Rahul Sangwan

🔥حروب الغاز المسال: من "فريبورت" إلى "أركتيك إل إن جي-2" ودمياط أنس الحجي 🔴إذا كنت تؤمن بحروب النفط التي امتدت لأكثر من قرن، وبأن جانباً أساساً من صراعات الحرب العالمية الثانية، ارتبط بالسيطرة على منابع النفط، وأن الولايات المتحدة خاضت حروباً عدة بسببه، فعليك أن تقبل أن ما ينطبق على النفط ينطبق أيضاً على الغاز الطبيعي المسال، فقد أصبح الغاز المسال سلعة عالمية بفضل التقدم التقني الناتج من ثورة النفط والغاز الصخريين في الولايات المتحدة، وبفضل القدرة على تسييل الغاز ونقله بحراً ثم إعادة تغويزه. 🔴في أواخر التسعينيات وبدايات الألفية، كان الاعتقاد السائد في الولايات المتحدة أن إنتاجها من النفط والغاز يتراجع باستمرار، وأن وارداتها منهما ستواصل الارتفاع، وذلك يعني زيادة اعتمادها على إمدادات من دول مختلفة، خصوصاً في الشرق الأوسط، وهو ما منح المنطقة أهمية إستراتيجية أكبر. 🔴وفي هذا السياق، تدفقت الاستثمارات الأميركية إلى قطر لجعلها أكبر منتج ومصدر للغاز في العالم، بهدف تصديره إلى الولايات المتحدة، ومن هنا جاء الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، بدءاً باتفاق عسكري إستراتيجي في أوائل التسعينيات، نتج منه بناء "قاعدة العديد"، أكبر قاعدة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، وهكذا ارتبطت العلاقة العسكرية بالغاز المسال منذ البداية، قبل أن تغير أحداث الـ 11 من سبتمبر (أيلول) 2001 دور القاعدة، وتعزز أهميتها. 🔴تغير المشهد جذرياً بعد عام 2010 مع انطلاق ثورة النفط والغاز الصخريين، وارتفاع إنتاج الغاز في الولايات المتحدة بصورة هائلة، وقد غير ذلك اتجاهات تجارة الغاز المسال والسياسات والإستراتيجيات المرتبطة بها، فلم تعد الولايات المتحدة بحاجة إلى الغاز القطري المسال، الذي وجد أسواقاً بديلة في آسيا، ومع تجاوز الإنتاج الأميركي حاجة السوق المحلية، بدأ التفكير في تصديره، فبرز الغاز المسال بوصفه الوسيلة الوحيدة لإيصال الغاز إلى دول تقع على الجانب الآخر من المحيط. 🔴بدأت الإستراتيجية الأميركية لاستبدال الغاز الروسي في أوروبا بالغاز الطبيعي الأميركي المسال عام 2014، بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم، ووضعت هذه الإستراتيجية في عهد الرئيس باراك أوباما، لكن بإشراف قيادات بارزة من الحزبين، من بينها وزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس، المعروفة بخبرتها في شؤون الاتحاد السوفياتي وروسيا، وبدأ تنفيذ الخطة بدعم شركات الغاز المسال التي بنت محطات لاستيراده، ثم سعت إلى تحويلها لمحطات تصدير. 🔴وفي عام 2015 انهارت أسعار النفط لأسباب عدة، أبرزها الزيادة الكبيرة في إنتاج روسيا، الذي واصل الارتفاع حتى بلغ ذروته نهاية عام 2016، وجاء الرد الروسي على الخطة الأميركية في صورة حرب باردة في سوق الطاقة: خفض أسعار الغاز إلى أوروبا بقوة لزيادة اعتمادها على روسيا، وإضعاف الجدوى الاقتصادية لمحطات الغاز الأميركية التي كانت قيد الإنشاء، وبما أن أسعار الغاز الأوروبية كانت مرتبطة بأسعار النفط، فقد أدى انخفاض النفط إلى تراجع أسعار الغاز، ثم قدمت "غازبروم" خفضاً إضافياً لعملائها الأوروبيين، ووقعت عقوداً طويلة الأجل بأسعار مخفضة، والنتيجة انخفاض أسعار الغاز إلى أوروبا بأكثر من 50 في المئة، وباختصار فقد سعت الولايات المتحدة إلى إحلال الغاز الأميركي المسال محل الروسي في أوروبا، فردت روسيا بخفض الأسعار لتعميق اعتماد أوروبا عليها، وإضعاف المشروع الأميركي، ونتج من ذلك تبني روسيا مشروع "نورد ستريم-2" عام 2015، حين وقّعت "غازبروم" عقداً مع ست شركات أوروبية لبناء الأنبوبين، وبدأ تصدير الغاز الأميركي المسال بكميات محدودة عام 2016 ثم أخذ يتزايد، لينطلق سباق محموم نحو السوق الأوروبية، وهل يصل الغاز الأميركي المسال أولاً أم غاز "نورد ستريم-2"؟ 🔴فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الأنبوب والشركات المشاركة فيه، فتوقفت الشركات الأوروبية عن العمل، وقرر بوتين أن تكمله شركات روسية، وانتهى المشروع في سبتمبر عام 2021، وبدأت روسيا ضخ الغاز لملء الأنبوب، لكن واشنطن ضغطت على ألمانيا حتى حظرت التعامل معه، بذريعة ضم روسيا إقليمين أوكرانيين. 🔴وبعد الهجوم الروسي على أوكرانيا عام 2022، تصاعدت الضغوط لحظر النفط والغاز الروسيين، وتحدث الأميركيون عن فرض عقوبات على محطات الغاز المسال الروسية، وزيادة صادرات الغاز الأميركي المسال لإحلالها محل الروسي، وفي هذه الأثناء اندلع حريق هائل في "محطة فريبورت" للغاز المسال، التي تنتج أكثر من 15 في المئة من الإنتاج الأميركي، فتوقفت لشهور، واعتقد كثيرون حينها أن بوتين كان وراء الحريق، سواء عبر هجوم سيبراني أو تخريب داخلي، بينما خلصت التحقيقات الأميركية إلى أنه نتج من مشكلة فنية لا صلة لروسيا بها، وردّ آخرون بأن من غير مصلحة الحكومة الأميركية أو الشركة أو شركات التأمين تحميل روسيا المسؤولية علناً، ونتج من توقف إنتاج محطة "فريبورت" رفع أسعار الغاز المسال من جهة، وتعزيز اعتماد أوروبا على الغاز الروسي المسال من جهة أخرى، وبعبارة أخرى، فحتى لو لم تكن روسيا مسؤولة عن حادثة "فريبورت"، لكنها استفادت منها بصورة كبيرة. 🔴وتبرز هنا ملاحظات مهمة، فقد بدأت الخطة لإحلال الغاز المسال الأميركي محل الروسي في أوروبا عام 2014، بإشراف قيادات من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وفُرضت العقوبات الأولى عام 2019 في عهد ترمب الجمهوري، بينما جاء الضغط على ألمانيا لوقف "نورد ستريم-2" في عهد بايدن الديمقراطي، وتوضح هذه الوقائع أن الغاز المسال أصبح جزءاً أصيلاً من السياسة الخارجية الأميركية، بغض النظر عمن يسكن البيت الأبيض. 🔴ولنعد لعام 2016، فبعد انهيار الأسعار عام 2015، أصرت بعض دول "أوبك" على أن أي تعاون لخفض إنتاج النفط واستقرار السوق يتطلب مشاركة دول من خارج المنظمة، وفي مقدمها روسيا، وهكذا تأسس تحالف "أوبك+" الذي يضم دول "أوبك" و10 دول من خارجها، منها روسيا وكازاخستان وعُمان، لكن هذا التعاون أثار إشكالاً مرتبطاً بالغاز، فروسيا تصدر النفط والغاز وتعتمد كثيراً على صادرات الغاز، بينما تعتمد معظم دول "أوبك+" على النفط فقط، وإذا كان خفض الإنتاج يرفع أسعار النفط، فأين تتوقف هذه الدول عن الخفض؟ 🔴ومن درس الوضع يتضح أن روسيا كانت تفضل بقاء أسعار النفط ما دون 60 أو 65 دولاراً للبرميل لأسباب ثلاثة، الأول أن أكثر من 60 في المئة من كُلف إنتاج النفط في روسيا بالروبل، والشركات تستفيد من بقاء الروبل منخفضاً، أما ارتفاع النفط بقوة فسيرفع الروبل ويزيد كُلف الشركات ويحد من استفادتها، والثاني أن ارتفاع أسعار النفط يرفع أسعار الغاز في أوروبا، وهدف روسيا هو إبقاؤه منخفضاً، كي لا تخسر سوقها للأميركيين، أما السبب الثالث فهو أن تجاوز النفط مستوى 60 دولاراً يحفز إنتاج النفط الأميركي، ولأن آبار النفط الصخري غنية بالغاز، فإن ذلك يزيد إنتاج الغاز بكميات كبيرة يبيعها المنتجون بأسعار منخفضة، وأحياناً سلبية، لأن عائداتهم الأساس تأتي من النفط، فيما تدعم وفرة الغاز الرخيص الخطة الأميركية لتطوير صناعة الغاز المسال، وإحلاله محل الغاز الروسي في أوروبا، ولذلك عارضت روسيا دائماً الخفض الكبير في "أوبك+"، وظهرت الأزمة بين السعودية وروسيا في مارس (آذار) 2020 عندما رفضت موسكو خفض الإنتاج، في ذروة الصراع على سوق الغاز الأوروبية بين "نورد ستريم-2"، وزيادة صادرات الولايات المتحدة إلى أوروبا. ⏺️بوتين وتنويع صادرات الغاز الروسي بعد عزوف بعض الدول الأوروبية عن شراء الغاز الروسي، وظهور خلافات بين روسيا ودول أخرى حول صادراته، حولت موسكو جزءاً من صادراتها إلى الصين، لكن القيادة الروسية أدركت أنها لا تريد تكرار خطأ الاعتماد على أوروبا في السوق الصينية، فلا تضع كل بيضها في سلة واحدة، ولا تصبح رهينة للاقتصاد أو السياسة الصينية، ولذلك قررت تنويع عملائها، وهو ما لا يتحقق إلا بتسييل الغاز وشحنه إلى أي مكان في العالم، ومن ثم أصبح الغاز المسال خياراً إستراتيجياً لروسيا لتخفيف آثار خسارة السوق الأوروبية، وتقليل الاعتماد على الصين، وقد أدركت الولايات المتحدة خطورة ذلك، ففرضت عقوبات على محطات الغاز المسال الروسية، باستثناء "محطة يمال"، وعاقبت ناقلات الغاز المرتبطة بهذه المحطات، وفي مقدمها "أركتيك إل إن جي-2"، وجرى هذا الحظر تحت غطاء أوكرانيا، ولكن في الحقيقة ألا علاقة له بأوكرانيا، بل هو جزء من حروب الغاز المسال. ونظراً إلى أن الصين لا تلتزم بالحظر الأميركي، ويمكن لروسيا تصدير الشحنات المحظورة إليها، فقد استغلت الولايات المتحدة تصرفات الحوثيين بضرب السفن، فدخلت ببحريتها إلى البحر الأحمر، فسمحت لسفن النفط الروسية بالمرور لكنها منعت الغاز المسال، مما أجبر ناقلات الغاز الروسي المسال على الدوران حول أفريقيا، فرفعت الكُلف على روسيا والصين. ⏺️ترمب والحروب التجارية والرسوم الجمركية شنّ الرئيس ترمب مع إدارته حروباً تجارية على دول عدة، وفرضوا رسوماً جمركية مرتفعة على واردات عدة، وفي مفاوضات تخفيف هذه الرسوم وتسهيل التجارة مع الولايات المتحدة، كان شراء الغاز الأميركي المسال شرطاً أساساً، وبالفعل اشترت دول عدة، خصوصاً في آسيا، الغاز الأميركي المسال ضمن هذه الاتفاقات، فيما فعّلت دول أخرى ذلك طوعاً لتجنب أي توتر مع ترمب، ومنها تركيا، وأدركت الصين حجم المشكلة، فتوقفت تماماً عن استيراد الغاز الأميركي المسال في مارس عام 2025، وقبل زيارة ترمب الأخيرة للصين، عادت بكين لاستيراده، لإظهار حسن النية أو لتحييد الملف ومنعه من أن يكون ورقة ضغط بيد ترمب، وبعد وصول الشحنات أعادت الصين تصديرها إلى دول أخرى. قطر والإمارات و"هرمز" وبذريعة هجمات الحوثيين، رفعت شركات التأمين الغربية كلفة التأمين على ناقلات الغاز القطري المسال المتجهة إلى أوروبا، حد إجبارها على الدوران حول أفريقيا للوصول إلى وجهاتها، مما رفع الكُلف كثيراً وفتح المجال أمام الغاز الأميركي المسال في أوروبا وجزء من آسيا، وفي هذا السياق جاءت خسارة الغاز القطري والإماراتي بعد إغلاق مضيق هرمز، لتمنح الولايات المتحدة مدخلاً أوسع إلى السوق الآسيوية أيضاً، ليس عبر البيع المباشر فقط، بل أيضاً من خلال شراء "قطر إنيرجي" للغاز الأميركي المسال، وبيعه لعملائها بدلاً من الغاز القطري، وفاء بعقودها وحفاظاً على زبائنها. ⏺️إيران والغاز المسال بصرف النظر عن سبب توقف مرور السفن في مضيق هرمز، أو الجهة التي وقفت وراءه، فقد استفادت الولايات المتحدة كثيراً من الإغلاق، إذ مكنها من رفع صادراتها من الغاز المسال إلى مستوى تاريخي وبأسعار مرتفعة، وعلى رغم توقيع مذكرة التفاهم لكن صادرات الغاز المسال عبر المضيق بقيت محدودة لأسباب عدة، منها الأضرار التي لحقت بأحد خطوط إنتاج الغاز المسال والهيليوم في قطر، وحتى عندما سُمح بمرور بعض الشحنات القطرية، كان معظمها متجهاً إلى باكستان التي كانت تؤدي دور الوسيط بين الإيرانيين والأميركيين، وبعد فشل مذكرة التفاهم وتدهور الوضع في المنطقة، ضرب "الحرس الثوري" ناقلة غاز مسال داخل الممر العُماني، في تجاوز لخط أحمر، فردت الولايات المتحدة بضرب مواقع إيرانية مدة 14 يوماً متتالية مما منع قطر من تصدير الغاز المسال، وقبل أيام طلبت الحكومة الباكستانية من إيران السماح بمرور ناقلة غاز مسال قطرية متجهة إلى "ميناء قاسم" قرب كراتشي، وبالفعل عبرت الناقلة مضيق هرمز، لكنها علقت لاحقاً في خليج عُمان بعد أن غيرت اتجاهها ولم تصل إلى الميناء، وتدور حول ذلك تفسيرات عدة لكنها تبقى مجرد نظريات، بين من يرجح منعاً أميركياً ومن يرجح آخر إيرانياً، وخلال الأسبوع الماضي اُستهدفت سفينتان أميركيتان لإعادة التغويز والتخزين في ميناء محطة دمياط للغاز المسال في مصر بطائرتين مسيّرتين، ولم تعلن الحكومة المصرية حتى الآن الجهة المسؤولة عن العملية، لكنها تندرج في سياق حروب الغاز المسال، إذ إن مصر من أكبر مستوردي الغاز الأميركي المسال. والخلاصة أن الغاز المسال تحول إلى أداة مركزية في الصراع الجيوسياسي، مثلما كان النفط من قبل، فالولايات المتحدة توظفه لتقليص نفوذ روسيا وفتح أسواق جديدة، بينما تسعى موسكو إلى تنويع صادراتها، واتخاذ اجراءات لتقليص دور الغاز الأميركي المسال، وتكشف أزمات "فريبورت" و"أركتيك إل إن جي-2" و"هرمز" و"دمياط" أن حروب الطاقة انتقلت إلى سوق الغاز المسال، لكن الأزمة الكبرى الآن هو ماحصل في "هرمز"، فالولايات المتحدة هي أكبر مستفيد من وقف صادرات قطر والإمارات، وبعد ذلك امتدت سيطرتها على أسواق الغاز المسال من أوروبا إلى آسيا. الرابط الأصلي للمقال: independentarabia.com/node/6…

🔴شرح لما يحدث في هرمز🔴 أنس فيصل الحجي هرمز! أثناء حرب الـ 12 يوماً في يونيو (حزيران) 2025 عندما هاجمت إسرائيل والولايات المتحدة إيران، ظهر عدد كبير من التقارير في وسائل إعلام غربية مرموقة يتحدث عن قيام طهران بإغلاق مضيق هرمز، وانعكاسات ذلك على الأسواق والاقتصاد العالمي، واللافت أن هذه التقارير لا تنقل تصاريح معينة لمسؤولين إيرانيين عن الموضوع، ولكنها كلها تشترك في أن هناك نقاطاً أساسية مكررة في هذه التقارير، مما يوحي أنها جزء من حملة علاقات عامة، وما يجعلها مثيرة للاهتمام هو التوقيت، فشركات آسيوية تحاول البحث عن شريك لتوقيع عقود توريد غاز مسال طويلة المدة، وهذه الشركات كان من المفروض أن توقع مع شركات أميركية، ولكن حروب دونالد ترمب التجارية وفرضه المتكرر الضرائب الجمركية وتقلب سياساته باستمرار، جعل هذه الشركات تركز على عقود مع قطر والإمارات. هذه الأخبار والتقارير التي ركزت على إغلاق إيران مضيق هرمز كان هدفها إقناع هذه الشركات بأن التوقيع مع قطر أو الإمارات يجعلها رهينة لإيران التي ستغلق مضيق هرمز متى تشاء، ومن ثم فإن المنطق يحتم أن توقع مع شركات أميركية، والحديث هنا عن مئات مليارات الدولارات على مدى العقود الثلاثة المقبلة. الغاز المسال أصبح جزءاً لا يتجزأ من السياسة الخارجية للولايات المتحدة وأحد أعمدة الأمن القومي، ومن ثم فإن أية منافسة للغاز المسال الأميركي تعد تهديداً للأمن القومي، ومن هذا المنطق قامت الولايات المتحدة بإجراءات عدة لحماية سوقها من الغاز المسال في أوروبا، واتخذت أسباباً أخرى لتنمية حصتها، إذ تضمن هذه الإجراءات منع ألمانيا من استيراد الغاز الروسي عبر أنبوب "نورد ستريم-2" الذي لم يعمل منذ أن جرى الانتهاء من بنائه قبل خمسة أعوام، وجرى تفجير خط أنابيب "نورد ستريم-1" ومساعدة ألمانيا في بناء أربع محطات لإعادة تغويز الغاز الأميركي، وفرض حظر على منشآت الغاز الروسية الجديدة وكل الحاملات الخاصة بها. هذه المقدمة كان لابد منها لمعرفة ما حصل في مضيق هرمز السبت الماضي، فقد بدأت رسائل إلكترونية تأتي فجأة لناقلات النفط والغاز المسال تقول إنها من الحرس الثوري الإيراني وتفيد بأن مضيق هرمز مغلق وأنهم لا يستطيعون التقدم لعبوره، وفعلاً خلال سويعات لم يكن هناك أية ناقلات نفط أو غاز مسال في المضيق، واستمر الأمر ساعات عدة. ليس هناك أي دليل على أنه جرى استهداف السفن الثلاث التي قالت وسائل الإعلام إنها هوجمت أول أمس الأحد، اثنتان فارغتان والثالثة ممتلئة، اثنتان منهما سقطت عليهما قطع من صواريخ جرى اعتراضها في السماء، وإحدى هذه السفن صغيرة وتستخدم في تهريب المنتجات النفطية بين إيران والهند، والكمية التي تحملها عادة صغيرة جداً بمقاييس السفن حاملات النفط العابرة لمضيق هرمز. وإذا كان هناك أي استهداف فعلي لها فهي مشكلة بين المهربين والحرس الثوري، حيث يشرف الحرس الثوري على عمليات التهريب مع عصابات من دول مختلفة، والسؤال هنا لماذا قام الإعلام الغربي بتضخيم موضوع السفينة الأولى الصغيرة المستخدمة في التهريب وبدأ بإخافة شركات التأمين وملاك السفن، ولم يذكر أنها سفينة صغيرة تابعة للمهربين؟ ولماذا قال إن سفينة من هذه الثلاث هوجمت مع أن ما وقع كان قريباً لها ولم يصبها إطلاقاً؟ وهل هناك أهداف سياسية واقتصادية من هذا التضخيم؟ والجواب نعم بالتأكيد أنه تضخيم مقصود. أول أمس الأحد وصلت رسائل إلكترونية لحاملات النفط والغاز المسال تقول إنها من الحرس الثوري الإيراني وإن المضيق مغلق وطلب من السفن عدم التقدم باتجاه المضيق، وخلال ساعات توقفت حركة ناقلات النفط والغاز المسال تماماً في المضيق، ووسائل الإعلام الغربية قالت إن الحرس الثوري أغلق مضيق هرمز، وهذا يعني أن إيران أغلقت مضيق هرمز حتى من دون وجود أية قوة عسكرية، وهو مضيق يقع معظمه في عمان، ثم استمرت وسائل الإعلام بالكذب عندما قالت إن الحرس الثوري يسمح فقط للسفن الصينية بالعبور ولا يسمح للسفن الأخرى. الحقيقة أنه لا أحد حتى الآن يعرف مصدر الرسائل ولم يكن هناك أي موقف رسمي إيراني يدعم هذا الموضوع، فمن أرسل هذه الرسائل؟ هناك رأيان: الأول يقول إن شباباً إيرانيين في مقتبل العمر يعملون في "الجيش الإلكتروني الإيراني" قاموا بها من أنفسهم ومن دون توجيه من القيادات الإيرانية، والثاني يرى أن جهات أجنبية أرسلت هذه الرسائل، ولكن الحقيقة أن حركة حاملات النفط توقفت لأنه جاءتها رسائل من شركات التأمين الأوروبية تخبرها بإلغاء بوليصة التأمين أو رفع التأمين بنسب عالية، وبعبارة أخرى هناك حاملات نفط لا تستطيع التحرك من دون وجود تأمين أو قرار من شركتها بالتحرك بعد دفع الزيادة في التأمين، وبعبارة أخرى فإن المشكلة في التأمين وليس في منع إيران السفن من المرور في المضيق، والغريب في الأمر أن سفن بضائع وكونتينرات مرت ولم يحدث لها شيء، ولاحقاً مرت سفن أخرى ولم يحدث لها شيء ولم تُهدد، فلماذا إذاً التركيز على النفط والغاز المسال؟ بالنسبة إلى الأخبار التي تقول إن الحرس الثوري يسمح للناقلات الصينية فقط فهو مخترع، والسبب هو أن موضوع التأمين لا يؤثر في السفن الصينية التي تحصل على التأمين من شركات صينية، وبالتالي فمن المنطقي أن تستمر في الإبحار، والسؤال هنا: من له مصلحة في نشر الأخبار بهذا الشكل؟ ولماذا تجاهل الرئيس ترمب تصرف شركات التأمين الذي رفع أسعار النفط؟ عند كتابة هذه المقالة أعلنت قطر وقف إنتاج الغاز المسال، فمن الرابح من عملية وقف صادرات النفط والغاز المسال من الخليج؟ إنهما ترمب وبوتين، ومن الخاسر؟ إنها أوروبا ولاحقاً الصين، ولكن الواقع المرير أن دول الخليج والعراق ستتأثر سلبياً على المديين القصير والبعيد، ولكن الأمر أبعد من ذلك، فلماذا سيطر ترمب على الملاحة في البحر الأحمر؟ ولماذا يريد السيطرة على قناة بنما وغرينلاند؟ ولماذا سيطر على فنزويلا؟ والحقيقة أنه لا يمكن النظر إلى ما يحصل في الخليج بمعزل عن كل هذه التطورات. هل إيران هدف الحرب أم أنها حجة لتحقيق أهداف عالمية كبرى؟ لنعد إلى الحرب الماضية، حرب الـ12 يوماً في يونيو (حزيران) 2025 عندما هاجمت إسرائيل إيران ثم قرر ترمب دخول المعركة، وبحسب قولهم فقد دمروا إمكانات إيران النووية، ووقتها كتبت أمرين: أولهما توقعي بأنه ليس من مصلحة إسرائيل والولايات المتحدة والنظام الإيراني الاعتراف بدمار المشروع النووي، وذكرت أنه حتى لو أن المشروع كله لم يعد موجوداً على سطح الأرض فإن الأطراف الثلاثة سيصرون على أنه موجود، وهذا يؤكد ما كتبته منذ 19 عاماً "النووي الإيراني: الأزمة التي لا تنتهي"، وبعد مرور ثمانية أشهر على حرب يونيو 2025، ها نحن نرى الولايات المتحدة وإسرائيل تعودان لضرب إيران بحجة أنهما لم ينجحا في تدمير البرنامج النووي المرة الماضية، والأمر المفاجئ هنا سرعة العودة للحرب. أما الأمر الثاني فهو أن ضرب إسرائيل لإيران في يونيو 2025 لم يشكل مشكلة بالنسبة إلى الصين، لكن ضرب الولايات المتحدة لإيران وقتها وتكرار صدور تقارير في وسائل إعلام غربية مرموقة بأن طهران ستغلق مضيق هرمز، أقنع الصين بأن المضيق سيغلق يوماً ما وأن من سيغلقه ليس إيران وإنما الولايات المتحدة، وهذا ما نراه اليوم. رد فعل الصين كان صامتاً ولكن كبيراً وهو الاستمرار في بناء مخزون ضخم من النفط والغاز والفحم، وكل ما يمكن تخزينه استعداداً للحرب أو لعقوبات أو انقطاع كبير في الإمدادات بسبب إغلاق مضيق هرمز، وكذلك جرى إحياء مشروع أنبوب غاز قديم بين روسيا والصين للحصول على الغاز الروسي في حال توقف إمدادات الغاز المسال من قطر بسبب إغلاق مضيق هرمز، ومرة أخرى هذا الكلام مكتوب منذ ثمانية أشهر. لا يُعرف حتى الآن هدف إدارة الرئيس ترمب من الحرب على إيران لأن الهدف المعلن يتغير باستمرار، من منع إيران من الحصول على القنبلة النووية إلى تدمير قدرة إيران الهجومية ومنعها من الحصول على صواريخ باليستية بعيدة المدى إلى إضعاف النظام حتى يتمكن المتظاهرون من تغيير الحكم إلى تغير النظام بالقوة، وكل هذه الاحتمالات ناقشها المتخصصون بالتفصيل ودرسوا أبعادها الإستراتيجية والاقتصادية، بما في ذلك آثارها على أسواق النفط والغاز، وكذلك درسوا إمكان إغلاق إيران مضيق هرمز، وكثير منهم اعتقد أن إيران يمكنها إغلاق مضيق هرمز لفترة قصيرة، بينما يعتقد الجميع بأنها وأتباعها يمكن أن يسببوا مشكلات كثيرة للملاحة في الخليج والمضيق، والذي لم يحسبه المحللون الغربيون هو إغلاق المضيق من الولايات المتحدة، وهو ما نراه اليوم. إيران لم تغلق المضيق ولا تستطيع إغلاق المضيق وليس من مصلحتها إغلاق المضيق، فسبب الانخفاض الضخم في حركة الملاحة داخل المضيق هو إلغاء شركات التأمين للبوليصات ومحاولة بعضها التفاوض على بوالص مكلفة جداً، يفضل فيها أصحاب السفن أو مستأجريها إيقاف الشحنات، وسواء حصل هذا بالتنسيق مع إدارة ترمب أم لا، أو أن هناك فعلاً أدى إلى رد فعل، فإن هناك حقيقتين لا يمكن تجاهلهما، أولاهما أن السبب المباشر لإلغاء بوالص التأمين أو رفع التأمين بصورة ضخمة هو حادثة بعيدة كل البعد عن مضيق هرمز والخليج، وهو ضرب غواصة أميركية فرقاطة إيرانية محملة بعدد كبير من الجنود الإيرانيين كانت تشارك في مناورات عسكرية قرب الشواطئ السريلانكية وقتل فيها معظم الجنود، وثانيها أن ترمب، وللمرة الأولى في حياته، لا يعارض أسعار النفط المرتفعة ولم ينتقد تصرفات شركات التأمين، وهو الذي عرف بانتقاد كل الناس علناً بما في ذلك قادة دول، وبانتقاده أي أمر يرفع أسعار النفط، فلماذا لم ينتقد ترمب تصرفات شركات التأمين؟ هل إيران هي الهدف؟ إذا كنت تعتقد أن إيران هي الهدف وأن إيران أغلقت مضيق هرمز فمن الواضح أن أكبر المستفيدين من ذلك هما الولايات المتحدة وروسيا، فترمب يستفيد من إغلاق هرمز ليحقق كل أهدافه الكبيرة التي أناقشها أدناه، أما إذا كنت تعتقد أن هناك إستراتيجية أميركية للهيمنة على العالم وأن إيران اُستخدمت كعذر لتطبيق خطتها، فإن النتائج واحدة وهي تحقيق أهداف الدول العميقة التي جرى التعبير عنها في "وثيقة الأمن القومي" المعلنة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، وتتضح ملامح سياسة الرئيس ترمب من خلال تصريحاته وإستراتيجية الأمن القومي التي أعلنها، إذ سعى بصورة واضحة إلى إعادة تشكيل خريطة النفوذ الاقتصادي والسياسي للولايات المتحدة عبر مجموعة من الأهداف الطموحة والوسائل غير التقليدية. إعادة توطين الصناعات الحيوية ركز ترمب على إعادة صناعة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات للولايات المتحدة بدلاً من استمرار إنتاجها في آسيا، لما لهذه الصناعات من أهمية إستراتيجية في اقتصاد المستقبل، وسعى إلى دفع الشركات الآسيوية نحو توقيع عقود طويلة الأمد لشراء الغاز المسال الأميركي وزيادة وارداتها من النفط الأميركي، في محاولة لجعل الولايات المتحدة مركزاً عالمياً للطاقة وتخفيف الاعتماد الآسيوي على مصادر الطاقة من الخليج، فإغلاق مضيق هرمز يوحي بزيادة أخطار الاعتماد على النفط والغاز المسال الخليجيين ويرفع من كلفها، وهو ما يعزز القدرة التنافسية لصادرات النفط والغاز الأميركية. ومن أهم صادرات دول الخليج الأسمدة، إذ إن ما يمر من مضيق هرمز يمثل نحو 33 في المئة من الصادرات العالمية للأسمدة، ومعظمها يذهب إلى الدول الآسيوية وبخاصة الهند، والمشكلة أكبر من ذلك لأن وقف صادرات الغاز المسال والغازات السائلة يعني أنه حتى صناعات الأسمدة المحلية في الدول الآسيوية لا تستطيع تصنيع الأسمدة، وأحد الأمور التي جعلت ترمب يفرض رسوماً جمركية عالية على بعض الدول الآسيوية أنها لا تسمح بدخول البضائع الزراعية الأميركية إلى أسواقها، ومع نقص الأسمدة ينخفض الانتاج الزراعي مما يسمح للبضائع الزراعية الأميركية بالتدفق إلى هذه الأسواق لسد العجز. الهيمنة عبر الذكاء الاصطناعي والطاقة بحسب "إستراتيجية الأمن القومي" التي صدرت في نوفمبر 2025 فقد اعتبر ترمب أن الهيمنة العالمية تمر عبر الذكاء الاصطناعي ووفرة إمدادات الطاقة، ولا يمكن تحقيق التفوق في ذلك من دون وفرة إمدادات الطاقة الرخيصة، لذا كان من أهدافه جعل الطاقة رخيصة للشركات الأميركية ومرتفعة الكلفة على الدول المنافسة وهذا يتحقق بإغلاق مضيق هرمز وما رأيناه من ارتفاع شديد في أسعار النفط والغاز والغازات السائلة. وحتى يجري التحكم في موارد الطاقة ورفع أسعارها في الدول المنافسة فلا بد من السيطرة على الممرات المائية مثل قناة بنما والبحر الأحمر بمداخله ومضيق هرمز، ولم يتبق سوى الممر الشمالي القريب من القطب الشمالي الذي يتطلب فرض سيطرة على غرينلاند، ومن هذا السياق يمكن النظر إلى التغيير الذي حصل في فنزويلا والتغيير المأمول في إيران على أنها أمور مترابطة وليست منفصلة. خلاصة القول إن الهجوم على إيران وإغلاق مضيق هرمز حققا للولايات المتحدة أهدافاً ضخمة، وما حصل حتى الآن حدث تاريخي بكل المقاييس سيغير اتجاهات العالم خلال العقود المقبلة حتى لو بقي النظام الإيراني على ما هو عليه، وحقيقة الأمر أن بقاءه يحقق مصالح كبيرة للولايات المتحدة، لأن هذا يعني وجوداً أميركياً دائماً في مضيق هرمز، أما في ما يتعلق بالنفط الفنزويلي فقد اتضح أن تكديسه في الموانئ الأميركية كان لتعويض نقص واردات النفط العراقي نتيجة إغلاق مضيق هرمز، وهذا يعني أن إغلاق المضيق كان متوقعاً أو من ضمن الخطة، وخطة ترمب لتقديم التأمين للسفن في مضيق هرمز ومرافقة قوارب البحرية الأميركية لها يعني سيطرة غير مباشرة على الممر وارتفاع كلف التأمين والنقل للدول المستوردة للطاقة من الخليج، وهو ما يصب في هدف رفع الكلفة على المنافسين، وباختصار فقد تمكن ترمب من تحقيق كل أهداف الدولة العميقة في الولايات المتحدة عبر استغلال الأزمات الإقليمية والدولية، مستخدماً إيران كذريعة لفرض سياسات جديدة في المنطقة، ويُتوقع أن تستمر هذه السياسات حتى مع بقاء النظام الإيراني، إذ أصبحت الولايات المتحدة اليوم في موقع أقوى على خريطة الطاقة والتقنية العالمية، ولكن هل ينهي هذا الحرب بسرعة؟ وربما تحققت أهداف ترمب لكن هل تحققت أهداف نتنياهو؟ وطبعاً هناك كثير من الأمور السلبية غير المحسوبة والتي ستجري مناقشتها في مقالة قادمة. أسواق النفط: إنهاء حالة الهلع أولا ثم تقديم الحلول independentarabia.com/node/6… تسببت حال الهلع التي تشهدها أسواق النفط في تفاقم الوضع وزيادة العجز في الإمدادات، ففي الأسواق الفورية تتكرر عمليات بيع شحنات النفط مرات عدة وتتغير وجهة السفن باستمرار، والأمر نفسه ينبطق على شحنات الغاز المسال، وهناك كثير من ناقلات النفط والغاز المسال التي كانت متجهة إلى موانئ محددة، لكن بعد توقف مرور السفن عبر مضيق هرمز والخوف من نقص الإمدادات قامت الشركات الآسيوية برفع الأسعار لجذب السفن نحو آسيا، ومع تصاعد المنافسة بين الدول الآسيوية تغيرت وجهة هذه السفن مرة أخرى، ونتيجة لذلك فقد ارتفعت كمية النفط المحمول على السفن دون وصولها إلى الموانئ، مما أدى إلى زيادة العجز في السوق، وقد نتج من هذا الهلع تخزين بعض المضاربين للنفط كي يبيعوه بسعر أعلى لاحقاً، وهذا أيضاً أسهم في زيادة العجز، وبسبب هذا الوضع تقوم بعض الشركات التي تعتمد على النفط والمنتجات النفطية بالتخزين كي تستمر في عملياتها، سواء أكانت مصانع بتروكيماويات أم شركات طيران أو قطارات. أضف إلى ذلك قيام عدد كبير من الدول المصدرة للمنتجات النفطية حول العالم بمنع تصدير هذه المنتجات، وهذه القرارات تؤثر كثيراً في الإمدادات من جهة وتؤثر في بقية القطاعات الاقتصادية التي لا تتأثر مباشرة بتوقف الشحنات من مضيق هرمز، فقد انخفضت الإمدادات العالمية من وقود الطائرات بمقدار النصف، وهذا سيلقي بظلاله على حركة الطائرات في بعض الدول، لكن لماذا انخفضت إمدادات الطائرات بهذا الشكل المريع؟ والجواب الجاهز هو توقف الملاحة في مضيق هرمز، لكن الحقيقة أن أكثر من نصف الانخفاض يعود لقيام دول بعيدة من المنطقة بمنع تصدير المنتجات النفطية، وبخاصة الصين. أدى الارتفاع السريع والكبير في أسعار النفط إلى قيام بعض المصافي ببيع النفط الخام بدلاً من تكريره، لأن الأرباح التي تحققها من بيعه خاماً أعلى بكثير من تكريره، وهذا يعني انخفاض معروض المنتجات النفطية وارتفاع أسعارها، وما زاد حال الهلع هو عدم الثقة بما يقوله الرئيس ترمب بسبب كثرة التصريحات التي تناقض بعضها، فقد أعلن الأسبوع الماضي أن الحرب قاربت على النهاية، فانخفضت أسعار النفط مباشرة بنحو 20 دولاراً للبرميل، ثم ارتفعت بعدها بساعات بعدما تبين أن كلامه غير صحيح، وفي اليوم التالي انخفضت الأسعار 18 دولاراً للبرميل عندما كتب وزير الطاقة الأميركي منشوراً مع صورة أشار فيها إلى مرافقة البحرية الأميركية ناقلة نفط، وقد حُذف المنشور بعد دقائق ونفى البيت الأبيض خبر مرافقة البحرية الأميركية السفن، فارتفعت الأسعار إلى ما كانت عليه من قبل، وهذه التصرفات زادت حال الهلع في السوق، وفجأة أعلنت "وكالة الطاقة الدولية" أن الأعضاء الـ32 سيسحبون 400 مليون برميل من المخزون الإستراتيجي البالغ 1.2 مليار برميل من النفط الخام، وبعدها أعلنت إدارة ترمب سحب قرابة مليوني برميل يومياً على مدى ثلاثة أشهر، وهذا القرار زاد الهلع داخل الأسواق لسببين: الأول أن الكمية التاريخية المقرر سحبها أوحت إلى العالم أن هناك أزمة ضخمة، وثانياً أن الحديث كان عن ثلاثة أشهر مما ترك انطباعاً لدى التجار بأن الحرب ستطول، ومنذ ذلك الوقت وأسعار النفط ترتفع. هناك دلائل عدة الآن تشير إلى أن هذه الحرب ستطول، وهذا يعني ارتفاع أسعار كثير من المواد والسلع وسيؤدي إلى حال ركود تضخمية ستودي بالدول الضعيفة قبل القوية، فالمخاوف من الركود الاقتصادي تعني مزيداً من التدخل الحكومي والقرارات الحكومية المفاجئة، وهذا بدوره يعني مزيداً من التذبذب والضبابية مما يزيد حال الهلع داخل الأسواق. ولا تقتصر آثار توقف غالبية الشحنات في مضيق هرمز على النفط والغاز المسال، وأكبر الأزمات الناتجة ليست من نقص إمدادات النفط والغاز بل في الهليوم والأسمدة والميثانول والغازات السائلة، فهذه الأزمة التي تعد ضربة كبيرة لصناعة النفط والغاز، جاءت طعنة كبيرة لسياسات التغير المناخي في كثير من الدول، لأن المستفيد الأكبر من الأزمة هو الفحم، العدو الأكبر لحماة البيئة، وهناك آثار كثيرة لما حصل لم تجر تغطية معظمها، لكن اللافت أن أزمة هرمز فرصة ذهبية لصناعة الوقود الحيوي وبخاصة الديزل الحيوي ودول مثل إندونيسيا وماليزيا، لكن المشكلة أنه من المتوقع الآن انخفاض إنتاج الديزل الحيوي لاستحالة إنتاجه من دون الميثانول، ونحو 32 في المئة من صادرات الميثانول عالمياً تمر من مضيق هرمز ومعظمها يذهب إلى آسيا، والخلاصة أنه لا يمكن السيطرة على أسواق النفط إلا بإنهاء حال الهلع، وهذه الحال لن تنتهي والسياسة الأميركية في تخبط شديد.