Abdulkhaleq Taj

واشنطن تكذّب نفسها الرد على السفارة الأمريكية تحاول السفارة الأمريكية في اليمن اليوم تقديم رواية مغايرة لواقع الحصار والقيود المفروضة على البلاد، متجاهلة سجلًا طويلًا من الاعترافات الأمريكية والأممية التي لم تكتفِ بتوصيف الأزمة، بل سمّت الأطراف المسؤولة عن إغلاق المنافذ وعرقلة وصول الإمدادات الحيوية إلى ملايين اليمنيين. وفي مواجهة هذه المحاولة، لا نحتاج إلى روايات جديدة بقدر ما نحتاج إلى استحضار الوقائع والتصريحات والوثائق التي يبدو أن واشنطن تفضّل نسيانها. في نوفمبر 2017، وصفت الأمم المتحدة، عبر بيان مشترك لرؤساء منظمة الصحة العالمية واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي، اليمن بأنه يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وأقرت بوجود حصار فرضه التحالف بقيادة السعودية على الموانئ والمطارات اليمنية، عرقل وصول الغذاء والدواء والوقود وهدد حياة ملايين السكان. وبعد أقل من شهر، جدد مسؤولون أمميون المطالبة برفع الحصار فورًا، محذرين من أن استمرار منع الواردات التجارية قد يقود إلى مجاعة واسعة النطاق. وفي سبتمبر 2019، أشار تقرير فريق الخبراء البارزين المعني باليمن التابع لمجلس حقوق الإنسان إلى القيود التي فرضها التحالف، واصفًا إياها بالحصار البحري الفعلي، ومؤكدًا إسهامها في تدهور الاقتصاد وتفاقم الأزمة الإنسانية. وفي نوفمبر 2021، وثقت الأمم المتحدة استمرار القيود على الواردات، وما تسببه، إلى جانب انهيار الخدمات ومؤسسات الدولة، من تفاقم لمعاناة السكان والاحتياجات الإنسانية. ولم تقتصر هذه الاعترافات على المؤسسات الأممية؛ فالولايات المتحدة نفسها أقرت بوجود الحصار وسمّت الأطراف المسؤولة عنه. ففي نوفمبر 2017، دعا السيناتور الأمريكي كريس ميرفي السعودية إلى رفع الحصار الجوي والبري والبحري عن اليمن. وفي ديسمبر من العام نفسه، أعرب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مارك غرين عن أسفه لعدم حدوث أي تخفيف يُذكر للحصار الذي يفرضه التحالف بقيادة السعودية على الموانئ اليمنية. وفي مايو 2021، وجّه 15 عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي رسالة إلى الرئيس جو بايدن، طالبوا فيها باستخدام جميع الأدوات المتاحة لإنهاء تكتيكات الحصار التي يمارسها التحالف ضد اليمن. إزاء ذلك، تبدو رسالة السفارة الأمريكية غريبة للغاية؛ فإما أن مسؤوليها يجهلون واقع ما يجري في اليمن، أو أنهم يتعمدون تجاهل الحقائق ورسم واقع مغاير لما وثقته مؤسسات بلادهم نفسها. فالحصار والقيود لم تبدأ اليوم، بل تعود إلى أبريل 2015، مع بدء العمليات العسكرية للتحالف بقيادة السعودية، وترافقت مع إجراءات تقييدية استندت إلى قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2216 الصادر بموجب الفصل السابع، والذي لا يزال جزءًا من منظومة القرارات الدولية المتعلقة باليمن. محاولة الولايات المتحدة ليّ الحقائق وإعادة صياغة الوقائع وفق أهدافها السياسية أمر مرفوض؛ فاليمن لا يزال يعاني من منظومة معقدة من القيود على الملاحة الجوية والبحرية ودخول الواردات التجارية، وما يرافقها من تفتيش وتصاريح وتأخيرات وتكاليف إضافية تثقل كاهل السكان. فالمطارات اليمنية لا تزال خاضعة لقيود تحد من حرية تنقل المسافرين، والسفن التجارية لا تزال تواجه مسارات وإجراءات معقدة للوصول إلى الموانئ، فيما يدفع ملايين اليمنيين ثمن هذه السياسات من قوتهم اليومي وقدرتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية. ولا تزال أزمة الوقود قائمة، والأوضاع الاقتصادية والمعيشية تدفع قطاعات واسعة إلى حافة العوز، بينما تمثل المساعدات الغذائية شريان حياة لملايين فقدوا القدرة على تأمين احتياجاتهم بأنفسهم. رواية السفارة الأمريكية تتعارض مع سجل طويل من الاعترافات الأمريكية، ومع ما وثقته المؤسسات الأممية والإنسانية، فضلًا عن الوقائع التي عاشها اليمنيون لأكثر من أحد عشر عامًا. وهي تطرح أسئلة لا تستطيع واشنطن الإجابة عنها بسهولة. فإذا كانت تعتبر أن الحصار قد انتهى، فهل انتهت معه القيود التي استندت إليها سياسات التحالف؟ وهل أصبح القرار 2216 خارج حساباتها؟ أم أنها تريد الاحتفاظ بالقرار وتداعياته السياسية، والتنصل في الوقت نفسه من المسؤولية عن الآثار المترتبة على وبأي وجه تتحدث الولايات المتحدة عن المعاناة الإنسانية لليمنيين، وهي التي دعمت الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، ووفرت الغطاء السياسي والعسكري للاعتداءات الإسرائيلية، بينما لا يزال الفلسطينيون يواجهون الجوع والبرد وانعدام مقومات الحياة، وتغرق خيام النازحين بمياه الأمطار، وسط حصار وانتهاكات مستمرة؟ لا يحق لواشنطن أن تتحدث عن المعاناة الإنسانية بانتقائية، أو أن تستحضر القانون الدولي ، ثم تتجاهل مقتضياته حين تكون هي وحليفها السعودي في موضع مساءلة . #عادل_الحسني