*قرار يثير الجدل. ترحيل المناضل الفلسطيني عادل الناطور من سورية* سورية | مجموعة العمل تتفاعل قضية المناضل الفلسطيني عادل عبد الفتاح الناطور المعروف ب أبو أحمد عصام المعتقل في سورية منذ نحو 11 شهراً، بعد إبلاغ عائلته، بصدور قرار لترحيله من البلاد، ومنحها مهلة عشرة أيام للعثور على دولة تستقبله. والناطور، المولود في مخيم رفح عام 1955، يقيم في دمشق منذ عام 1992، حيث عاش أكثر من ثلاثة عقود، وكبر أبناؤه ودرسوا في مدارس وجامعات العاصمة السورية. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها مجموعة العمل، فإن الناطور اعتُقل قبل نحو 11 شهراً، من دون أن تتلقى أسرته، توضيحاً رسمياً بشأن أسباب اعتقاله أو التهم الموجهة إليه. وأضافت المصادر أن الأجهزة الأمنية أبلغت عائلة الناطور قبل أيام بقرار ترحيله من سورية، وإن الإفراج عنه سيكون مرتبطاً بتنفيذ الترحيل، مع منح الأسرة عشرة أيام للعثور على بلد آخر يستقبله. وتقول عائلة الناطور، إنها ترفض قرار الترحيل، وتطالب بالإفراج عنه، أو بإحالته إلى محاكمة علنية إذا كانت هناك تهمة تستوجب المحاكمة. وفي حديثه عن القضية، طرح الناشط السوري مازن شيخاني سلسلة من الأسئلة حول الأساس القانوني لاعتقال الناطور وقرار ترحيله، متسائلاً: "من الذي اتخذ القرار؟ ولصالح من؟ وأي محكمة عقدت لمحاكمته؟ وما هي تهمته؟ ولماذا قرار الترحيل؟" وأضاف شيخاني أن إعطاء الأسرة مهلة عشرة أيام للعثور على دولة تستقبل الناطور يثير، بحسب وصفه، أسئلة إضافية حول مصيره في حال فشلت الأسرة في إيجاد دولة أخرى. وأشار إلى أن الناطور تجاوز السبعين من عمره، معتبراً أن استمرار احتجازه من دون إعلان تهمة واضحة يستوجب توضيحاً رسمياً من السلطات السورية. وكان شيخاني قد أعلن أنه بدأ تحركاً متعدد المسارات للمطالبة بالإفراج عن الناطور ووقف قرار ترحيله، شمل التواصل مع أعضاء في مجلس الشعب وشخصيات سياسية ودينية وأكاديمية، إضافة إلى جهات حقوقية وإعلامية وسفارات عربية وإسلامية، وفق ما أورده في منشوراته. عادل الناطور الذي بدأ نشاطه السياسي في قطاع غزة بعد دراسته في جامعة الأزهر في مصر، قبل أن تعتقله سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتتخذ قراراً بإبعاده من القطاع. ثم عاد لاحقاً إلى غزة وشارك مع مجموعة من الشباب الفلسطينيين في تأسيس حركة الجهاد الإسلامي في القطاع، قبل أن يتعرض لترحيل جديد، وتنقّل بين قبرص والجزائر. وخلال الانتفاضة الأولى، وصل إلى رفح المصرية، قبل أن ترحله السلطات المصرية إلى ليبيا، حيث أقام نحو عامين، ثم وصل إلى دمشق عام 1992. واستمر في نشاطه السياسي الفلسطيني لسنوات، قبل أن ينسحب من حركة الجهاد الإسلامي في منتصف التسعينيات. وتعرض للاعتقال في سورية عام 2008، بعد انفجار عبوة ناسفة في منزله، وبقي أكثر من ثلاثة أشهر في فرع فلسطين، قبل الإفراج عنه وفق تسوية اشترطت عليه الابتعاد عن النشاط الفلسطيني في سورية. أما موقفه من الثورة السورية وفق شهادة شيخاني، اتخذ الناطور موقفاً داعماً للثورة السورية منذ بدايتها، وكان منزله في دمشق مكاناً لاجتماع عدد من الناشطين والثوار. كما يقول شيخاني إن الناطور عمل خلال سنوات الثورة على إبقاء مخيم اليرموك بعيداً عن الصراع، وعلى مساعدة النازحين والحفاظ على المخيم كمساحة آمنة، قبل أن يتعرض، بحسب الرواية، للاستدعاء والتهديد بالاعتقال مجدداً. وبعد سقوط النظام السابق، شارك الناطور، وفق شيخاني، في جهود إعادة تأهيل مخيم اليرموك وترميم ما تضرر منه وإعادة الخدمات الأساسية وتشجيع الأهالي على العودة. وقال شيخاني إنه تلقى رسالة من جهة لم يسمها تطلب منه التوقف عن نشر المعلومات المتعلقة باعتقال الناطور، وحذف منشوراته السابقة، بدعوى أن النشر قد يضر بقضيته. وأكد شيخاني أنه رفض حذف ما نشره، لكنه قرر التوقف مؤقتاً عن النشر، مع استمرار اتصالاته بالجهات والشخصيات التي قال إنه طلب منها التدخل للمساعدة في الإفراج عن الناطور. وتبقى قضية عادل الناطور معلقة على إجابات رسمية عن مجموعة من الأسئلة، أبرزها: ما أسباب اعتقاله؟ وما التهمة الموجهة إليه؟ وما الجهة التي أصدرت قرار الترحيل؟ وما الأساس القانوني للقرار؟ وإلى أي دولة يمكن ترحيله؟ كما تبرز تساؤلات حول حقه في الطعن بقرار الترحيل، وحق أسرته في معرفة أسباب احتجازه، خصوصاً أن المقربين منه يقولون إنه أمضى أكثر من ثلاثة عقود في دمشق. وتتطلب هذه الادعاءات، في المقابل، رداً رسمياً من الجهات السورية المختصة لتوضيح ملابسات الاعتقال وقرار الترحيل، وما إذا كان القرار قضائياً أم إدارياً، وما هي التهم أو المخالفات المنسوبة إلى الناطور، إن وجدت. وفي ظل غياب هذه الإجابات، تستمر عائلة عادل الناطور ومناصروه في المطالبة بالإفراج عنه ووقف قرار ترحيله، بينما تزداد الدعوات إلى كشف الأساس القانوني الذي استندت إليه السلطات في إبقائه معتقلاً