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 قاعدة «المرور العابر»، أي عبور متواصل لا يجوز للدولة المطلّة أن تعطّله. وإيران وقّعت الاتفاقية ولم تصادق عليها، وتقول إن هذا الحق لأطرافها وحدهم. فالخلاف على تفسير النص، لا على غيابه. - سياسياً: الدول التي تطالب بعودة الملاحة تحتج بحق قائم، لا بمصلحة وحدها. وقد أكد مجلس الوزراء السعودي أهمية استعادة حرية الملاحة في هرمز كما كانت قبل 28 فبراير. - عملياً: النص لا ينفّذ نفسه، ويحتاج من يقيس الخرق ومن يدفع كلفة ردّه. يُقال كثيراً إن القانون الدولي بلا قيمة لأنه بلا شرطي. والخلط هنا بين ثلاث حلقات: نص يرسم الحد، ومن يحكم بأن الحد تُجووز، ومن يردّ المتجاوز. والحلقة الوسطى هي ما يسمّى «جهة التقرير»، أي الجهة التي يقبل الأطراف حكمها بأن خرقاً وقع. فإذا غابت، كتب كل طرف «المخالفة» على هواه، كما فعل بيان الحرس الثوري حين جعل نفسه صاحب النص وقاضيه معاً. نعم، القوة هي التي تحمل القانون إلى الواقع، ومن دونها يبقى النص حبراً. لكن القوة وحدها لا تعرف أين وقع الخرق، ولا تملك أن تسمّيه خرقاً. ولولا النص لكان حشد الدول لفتح المضيق مصلحةً لا حقاً، ولصار كل من يملك زورقاً وألغاماً يكتب قاعدته. فالسؤال الذي يحسم هرمز ليس: هل للقانون قوة؟ بل: من يقيس الحد؟ #هرمز #القانون_الدولي #حرية_الملاحة

وللقانون كلمة لم تُقل بعد يغيب عن الجدل سؤال القانون، مع أن الأزمة كلها تدور على ماء يحكمه نص. فالمضائق الدولية في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 يحكمها «المرور العابر»، أي حق السفن في عبور متواصل سريع لا يجوز للدولة المطلّة أن تعطّله أو توقفه. غير أن إيران وقّعت الاتفاقية ولم تصادق عليها، وأعلنت عند توقيعها أن هذا الحق لا يستفيد منه إلا أطرافها؛ والولايات المتحدة لم تنضم إليها أصلاً، لكنها تعدّ المرور العابر عرفاً دولياً يُلزم الجميع. فالطرفان اللذان يملكان قرار المضيق لا يحتكمان إلى نص واحد. وللحصار الذي أعلنته واشنطن على الموانئ الإيرانية في 13 أبريل شروطه في قانون الحرب البحرية كما جمعها «دليل سان ريمو» عام 1994، وهو مرجع وضعه خبراء القانون والبحرية وتأخذ به أدلة الجيوش: أن يُعلن، وأن يكون فعلياً لا اسمياً، وأن يطبَّق على سفن الدول كلها بلا تمييز، وألا يكون غرضه تجويع السكان، وألا يزيد ضرره على المدنيين على ما يُنتظر منه من ميزة عسكرية. وأهل الاختصاص منقسمون في حكمه: بعضهم يراه متسقاً مع هذه الشروط ما دام مقصوراً على الموانئ الإيرانية، وبعضهم يراه مخالفاً لها. غير أن ما يعني دول الخليج من هذا الجدل أمر آخر. فالمراجع التي جمعت قانون الحرب البحرية تنص على أن المرور في المضائق الدولية يبقى مكفولاً لسفن الدول التي ليست طرفاً في النزاع. ومن هنا تكتسب الدعوة السعودية والخليجية إلى عودة الملاحة في هرمز كما كانت قبل 28 فبراير وزنها: فهي مطالبة بحق قائم في القانون، لا بتسوية سياسية تُمنح أو تُمنع. #القانون_الدولي

جملة تتنبأ، وجملة تطالب، وجملة تحيل: ثلاث جمل قالها عراقجي في نفَس واحد، ولا يوزن منها اثنتان بميزان واحد. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لوكالة إرنا الرسمية يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، في اليوم الذي قال فيه روبيو في باريس إن الحملة الاقتصادية على إيران تغني عن القتال: «لن يُحَلّ النزاع مع إيران بالوسائل العسكرية، ولا بتشديد العقوبات. والحل الوحيد أن تُعتمد لغة الاحترام، ويُسلك طريق الدبلوماسية، وتُلبّى مطالب إيران وشروطها التي وردت في مقترح اليومين وما زالت مطروحة» (ترجمة النص الإنجليزي كما نقلته رويترز وداون). فُكّ التصريح: - «لن يُحَلّ… ولا بتشديد العقوبات»: تقدير، علامته فعل مستقبل منفيّ بجزم. يُحاسَب على أن يُعرف متى يُحسم وبأي معيار. - «الحل الوحيد…»: رأي ودفاع، علامته «الحل الوحيد» ومطالبة صريحة من طرف في النزاع. يُحاسَب على سنده، وعلى أقوى اعتراض عليه. - «وردت في مقترح اليومين وما زالت مطروحة»: نقل، علامته الإحالة إلى نص قائم. يُحاسَب على مطابقة ما يرويه لنص المقترح نفسه. والتمييز هنا يغيّر القراءة: الجملة الأولى أقواها وقعاً وأضعفها حساباً. لا موعد فيها، ولا تقول ما «الحل»: فكل يوم يمضي بلا اتفاق يبدو شاهداً لها، وإن جاء اتفاق بعد عقوبات أشد قيل إنه جاء بالدبلوماسية. وقول روبيو على الضفة الأخرى يحتاج إلى الميزان نفسه. نقول «الأيام ستحسم» حين نترك الخلاف للزمن. والحسم في اللغة القطع والفصل، ومنه «قابلية الحسم»، أي أن يُكتب الحكم بموعد ومعيار يتفق عليهما قارئان بعد الموعد، فيقولان: وقع، أو لم يقع. فلو قيل «لن تفتح العقوباتُ المضيقَ قبل نهاية ديسمبر» لصار للجملة يوم حساب. الجملة التي لا موعد لها لا تخطئ أبداً، ولهذا لا تُعلّم أحداً شيئاً. #إيران #فك_التصريح #العلاقات_الدولية

في 22 نوفمبر 1787 نشر جيمس ماديسون في صحف نيويورك المقالة العاشرة من «الأوراق الفدرالية»، دفاعاً عن مشروع الدستور الأمريكي. يبدأ بموقفه من الجملة الأولى: أهم مزايا الاتحاد قدرته على «كسر عنف الفصائل وضبطه». ثم يعرض علاجين: إزالة أسباب الفصائل، أو ضبط آثارها. ويردّ إزالة أسبابها بالقضاء على الحرية بعبارة صارت مشهورة: «الحرية للفصائل كالهواء للنار، غذاء لا تقوم بغيره». فالعلاج أسوأ من الداء. دفاع معلن، يعرف قارئه أنه دفاع، وحجته معروضة لتُناقَش. #من_التعليق_إلى_التقدير #تقدير_الموقف

واشنطن أوقفت القنابل، لكن سفنها الحربية لم تغادر البحر. هل صار الاقتصاد وحده سلاح واشنطن على طهران؟ قال وزير الخارجية الأمريكي روبيو في باريس يوم 10 نوفمبر إن «الحملة الاقتصادية» على إيران مدمّرة إلى حد أنه لا حاجة الآن إلى عمليات قتالية كبرى (فرانس برس). وفي الأسبوع المنتهي في 8 نوفمبر عبر هرمز 7.82 مليون برميل يومياً، أي نحو 46% من مستوى ما قبل الحرب (كبلر، بنقل ذا ناشيونال). أثر هذا الرقم: • اقتصادياً: نزل برنت دون 90 دولاراً أثناء التداول لأول مرة منذ أغسطس، ثم استقر عند 91.49. السوق تسعّر ابتعاد الحرب، لا انفتاح الطريق. • أمنياً: في الليلة نفسها اعترض التحالف صاروخين نحو الرياض وثالثاً نحو الجنوب ومسيّرة فوق الشرقية. • سياسياً: طهران تقول إن المضيق يبقى مغلقاً حتى تُنفَّذ شروطها السبعة، فكل طرف يمسك بشيء يحتاجه الآخر. يقال «سلاح العقوبات» و«الحرب الاقتصادية» لكل ضغط بالمال. فحين تفرض دولة عقوبات، أو تقطع التمويل، أو تمنع السوق عن خصمها لتغيّر سياسته، فهي تستعمل الاقتصاد سلاحاً. وهذا ما سمّاه Edward Luttwak (1990)، ثم Blackwill وHarris (2016)، الجيواقتصاد، أي استعمال أدوات السوق والمال لنيل ما تطلبه القوة بين الدول. وعتبته أن تكون الرافعة نفسها سوقاً أو مالاً. والحملة على إيران نصفان: عقوبات وقطع للمال، وهذا جيواقتصاد بلغ العتبة؛ وحصار بحري تنفذه سفن حربية، وهذه قوة عسكرية تعمل في الاقتصاد. فواشنطن لم تترك السلاح، بل بدّلته في نصف الحملة فقط. وفي باريس بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مع رئيس الوزراء القطري ووزراء فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا دعم الوساطة الهادفة إلى خفض التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وتعزيز التنسيق الدولي لتأمين الممرات البحرية (واس، 10 نوفمبر). الحرب التي تبدّل سلاحها لم تنتهِ بعد؛ تنتهي حين تعبر الناقلات. #هرمز #الجيواقتصاد #إيران #السعودية

في دقيقة واحدة قال روبيو أربعة أشياء من أربعة أنواع، ولا يُحاسَب عليها بميزان واحد. قبيل مغادرته إلى اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس، يوم 8 نوفمبر، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن دولاً عدة «ما زالت تتواصل» مع إيران «بأفكار مختلفة»، لكنه «لا يقول إننا على وشك اختراق». وقال إن الحرب «ليست بالضرورة شعبية»، لكن ترامب «حدّد تهديداً حقيقياً جداً». (الأناضول وأسوشيتد برس) فُكّ التصريح إلى أقسامه: • «دول تتواصل مع إيران»: نقل. يروي واقعة يمكن التحقق منها، ويُحاسَب على صحتها. • «لسنا على وشك اختراق»: تعليق لا تقدير. حكم على المستقبل بلا موعد ولا معيار، فلا يُحاسَب عليه أحد. • الحرب «ليست شعبية» لكنها لازمة: دفاع عن قرار سابق، قيل بعد أسبوع من خسارة الحزب الجمهوري الكونغرس. • منع إيران من السلاح النووي «ينبغي» أن يبقى أولوية للحزبين: رأي يقوم على قيمة معلنة. الفرق بين الأقسام ليس تفصيلاً لغوياً. فمن يقرأ الجملة الثانية على أنها تقدير، يظن أن واشنطن تتوقع فشل التفاوض. والجملة في الحقيقة لا تلزم قائلها بشيء: لا تقول متى، ولا ما الذي يُعدّ «اختراقاً». ومن يقرأ الجملة الثالثة على أنها تحليل، يأخذ دفاع وزير عن قرار حكومته شهادةً محايدة. والحكم على المستقبل لا يُحاسَب صاحبه إلا إذا قال متى، وما الذي يُعدّ وقوعاً. هذا ما يُسمّى «قابلية الحسم»، أي أن يتفق قارئان بعد الموعد على أن الأمر وقع أو لم يقع. والتصريح الذي يخلو منها يبقى صحيحاً في كل الأحوال، ولذلك لا يُخبر بشيء. حين يُفكّ التصريح إلى أقسامه، يُعرف ما يُحاسَب عليه قائله. #إيران #روبيو #مجموعة_السبع

No need for war, says Washington. So why is Hormuz still half shut? On 10 November, in Paris, US Secretary of State Marco Rubio said: “The economic campaign (against Iran) is so devastating that right now there is no need for major combat operations” (AFP). Oil through Hormuz averaged 7.82 million barrels a day in the week to 8 November. That is about 46% of the pre-war level of 17.14 million (Kpler, via The National). Why this number matters: - Markets: Brent slipped below $90 for the first time since August. - Supply: more than half of the old flow is still missing. - Method: the figure excludes Iranian exports. It counts everyone else's oil, not Iran's. People call this pressure. In 1947, George Kennan gave the long version a name: containment. It means holding a rival in place, without war, and waiting for it to change. Containment can hold Iran back. It does not, by itself, move tankers. That needs a deal both sides can check. The same day, Saudi Arabia, Qatar and four European states met in Paris. They discussed support for mediation to de-escalate tensions between the US and Iran, and coordination “to secure regional maritime corridors” (SPA). A blockade can delay a war. It cannot open a sea lane. #Hormuz #Energy #Diplomacy